رای شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نیز در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مذکور قابل بخشوده شدن می‌باشند و ضرورتی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۲۵۱۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۴ تاریخ: ۲۳/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … هرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ۱: مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) ب. ت. ب. مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ م. ب.. بند ۹: در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبدا احتساب مرور زمان عبارت است از پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات تعیین شده و در هر یک از منابع مالیاتی، سر رسید پرداخت متفاوت است. ۲- قانونگذار در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مطالبه جرایم را بر اساس مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ همین قانون تعیین نموده است و مودیان طبق دستورالعمل صادره باید فهرست معاملات خ. ر. ب. صورت فصلی ارایه نمایند تا مشمول جرایم نشوند. ۳- سازمان در بخشنامه یاد شده در بند ۱ بر خلاف نص ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مرور زمان جرایم ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰ را تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بر شمرده است و این اشتباه جبران ناپذیر است. ۴- در بند ۹ بخشنامه بر خلاف نص صریح ماده ۱۶۹ مکرر که عدم پرداخت جرایم توسط مودی به عنوان اعتراض تلقی شده است اعلام نمود در مواردی که مودی قبولی خود را اعلام نماید ضرورتی به طرح پرونده نمی باشد. تقاضای رسیدگی و ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: متعاقباً لایحه ای از جانب سازمان امور مالیاتی به عنوان پاسخ ارسال و در متن آن قید شده است که ۱- قانونگذار در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم را مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ قانون محسوب نموده است فلذا مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده یاد شده پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اخطار نامه م. ب. و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم تا یک ماه پس از مهلت ارسال معاملات فصلی خلاف قانون است و توجیهی ندارد. ۲- در صورتی که تمامی جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد موجبی جهت رسیدگی و طرح در هیات وجود ندارد چون موضوع رسیدگی صرفاً جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر م. ب. و نیز در فرضی که حسب تقاضای مودی بخشـی از جریمه ها مشروط به پرداخت الباقی جریمه ها مورد بخشودگی واقع می شود ضرورتی به طرح موضوع در هیات وجود ندارد. (بند ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور) رای هیات تخصصی براساس تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم: «جرایمی که مودیان به ‌واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.» ن. ب. ا. در ماده اخیرالذکر به موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نیز در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مذکور قابل بخشوده شدن می‌باشند و بنابراین در صورتی که کل جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و حسب درخواست مودی مورد بخشودگی قرار بگیرد و یا مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلّقه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اعلام نماید، ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. از این رو، بند ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 624 مورخ 1398/09/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7 آذر 1396 سازمان امور مالیاتی را دارد. شاکی استدلال می‌کند که بند 1 این بخشنامه با ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است، زیرا مهلت مرور زمان جرایم را به تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مرتبط کرده است. همچنین، بند 9 برخلاف ماده 169 مکرر اعلام می‌کند که در صورت پذیرش جرایم توسط مودی، نیازی به طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی نیست. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم به این نتیجه رسید که جرایم موضوع ماده 169 مکرر قابل بخشودگی هستند. بنابراین، بند 9 بخشنامه را خلاف قانون ندانسته و بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/2510 شماره دادنامه: 9809970906010624 تاریخ: 23/9/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396 شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 1: مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) ب. ت. ب. مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، پنج ( 5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 30/7/1397 م. ب.. بند 9: در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: متعاقباً لایحه ای از جانب سازمان امور مالیاتی به عنوان پاسخ ارسال و در متن آن قید شده است که 1- قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم را مهلت مندرج در ماده 157 قانون محسوب نموده است فلذا مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده یاد شده پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اخطار نامه م. ب. و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم تا یک ماه پس از مهلت ارسال معاملات فصلی خلاف قانون است و توجیهی ندارد. 2- در صورتی که تمامی جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد موجبی جهت رسیدگی و طرح در هیات وجود ندارد چون موضوع رسیدگی صرفاً جرایم موضوع ماده 169 مکرر م. ب. و نیز در فرضی که حسب تقاضای مودی بخشی از جریمه ها مشروط به پرداخت الباقی جریمه ها مورد بخشودگی واقع می‌شود ضرورتی به طرح موضوع در هیات وجود ندارد. (بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور) براساس تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم: «جرایمی که مودیان به ‌واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.» ن. ب. ا. در ماده اخیرالذکر به موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 نیز در اجرای مقررات ماده 191 قانون مذکور قابل بخشوده شدن می‌باشند و بنابراین در صورتی که کل جریمه‌های موضوع ماده 169 مکرر پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و حسب درخواست مودی مورد بخشودگی قرار بگیرد و یا مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلّقه موضوع ماده 169 مکرر اعلام نماید، ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. از این رو، بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری