رای شماره ۶۱۱ تا ۶۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۷، مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص صرفاً در سه مرحله واردات، تولید و توزیع مجدد به عنوان اعتبار آنها محسوب خواهد شد. لذا از آنجایی که صادرات نه تنها جزء عناوین احصاء ش

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۸/۴۴۴ – ۹۷/۳۷۱۷ – ۹۸/۲۱۳۷ موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی تاریخ رای: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۶۱۳-۶۱۲- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۱ هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: هـ ع/۹۸/۴۴۴ – ۹۷/۳۷۱۷ – ۹۸/۲۱۳۷ شماره دادنامه:۶۱۳-۶۱۲- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۱ تاریخ: ۲۰/۹/۹۸ شـاکــی: ۱- آقای … ۲- سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ۳- شرکت زال پارس طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ متضمن رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی: «به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مبنی بر «ب. ت. ب. تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده ۳۸ این قانون صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود، لذا ب. ت. ب. عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابراین نظر مذکور در بند (۱) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات م. ب..» در اجرای بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می گردد. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آندسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح است الزامی است. ضمناً لازم به ذکر است مفاد بند (۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۳/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و همچنین بند (۱۹) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ کماکان به قوت خود باقیست. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداخت شده توسط مودیان بابت کالاهای خاص صرفاً در مراحل واردات تولید و توزیع مجدد آن توسط وارد کنندگان تولید و توزیع کنندگان، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد خواهد بود و مراد قانونگذار این بوده که در صورت مصرف آن کالا، مالیات قابل استرداد نخواهد بود و در مصوبه مورد شکایت صادرات کالاهای خاص نیز مشمول استرداد و محاسبه قرار داده نشده است. در حالی که در نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی به درستی این مالیاتها قابل استرداد دانسته شده است و مستند آن نیز مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور است تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه موصوف که اعلام رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۴۹/۲۰۱/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: در ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات و ضوابط مربوط به استرداد مالیات و عوارض پرداختی مودیان مورد تصریح مقنن واقع شده است و در خصوص کالاهای خاص طبق مفاد تبصره ۴ ماده مرقوم الذکر صرفاً مالیات و عوارض پرداختی در سه مرحله ( واردات – تولید و توزیع مجدد ) قابل پرداخت م. ب. و صادرات جزو عناوین احصا شده در تبصره یاد شده نمی باشد فلذا اصولاً استرداد این نسخ کالاهای صادراتی اعتبار محسوب نخواهد شد و قابل استرداد نخواهد بود. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که: شاکی طی لایحه تقدیمی از تقاضای اعلام خلاف شرع عدول نموده است و این تقاضا را مسترد نموده است. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، برمبنای ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارضی که مودیان در هنگام خرید کالا یا خدمات برای فعالیتهای اقتصادی خویش و از جمله صادرات به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مذکور پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنان کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد و به شرح مقرر در قسمت اخیر تبصره ۴ این ماده، مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص شامل انواع سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز صرفاً در سه مرحله واردات، تولید و توزیع مجدد به عنوان اعتبار آنها محسوب خواهد شد. لذا از آنجایی که صادرات نه تنها جزء عناوین احصاء شده در مقررات اخیر نمی‌باشد، بلکه در سایر مقررات به ویژه آیین‌نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها نیز در زمره عملیات توزیع کالا و خدمات احصاء نگردیده است، و صادرات کالاهای خاص که موضوع رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی م. ب. خارج از مصادیق مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن صادر شده‌اند، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 611 تا 613 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هع/98/444، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9 دی‌ماه 1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10 بهمن‌ماه 1397 سازمان امور مالیاتی را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات پرداختی بابت کالاهای خاص تنها در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد قابل کسر یا استرداد است و صادرات مشمول این قانون نمی‌باشد. در پاسخ، رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام کرده که صادرات در فهرست مراحل مشخص شده قرار ندارد و از این رو، مالیات مربوط به کالاهای صادراتی قابل استرداد نیست. هیات تخصصی دیوان، با استناد به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم شمول صادرات در مراحل مذکور، رای به رد شکایت صادر کرده و اظهار داشته که مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و در راستای تبیین حکم مقنن صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/98/444 - 97/3717 - 98/2137 موضوع: ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی شماره پرونده: ه- ع/98/444 - 97/3717 - 98/2137 شماره دادنامه:613-612- 9809970906010611 تاریخ: 20/9/98 شاکی: 1- آقای … 2- سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی 3- شرکت زال پارس موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 متضمن رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی: «به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 مبنی بر «ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 این قانون صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود، لذا ب. ت. ب. عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابراین نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات م. ب..» در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آندسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح است الزامی است. ضمناً لازم به ذکر است مفاد بند (10) بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 27/9/1397 و همچنین بند (19) بخشنامه شماره 28004 مورخ 28/11/1388 کماکان به قوت خود باقیست. » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1049/201/د مورخ 3/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات و ضوابط مربوط به استرداد مالیات و عوارض پرداختی مودیان مورد تصریح مقنن واقع شده است و در خصوص کالاهای خاص طبق مفاد تبصره 4 ماده مرقوم الذکر صرفاً مالیات و عوارض پرداختی در سه مرحله (واردات - تولید و توزیع مجدد) قابل پرداخت م. ب. و صادرات جزو عناوین احصا شده در تبصره یاد شده نمی‌باشد فلذا اصولاً استرداد این نسخ کالاهای صادراتی اعتبار محسوب نخواهد شد و قابل استرداد نخواهد بود. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که: شاکی طی لایحه تقدیمی از تقاضای اعلام خلاف شرع عدول نموده است و این تقاضا را مسترد نموده است. در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30/201 مورخ 9/10/1397 و بخشنامه شماره 152/97/200 مورخ 10/11/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، برمبنای ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارضی که مودیان در هنگام خرید کالا یا خدمات برای فعالیتهای اقتصادی خویش و از جمله صادرات به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مذکور پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنان کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد و به شرح مقرر در قسمت اخیر تبصره 4 این ماده، مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص شامل انواع سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز صرفاً در سه مرحله واردات، تولید و توزیع مجدد به عنوان اعتبار آنها محسوب خواهد شد. لذا از آنجایی که صادرات نه تنها جزء عناوین احصاء شده در مقررات اخیر نمی‌باشد، بلکه در سایر مقررات به ویژه آیین‌نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها نیز در زمره عملیات توزیع کالا و خدمات احصاء نگردیده است، و صادرات کالاهای خاص که موضوع رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی م. ب. خارج از مصادیق مندرج در تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن صادر شده‌اند، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری