Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ ۲- مصوبه ع

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #قیمت‌گذاری #قیمت #عدالت #شرکت #شاکی #سهام #دامپروری #مقرره #قیمت_پایه #مزایده #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #ریال #رسیدگی #صلاحیت #دبیر #صورتجلسه #گزارش #سهام_شرکت #شرکت_مادر_تخصصی #نقد #لایحه #تشخیص #هیأت_عمومی_دیوان #کشاورزی #قرارداد #اعتراض #کارشناسی #گزارش_توجیهی #خصوصی‌سازی #کارشناس #ارزش_کارشناسی #اراضی #عرصه_و_اعیان #آگهی #خریدار #سود #فروش_اقساطی #تخصصی #ابطال #بنگاه #واگذاری #شرع #اقساط #صورت #آیین_دادرسی #نظریه #ولی #مدیر #دفتر #دادگاه_حقوقی #انتخاب #پیوست

تاریخ: 1401/08/22 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۹۳۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ۱- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ۲- هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ *موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ ۲- مصوبه عام الشمول بند ۳ صورتجلسه ۳۲۹ مورخ ۲۰/۳/۹۶ و بند ۲ جلسه ۳۳۶ مورخ ۱۶/۱۰/۹۶ و بند ۲ جلسه ۳۴۲ مورخ ۲/۴/۹۷ در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان به دلیل مغایرت با شرع * شاکی د. ب. ط. ۱- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ۲- هیات واگذاری ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شیوه نامه شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل۴۴ ماده ۳-تعدیل قیمت پایه: الف-قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی مصوب هیات واگذاری است و در صورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیات واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصی‌سازی و ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس قیمت‌گذاری سهام برای مزایده های بعدی قیمت پایین تری انتخاب و اعلام می‌کند. جلسه ۳۳۶ مورخ ۱۶/۱۰/۹۶ ۲-قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشتمل بر ۴۰ درصد سهام شرکت ملی کشور صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت شهرک‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و به شرح زیر تصمیم‌گیری و مقرر شد سهام دو شرکت مذکور به صورت منفک از یکدیگر به طور هم‌زمان عرضه شوند. جلسه ۳۴۲ مورخ ۲/۴/۹۷ ۲-قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان متعلق به شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش کارشناسی اراضی قابل انتقال به شرکت مذکور موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ و در مقابل، خروج و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمان‌های مورد نیاز شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط، با قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۵۳۴/۵ ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۹۳۸/۸۸۶/۶۱۰/۱۷ ریال به صورت نقد و اقساط شامل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال نقد و مابقی در اقساط ۹ ساله طی ۱۸ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده عمومی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر گردید در آگهی عرضه سهام اعلام شود خریدار از ۲ سال تنفس در پرداخت اقساط (۲ سال نخست پس از واگذاری) بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره مند خواهد شد. این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد. مسعود کرباسیان *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی طی لایحه ای حدوداً ۷۱ صفحه به تشریح شکایت خود پرداخت در ستون خواسته صرفاً ادعای مغایر با شرع را مطرح نموده است. شرح شکایت : شاکی موارد متعددی ادعای مغایرت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مطرح نموده است ب. ت. ب. اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ تبدیل به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شده و تشخیص مغایرت با سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری از وظایف دیوان عدالت اداری نیست از توضیح آن صرف نظر می گردد. در بخشی از لایحه به نظر می رسد شاکی ادعای مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی را مطرح نموده با این توضیح که بخش دولتی به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است و جزء بیت المال است و واگذاری آن بودن اذن ولی فقیه مجاز نیست و تصویب واگذاری بدون اذن ولی فقیه خلاف شرع م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸‌ طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به موجب دادنامه قطعی شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران باطل شده است لذا موضوع منتفی است. ۲- با وجود ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نمی باشد. ۳- منظور از بند مورد شکایت این نیست که دولت نمی تواند ۱۰۰ % سهام یک شرکت خاص را واگذار نماید بلکه منظور این است که واگذاری ها باید به گونه ای باشد که سهام دولت از مجموع واگذاری ها بیشتر از ۸۰ % نباشد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۴۶۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است. *نظریه تهیه کننده گزارش : اگر به نظر می رسد که شکایت شاکی صرفاً ادعای مغایرت مصوبات مورد شکایت با شرع باشد و استناد به سیاستهای کلی اصل ۴۴ مقدمه ای جهت تقویت این موضوع است با این برداشت ۱- مصوبات مربوط به واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری ب. ت. ب. اینکه صرفاً در مورد یک شرکت است به نظر اینجانب از مصادیق مقررات و مصوبات عام الشمول قابل طرح در هیات عمومی نیست (به نظر اینجانب حتی در صورت قابلیت طرح در هیات عمومی ابطال قرارداد واگذاری در دادگاه حقوقی) موضوع رسیدگی را منتفی نخواهد کرد چون امکان مجدد واگذاری وجود دارد. ۲- در خصوص مقرره اول: ب. ت. ب. نظر فقهای محترم شورای نگهبان موضوع از نظر شرع قابل ابطال نبوده لذا عقیده به صدور رای در هیات تخصصی از این جهت دارم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی پرونده کلاسه ۹۹۰۱۹۳۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با خواسته ۱- ابطال بند «الف» ماده ۳ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و ۲- ابطال مصوبه عام الشمول بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ و بند ۲ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ و بند ۲ جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل مغایرت با شرع در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند : نظریه اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در عداد قاعده و مقرره کلی قرار نمی گیرد بلکه موضوع شکایت امر موردی و صرفاً در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء، رسیدگی به موضوع شکایت را خارج از صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص داد. مقرر است در اجرای بند «د» ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ رییس قوه قضاییه پرونده به همراه نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می شود. در خصوص جنبه شرعی به شرح جداگانه رای صادر گردید؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۴۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که وفق نظر فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹، مصوبه مورد شکایت به شماره ........... (بند ۳ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال آن) خلاف شرع شناخته نشده و صرف نظر از اینکه شاکی از جنبه قانونی درخواستی نداشته و از این حیث متعرض به مقرره مورد شکایت نشده است با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است : «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین مستنداً به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 604 مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و همچنین مصوبات مرتبط با واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل مغایرت با شرع است. شاکی با استناد به ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ادعای عدم وجود اذن ولی فقیه در واگذاری، خواستار بررسی و ابطال این مصوبات شده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ابطال قرارداد واگذاری در دادگاه حقوقی اشاره کرده و اظهار داشته که موضوع از صلاحیت هیات عمومی دیوان خارج است. همچنین قائم مقام دبیر شورای نگهبان مصوبات را خلاف شرع ندانسته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی مربوط به یک مورد خاص است و نه یک قاعده کلی، اعلام کرده که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی نیست و بنابراین شکایت رد شده است. بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901936 شماره دادنامه: 140109970906000604 تاریخ: 22/08/1401 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 2- مصوبه عام الشمول بند 3 صورتجلسه 329 مورخ 20/3/96 و بند 2 جلسه 336 مورخ 16/10/96 و بند 2 جلسه 342 مورخ 2/4/97 در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان به دلیل مغایرت با شرع شیوه نامه شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل44 الفقیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی مصوب هیات واگذاری است و در صورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیات واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصی‌سازی و ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس قیمت‌گذاری سهام برای مزایده های بعدی قیمت پآیین تری انتخاب و اعلام می‌کند. 2-قیمت پایه و شرایط واگذاری 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان متعلق به شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش کارشناسی اراضی قابل انتقال به شرکت مذکور موضوع مصوبه مورخ 16/10/1396 و در مقابل، خروج و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمان‌های مورد نیاز شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط، با قیمت پایه هر سهم به مبلغ 534/5 ریال جمعاً به مبلغ 000/938/886/610/17 ریال به صورت نقد و اقساط شامل 000/000/000/000/1 ریال نقد و مابقی در اقساط 9 ساله طی 18 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق مزایده عمومی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر گردید در آگهی عرضه سهام اعلام شود خریدار از 2 سال تنفس در پرداخت اقساط (2 سال نخست پس از واگذاری) بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره مند خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌موجب لایحه شماره 187918/91 مورخ 28/11/1399‌ طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32469/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که: پرونده کلاسه 9901936 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با خواسته 1- ابطال بند «الف» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و 2- ابطال مصوبه عام الشمول بند 3 صورتجلسه شماره 329 مورخ 20/3/1396 و بند 2 جلسه شماره 336 مورخ 16/10/1396 و بند 2 جلسه شماره 342 مورخ 2/4/1397 در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل مغایرت با شرع در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند: ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در عداد قاعده و مقرره کلی قرار نمی گیرد بلکه موضوع شکایت امر موردی و صرفاً در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء، رسیدگی به موضوع شکایت را خارج از صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص داد. مقرر است در اجرای بند «د» ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1393 رئیس قوه قضائیه پرونده به همراه نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌شود. در خصوص جنبه شرعی به شرح جداگانه رای صادر گردید؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32649/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که وفق نظر فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ 19/5/1401، مصوبه مورد شکایت به شماره........... (بند 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال آن) خلاف شرع شناخته نشده و صرف نظر از اینکه شاکی از جنبه قانونی درخواستی نداشته و از این حیث متعرض به مقرره مورد شکایت نشده است با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین مستنداً به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین