رای شماره ۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (۰۰۲۰۰۷) ( اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال نامه شماره ۶۰/۷۳۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب)

شماره پرونده : هـ ع/ ۰۱۰۱۰۴۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۹ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (۰۰۲۰۰۷) ( اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال نامه شماره ۶۰/۷۳۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب طرف شکایت: وزارت صنعت،معدن و تجارت گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه (۰۰۲۰۰۷) ( اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال نامه شماره ۶۰/۷۳۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و آرای شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ و ۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : جناب آقای … کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: صادرات MDF پیرو نامه شماره ۷۳۴۰۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ و مفاد نامه شماره ۲۴۳۰۵۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ صادرات MDF به میزان ۳۰ درصد از آمار تولید سال ۱۴۰۰ برای شرکت های فهرست پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور -مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱.مطابق ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس مصوب مجلس شورای اسلامی (مورد استناد خواهان ) « هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالا های مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالا ها و خدمات به جز در مواردی مجاز م. ب. » لکن مطابق تبصره (۱) ذیل ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی «دولت می تواند بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالا ها را ممنوع نماید » بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم های همه جانبه تجاری از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب می گردد. ۲.شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که بدستور مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با هدف مقابله با تاثیر تحریم های ایالات متحده علیه ایران تشکیل شد طی مصوبات نهمین جلسه خود به تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ (موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست جمهوری وقت و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ) تصویب نمود «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالا ها در بازار داخلی وزیر صنعت معدن و تجارت می تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می رسد صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع نماید » (موضوع نامه شماره ۱۶۲۱۰۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ مقام وقت وزارت متبوع ). ۳.مقام وقت وزارت متبوع با استناد به اختیار تفویض شده به ایشان از طرف شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طی نامه شماره ۱۵۸۵۲۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ خطاب به گمرگ جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام تعدادی از کد تعرفه کالاهای مختلف از جمله کد تعرفه انواع نیوپان و ام.دی.اف خام بدلیل کمبود منابع وبی در کشور ضرورت واردات و افزایش غیر متعارف صادرات ممنوعیت صادرات آنها را خواستار شد شایان ذکر است در خواست مذکور مورد حمایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکش های مصنوعی نیوپان و ام.دی.اف ایران و اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران قرار گرفت (موضوع نامه ۱۸۴۹۸۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ معاونت صنایع وزارت متبوع). ۴.پیرو ممنوعیت صادراتی مذکور با عنایت به تقاضا های واصله و برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات ام.دی.اف خام و طرح موضوع در کارگروه توسعه صادرات وضرورت تامین نیاز ارزی واحد های تولیدی جهت خرید قطعات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه مورد نیاز آنها با درخواست معاونت محترم وزارت متبوع و ر/سیس سازمان توسعه تجارت ایران (موضوع نامه شماره ۳۱۰۵۴ /۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵) و موافقت مقام عالی وزارت مقرر گردید «صادرات محصول ام.دی.اف خام به میزان حداکثر۱۰در صد از آمار تولید سال ۱۳۹۹ این کالا در سامانه بهین یاب وزارت متبوع (تایید شده توسط سازمان صمت استانی )رصرفا توسط تولید کنندگان کالا به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی مجاز م. ب. » (موضوع نامه ۲۲۱۶۳۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ ) لذا از تاریخ مزبور ممنوعیت رژیم صادرات ام.دی.اف خام ملقی گردیده و به اعمال محدودیت (صادرات مشروط) تغییر یافت موضوع نامه شماره ۲۲۶۶۰۸/۶۰ مورخ ۲۲/۹۱۴۰۰ جهت اجرا به دفتر صادرات صادرات گمرک ایران ابلاغ گردید. ۵.متعاقب محدودیت مندرج در بند چهارم در خصوص صادرات ام.دی.اف خام طی سال ۱۴۰۰ در سال جاری (۱۴۰۱) مقرر گردیده به منظور فعال سازی ظرفیت های خالی و افزایش صادرات غیر نفتی کشور و ضرورت حفظ بازار های صادراتی کشور صادرات کالا های مذکور به میزان ۳۰ در صد از آمار تولید سال ۱۴۰۰ شرکت های تولیدی مطابق فهرست ارسالی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع اعلام می شود.(موضوع نامه شماره ۶۷۸۶۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ معاونت صنایع عمومی)که مراتب طی نامه شماره ۷۳۴۰۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ جهت اجرا به دفتر صادرات گمرگ ایران ابلاغ گردید . بدیهی است فهرست ارسالی دربرگیرنده شرکت هایی است که با ظرفیت تولید بالا قادر باشند ضمن تامین و نیاز تولید داخل از ظرفیت های صادراتی خود نیز جهت تامین نیاز های ارزی خود استفاده نمایند بنابراین دامنه محدودیت صادراتی مذکور کاهش یافت (افزایش مجوز صادرات از میزان ۱۰ درصد به ۳۰ درصد میزان کل تولید سالیانه ) نکته قابل توجه اینکه تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش سهم صادرات ام.دی.اف خام با مخلافت برخی تشکلهای بخش خصوصی از جمله انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکشهای مصنوعی نیوپان و ام.دی.اف ایران موضوع نامه شماره ۴۰۱-۱۳-۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ ایشان مواجه گردید. ۶. ابطال نامه شماره ۷۳۴۰۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ دفتر مقررات صادرات و واردات بعنوان خواسته شاکی نه تنها منجر به رفع ممنوعیت صادراتی ام.دی.اف خام نم گردد بلکه موجبات افزایش دامنه محدودیت صادراتی کالای مذکور را در پی داشته (کاهش مجوز صادرات از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد میزان کل تولید سالانه ) و به مثابه نقض غرض شاکی است. ۷.در خصوص مفاد دادنامه های شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ و ۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مورد استناد شاکی) که با استناد به عدم تعیین محدوده زمانی محدودیت صادراتی و ایجاد محدودیت مزبور برای غیر تولید کنندگان مقرره های ذیربط را مغایر مفاد ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تشخیص داده است. نظر جنابعالی را به به تعارض حقوقی مفاد قانونی مذکور به عنوان یک قانون عام با مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان یک قانون خاص معطوف می دارد. اگر چه مصوبه جلسه مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شرط محدوده زمانی معین برای مشروط یا ممنوع نمودن صادرات برخی کالاها را معین نموده است و ضمنا مفاد بند ۵ جلسه مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این مصوبه را به مدت یک سال معتبر دانسته است، لیکن مفاد تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات بدون قید محدودیت زمانی یا قید انحصار یا عدم انحصار برای ذینفعان به عنوان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی جواز ایجاد ممنوعیت یا محدودیت های صادراتی برای دولت را بنا بر مقتضیات و شرایط زمانی خاص صادر نموده است. ۸. ممنوعیت مذکور مطلقا نمی تواند دایمی باشد و به لحاظ زمانی وابسته به شرایط اضطراری و موقعیت خاص زمانی است و محدود به شرایط جنگ اقتصادی و عوارض ناشی از اقدام کشورهای متخاصم که به واسطه اعمال تحریم های خارجی ایجاد گردیده و اکنون از حیطه اختیارات این وزارتخانه خارج است. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۰۴۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند : رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ : «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» و اعمال حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور مقیّد به قید زمانی مشخصی نیست. ثانیاً هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و مصوبات آن برمبنای بند ۲ مصوبات سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۸ معتبر بوده، این اختیار را داشته است که صادرات برخی کالاها را به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و با قید زمانی مشخص محدود و مشروط کند، ولی نامه شماره ۷۳۹۷۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مقرره مورد اعتراض در این پرونده در زمان حاکمیت بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ که تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته صادر نشده است تا مشمول حکم این بند از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تعیین محدوده زمانی برای اعمال ممنوعیت در صادرات باشد و مآلاً با آرای مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ این هیات که برمبنای بند مزبور از مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شده‌اند، مغایر نیست. ثالثا بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ متضمن این حکم است که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا در مواردی ممنوع است که به منظور تنظیم بازار داخلی باشد و براساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اعلام شده است که چنانچه اعمال محدودیت در صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی نباشد، مقرره‌ای که متضمن ممنوعیت مزبور است با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت ندارد و مفاد نامه مورد شکایت در این پرونده نیز بیانگر ممنوعیت صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی نیست. رابعاً برمبنای ملاک قابل اتّخاذ از رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور مجوز صادرات برای تعدادی از شرکتها یا برخی از محصولات واجد شرایط برمبنای احراز استانداردها و مولفه‌های کیفی مشخصی که از قبل برای امر صادرات تعیین شده، صورت می‌گیرد و ب. ت. ب. اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احراز موارد مزبور، این امر به معنای اعمال تبعیض نسبت به سایر شرکتها و محصولاتی که واجد شرایط یادشده نیستند، نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۷۳۹۷۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 639 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی خواستار ابطال نامه شماره 60/73976 مورخ 18 خرداد 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این نامه، صادرات MDF به میزان 30 درصد از تولید سال 1400 مجاز اعلام شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مغایرت دارد. از سوی دیگر، وزارت صنعت در دفاعیات خود به تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی استناد می‌کند که به دولت اجازه می‌دهد در شرایط خاص، صادرات برخی کالاها را ممنوع یا محدود کند. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به عدم مغایرت مصوبه با قوانین و اختیارات وزارتخانه، به رد شکایت رای داد و اعلام کرد که این تصمیم در راستای تنظیم بازار داخلی نبوده و مشمول محدودیت‌های پیشین نمی‌شود. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101044 شماره دادنامه: 140109970906000639 تاریخ: 14/09/1401 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (002007) (اعمال ماده 92 قانون دیوان نسبت به ابطال نامه شماره 60/73976 مورخ 1401/03/18 وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب آقای … به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه (002007) (اعمال ماده 92 قانون دیوان نسبت به ابطال نامه شماره 60/73976 مورخ 1401/03/18 وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: مغایرت با بند الف ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 و آرای شماره 1251 مورخ 9/10/1399 و 1715 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرو نامه شماره 73409/60 مورخ 18/3/1401 و مفاد نامه شماره 243052/60 مورخ 12/10/1400 صادرات MDF 1.مطابق ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس مصوب مجلس شورای اسلامی (مورد استناد خواهان) « هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالا های مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالا ها و خدمات به جز در مواردی مجاز م. ب. » لکن مطابق تبصره (1) ذیل ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی «دولت می‌تواند بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالا ها را ممنوع نماید » بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم های همه جانبه تجاری از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب می‌گردد. 2.شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به دستور مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 1397 با هدف مقابله با تاثیر تحریم های ایالات متحده علیه ایران تشکیل شد طی مصوبات نهمین جلسه خود به تاریخ 27/5/1397 (موضوع نامه شماره 70118 مورخ 29/05/1397 ریاست جمهوری وقت و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی) تصویب نمود «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالا ها در بازار داخلی وزیر صنعت معدن و تجارت می‌تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می‌رسد صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع نماید » (موضوع نامه شماره 162102/60 مورخ 19/6/1397 مقام وقت وزارت متبوع). 3.مقام وقت وزارت متبوع با استناد به اختیار تفویض شده به ایشان از طرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طی نامه شماره 158527/60 مورخ 15/06/1397 خطاب به گمرگ جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام تعدادی از کد تعرفه کالاهای مختلف از جمله کد تعرفه انواع نئوپان و ام.دی.اف خام بدلیل کمبود منابع وبی در کشور ضرورت واردات و افزایش غیر متعارف صادرات ممنوعیت صادرات آنها را خواستار شد شایان ذکر است در خواست مذکور مورد حمایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکش های مصنوعی نئوپان و ام.دی.اف ایران و اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران قرار گرفت (موضوع نامه 184987/60 مورخ 14/07/1397 معاونت صنایع وزارت متبوع). 4.پیرو ممنوعیت صادراتی مذکور با عنایت به تقاضا های واصله و برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات ام.دی.اف خام و طرح موضوع در کارگروه توسعه صادرات وضرورت تامین نیاز ارزی واحد های تولیدی جهت خرید قطعات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه مورد نیاز آنها با درخواست معاونت محترم وزارت متبوع و ر/سیس سازمان توسعه تجارت ایران (موضوع نامه شماره 31054 /100/1400 مورخ 15/9/1400) و موافقت مقام عالی وزارت مقرر گردید «صادرات محصول ام.دی.اف خام به میزان حداکثر10در صد از آمار تولید سال 1399 این کالا در سامانه بهین یاب وزارت متبوع (تایید شده توسط سازمان صمت استانی)رصرفا توسط تولید کنندگان کالا به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی مجاز م. ب. » (موضوع نامه 221631/60 مورخ 16/9/1400) لذا از تاریخ مزبور ممنوعیت رژیم صادرات ام.دی.اف خام ملقی گردیده و به اعمال محدودیت (صادرات مشروط) تغییر یافت موضوع نامه شماره 226608/60 مورخ 22/91400 جهت اجرا به دفتر صادرات صادرات گمرک ایران ابلاغ گردید. 5.متعاقب محدودیت مندرج در بند چهارم در خصوص صادرات ام.دی.اف خام طی سال 1400 در سال جاری (1401) مقرر گردیده به منظور فعال سازی ظرفیت های خالی و افزایش صادرات غیر نفتی کشور و ضرورت حفظ بازار های صادراتی کشور صادرات کالا های مذکور به میزان 30 در صد از آمار تولید سال 1400 شرکت های تولیدی مطابق فهرست ارسالی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع اعلام می‌شود.(موضوع نامه شماره 67869/60 مورخ 18/3/1401 معاونت صنایع عمومی)که مراتب طی نامه شماره 73409/60 مورخ 18/3/1401 جهت اجرا به دفتر صادرات گمرگ ایران ابلاغ گردید. بدیهی است فهرست ارسالی دربرگیرنده شرکت هایی است که با ظرفیت تولید بالا قادر باشند ضمن تامین و نیاز تولید داخل از ظرفیت های صادراتی خود نیز جهت تامین نیاز های ارزی خود استفاده نمایند بنابراین دامنه محدودیت صادراتی مذکور کاهش یافت (افزایش مجوز صادرات از میزان 10 درصد به 30 درصد میزان کل تولید سالیانه) نکته قابل توجه اینکه تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش سهم صادرات ام.دی.اف خام با مخالفت برخی تشکلهای بخش خصوصی از جمله انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکشهای مصنوعی نئوپان و ام.دی.اف ایران موضوع نامه شماره 401-13-1179 مورخ 6/4/1401 ایشان مواجه گردید. 6. ابطال نامه شماره 73409/60 مورخ 18/3/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات به عنوان خواسته شاکی نه تنها منجر به رفع ممنوعیت صادراتی ام.دی.اف خام نم گردد بلکه موجبات افزایش دامنه محدودیت صادراتی کالای مذکور را در پی داشته (کاهش مجوز صادرات از 30 درصد به 10 درصد میزان کل تولید سالانه) و به مثابه نقض غرض شاکی است. 7.در خصوص مفاد دادنامه های شماره 1251 مورخ 9/10/1399 و 1715 مورخ 14/11/1399 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مورد استناد شاکی) که با استناد به عدم تعیین محدوده زمانی محدودیت صادراتی و ایجاد محدودیت مزبور برای غیر تولید کنندگان مقرره های ذیربط را مغایر مفاد ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تشخیص داده است. نظر جنابعالی را به به تعارض حقوقی مفاد قانونی مذکور به عنوان یک قانون عام با مفاد تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان یک قانون خاص معطوف می دارد. اگر چه مصوبه جلسه مورخه 27/5/1395 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شرط محدوده زمانی معین برای مشروط یا ممنوع نمودن صادرات برخی کالاها را معین نموده است و ضمنا مفاد بند 5 جلسه مورخه 27/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این مصوبه را به مدت یک سال معتبر دانسته است، لیکن مفاد تبصره یک ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات بدون قید محدودیت زمانی یا قید انحصار یا عدم انحصار برای ذینفعان به عنوان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی جواز ایجاد ممنوعیت یا محدودیت های صادراتی برای دولت را بنا بر مقتضیات و شرایط زمانی خاص صادر نموده است. پرونده کلاسه 0101044 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند: اولاً براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372: «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» و اعمال حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور مقیّد به قید زمانی مشخصی نیست. ثانیاً هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 27/5/1397 برگزار شده و مصوبات آن برمبنای بند 2 مصوبات سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال 1398 معتبر بوده، این اختیار را داشته است که صادرات برخی کالاها را به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و با قید زمانی مشخص محدود و مشروط کند، ولی نامه شماره 73976/60 مورخ 18/3/1401 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مقرره مورد اعتراض در این پرونده در زمان حاکمیت بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 که تا پایان سال 1398 اعتبار داشته صادر نشده است تا مشمول حکم این بند از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تعیین محدوده زمانی برای اعمال ممنوعیت در صادرات باشد و مآلاً با آرای مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1251 مورخ 9/10/1399 این هیات که برمبنای بند مزبور از مصوبه مورخ 27/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شده‌اند، مغایر نیست. ثالثاً بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 متضمن این حکم است که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا در مواردی ممنوع است که به منظور تنظیم بازار داخلی باشد و براساس رای شماره 140109970905811144 مورخ 15/6/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اعلام شده است که چنانچه اعمال محدودیت در صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی نباشد، مقرره‌ای که متضمن ممنوعیت مزبور است با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت ندارد و مفاد نامه مورد شکایت در این پرونده نیز بیانگر ممنوعیت صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی نیست. رابعاً برمبنای ملاک قابل اتّخاذ از رای شماره 140009970905811087 مورخ 25/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور مجوز صادرات برای تعدادی از شرکتها یا برخی از محصولات واجد شرایط برمبنای احراز استانداردها و مولفه‌های کیفی مشخصی که از قبل برای امر صادرات تعیین شده، صورت می‌گیرد و ب. ت. ب. اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احراز موارد مزبور، این امر به معنای اعمال تبعیض نسبت به سایر شرکتها و محصولاتی که واجد شرایط یادشده نیستند، نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 73976/60 مورخ 18/3/1401 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی