رای شماره ۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطابق مواد ۳ و ۲۴ و ۲۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ، وظایف نظارت بر فعالیت های مناطق بر عهده دولت قرار دارد و طبق ماده ۷ قانون مذکورصدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی طبق سیاست ها و مقررات دولت در اختیار سا

بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : ۹۱/۸۴۷ هـ ع شماره دادنامه : ۶ تاریخ صدور : ۳۱/۱/۹۳ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مـوضـوع خـواستـه : ابطال نامه های ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۱ و ۱۸۲/۱۰/۸۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱ شـاکــی : شرکت آرتا ویل سلفچگان طرف شکایت : شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی گردشکـار خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی بر حسب تصمیم ( مصوبه ) شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۲/۸۹ و ۱۸۲/۱۰/۸۹۲ مورخ ۱/۳/۸۹ موجب توقف فعالیت واحد تولیدی و پردازش کننده گردیده است در حالیکه بر اساس تصویب نامه شماره ۵۲۱۷۳/ت مورخ ۴/۱۰/۷۴ مجاز به فعالیت بوده و مطابق جواز حاصل از سیصد و نهمین جلسه کمیسیون ارزش افزوده و مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۶۹۴۷ ـ ۱۶/۱۰/۷۷ و نامه شماره ۲۴۱۱۵۸۰۲۶ ـ ۱۵/۶/۸۴ اقدام به ورود کالاهای یاد شده جهت مونتاژ یا پردازش آن نموده ام که مفاد نامه های مورد بحث موجب زوال حق مکتسب و مغایر ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت ۴۳۵۰۵/هـ ۱۰/۸/۸۸ و ماده ۱۴ قانون اداره مناطق آزاد ویژه مصوب ۷/۶/۷۲ بوده و ابطال آن م. ا. . معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس در لایحه دفاعیه اعلام نموده مطابق مواد ۳ و ۲۴ و ۲۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ، مقنن وظایف نظارت بر فعالیت های مناطق ، اعمال امور حاکمیتی و تصویب آیین نامه های قانون یاد شده را به عهده دولت واگذار کرده که متعاقب آن به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی ، هیات وزیران نیز وظایف و اختیارات فوق را به موجب تصویب نامه های شماره ۱۵۹۱۷۶/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۰/۸/۸۸ و ۱۰۸۵۹۱/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۲۴/۵/۹۰ به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است. قانون گذار به موجب ماده ۵ قانون صدرالذکر فعالیت هایی را در مناطق مجاز شناخته است که مطابق قانون فوق باشد و از طرف دیگر به استناد تبصره ۳ ماده ۸ قانون یاد شده « مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق ویژه اقتصادی ، صرفاً در این صورت مجاز است جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر به صورت موقت داخل کشور شود که پس از انجام اقدامات مذکور ، مجدداً به این مناطق مرجوع شدند » و به موجب ماده ۷ قانون فوق الذکر صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی باید طبق سیاست ها و مقررات دولت باشد النهایه تصمیمات مطابق با قوانین و مقررات بوده و رد شکایت م. ا. . تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت آرتا ویل سلفچگان با مدیریت آقای … به خواسته تصمیم ( مصوبه ) شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ ـ ۲۱/۲/۸۹ و ۱۸۲/۱۰/۸۹۲ ـ ۱/۳/۸۹ ـ صادره از شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ، ب. ت. ب. اینکه بر مبنای مواد ۳ و ۲۴ و ۲۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ، وظایف نظارت بر فعالیت های مناطق ، اعمال امور حاکمیتی و تصویب آیین نامه های ، قانون یاد شده را بر عهده دولت قرار داده است . و طبق ماده ۷ قانون مارالذکر صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی باید طبق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدهای مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسیول آن منطقه م. ب. . نظر به این که تصمیمات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج حدود اختیارات نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 6 مورخ 1393/01/31هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به ابطال نامه‌های شماره 174/10/892 مورخ 21 اردیبهشت 1389 و 182/10/892 مورخ 1 خرداد 1389 است که از سوی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی صادر شده‌اند. شاکی ادعا کرده که این مصوبات باعث توقف فعالیت واحد تولیدی وی شده و با استناد به تصویب‌نامه شماره 52173/ت مورخ 4 دی 1374 و سایر مستندات، مغایرت این مصوبات با قوانین و حقوق مکتسبه خود را مطرح کرده است. در مقابل، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس با استناد به مواد 3، 24 و 25 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و همچنین اصول 127 و 138 قانون اساسی، دفاع کرده که تصمیمات اتخاذ شده مطابق با قوانین و مقررات بوده و در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که تصمیمات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. کلاسه پرونده: 91/847 ه- ع شماره دادنامه: 6 تاریخ صدور: 31/1/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال نامه های 174/10/892 مورخ 21/2/1389 و 182/10/892 مورخ 1/3/1389 شاکی: شرکت آرتا ویل سلفچگان خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی بر حسب تصمیم (مصوبه) شماره 174/10/892 مورخ 21/2/89 و 182/10/892 مورخ 1/3/89 موجب توقف فعالیت واحد تولیدی و پردازش کننده گردیده است در حالی که بر اساس تصویب نامه شماره 52173/ت مورخ 4/10/74 مجاز به فعالیت بوده و مطابق جواز حاصل از سیصد و نهمین جلسه کمیسیون ارزش افزوده و مصوبه هیات وزیران به شماره 56947 - 16/10/77 و نامه شماره 241158026 - 15/6/84 اقدام به ورود کالاهای یاد شده جهت مونتاژ یا پردازش آن نموده ام که مفاد نامه های مورد بحث موجب زوال حق مکتسب و مغایر ماده 4 تصویب نامه شماره 159176/ت 43505/ه- 10/8/88 و ماده 14 قانون اداره مناطق آزاد ویژه مصوب 7/6/72 بوده و ابطال آن م. ا.. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس در لایحه دفاعیه اعلام نموده مطابق مواد 3 و 24 و 25 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مقنن وظایف نظارت بر فعالیت های مناطق، اعمال امور حاکمیتی و تصویب آیین‌نامه های قانون یاد شده را به عهده دولت واگذار کرده که متعاقب آن به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی، هیات وزیران نیز وظایف و اختیارات فوق را به موجب تصویب نامه های شماره 159176/ت 43505 ه- مورخ 10/8/88 و 108591/ت 43505 ه- مورخ 24/5/90 به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است. قانون گذار به موجب ماده 5 قانون صدرالذکر فعالیت هایی را در مناطق مجاز شناخته است که مطابق قانون فوق باشد و از طرف دیگر به استناد تبصره 3 ماده 8 قانون یاد شده « مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق ویژه اقتصادی، صرفاً در این صورت مجاز است جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به صورت موقت داخل کشور شود که پس از انجام اقدامات مذکور، مجدداً به این مناطق مرجوع شدند » و به موجب ماده 7 قانون فوق الذکر صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی باید طبق سیاست ها و مقررات دولت باشد النهایه تصمیمات مطابق با قوانین و مقررات بوده و رد شکایت م. ا.. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی در خصوص شکایت شرکت آرتا ویل سلفچگان با مدیریت آقای … به خواسته تصمیم (مصوبه) شماره 174/10/892 - 21/2/89 و 182/10/892 - 1/3/89 - صادره از شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ب. ت. ب. اینکه بر مبنای مواد 3 و 24 و 25 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، وظایف نظارت بر فعالیت های مناطق، اعمال امور حاکمیتی و تصویب آیین‌نامه های، قانون یاد شده را بر عهده دولت قرار داده است. و طبق ماده 7 قانون مارالذکر صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی باید طبق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدهای مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه م. ب.. نظر به این که تصمیمات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج حدود اختیارات نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری