Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۷۰۶-۱۳۸۷/۰۲/۱۰ و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره ۱۲۶۳۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ و دستورالعمل اجرایی پاییز ۱۳۹۵ و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول ۸-۳ در فصل هشتم (دستگاه

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #پزشکی_قانونی #ارش #دیه #کارشناسی #نقص_عضو #مجازات #پژوهش #گواهی #حدود_اختیارات #دستورالعمل_های #شاکی #مقرره #ابلاغ #اعتراض #مشاور #رئیس_سازمان #قضات #قوانین #تشخیص #منفعت #تشکیل_سازمان #تاریخ_صدور #طرف_شکایت #ضرورت #رسیدگی #اکثریت #ناظر #مراجع_قضائی #معاونت #کمیسیون_پزشکی #هیأت_عمومی_دیوان #دفاعیات #صادرکننده #ابطال #تخصصی #قضایی #نظریه #تکالیف #شرع #آیین_دادرسی #صورت #علمی #استظهار #صدور‌رای #محاکم #مهلت

تاریخ: 1387/2/10 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۳۷۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۴ تاریخ: ۵/۰۲/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان پزشکی قانونی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۷۰۶-۱۳۸۷/۲/۱۰ و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره ۱۲۶۳۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ و دستورالعمل اجرایی پاییز ۱۳۹۵ و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول ۸-۳ در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی * شاکی د. ب. ط. سازمان پزشکی قانونی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۷۰۶-۱۳۸۷/۲/۱۰ و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره ۱۲۶۳۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ و دستورالعمل اجرایی پاییز ۱۳۹۵ و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول ۸-۳ در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جهت بهره گیری از منابع جهت اظهار نظر کارشناسی به موارد چهارگانه ذیل توجه گردد: الف-مبنای اصلی نظرات کارشناسی، قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی باشد. ب-رعایت کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و پاسخ کارشناسی به پرسش های مطروحه که توسط معاونت پزشکی و آزمایشگاهی تهیه شده و به نحو مقتضی به ادارات کل پزشکی قانونی استان ها ابلاغ می گردد ضروری است. ج- ضرورت استفده از منابع کتاب ارش و دیه، پژوهش در نقص عضوی و ارش، کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی، ارایه نظرات کارشناسی با رویه ای واحد م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱.مصوبه مورد شکایت کاملا خلاف نص صریح مواد ۵۶۵ و تبصره یک آن و نیز ماده ۵۸۷ و تبصره آن و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است که به صراحت همگی عنوان نمودند که در صورتی که میزان کاهش بینایی قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و در صورت غیرقابل تشخیص بودن ارش تعلق می¬گیرد که با ملاحظه جدول مذکور عیان م. ب. که در مقابل میزان کاهش دید با نشان کسری از ۱۰، درصدی مشخص شده که به همان میزان ارش تعیین می¬گردد که از دو جنبه قابل تامل است: مصوبه مورد نظر کاملا خارج از حدود اختیارات است. دوم این که با ملاحظه جدول و اعداد و ارقام آن کاملا غیر منطقی بودن آن محسوس م. ب. که ب. ت. ب. اعداد و ارقام مندرج در جدول موصوف اگر شخصی میزان دید یک چشم آن از ۱۰/۱۰ به ۵/۱۰ کاهش پیدا کند جدول موصوف ۱۵ درصد دیه یا ارش به آن تعلق می گیرد در حالی که طبق مواد قانونی ذکر شده باید ۵۰درصد دیه یک چشم به آن تعلق گیرد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱.کتاب اصول تعیین نقص عضو و ارش یکی از منابع کارشناسی پزشکی قانونی است که این موضوع در دستور العمل شماره ۴۱۹۱۳ مورخ ۱۱/۴/۹۷ به کلیه ادارت پزشکی قانونی ابلاغ گردیده و لازم الاجرا است. ۲.برای تعیین میزان کاهش توانایی بینایی بر اساس اصول علمی، معادل سازی صورت گرفته است مثلا تعیین شده اگر کسی فقط قادر به تشخیص جهت حرف E تا ردیف پنج دهم است و ردیف های ریزتر را نمی تواند بخواند میزان کاهش بینایی آن چشم ۱۵درصد است و این معادل سازی مبنای علمی دارد. ۳.براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از دست رفتن بینایی دیه مقدر دارد لذا کارشناسان پزشکی قانونی موظف هستند که درصد کاهش بینایی را به نسبت منفعت آن چشم اعلام نمایند. ۴.نظریه کمیسیون پزشکی اساسا امری فنی و تخصصی است که قابل امعان نظر قضایی نبوده و این امر در دادنامه شماره ۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود. با استظهار این که بخشنامه مورد شکایت متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارایه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، خلاف شرع شناخته نشد. پرونده شماره هـ ع / ۹۹۰۰۳۷۵ مبنی بر درخواست ابطال ۱. نامه شماره ۲۷۰۶/۷/۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ مشاور رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و ۲. قسمت «ج» بند ۳-۳ دستورالعمل‌های مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: مصوبات مورد شکایت که متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارایه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع مقدس شناخته نشد. ثانیاً: بر مبنای بند (۱) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سال ۱۳۷۲، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی از جمله وظایف سازمان مزبور م. ب. و در اجرای بند یادشده مبنی بر تکلیف به لحاظ اظهار نظر کارشناسی در مورد صدمات بدنی، سازمان پزشکی قانونی برای انتظام بخشی به کارشناسی‌های محولّه، اختیار تعیین کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» جهت مبنا قرار گرفتن در کارشناسی‌ها و ابلاغ آن برای اجرا توسط کارشناسان پزشکی قانونی را دارا م. ب.. ثالثا: نظریه کارشناسان پزشکی قانونی برای دادگاه‌ها جنبه مشورتی دارد و حکم ماده (۴۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز ناظر به تکلیف قضات محاکم م. ب. و اساساً سازمان پزشکی قانونی در مقام اظهار نظر در خصوص میزان از بین رفتن منفعت چشم است تا براساس نظریه ابرازی، دیه توسط مراجع قضایی تعیین گردد و از این رو مغایرتی با حکم مندرج در مواد (۶۸۹) و (۶۹۰) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص نحوه تعیین دیه و ارش بینایی ندارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۷۰۶/۷/۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ مشاور رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و قسمت «ج» بند ۳-۳ دستورالعمل‌های مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز ۱۳۹۵ در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و مغایرتی با قوانین فوق‌الذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 64 مورخ 1401/02/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین دیه و ارش در خصوص نقص بینایی است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که مقررات مذکور با مواد 565، 587 و 690 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد و به‌طور خاص، استفاده از جدول 8-3 برای تعیین درصد دیه و ارش را غیرمنطقی و خارج از حدود اختیارات دانسته است. در مقابل، دفاعیات سازمان پزشکی قانونی به قانونی بودن این مقررات و اعتبار علمی منابع مورد استفاده اشاره دارد و تاکید می‌کند که نظریه‌های کارشناسان پزشکی قانونی جنبه مشورتی دارند و در راستای اجرای قوانین مرتبط با دیه و ارش عمل می‌کنند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (1) ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی و بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به عدم ابطال مقررات مورد شکایت صادر کرد و آن‌ها را در حدود اختیارات مرجع صادرکننده و مغایر با قوانین ندانست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9900375 شماره دادنامه: 140109970906000064 تاریخ: 5/02/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2706-10/2/1387 و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره 126395 مورخ 13/12/92 و دستورالعمل اجرایی پاییز 1395 و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول 8-3 در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی شاکی د. ب. ط. سازمان پزشکی قانونی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2706-10/2/1387 و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره 126395 مورخ 13/12/92 و دستورالعمل اجرایی پاییز 1395 و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول 8-3 در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ج- ضرورت استفده از منابع کتاب ارش و دیه، پژوهش در نقص عضوی و ارش، کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی، ارائه نظرات کارشناسی با رویه ای واحد م. ب.. با استظهار این که بخشنامه مورد شکایت متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارائه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، خلاف شرع شناخته نشد. پرونده شماره ه- ع / 9900375 مبنی بر درخواست ابطال 1. نامه شماره 2706/07/01 مورخ 10/02/1387 مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و 2. قسمت «ج» بند 3-3 دستورالعمل‌های مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز 1395، در جلسه مورخ 24/01/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: اولاً: مصوبات مورد شکایت که متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارائه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع مقدس شناخته نشد. ثانیاً: بر مبنای بند (1) ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سال 1372، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی از جمله وظایف سازمان مزبور م. ب. و در اجرای بند یادشده مبنی بر تکلیف به لحاظ اظهار نظر کارشناسی در مورد صدمات بدنی، سازمان پزشکی قانونی برای انتظام بخشی به کارشناسی‌های محولّه، اختیار تعیین کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» جهت مبنا قرار گرفتن در کارشناسی‌ها و ابلاغ آن برای اجرا توسط کارشناسان پزشکی قانونی را دارا م. ب.. ثالثاً: نظریه کارشناسان پزشکی قانونی برای دادگاه‌ها جنبه مشورتی دارد و حکم ماده (449) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز ناظر به تکلیف قضات محاکم م. ب. و اساساً سازمان پزشکی قانونی در مقام اظهار نظر در خصوص میزان از بین رفتن منفعت چشم است تا براساس نظریه ابرازی، دیه توسط مراجع قضایی تعیین گردد و از این رو مغایرتی با حکم مندرج در مواد (689) و (690) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص نحوه تعیین دیه و ارش بینایی ندارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 2706/07/01 مورخ 10/02/1387 مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و قسمت «ج» بند 3-3 دستورالعمل‌های مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز 1395 در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و مغایرتی با قوانین فوق‌الذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین