رأی
رای شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تاکید بر عدم افزایش قیمت مصداق قیمت گذاری نمیباشد تا مشمول محدودیتهای مقرر در موازین حقوقی باشد.
کلاسه پرونده:
هـ ع/۹۷/۳۹۸۴
موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶
تاریخ رای: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۲
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده:
هـ ع/۹۷/۳۹۸۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۲ تاریخ: ۱۹/۹/۹۸
شـاکــی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس
طرف شکایت: استانداری فارس
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶
متن مقرره مورد شکایت:
ردیف
شرح مصوبه
دستگاه مجری
۱
بررسی درخواست افزایش قیمت شن و ماسه
۱- با عنایت به درخواست انجمن شن و ماسه جهت افزایش نرخ محصولات ب. ت. ب. مشکلات موجود در این بخش و عدم افزایش نرخ در دو سال اخیر که مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و از طرفی ب. ت. ب. وضعیت و شرایط حاکم بر بازار و سطح انتظارات مردم، مقرر گردید با مساعدت انجمن مذکور تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمت شن و ماسه انجام نشود و تولیدات با حفظ کیفیت و وزن انجام گیرد.
۲- همچنین مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کارگروهی مرکب از دستگاههای نظارتی و نماینده انجمن شن و ماسه از ابتدای سال ۹۸ نسبت به بررسی نرخ شن و ماسه با مقایسه قیمت استان با سایر استانها اقدام و نتیجه را جهت تصمیم نهایی به کارگروه تنظیم بازار استان ارایه نماید.
سازمان صنعت، معدن و تجارت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:
براساس تصویبنامه شماره ۶۹۵۴ ت ۲۲۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ هیات وزیران، شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات قرار گرفته و مقرر شده است که تعیین قیمت این بخش از کالاها و خدمات باید توسط خود تولیدکننده صورت بگیرد. در عین حال، براساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ که در راستای اجرای بند ۲ ابلاغیه شماره ۴۶۵۷/۴۵۵۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون اول رییسجمهور و در چهارچوب صلاحیت دولت برای هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمتگذاری (موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳) به تصویب رسیده، فهرست کالاهایی که باید مستقیماً توسط کارگروه تنظیم بازار قیمتگذاری شوند، مشخص شده است و تعیین قیمت سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده و صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع در ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، ابلاغیههای شماره ۴۹۱۱۴۴/۹۱/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲، شماره ۳۴۸۸۱/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ و شماره ۶۰۶۸۸/۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۸ سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بخشنامه شماره ۳۳/۱۱۷۴۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ و ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت کشور، ابلاغیه شماره ۵۵۶۱۰/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و برخی دادنامههای صادره از شعب ۲۴ و ۲۵ دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. موازین حقوقی فوقالذکر، وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کارگروه تنظیم بازار استان فارس م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره ۳۳۸۱۳/۱۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که هرچند قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راساً توسط واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی تعیین میشود، لیکن این امر نافی وظایف و رسالتهای خطیر سازمانهای صمت در استانها نبوده و این سازمانها موظّف به رصد و پایش مستمر بازار و اعمال قانون درخصوص واحدهای متخلّف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها میباشند. انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه با وجود ارایه درخواست افزایش نرخ شن و ماسه به این سازمان، بدون هماهنگی و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۹ اقدام به تعیین نرخ شن و ماسه نموده و به دلیل شکایات مردمی موضوع در کمیته پیشگیری از بحران استانداری فارس مطرح شده و در این کمیته مقرر شد که موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و وضع مصوبه مورد شکایت پس از طی روند فوق انجام شده است. ضمن اینکه به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ کارگروه تنظیم بازار قیمت ماسه شکسته و انواع شن افزایش یافته و در مقایسه با استانها افزایش بیشتری داشته است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص۹۸/۱۳۵۳۴/۱۲/۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً مقرراتی که براساس آنها تعیین قیمت برخی کالاها به خود تولیدکنندگان واگذار شده، مربوط به وضعیت عادی اقتصادی میباشند و ارتباطی با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور ندارند، ثانیاً انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه را نمیتوان واحد تولیدی دانست و براساس ماده ۵ اساسنامه انجمن فوق، این انجمن صرفاً دارای وظیفه نظارتی و هماهنگی است. ثالثا مصوبه مورد شکایت به دنبال افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه توسط انجمن یادشده به تصویب رسیده و برمبنای آن مقرر شده است که با مساعدت آن انجمن از افزایش قیمت شن و ماسه جلوگیری شود. بنابراین،کارگروه تنظیم بازار اقدامی در جهت قیمتگذاری انجام نداده و تعیین قیمت کالاها و خدمات اصولاً باید تابع عرضه و تقاضا باشد و نه اعمال نظر یک انجمن صنفی.
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس، صرف نظر از اینکه حسب مفاد مصوبه مورد شکایت حکم مندرج در آن صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۷ معتبر بوده و در خود مصوبه نیز مقرر شده است که از ابتدای سال ۱۳۹۸ کارگروهی با حضور نماینده انجمن شن و ماسه برای بررسی موضوع تشکیل خواهد شد و صرف نظر از اینکه مرجع قیمت گذاری در خصوص کالای موضوع مصوبه حسب مقررات حاکم و اذعان طرف شکایت در لایحه دفاعیه واحدهای تولیدی می باشند ؛ با عنایت به اینکه برمبنای مصوبه فوق صرفاً به لزوم عدم افزایش قیمت شن و ماسه تا پایان سال جاری (سال ۱۳۹۷) تصریح شده و این امر مصداق قیمتگذاری نمیباشد تا مشمول محدودیتهای مقرر در موازین حقوقی مورد استناد شاکی باشد، بنابراین مصوبه معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه ه- ع/97/3984، موضوع شکایت ابطال بندهای 1 و 2 از مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس، مورخ 26 آذر 1397 مطرح گردید. شاکی با استناد به تصویبنامه شماره 6954 ت 22505 ه- مورخ 22 اردیبهشت 1380 و سایر قوانین و مقررات، اعلام کرد که تعیین قیمت شن و ماسه باید توسط تولیدکنندگان صورت گیرد و مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کارگروه تنظیم بازار دانست. در پاسخ، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد استانداری فارس بیان کرد که مقررات مربوط به تعیین قیمت کالاها در شرایط عادی اقتصادی اعمال میشود و همچنین انجمن صنفی کارفرمایی نمیتواند به عنوان واحد تولیدی شناخته شود. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که مصوبه صرفاً به عدم افزایش قیمت تا پایان سال 1397 اشاره دارد و به معنای قیمتگذاری نیست. این رای قابل اعتراض در مدت بیست روز است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/97/3984
موضوع: ابطال بندهای 1 و 2 از ردیف 1 مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ 26/9/1397
شماره پرونده:
ه- ع/97/3984 شماره دادنامه: 9809970906010602 تاریخ: 19/9/98
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 از ردیف 1 مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ 26/9/1397
2- همچنین مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کارگروهی مرکب از دستگاههای نظارتی و نماینده انجمن شن و ماسه از ابتدای سال 98 نسبت به بررسی نرخ شن و ماسه با مقایسه قیمت استان با سایر استانها اقدام و نتیجه را جهت تصمیم نهایی به کارگروه تنظیم بازار استان ارائه نماید.
براساس تصویبنامه شماره 6954 ت 22505 ه- مورخ 22/2/1380 هیات وزیران، شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات قرار گرفته و مقرر شده است که تعیین قیمت این بخش از کالاها و خدمات باید توسط خود تولیدکننده صورت بگیرد. در عین حال، براساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها مورخ 6/4/1394 که در راستای اجرای بند 2 ابلاغیه شماره 4657/45545 مورخ 22/1/1394 معاون اول رئیسجمهور و در چهارچوب صلاحیت دولت برای هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمتگذاری (موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373) به تصویب رسیده، فهرست کالاهایی که باید مستقیماً توسط کارگروه تنظیم بازار قیمتگذاری شوند، مشخص شده است و تعیین قیمت سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده و صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع در ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 12 قانون معادن مصوب 1377، ابلاغیههای شماره 491144/91/370 مورخ 22/9/1391، شماره 34881/97/370 مورخ 18/6/1397 و شماره 60688/108 مورخ 8/9/1397 سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بخشنامه شماره 33/117443 مورخ 12/10/1384 و ابلاغیه شماره 151780 مورخ 10/6/1397 وزارت کشور، ابلاغیه شماره 55610/97/370 مورخ 13/9/1397 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و برخی دادنامههای صادره از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. موازین حقوقی فوقالذکر، وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کارگروه تنظیم بازار استان فارس م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره 33813/108 مورخ 1/5/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 مورخ 10/6/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که هرچند قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راساً توسط واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی تعیین میشود، لیکن این امر نافی وظایف و رسالتهای خطیر سازمانهای صمت در استانها نبوده و این سازمانها موظّف به رصد و پایش مستمر بازار و اعمال قانون در خصوص واحدهای متخلّف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها میباشند. انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه با وجود ارائه درخواست افزایش نرخ شن و ماسه به این سازمان، بدون هماهنگی و در تاریخ 9/8/1397 اقدام به تعیین نرخ شن و ماسه نموده و به دلیل شکایات مردمی موضوع در کمیته پیشگیری از بحران استانداری فارس مطرح شده و در این کمیته مقرر شد که موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و وضع مصوبه مورد شکایت پس از طی روند فوق انجام شده است. ضمن اینکه به موجب مصوبه مورخ 21/2/1398 کارگروه تنظیم بازار قیمت ماسه شکسته و انواع شن افزایش یافته و در مقایسه با استانها افزایش بیشتری داشته است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص98/13534/12/56 مورخ 23/4/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً مقرراتی که براساس آنها تعیین قیمت برخی کالاها به خود تولیدکنندگان واگذار شده، مربوط به وضعیت عادی اقتصادی میباشند و ارتباطی با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور ندارند، ثانیاً انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه را نمیتوان واحد تولیدی دانست و براساس ماده 5 اساسنامه انجمن فوق، این انجمن صرفاً دارای وظیفه نظارتی و هماهنگی است. ثالثاً مصوبه مورد شکایت به دنبال افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه توسط انجمن یادشده به تصویب رسیده و برمبنای آن مقرر شده است که با مساعدت آن انجمن از افزایش قیمت شن و ماسه جلوگیری شود. بنابراین،کارگروه تنظیم بازار اقدامی در جهت قیمتگذاری انجام نداده و تعیین قیمت کالاها و خدمات اصولاً باید تابع عرضه و تقاضا باشد و نه اعمال نظر یک انجمن صنفی.
دکتر … تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 14/8/1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390002283481 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 9902101 شماره دادنامه: 140109970906010854 تاریخ: 1401/11/03
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710596 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/92
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون معادن
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
مقرراتِ مرتبط 23
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت برخی از مواد معدنی باقیمانده از سنوات 1399 و 1400
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی ید و برم در سنوات 1399 الی 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت ه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تمدید 6 ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 با موضوعیت تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی انواع گوهرسنگ ها صرفاً به افراد حقیقی یا حقوقی متصل به زنجیره ارزش گوهرسنگ ها (دارندگان کارگاههای فعال ت
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند (5) مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شورای عالی معادن با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ 12 اردیبهشت 1396 و 3 مرداد 1396 شورای عالی معادن و بخشنامه شماره 60/109286 مورخ 1 مرداد 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی نظر به شیوع و همه گیری ویروس کرونا و جبران آسیب های احتمالی دارندگان مجوزهای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد بند (4) مصوبه مورخ 14 /4 /95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491 /60 مورخ 16 /5 /95)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعمیم آراء و بخشنامه های صادره مرتبط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با امعان نظر به ماهیت 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن مورخ 10 / 8/ 1402 در خصوص نحوه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص موضوع تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادنی که قبل از سال 1392بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری استخراج نموده اند
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه ها و یا پروانه های اکتشاف حاصله
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اقدام سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
