رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری بند «ل» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با تصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف شده است. و برمبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی بر لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توجه

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۷/۱۸۱۸ موضوع: ابطال قسمتی از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۹ هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۱۸۱۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۹ تاریخ: ۲۳/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی موضوع شـکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به خواسته ابطال قسمتی از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مـاده ۱۱: کمیسیون نظارت هر شهـرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صـدور پروانه کسب (شامل تعیین رسته های شغلی بر اساس کد ISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی ) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف، تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: به موجب بند (ل) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی ارایه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت م. ب.. با وجود حکم قانونی فوق، بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مقرر شده است که کمیسیون نظارت شهرستان مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمی باشد. این مقرره مواردی مانند تعیین سن و حدود صنفی را به مثابه حکم قانون تلقی کرده که امکان وضع ضابطه ای بر خلاف آنها توسط کمیسیون نظارت شهرستان وجود ندارد و با این کار اختیارات مصرح در بند (ل) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی را برای اتحادیه ها و کمیسیون محدود و مضـیق کرده است و با بند (ل) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغـایر م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۱۹۸۱۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بند (الف) ماده ۵۵ قانون نظام صـنفی، به موجب اصـلاحیه قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ حذف شده و از زمان لازم الاجرا شدن قانون فوق، دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب ۱۳۸۷ به موجب ماده ۹۶ قانون موصوف لغو شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی که به اعتبار دستورالعمل مذکور برقرار شده فاقد اثر قانونی است. ۲- بند ۲۱ ذیل ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مجوز کسب و کار را تعریف کرده و بر اساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون مورد اشاره، هر یک از مراجـع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز را بررسی کرده و اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز امتناع کنند و دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر م. ب.. ۳- بر اساس مفاد ماده ۵۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی کالا و خدمات می پردازند صرفاً از شمول فصل نهم قانون موصوف مستثنی بوده و از رعایت سایر فصول آن قانون مستثنی نمی باشند و بر مبنای بند ۲۱ ذیل ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اتحادیه ها و سازمان های صنفی نیز مکلف به رعایت منویات قانونگذار در خصوص تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کار می باشند. ۴- ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مقرر داشته که از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردند و آن قسمت از بند (ل) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی نیز که مبین ایجاد حدود صنفی و سقف تعدادی واحد صنفی برای هر سال می باشد، به استناد ماده فوق لغو و بلا اثر گردیده است. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: حکم مقرر در بند «ل» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ که براساس آن اتحادیه‌های صنفی دارای اختیار ارایه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی و تعداد‌ واحدهای صنفی مورد نیاز به مجمع امور صنفی ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت بودند، با تصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ حذف شده است. ثانیاً: برمبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۳/۴/۱) بر لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توجه به مبانی قانونی صدور، تمدید و لغو مجوزهای یادشده توسط هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 619 مورخ 1398/09/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/97/1818، موضوع شکایت به ابطال بخشی از مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مرتبط با ماده 12 قانون نظام صنفی است. این شکایت توسط شاکی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی استدلال کرده که این ماده، اختیارات اتحادیه‌های صنفی را در ارائه پیشنهادات مربوط به تعیین نرخ کالاها و خدمات و همچنین حدود صنفی محدود کرده و با بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرده که بند (الف) ماده 55 قانون نظام صنفی حذف شده و مقررات حدود صنفی نیز لغو گردیده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و در نتیجه، شکایت رد شده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/97/1818 شماره پرونده: ه- ع/97/1818 شماره دادنامه: 9809970906010619 تاریخ: 23/9/98 شاکی: آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی به خواسته ابطال قسمتی از مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 11: کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب (شامل تعیین رسته های شغلی بر اساس کد ISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف، تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمی‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: به موجب بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت م. ب.. با وجود حکم قانونی فوق، بر اساس ماده 11 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مقرر شده است که کمیسیون نظارت شهرستان مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمی‌باشد. این مقرره مواردی مانند تعیین سن و حدود صنفی را به مثابه حکم قانون تلقی کرده که امکان وضع ضابطه ای بر خلاف آنها توسط کمیسیون نظارت شهرستان وجود ندارد و با این کار اختیارات مصرح در بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی را برای اتحادیه ها و کمیسیون محدود و مضیق کرده است و با بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی مغایر م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 198186/60 مورخ 28/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بند (الف) ماده 55 قانون نظام صنفی، به موجب اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال 1392 حذف شده و از زمان لازم الاجرا شدن قانون فوق، دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب 1387 به موجب ماده 96 قانون موصوف لغو شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی که به اعتبار دستورالعمل مذکور برقرار شده فاقد اثر قانونی است. 2- بند 21 ذیل ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مجوز کسب و کار را تعریف کرده و بر اساس مفاد تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون مورد اشاره، هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز را بررسی کرده و اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز امتناع کنند و دادنامه شماره 807 مورخ 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر م. ب.. 3- بر اساس مفاد ماده 50 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی کالا و خدمات می پردازند صرفاً از شمول فصل نهم قانون موصوف مستثنی بوده و از رعایت سایر فصول آن قانون مستثنی نمی‌باشند و بر مبنای بند 21 ذیل ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اتحادیه ها و سازمان های صنفی نیز مکلف به رعایت منویات قانونگذار در خصوص تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کار می‌باشند. 4- ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مقرر داشته که از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردند و آن قسمت از بند (ل) ماده 30 قانون نظام صنفی نیز که مبین ایجاد حدود صنفی و سقف تعدادی واحد صنفی برای هر سال می‌باشد، به استناد ماده فوق لغو و بلا اثر گردیده است. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: حکم مقرر در بند «ل» ماده 30 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 که براساس آن اتحادیه‌های صنفی دارای اختیار ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی و تعداد‌ واحدهای صنفی مورد نیاز به مجمع امور صنفی ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت بودند، با تصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/1392 حذف شده است. ثانیاً: برمبنای ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی 1/4/1393) بر لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توجه به مبانی قانونی صدور، تمدید و لغو مجوزهای یادشده توسط هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری