رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۹ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی د. ب. ط. سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ب : حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد م. ب.. بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا ب. ت. ب. ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۶ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است. پرونـده کلاسه هـ - ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصی مالیاتـی بانکـی مورد تبادل نظر واقـع ، که با لحاظ عقیـده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعلا ، اقـدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ که احکام آنها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف م. ب. وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم م. ب. و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م م. ب. ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 629 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 5 بهمن 1376 به دلیل مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شده است. شاکی استدلال کرده است که وکلای مالیاتی با وکالت‌نامه معتبر نیازی به پرداخت مالیات برای دسترسی به محتویات پرونده مالیاتی ندارند و همچنین بند ج به اشتباه وکلا را ملزم به الصاق فیش بانکی می‌داند. طرف شکایت، بر اساس مواد قانونی، ادعا کرده است که هدف از بندهای مورد اعتراض، تعیین شرایط مراجعه‌کنندگان به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مفاد دستورالعمل و استدلال‌های طرفین، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که احکام بندهای ب و ج در راستای قانون مالیات‌های مستقیم بوده و با آن مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101595 شماره دادنامه: 140109970906000629 تاریخ: 09/09/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 5/11/1376 به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم شاکی د. ب. ط. سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 5/11/1376 به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ب: حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسئولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد م. ب.. بند ج: مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسئولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسئولیت انتظامی خواهد داشت. شاکی معتقد است در بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا ب. ت. ب. ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که به عنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی‌باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می‌گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می‌شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد. پرونده کلاسه ه- - ع/0101595 در جلسه مورخ 15/8/1401 هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای می‌نماید ؛ در بندهای مورد شکایت یعنی بند (ب) و (ج) از دستورالعمل شماره 46924 مورخ 5/11/1376 که احکام آنها در خصوص، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند (الف) دستورالعمل که بیان می‌دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده 238 ق.م.م نمی‌باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف م. ب. وانگهی مفاد ماده 103 ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم م. ب. و منصرف از ماده 238 ق.م.م و توافق احتمالی نمی‌باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی‌باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده 103 ق.م.م می‌باشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی