Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
کلاسه پرونده: هـ ع/۹۷/۳۹۸۴ موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ تاریخ رای: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۲ هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۳۹۸۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۲ تاریخ: ۱۹/۹/۹۸ شـاکــی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس طرف شکایت: استانداری فارس مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ متن مقرره مورد شکایت: ردیف شرح مصوبه دستگاه مجری ۱ بررسی درخواست افزایش قیمت شن و ماسه ۱- با عنایت به درخواست انجمن شن و ماسه جهت افزایش نرخ محصولات ب. ت. ب. مشکلات موجود در این بخش و عدم افزایش نرخ در دو سال اخیر که مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و از طرفی ب. ت. ب. وضعیت و شرایط حاکم بر بازار و سطح انتظارات مردم، مقرر گردید با مساعدت انجمن مذکور تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمت شن و ماسه انجام نشود و تولیدات با حفظ کیفیت و وزن انجام گیرد. ۲- همچنین مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کارگروهی مرکب از دستگاههای نظارتی و نماینده انجمن شن و ماسه از ابتدای سال ۹۸ نسبت به بررسی نرخ شن و ماسه با مقایسه قیمت استان با سایر استانها اقدام و نتیجه را جهت تصمیم نهایی به کارگروه تنظیم بازار استان ارایه نماید. سازمان صنعت، معدن و تجارت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: براساس تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۴ ت ۲۲۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ هیات وزیران، شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات قرار گرفته و مقرر شده است که تعیین قیمت این بخش از کالاها و خدمات باید توسط خود تولیدکننده صورت بگیرد. در عین حال، براساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ که در راستای اجرای بند ۲ ابلاغیه شماره ۴۶۵۷/۴۵۵۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون اول رییس‌جمهور و در چهارچوب صلاحیت دولت برای هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری (موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳) به تصویب رسیده، فهرست کالاهایی که باید مستقیماً توسط کارگروه تنظیم بازار قیمت‌گذاری شوند، مشخص شده است و تعیین قیمت سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده و صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع در ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، ابلاغیه‌های شماره ۴۹۱۱۴۴/۹۱/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲، شماره ۳۴۸۸۱/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ و شماره ۶۰۶۸۸/۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۸ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بخشنامه شماره ۳۳/۱۱۷۴۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ و ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت کشور، ابلاغیه شماره ۵۵۶۱۰/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و برخی دادنامه‌های صادره از شعب ۲۴ و ۲۵ دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. موازین حقوقی فوق‌الذکر، وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کارگروه تنظیم بازار استان فارس م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره ۳۳۸۱۳/۱۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که هرچند قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راساً توسط واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی تعیین می‌شود، لیکن این امر نافی وظایف و رسالتهای خطیر سازمانهای صمت در استانها نبوده و این سازمانها موظّف به رصد و پایش مستمر بازار و اعمال قانون درخصوص واحدهای متخلّف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها می‌باشند. انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه با وجود ارایه درخواست افزایش نرخ شن و ماسه به این سازمان، بدون هماهنگی و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۹ اقدام به تعیین نرخ شن و ماسه نموده و به دلیل شکایات مردمی موضوع در کمیته پیشگیری از بحران استانداری فارس مطرح شده و در این کمیته مقرر شد که موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و وضع مصوبه مورد شکایت پس از طی روند فوق انجام شده است. ضمن اینکه به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ کارگروه تنظیم بازار قیمت ماسه شکسته و انواع شن افزایش یافته و در مقایسه با استانها افزایش بیشتری داشته است. مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص۹۸/۱۳۵۳۴/۱۲/۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً مقرراتی که براساس آنها تعیین قیمت برخی کالاها به خود تولیدکنندگان واگذار شده، مربوط به وضعیت عادی اقتصادی می‌باشند و ارتباطی با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور ندارند، ثانیاً انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه را نمی‌توان واحد تولیدی دانست و براساس ماده ۵ اساسنامه انجمن فوق، این انجمن صرفاً دارای وظیفه نظارتی و هماهنگی است. ثالثا مصوبه مورد شکایت به دنبال افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه توسط انجمن یادشده به تصویب رسیده و برمبنای آن مقرر شده است که با مساعدت آن انجمن از افزایش قیمت شن و ماسه جلوگیری شود. بنابراین،کارگروه تنظیم بازار اقدامی در جهت قیمت‌گذاری انجام نداده و تعیین قیمت کالاها و خدمات اصولاً باید تابع عرضه و تقاضا باشد و نه اعمال نظر یک انجمن صنفی. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس، صرف نظر از اینکه حسب مفاد مصوبه مورد شکایت حکم مندرج در آن صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۷ معتبر بوده و در خود مصوبه نیز مقرر شده است که از ابتدای سال ۱۳۹۸ کارگروهی با حضور نماینده انجمن شن و ماسه برای بررسی موضوع تشکیل خواهد شد و صرف نظر از اینکه مرجع قیمت گذاری در خصوص کالای موضوع مصوبه حسب مقررات حاکم و اذعان طرف شکایت در لایحه دفاعیه واحدهای تولیدی می باشند ؛ با عنایت به اینکه برمبنای مصوبه فوق صرفاً به لزوم عدم افزایش قیمت شن و ماسه تا پایان سال جاری (سال ۱۳۹۷) تصریح شده و این امر مصداق قیمت‌گذاری نمی‌باشد تا مشمول محدودیتهای مقرر در موازین حقوقی مورد استناد شاکی باشد، بنابراین مصوبه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه ه- ع/97/3984، موضوع شکایت ابطال بندهای 1 و 2 از مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس، مورخ 26 آذر 1397 مطرح گردید. شاکی با استناد به تصویب‌نامه شماره 6954 ت 22505 ه- مورخ 22 اردیبهشت 1380 و سایر قوانین و مقررات، اعلام کرد که تعیین قیمت شن و ماسه باید توسط تولیدکنندگان صورت گیرد و مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کارگروه تنظیم بازار دانست. در پاسخ، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد استانداری فارس بیان کرد که مقررات مربوط به تعیین قیمت کالاها در شرایط عادی اقتصادی اعمال می‌شود و همچنین انجمن صنفی کارفرمایی نمی‌تواند به عنوان واحد تولیدی شناخته شود. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که مصوبه صرفاً به عدم افزایش قیمت تا پایان سال 1397 اشاره دارد و به معنای قیمت‌گذاری نیست. این رای قابل اعتراض در مدت بیست روز است. کلاسه پرونده: ه- ع/97/3984 موضوع: ابطال بندهای 1 و 2 از ردیف 1 مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ 26/9/1397 شماره پرونده: ه- ع/97/3984 شماره دادنامه: 9809970906010602 تاریخ: 19/9/98 شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 از ردیف 1 مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ 26/9/1397 2- همچنین مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کارگروهی مرکب از دستگاههای نظارتی و نماینده انجمن شن و ماسه از ابتدای سال 98 نسبت به بررسی نرخ شن و ماسه با مقایسه قیمت استان با سایر استانها اقدام و نتیجه را جهت تصمیم نهایی به کارگروه تنظیم بازار استان ارائه نماید. براساس تصویب‌نامه شماره 6954 ت 22505 ه- مورخ 22/2/1380 هیات وزیران، شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات قرار گرفته و مقرر شده است که تعیین قیمت این بخش از کالاها و خدمات باید توسط خود تولیدکننده صورت بگیرد. در عین حال، براساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مورخ 6/4/1394 که در راستای اجرای بند 2 ابلاغیه شماره 4657/45545 مورخ 22/1/1394 معاون اول رئیس‌جمهور و در چهارچوب صلاحیت دولت برای هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری (موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373) به تصویب رسیده، فهرست کالاهایی که باید مستقیماً توسط کارگروه تنظیم بازار قیمت‌گذاری شوند، مشخص شده است و تعیین قیمت سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده و صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع در ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 12 قانون معادن مصوب 1377، ابلاغیه‌های شماره 491144/91/370 مورخ 22/9/1391، شماره 34881/97/370 مورخ 18/6/1397 و شماره 60688/108 مورخ 8/9/1397 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بخشنامه شماره 33/117443 مورخ 12/10/1384 و ابلاغیه شماره 151780 مورخ 10/6/1397 وزارت کشور، ابلاغیه شماره 55610/97/370 مورخ 13/9/1397 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و برخی دادنامه‌های صادره از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. موازین حقوقی فوق‌الذکر، وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کارگروه تنظیم بازار استان فارس م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره 33813/108 مورخ 1/5/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 مورخ 10/6/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که هرچند قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راساً توسط واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی تعیین می‌شود، لیکن این امر نافی وظایف و رسالتهای خطیر سازمانهای صمت در استانها نبوده و این سازمانها موظّف به رصد و پایش مستمر بازار و اعمال قانون در خصوص واحدهای متخلّف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها می‌باشند. انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه با وجود ارائه درخواست افزایش نرخ شن و ماسه به این سازمان، بدون هماهنگی و در تاریخ 9/8/1397 اقدام به تعیین نرخ شن و ماسه نموده و به دلیل شکایات مردمی موضوع در کمیته پیشگیری از بحران استانداری فارس مطرح شده و در این کمیته مقرر شد که موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و وضع مصوبه مورد شکایت پس از طی روند فوق انجام شده است. ضمن اینکه به موجب مصوبه مورخ 21/2/1398 کارگروه تنظیم بازار قیمت ماسه شکسته و انواع شن افزایش یافته و در مقایسه با استانها افزایش بیشتری داشته است. مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص98/13534/12/56 مورخ 23/4/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً مقرراتی که براساس آنها تعیین قیمت برخی کالاها به خود تولیدکنندگان واگذار شده، مربوط به وضعیت عادی اقتصادی می‌باشند و ارتباطی با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور ندارند، ثانیاً انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه را نمی‌توان واحد تولیدی دانست و براساس ماده 5 اساسنامه انجمن فوق، این انجمن صرفاً دارای وظیفه نظارتی و هماهنگی است. ثالثاً مصوبه مورد شکایت به دنبال افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه توسط انجمن یادشده به تصویب رسیده و برمبنای آن مقرر شده است که با مساعدت آن انجمن از افزایش قیمت شن و ماسه جلوگیری شود. بنابراین،کارگروه تنظیم بازار اقدامی در جهت قیمت‌گذاری انجام نداده و تعیین قیمت کالاها و خدمات اصولاً باید تابع عرضه و تقاضا باشد و نه اعمال نظر یک انجمن صنفی. دکتر … تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 23

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین