رای شماره ۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال قسمت هایی از بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور به شماره ۲۱۰۶۷۸/۴/۱۹۶۵/۲/۶۳ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ ۲- ابطال بند ۹ جلسه ۱۴۰ هیأت واگذاری موضوع

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۳۲۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۳ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ۱- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ۲- هیات واگذاری ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ *موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال قسمت هایی از بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور به شماره ۲۱۰۶۷۸/۴/۱۹۶۵/۲/۶۳ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ ۲- ابطال بند ۹ جلسه ۱۴۰ هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مورخه ۱۳۸۹/۸/۲۲ در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور به دلیل مغایرت با موازین شرع * شاکی د. ب. ط. ۱- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ۲- هیات واگذاری ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور به شماره ۲۱۰۶۷۸/۴/۱۹۶۵/۲/۶۳ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ د- تعیین قیمت سهام جزیی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش‌های توصیف شده در بندهای الف تا ج بالا به دلیل جزیی بودن میزان و ارزش سهام ، اعمال روش‌های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه سهام به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود. جلسه ۱۴۰ هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مورخه ۱۳۸۹/۸/۲۲ ۹- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰% سهام شرکت ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال جمعاً معادل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۷۲ ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد و اقساط شامل ۲۵ درصد نقد با مهلت پرداخت ۲۰ روز کاری و مابقی به صورت اقساط ۳ ساله و طی ۶ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً ب. ت. ب. نظرات شرکت مادر تخصصی در خصوص قیمت‌گذاری مقرر گردید کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (آقای … )، نماینده وزارت دادگستری (آقای …) نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی قیمت شرکت مذکور تشکیل گردد در صورتی که منجر به افزایش قیمت گردید و مجدداً در هیات واگذاری مطرح گردد. در غیر این صورت قیمت تصویب شده ملاک عمل خواهد بود. ( نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: پرورش، سیدمهدی صادقی، داود صادقی، میرکتولی، ثمری ) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقام معظم رهبری در بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ اجازه واگذاری ۸۰% سهام بنگاه دولتی را داده اند هیات واگذاری ۱۰۰ % سهام شرکت ایران ایرتور را واگذار نموده است. در بخشی از دیگر از این سیاستها مقرر بوده قسمت سهام در بورس تعیین شود در حالیکه واگذاری این شرکت از طریق بورس انجام نشده بلکه از طریق فرابورس عرضه شده که متفاوت از بورس م. ب.. همچنین سهام تدریجی عرضه نشده که مغایر بند (ک) اجرای سیاستهای کلی ۴۴ م. ب. همچنین شرکت ایران ایرتور ۰۰۰/۵۰۰/۸۲ دلار تسهیلات ارزی دریافت نموده که متعهد بازپرداخت آن شرکت ایران ایر م. ب.. سپس شاکی طی چند صفحه اموالی را به شرکت ایران ایرتور هنگام واگذاری نسبت داده و مدعی است شرکت به ثمن بخس واگذار شده است. در جای جای شکایت مفصل فوق قواعد فقهی و آیات شریفه قرآن را مورد استناد قرار داده و مدّعی مغایرت مصوبه با شرع گردیده است. پیرو اخطار رفع نقص شاکی در صفحه ۶۸ پرونده اظهار داشته عبارت «... بر اساس ارزش اسمی .... تعیین شود» از بند (د) ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری را درخواست ابطال دارد و کل بند ۹ جلسه ۱۸۰ مصوبه (عام الشمول) در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌موجب لایحه شماره ۹۹۱۲۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- خواسته های شاکی متفاوت و قابل طرح در یک دادخواست نیست. ۲- ب. ت. ب. ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نهاد داوری پیش بینی لذا موضوع از صلاحیت دیوان خارج می شود لذا اقتضاء صدور قرار عدم صلاحیت وجود دارد. ۳- بر اساس بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها به شماره ۲۱۰۶۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می شود باید با قیمت کارشناسی مصوب هیات واگذاری باشد لذا مشخص نشده که با کدام یک از مواد قانونی یا شرعی معارض است لذا اقتضای رفع نقص وجود دارد. ۴- مصوبه مورد شکایت توسط رییس مجلس خلاف قانون دانسته نشده است. ۵- مفاد بند (ک) ماده ۲ آیین نامه در خصوص مواردی است که ب. ت. ب. شرایط خاص و جزیی بودن سهام اعمال روش های مندرج در آیین نامه فاقد توجیه اقتصادی باشد که با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب عملیات واگذاری بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری واگذاری تعیین می گردد. این واگذاری به تصویب شورای عالی رسیده و در حدود اختیارات و صلاحیت مقام تصویب کننده بوده. ۶- در واگذاری شرکت ایران ایرتور فرایند قانونی طی شده و در فهرست بنگاه های مشمول واگذاری تخییری ماده (۲) قانون اخیر قرار گرفته و مشمول واگذاری ۱۰۰ درصد سهام قرار گرفته است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد تشخیص مصداق صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- اشکالات صلاحیتی و شکلی طرف شکایت به جز یک مورد وارد نیست زیرا اشکالات مطروحه ناظر بر رسیدگی شعب م. ب.. اشکالی که به نظر وارد است اینکه در موارد ادعای مغایرت با قانون به جای ذکر قانون به مغایرت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخت است. اخطار رفع نقصی که به شاکی شده صرفاً نسبت به مشخص نمودن قسمت مورد ابطال است. اگر هیات تخصصی از شکایت شاکی اینگونه برداشت نماید که اصولاً شاکی درخواست مغایرت به قانون را ندارد این اشکال مرتفع می شود. ۲- در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ب. ت. ب. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان عقیده به عدم ابطال از جهت مغایرت با شرع دارم. ۳- از جهت مغایرت مصوبه اول: موضوع به نظر اینجانب بسیار حساس است پیش بینی واگذاری شرکت ها (ولو به صورت ..........) به ارزش اسمی در صورتیکه بسیاری از شرکتها معمولاً دارای ارزش واقعی بسیار بیشتری از ارزش اسمی هستند دارای اشکال به نظر می رسد معمولاً شرکت ها با ارزش سهام کمی شروع به کار می کنند و در طول زمان به جهت رشد شرکت یا تورم ارزش بسیار بیشتری از ارزش اسمی پیدا می کنند. اما نکته اینجانب که اولاً همانطور که طرف شکایت اعلام نموده مشخص نیست این قسمت با چه قانونی توسط شاکی مغایر دانسته شده است. ۴- از جهت مغایرت مصوبه دوم اولاً به نظر اینجانب موضوع موردی بوده و عام الشمول محسوب نمی شود ثانیاً بر فرض موردی نبودن ابطال آن بستگی به ابطال یا عدم ابطال قسمت مورد شکایت از مصوبه اول دارد و نیازمند بررسی این است که ضوابط ارزش گذاری و واگذاری بر اساس فرایند قانونی طی شده یا خیر. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۴۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که وفق نظر فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹، موضوع بند «د» ماده ۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خلاف شرع شناخته نشده و صرف نظر از اینکه شاکی از جنبه قانونی درخواستی نداشته و از این حیث متعرض به مقرره مورد شکایت نشده است و در صورت اعتراض قابل بررسی و امعان نظر قضایی خواهد بود با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است : «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین مستنداً به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 623 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند (د) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و بند 9 جلسه 140 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است. شاکی ادعا کرده است که واگذاری 100% سهام شرکت ایران ایرتور با سیاست‌های کلی اصل 44 و موازین شرع مغایرت دارد و همچنین قیمت‌گذاری بر اساس ارزش اسمی به دلیل عدم توجیه اقتصادی صحیح نیست. در پاسخ به این ادعا، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به عدم صلاحیت دیوان، عدم مغایرت با قوانین و صحت فرآیند واگذاری اشاره کرده و ادعاهای شاکی را رد کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبات با شرع و همچنین تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9903245 شماره دادنامه: 140109970906000623 تاریخ: 09/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال قسمت هائی از بند (د) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور به شماره 210678/04/1965/2/63 مورخه 20/12/1387 2- ابطال بند 9 جلسه 140 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مورخه 22/8/1389 در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور به دلیل مغایرت با موازین شرع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور به شماره 210678/04/1965/2/63 مورخه 20/12/1387 در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش‌های توصیف شده در بندهای الف تا ج بالا به دلیل جزئی بودن میزان و ارزش سهام، اعمال روش‌های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه سهام به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود. جلسه 140 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مورخه 22/8/1389 9- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100% سهام شرکت ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قیمت پایه هر سهم به مبلغ 000/10 ریال جمعاً معادل مبلغ 000/000/150/72 ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 3 ساله و طی 6 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً ب. ت. ب. نظرات شرکت مادر تخصصی در خصوص قیمت‌گذاری مقرر گردید کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (آقای …)، نماینده وزارت دادگستری (آقای …) نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی قیمت شرکت مذکور تشکیل گردد در صورتی که منجر به افزایش قیمت گردید و مجدداً در هیات واگذاری مطرح گردد. در غیر این صورت قیمت تصویب شده ملاک عمل خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: پرورش، سیدمهدی صادقی، داود صادقی، میرکتولی، ثمری) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌موجب لایحه شماره 99120/91 مورخ 3/7/1400 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که: 3- بر اساس بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها به شماره 210678 مورخ 20/12/1387 شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود باید با قیمت کارشناسی مصوب هیات واگذاری باشد لذا مشخص نشده که با کدام یک از مواد قانونی یا شرعی معارض است لذا اقتضای رفع نقص وجود دارد. 4- مصوبه مورد شکایت توسط رئیس مجلس خلاف قانون دانسته نشده است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32648/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که وفق نظر فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ 19/5/1401، موضوع بند «د» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 خلاف شرع شناخته نشده و صرف نظر از اینکه شاکی از جنبه قانونی درخواستی نداشته و از این حیث متعرض به مقرره مورد شکایت نشده است و در صورت اعتراض قابل بررسی و امعان نظر قضایی خواهد بود با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین مستنداً به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی