Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از شمول موارد مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است.

#دیوان_عدالت_اداری #حق_واگذاری #عدالت #مشمول_مالیات #سازمان_امور_مالیاتی #مالیات #شاکی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اعتراض #رسیدگی #قوانین #مقرره #درآمد_مشمول_مالیات #شرکت #رای_صادره #فروش #تعاون #رستوران #مقررات_قانون_مالیاتهای_مستقیم #نرخ_مالیاتی #سال_مالیاتی #مطالبه_مالیات #تشخیص_علی‌الرأس #اجرای_قانون #سیاست‌های_کلی #تعاونی #لایحه #وزارتخانه #بودجه #شهرداری #تاریخ_صدور #قضات #مال‌الاجاره #تخصصی #املاک #واگذاری #ابطال #صورت #احکام #حاکم #بنگاه #در_متن #آیین_دادرسی #رفاه #قانون_مالیات #اظهارنامه #تبعیض

تاریخ: 1382/11/15 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۱۳۴۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۰ تاریخ: ۱۹/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شکایت و خواستـه: ابطال بند های ۵، ۶ و ۷ بخشنامه شماره ۱۱۰۳۴/۶۲۴۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۵، ۶ و ۷ بخشنامه شماره ۱۱۰۳۴/۶۲۴۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. ۶- درآمدهای واحدهای رفاهی نهادهای مذکور ( مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه ها و رستوران های آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می شوند. ) به عنوان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی مشمول مالیات تلقی نمی شوند. ۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمدهای مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده ۱۰۶ یا احکام قانون مالیات های مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت های مقرر ( در صورت شمول ) تعیین و مالیات را به نرخ ۲۵% موضوع ماده ۱۰۵ محاسبه و وصول نمایند. توضیح آنکه گرچه در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمد در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۰۵ شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی ( به میزان ۲۵% ) در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی به طور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تاکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب می نماید. لذا مسیولین ذیربط باید با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را در رسیدگی های خود حسب مقتضیات پرونده به کار بندند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمـد های حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مرحله به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. اما در بخشنامه مورد اعتراض طی ۳ بند مواردی مغایر با متن این تبصره ذکر گردیده است. در بند ۵ بخشنامه ذکر شده که « نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. » در حالی که در متن ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن نه چنین استثنایی ذکر نشده و نه نحوه اجرای قانون مذکور منوط به تدوین دستورالعمل یا آیین نامه ای گردیده است. در بند ۶ بخشنامه ذکر شده که: « درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور به عنوان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی شود. » در حالی که علاوه بر شمول ایراد قبلی در خصوص تجاوز از حکم مقنن، این ماده مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهـارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که وفـق آن « هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. » در خصوص ماده ۷ بخشنامه نیز ب. ت. ب. آنکه در متن ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی غیر از طریق شرکت مذکور در این ماده بدون ذکر هیچگونه معافیتی در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم شده، ذکر عبارت « حسب مورد طبق ماده ۱۰۶ و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت های مقرر ( در صورت شمول ) تعیین و مالیات را به نرخ ۲۵% موضوع ماده ۱۰۵ محاسبه و وصول نمایند. » در بند ۷ بخشنامه به مفهوم کسر هزینه ها از این درآمدها و تعلق مالیات به سود، به جای اصل درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و نیز اعمال معافیت هایی است که کلاً مغایر با متن قانون است. ( ضمناً رسیدگی قبلی هیات عمومی به بخشنامه صرفاً در رابطه با بند ۱۴ آن بوده و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۴۸۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- در پاسخ به درخواست ابطال بند (۵) بخشنامه مورد شکایت یادآور می شود که قانونگذار در ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت مقرر نموده که وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود و شهرداری ها مشمول پرداخت مالیاتهای موضـوع این قانون نیستند و استثناءهایی که بر اصل مـاده مترتب می باشد، در تبصره های ذیل این ماده بیان شده است. از این رو، چنانچه سازمان امور مالیاتی مفاد مندرج در بند ۵ بخشنامه مورد شکایت را بیان نمی کرد، خارج بودن اشخاص یاد شده از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد یاد شده نیز به لحاظ اصـلاحاتی که در قانون یاد شده سال ۱۳۸۰ صورت گرفت، مستفـاد می شده است و ایراد شاکی وارد نیست. ۲- در پاسخ به شکایت راجع به بند ۶ بخشنامه که بر اساس قوانین حاکم در زمان صدور آن تنظیم شده متذکر می گردد: از آن جا که خدمات واحدهای رفاهی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده به کارکنان خود عنوان فعالیت اقتصای ندارد، از شمول تبصره ماده ۲ خارج است. ۳- در خصوص بند ۷ بخشنامه مورد شکایت یادآور می شود عبارت « بدون رعایت معافیت های مقرر در این قانون » که به موجب بند (د) ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ( مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ ) در عبارات افزوده شد، به آخر تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور آمده بود، در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نیامده است. در این بند از بخشنامه که به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات می پردازد به رعایت احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مذکور و به اعمال معافیت ها در صورت شمول معافیت های مالیاتی به اشخاص موضوع تبصره ۲ ماده ۲ اشاره شده و مغایرتی با قوانین ندارد. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۵، ۶ و ۷ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و مفاد بند ۵ بخشنامه مورد شکایت نیز از شمول موارد مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم خارج م. ب.. ثانیاً درآمد واحدهای مقرر در بند ۶ بخشنامه معترض‌عنه، از آن جهت که این واحدها در جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند، از مصادیق درآمدهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد. ثالثا بند ۷ بخشنامه مورد شکایت نیز با الزام به رعایت قیود مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن صادر شده است. بنابراین، مقررات معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 590 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، ابطال بندهای 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 11034/6247/201 مورخ 15 بهمن 1382 سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی ادعا می‌کند که این بندها با تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارند و به‌ویژه بند 5 که نقل و انتقال قطعی املاک و درآمدهای واحدهای رفاهی را از شمول مالیات مستثنی کرده، غیرقانونی است. در پاسخ به این ادعا، سازمان امور مالیاتی استدلال می‌کند که اشخاص مشمول ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب قانون مشمول مالیات نیستند و بندهای مذکور به‌وضوح در راستای تبیین قوانین موجود صادر شده‌اند. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات قانونی و استدلال‌های طرفین، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مقررات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1341 شماره دادنامه: 9809970906010590 تاریخ: 19/9/98 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 11034/6247/201 مورخ 15/11/1382 شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 11034/6247/201 مورخ 15/11/1382 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. 6- درآمدهای واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه ها و رستوران های آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند.) به عنوان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی مشمول مالیات تلقی نمی شوند. 7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمدهای مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 یا احکام قانون مالیات های مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند. توضیح آنکه گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، درآمد در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (به میزان 25%) در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی به طور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تاکید می‌نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب می‌نماید. لذا مسئولین ذیربط باید با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را در رسیدگی های خود حسب مقتضیات پرونده به کار بندند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد های حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مرحله به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. اما در بخشنامه مورد اعتراض طی 3 بند مواردی مغایر با متن این تبصره ذکر گردیده است. در بند 5 بخشنامه ذکر شده که « نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد. » در حالی که در متن ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن نه چنین استثنایی ذکر نشده و نه نحوه اجرای قانون مذکور منوط به تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه ای گردیده است. در بند 6 بخشنامه ذکر شده که: « درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور به عنوان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی شود. » در حالی که علاوه بر شمول ایراد قبلی در خصوص تجاوز از حکم مقنن، این ماده مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 است که وفق آن « هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17488/212/ص مورخ 7/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- در پاسخ به درخواست ابطال بند (5) بخشنامه مورد شکایت یادآور می‌شود که قانونگذار در ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت مقرر نموده که وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می‌شود و شهرداری ها مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و استثناءهایی که بر اصل ماده مترتب می‌باشد، در تبصره های ذیل این ماده بیان شده است. از این رو، چنانچه سازمان امور مالیاتی مفاد مندرج در بند 5 بخشنامه مورد شکایت را بیان نمی کرد، خارج بودن اشخاص یاد شده از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد یاد شده نیز به لحاظ اصلاحاتی که در قانون یاد شده سال 1380 صورت گرفت، مستفاد می شده است و ایراد شاکی وارد نیست. 2- در پاسخ به شکایت راجع به بند 6 بخشنامه که بر اساس قوانین حاکم در زمان صدور آن تنظیم شده متذکر می‌گردد: از آن جا که خدمات واحدهای رفاهی اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده به کارکنان خود عنوان فعالیت اقتصای ندارد، از شمول تبصره ماده 2 خارج است. 3- در خصوص بند 7 بخشنامه مورد شکایت یادآور می‌شود عبارت « بدون رعایت معافیت های مقرر در این قانون » که به موجب بند (د) ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم (مصوب 7/2/1371) در عبارات افزوده شد، به آخر تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور آمده بود، در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی مصوب 27/11/1380 نیامده است. در این بند از بخشنامه که به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات می پردازد به رعایت احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 105 و 106 قانون مذکور و به اعمال معافیت ها در صورت شمول معافیت های مالیاتی به اشخاص موضوع تبصره 2 ماده 2 اشاره شده و مغایرتی با قوانین ندارد. در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 11304/6247/201 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و مفاد بند 5 بخشنامه مورد شکایت نیز از شمول موارد مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم خارج م. ب.. ثانیاً درآمد واحدهای مقرر در بند 6 بخشنامه معترض‌عنه، از آن جهت که این واحدها در جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند، از مصادیق درآمدهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد. ثالثاً بند 7 بخشنامه مورد شکایت نیز با الزام به رعایت قیود مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن صادر شده است. بنابراین، مقررات معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین