رای شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر است. بنابراین تعیین بهاء خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۳۱۲۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۷ تاریخ: ۱۸/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ردیف های ۷۹ الی ۸۲ از جدول لایحه بهاء خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در محدوده و حریم شهر شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرمان به خواسته ابطال ردیف های ۷۹ الی ۸۲ از جدول لایحه بهاء خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در محدوده و حریم شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ردیف عنوان تعرفه مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۹۶ مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۹۷ دوره محاسبه ۷۹ دفاتر مهندسی و نقشه کشی ۰ ۰ - ۸۰ پایه ۱ ۰۰۰/۳۹۰/۲ ۰۰۰/۳۹۰/۲ ماهیانه ۸۱ پایه ۲ ۰۰۰/۵۹۳/۱ ۰۰۰/۵۹۳/۱ ماهیانه ۸۲ پایه ۳ - ۰۰۰/۴۶۵/۱ ماهیانه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقای … طی دادخواستی درخواست ابطال ردیف ۷۹ الی ۸۲ از جدول تعرفه سال ۹۷ شورای اسلامی شهر کرمان را نموده است و به دلایل ذیل موضوع را قابل ابطال می داند. ۱- بدون توجه به قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورا برای دفاتر مهندسی و ناظرین عوارض تحت عنوان بهاء خدمات و هزینه پسمـاند وضع کرده و شهـرداری در مقام اجرای آن برآمـده است. برابر مواد ۸ و یک قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه هرگونه خدمات از جمله خدمات مهندسی غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون یادشده مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بود، و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای خدماتی موضوع قانون فوق الذکر توسط شورای اسلامی ممنوع است. ۲- به موجب اطلاق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است و با عنایت به دادنامه های شماره ۶۶۴ – ۲۷/۹/۹۱ و ۲۷۳-۱۱/۳/۹۴ و ۹۸-۲۸/۳/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه طرح شده رای بر ابطال موارد خواسته شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات ۱/۱۱/۹۷ ابلاغ پاسخی وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین ردیف ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ از جدول لایحه بهاء خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در محدوده و حریم شهر شهرداری کرمان مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به‌منظور ابطال ردیف‌های 79 الی 82 از جدول لایحه بهای خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی در سال 1397 در محدوده و حریم شهر کرمان است. شاکی با استناد به مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و با اشاره به عدم رعایت این قوانین توسط شورای اسلامی شهر، درخواست ابطال این تعرفه‌ها را مطرح کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و گزارش‌ها به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر در وضع این عوارض در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده و این تعرفه‌ها مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیار نیستند. بنابراین، شکایت رد و تصمیم هیات مبنی بر تاسیس عوارض مورد نظر تایید شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3129 شماره دادنامه: 9809970906010587 تاریخ: 18/9/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 79 الی 82 از جدول لایحه بهاء خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی برای اجرا در سال 1397 در محدوده و حریم شهر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقای … طی دادخواستی درخواست ابطال ردیف 79 الی 82 از جدول تعرفه سال 97 شورای اسلامی شهر کرمان را نموده است و به دلائل ذیل موضوع را قابل ابطال می داند. 1- بدون توجه به قانون ارزش افزوده مصوب سال 1387 شورا برای دفاتر مهندسی و ناظرین عوارض تحت عنوان بهاء خدمات و هزینه پسماند وضع کرده و شهرداری در مقام اجرای آن برآمده است. برابر مواد 8 و یک قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه هرگونه خدمات از جمله خدمات مهندسی غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده 12 قانون یادشده مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بود، و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای خدماتی موضوع قانون فوق الذکر توسط شورای اسلامی ممنوع است. 2- به موجب اطلاق ماده 50 قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است و با عنایت به دادنامه های شماره 664 - 27/9/91 و 273-11/3/94 و 98-28/3/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه طرح شده رای بر ابطال موارد خواسته شده را دارم. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه هیات عمومی از جمله رای شماره 134 مورخ 30/3/1390 اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین ردیف 79/80/81 و 82 از جدول لایحه بهاء خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی برای اجرا در سال 1397 در محدوده و حریم شهر شهرداری کرمان مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری