رأی
رای شماره ۵۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال فراز پایانی ماده ۵ ضوابط فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی به شماره ۱۳۳۳۷۲/ت ۳۸۵۱۵ ک وزیران عضو کارگروه)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۳۶۷۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال فراز پایانی ماده ۵ ضوابط فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی به شماره ۱۳۳۳۷۲/ت ۳۸۵۱۵ ک وزیران عضو کارگروه
* شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال فراز پایانی ماده ۵ ضوابط فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی به شماره ۱۳۳۳۷۲/ت ۳۸۵۱۵ ک وزیران عضو کارگروه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
«دستگاه های اجرایی یاد شده مجاز به اعطای کمک مالی به خبرگزاری های دارای مجوز غیردولتی نمی باشند و صرفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به کمک مالی در چارچوب اختیارات قانونی خود م. ب..»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱.مغایرت با اصل چهلم قانون اساسی و مصداق بارز تجاوز به منافع عمومی است.
۲.مغایرت با اصل ۱۰۷ قانون اساسی مبنی بر ضرورت رعایت قوانین توسط همگان
۳.مغایرت با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور
۴.مغایرت با ماده ۲ قانون مدنی
۵.مغایرت با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۶.مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۸۱۴۳۰/۴۷۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
ضوابط فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی در زمان لازم الاجرا بودن قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تصویب رسیده که بر اساس بند (ط) ماده ۱۰۴ این قانون، «انجام حمایت های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط های رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه های رایانه ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی ، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم» از جمله وظایف (وابسته به طور خاص، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) قلمداد شده بود و در همین راستا طبق ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز شده بود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از محل اعتبارات مصوب نسبت به اعمال حمایت و از جمله کمک های مالی به فعالیت های تبلیغی، ترویجی و اطلاع رسانی موضوع ماده ۲ آیین نامه اقدام نماید.
پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۳۶۷۲ مبنی بر درخواست ابطال فراز پایانی ماده (۵) ضوابط فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۳۳۷۲/ت۳۸۵۱۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ وزیران عضو کارگروه تبصره (۳) ماده (۳) آییننامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۷۸، موارد مجاز کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نحوه پرداخت آن پیشبینی و تعیین شده است و بر همین اساس ایرادی به مقرره مورد اعتراض مترتب نیست. ضمن اینکه آییننامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به موسسات غیردولتی (موضوع تصویبنامه شماره ۳۵۵۳۰/ت۳۱۶۴۹هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۷ هیات وزیران) نسبت به ضابطهمند نمودنِ نظارت بر استفاده از کمکهای دستگاههای اجرایی اقدام کرده است. مضاف بر آن، دستورالعمل و ضوابط نظارت بر اعطای کمک یا اعانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۶ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پرداخت کمک را در صورت احراز شرایط مندرج در این دستورالمعل تجویز نموده است. فلذا فراز پایانی ماده (۵) ضوابط فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ب. ر. م. قانونی حاکم بر زمان تصویب، مجاز به کمکهای مالی به خبرگزاریهای دارای مجوز غیردولتی در چارچوب اختیارات قانونی میداند، در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 590 مورخ 1401/08/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال بخشی از ماده 5 ضوابط فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی به شماره 133372/ت 38515 ک وزیران عضو کارگروه م. ب.. شاکی ادعا کرده که این مقرره با اصول و مواد مختلف قانون اساسی و قوانین عادی کشور، از جمله اصل چهلم و 107 قانون اساسی و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مغایرت دارد و به منافع عمومی آسیب میزند. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری توضیح داده است که این ضوابط در چارچوب قوانین موجود و با رعایت اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات، به اتفاق آراء رای به عدم ابطال مقرره مورد شکایت داده و اعلام کرده که این مقرره در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0003672 شماره دادنامه: 140109970906000590 تاریخ: 18/08/1401
شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی ماده 5 ضوابط فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی به شماره 133372/ت 38515 ک وزیران عضو کارگروه
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 81430/47502 مورخ 15/5/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
پرونده شماره ه- ع / 0003672 مبنی بر درخواست ابطال فراز پایانی ماده (5) ضوابط فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی (موضوع تصویبنامه شماره 133372/ت38515ه- مورخ 28/05/1386 وزیران عضو کارگروه تبصره (3) ماده (3) آییننامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی)، در جلسه مورخ 09/05/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
بر مبنای قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1378، موارد مجاز کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نحوه پرداخت آن پیشبینی و تعیین شده است و بر همین اساس ایرادی به مقرره مورد اعتراض مترتب نیست. ضمن اینکه آییننامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به موسسات غیردولتی (موضوع تصویبنامه شماره 35530/ت31649ه- مورخ 07/04/1385 هیات وزیران) نسبت به ضابطهمند نمودنِ نظارت بر استفاده از کمکهای دستگاههای اجرایی اقدام کرده است. مضاف بر آن، دستورالعمل و ضوابط نظارت بر اعطای کمک یا اعانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال 1386 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پرداخت کمک را در صورت احراز شرایط مندرج در این دستورالمعل تجویز نموده است. فلذا فراز پایانی ماده (5) ضوابط فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ب. ر. م. قانونی حاکم بر زمان تصویب، مجاز به کمکهای مالی به خبرگزاریهای دارای مجوز غیردولتی در چارچوب اختیارات قانونی میداند، در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 104 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
