Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۷۲۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۶ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸ شـاکــی : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی طرف شکایت : شورای اسلامی و شهرداری شهر سرخس مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ردیف ۵۸۴ از بند ۵ صورتجلسه شماره ۱/۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی و شهرداری شهر سرخس به خواسته ابطال ردیف ۵۸۴ از بند ۵ صورتجلسه شماره ۱/۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عوارض صنوف و سایر اماکن عمومی تحت پوشش قانون تجارت و سایر قوانین خاص مرتبط ، دریافتی بر مبنای ماهیانه در محدوده قانونی شهر سرخس – سال ۱۳۹۶ ردیف شماره ردیف در تعرفه تنفیذی نوع کسب ۵۸۴ پیشنهاد جدید عوارض بر فضای اشغال شده توسط تاسیسات شهری ( دکل های مخابراتی، ترانسفرماتور ، پست های مخابراتی و ...) درجه کسب مبلغ پیشنهادی شهرداری به ریال و مبلغ تصویبی شورای اسلامی شهر به ریال سالیانه ۱۶۲۰۰۰۰۰ شانزده میلیون و دویست هزار ریال دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۶۶ الی ۸۶ – ۱۳۹۲/۱۲/۲ ، ۱۵۰۱ تا ۱۵۲۷ – ۱۳۹۳/۹/۲۴ ، ۱۶۰ – ۱۳۹۲/۳/۶ ، ۳۱۶ – ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۲۷۳ – ۱۳۹۶/۳/۳۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در موضوع عوارض مربوط به تاسیسات برق ابطال کرده و مقررات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای یاد شده م. ب.. ۲- بر اساس ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران ، احداث تاسیسات برق در معابر و اماکن عمومی به صورت رایگان است و این ماده ب. ت. ب. تاریخ تصویب آن (۱۳۴۶) حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ( مصوب ۱۳۳۴ ) مبنی بر مالکیت شهرداری بر معابر عمومی را نسخ کرده است و از مواد ۴۵ و ۶۴ آیین نامه مالی شهرداری ها نیز اعتباری بودن مالکیت شهرداری و تفاوت آن با مالکیت موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی استنباط می گردد. ۳- به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، وضع و برقراری عوارض نسبت به اموری که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده ممنوع است و ب. ت. ب. اینکه نرخ عوارض شهرداری در رابطه با خدمات بر اساس بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزده مشخص شده و تامین آب و برق هم از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض در خصوص آنها فاقد وجاهت قانونی است. ۴- شرکت توزیع نیروی برق مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه شرکتی وابسته به وزارت نیرو است که در سراسر کشور فعالیت می کند و تعیین عوارض در قبوض برق هم بیانگر ماهیت ملی این شرکت است. بنابراین شورای اسلامی نمی تواند ب. ت. ب. صلاحیت خود برای وضع عوارض محلی که بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آن را مقرر داشته ، برای شرکت توزیع نیروی برق عوارض وضع نماید. ۵- به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوبات شوراها نمی تواند با قوانین موضوعه مخلاف باشد و براساس قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین دریافت عوارض توسط شورای اسلامی سرخس نیز به ویژه در فرض حاضر که خدمتی ارایه نمی کند ، منوط به حکم قانون است. ۶- ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها نبوده که مشمول تبصره ۱ و ۳ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم آنکه نامه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره ۰۴۵۶۵ – ۱۳۹۷/۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۳ به طرف شکایت ابلاغ شده است ، ظرف مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) پاسخی واصل نشده و در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای رسیدگی و اظهار نظر م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۲۱۳ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۵۸۴ از بند ۵ صورتجلسه شماره ۱/۱۷۶ – ۱۳۹۵/۹/۲۰ شورای اسلامس شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری ( دکل های مخابراتی ، ترانسفرماتور پست های مخابراتی ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری- رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 6 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده مورد بررسی، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری علیه شورای اسلامی و شهرداری شهر سرخس ارائه کرده و درخواست ابطال ردیف 584 از بند 5 صورتجلسه شماره 1/176 مورخ 1395/09/20 را به دلیل مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری مطرح نموده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با آرای قبلی دیوان، ماده 18 قانون سازمان برق ایران و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به دلیل عدم ارائه خدمات، دریافت این عوارض غیرقانونی است. در مقابل، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی در خصوص وضع عوارض برای تاسیسات مخابراتی قانونی بوده و در حدود اختیارات شورا قرار دارد و بنابراین شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1729 شماره دادنامه: 9809970906010006 تاریخ: 31/1/98 شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 584 از بند 5 صورتجلسه شماره 1/176 مورخ 20/9/1395 شورای اسلامی شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی و شهرداری شهر سرخس به خواسته ابطال ردیف 584 از بند 5 صورتجلسه شماره 1/176 مورخ 20/9/1395 شورای اسلامی شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: عوارض صنوف و سایر اماکن عمومی تحت پوشش قانون تجارت و سایر قوانین خاص مرتبط، دریافتی بر مبنای ماهیانه در محدوده قانونی شهر سرخس - سال 1396 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 66 الی 86 - 2/12/1392، 1501 تا 1527 - 24/9/1393، 160 - 6/3/1392، 316 - 13/4/1396 و 273 - 30/3/1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در موضوع عوارض مربوط به تاسیسات برق ابطال کرده و مقررات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای یاد شده م. ب.. 2- بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق ایران، احداث تاسیسات برق در معابر و اماکن عمومی به صورت رایگان است و این ماده ب. ت. ب. تاریخ تصویب آن (1346) حکم مقرر در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری (مصوب 1334) مبنی بر مالکیت شهرداری بر معابر عمومی را نسخ کرده است و از مواد 45 و 64 آیین‌نامه مالی شهرداری ها نیز اعتباری بودن مالکیت شهرداری و تفاوت آن با مالکیت موضوع ماده 30 قانون مدنی استنباط می‌گردد. 3- به موجب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری عوارض نسبت به اموری که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده ممنوع است و ب. ت. ب. اینکه نرخ عوارض شهرداری در رابطه با خدمات بر اساس بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزده مشخص شده و تامین آب و برق هم از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض در خصوص آنها فاقد وجاهت قانونی است. 4- شرکت توزیع نیروی برق مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه شرکتی وابسته به وزارت نیرو است که در سراسر کشور فعالیت می کند و تعیین عوارض در قبوض برق هم بیانگر ماهیت ملی این شرکت است. بنابراین شورای اسلامی نمی تواند ب. ت. ب. صلاحیت خود برای وضع عوارض محلی که بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آن را مقرر داشته، برای شرکت توزیع نیروی برق عوارض وضع نماید. 5- به موجب اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند با قوانین موضوعه مخالف باشد و براساس قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین دریافت عوارض توسط شورای اسلامی سرخس نیز به ویژه در فرض حاضر که خدمتی ارائه نمی کند، منوط به حکم قانون است. 6- ماده 11 قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی و ماده 18 قانون سازمان برق ایران جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها نبوده که مشمول تبصره 1 و 3 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم آنکه نامه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره 04565 - 18/1/1397 در تاریخ 3/2/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده است، ظرف مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده و در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای رسیدگی و اظهار نظر م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 584 از بند 5 صورتجلسه شماره 1/176 - 20/9/1395 شورای اسلامس شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی، ترانسفرماتور پست های مخابراتی) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین