رأی
رای شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۷۰۶-۱۳۸۷/۰۲/۱۰ و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره ۱۲۶۳۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ و دستورالعمل اجرایی پاییز ۱۳۹۵ و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول ۸-۳ در فصل هشتم (دستگاه
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۹۰۰۳۷۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۴ تاریخ: ۵/۰۲/۱۴۰۱
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان پزشکی قانونی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۷۰۶-۱۳۸۷/۲/۱۰ و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره ۱۲۶۳۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ و دستورالعمل اجرایی پاییز ۱۳۹۵ و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول ۸-۳ در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی
* شاکی د. ب. ط. سازمان پزشکی قانونی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۷۰۶-۱۳۸۷/۲/۱۰ و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره ۱۲۶۳۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ و دستورالعمل اجرایی پاییز ۱۳۹۵ و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول ۸-۳ در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
جهت بهره گیری از منابع جهت اظهار نظر کارشناسی به موارد چهارگانه ذیل توجه گردد:
الف-مبنای اصلی نظرات کارشناسی، قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی باشد.
ب-رعایت کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و پاسخ کارشناسی به پرسش های مطروحه که توسط معاونت پزشکی و آزمایشگاهی تهیه شده و به نحو مقتضی به ادارات کل پزشکی قانونی استان ها ابلاغ می گردد ضروری است.
ج- ضرورت استفده از منابع کتاب ارش و دیه، پژوهش در نقص عضوی و ارش، کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی، ارایه نظرات کارشناسی با رویه ای واحد م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱.مصوبه مورد شکایت کاملا خلاف نص صریح مواد ۵۶۵ و تبصره یک آن و نیز ماده ۵۸۷ و تبصره آن و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است که به صراحت همگی عنوان نمودند که در صورتی که میزان کاهش بینایی قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و در صورت غیرقابل تشخیص بودن ارش تعلق می¬گیرد که با ملاحظه جدول مذکور عیان م. ب. که در مقابل میزان کاهش دید با نشان کسری از ۱۰، درصدی مشخص شده که به همان میزان ارش تعیین می¬گردد که از دو جنبه قابل تامل است: مصوبه مورد نظر کاملا خارج از حدود اختیارات است. دوم این که با ملاحظه جدول و اعداد و ارقام آن کاملا غیر منطقی بودن آن محسوس م. ب. که ب. ت. ب. اعداد و ارقام مندرج در جدول موصوف اگر شخصی میزان دید یک چشم آن از ۱۰/۱۰ به ۵/۱۰ کاهش پیدا کند جدول موصوف ۱۵ درصد دیه یا ارش به آن تعلق می گیرد در حالی که طبق مواد قانونی ذکر شده باید ۵۰درصد دیه یک چشم به آن تعلق گیرد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱.کتاب اصول تعیین نقص عضو و ارش یکی از منابع کارشناسی پزشکی قانونی است که این موضوع در دستور العمل شماره ۴۱۹۱۳ مورخ ۱۱/۴/۹۷ به کلیه ادارت پزشکی قانونی ابلاغ گردیده و لازم الاجرا است.
۲.برای تعیین میزان کاهش توانایی بینایی بر اساس اصول علمی، معادل سازی صورت گرفته است مثلا تعیین شده اگر کسی فقط قادر به تشخیص جهت حرف E تا ردیف پنج دهم است و ردیف های ریزتر را نمی تواند بخواند میزان کاهش بینایی آن چشم ۱۵درصد است و این معادل سازی مبنای علمی دارد.
۳.براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از دست رفتن بینایی دیه مقدر دارد لذا کارشناسان پزشکی قانونی موظف هستند که درصد کاهش بینایی را به نسبت منفعت آن چشم اعلام نمایند.
۴.نظریه کمیسیون پزشکی اساسا امری فنی و تخصصی است که قابل امعان نظر قضایی نبوده و این امر در دادنامه شماره ۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود.
با استظهار این که بخشنامه مورد شکایت متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارایه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده شماره هـ ع / ۹۹۰۰۳۷۵ مبنی بر درخواست ابطال ۱. نامه شماره ۲۷۰۶/۷/۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ مشاور رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و ۲.
قسمت «ج»
بند ۳-۳ دستورالعملهای مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: مصوبات مورد شکایت که متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارایه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع مقدس شناخته نشد. ثانیاً: بر مبنای بند (۱) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سال ۱۳۷۲، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی از جمله وظایف سازمان مزبور م. ب. و در اجرای بند یادشده مبنی بر تکلیف به لحاظ اظهار نظر کارشناسی در مورد صدمات بدنی، سازمان پزشکی قانونی برای انتظام بخشی به کارشناسیهای محولّه، اختیار تعیین کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» جهت مبنا قرار گرفتن در کارشناسیها و ابلاغ آن برای اجرا توسط کارشناسان پزشکی قانونی را دارا م. ب.. ثالثا: نظریه کارشناسان پزشکی قانونی برای دادگاهها جنبه مشورتی دارد و حکم ماده (۴۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز ناظر به تکلیف قضات محاکم م. ب. و اساساً سازمان پزشکی قانونی در مقام اظهار نظر در خصوص میزان از بین رفتن منفعت چشم است تا براساس نظریه ابرازی، دیه توسط مراجع قضایی تعیین گردد و از این رو مغایرتی با حکم مندرج در مواد (۶۸۹) و (۶۹۰) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص نحوه تعیین دیه و ارش بینایی ندارد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۷۰۶/۷/۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ مشاور رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و قسمت «ج»
بند ۳-۳ دستورالعملهای مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز ۱۳۹۵ در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و مغایرتی با قوانین فوقالذکر نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 64 مورخ 1401/02/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به تعیین دیه و ارش در خصوص نقص بینایی است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که مقررات مذکور با مواد 565، 587 و 690 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد و بهطور خاص، استفاده از جدول 8-3 برای تعیین درصد دیه و ارش را غیرمنطقی و خارج از حدود اختیارات دانسته است. در مقابل، دفاعیات سازمان پزشکی قانونی به قانونی بودن این مقررات و اعتبار علمی منابع مورد استفاده اشاره دارد و تاکید میکند که نظریههای کارشناسان پزشکی قانونی جنبه مشورتی دارند و در راستای اجرای قوانین مرتبط با دیه و ارش عمل میکنند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (1) ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی و بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به عدم ابطال مقررات مورد شکایت صادر کرد و آنها را در حدود اختیارات مرجع صادرکننده و مغایر با قوانین ندانست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9900375 شماره دادنامه: 140109970906000064 تاریخ: 5/02/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2706-10/2/1387 و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره 126395 مورخ 13/12/92 و دستورالعمل اجرایی پاییز 1395 و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول 8-3 در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی
شاکی د. ب. ط. سازمان پزشکی قانونی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2706-10/2/1387 و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره 126395 مورخ 13/12/92 و دستورالعمل اجرایی پاییز 1395 و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول 8-3 در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ج- ضرورت استفده از منابع کتاب ارش و دیه، پژوهش در نقص عضوی و ارش، کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی، ارائه نظرات کارشناسی با رویه ای واحد م. ب..
با استظهار این که بخشنامه مورد شکایت متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارائه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده شماره ه- ع / 9900375 مبنی بر درخواست ابطال 1. نامه شماره 2706/07/01 مورخ 10/02/1387 مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و 2.
قسمت «ج»
بند 3-3 دستورالعملهای مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز 1395، در جلسه مورخ 24/01/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
اولاً: مصوبات مورد شکایت که متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارائه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع مقدس شناخته نشد. ثانیاً: بر مبنای بند (1) ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سال 1372، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی از جمله وظایف سازمان مزبور م. ب. و در اجرای بند یادشده مبنی بر تکلیف به لحاظ اظهار نظر کارشناسی در مورد صدمات بدنی، سازمان پزشکی قانونی برای انتظام بخشی به کارشناسیهای محولّه، اختیار تعیین کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» جهت مبنا قرار گرفتن در کارشناسیها و ابلاغ آن برای اجرا توسط کارشناسان پزشکی قانونی را دارا م. ب.. ثالثاً: نظریه کارشناسان پزشکی قانونی برای دادگاهها جنبه مشورتی دارد و حکم ماده (449) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز ناظر به تکلیف قضات محاکم م. ب. و اساساً سازمان پزشکی قانونی در مقام اظهار نظر در خصوص میزان از بین رفتن منفعت چشم است تا براساس نظریه ابرازی، دیه توسط مراجع قضایی تعیین گردد و از این رو مغایرتی با حکم مندرج در مواد (689) و (690) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص نحوه تعیین دیه و ارش بینایی ندارد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره 2706/07/01 مورخ 10/02/1387 مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و قسمت «ج»
بند 3-3 دستورالعملهای مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز 1395 در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و مغایرتی با قوانین فوقالذکر نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان
مواد 690، 677، 608، 688، 480 و 484 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در املاک مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به حکمِ کیفری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سد کردن راه اتومبیل غیر
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیست
-
رأی
هماستناد
تأثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی
ماده 690 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب پل مغازه توسط شهرداری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در فرض خاتمه قرارداد
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی شریک در مال مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی مشاعات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت و تصرف عدوانی متصرف سابق
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فک پلمپ به عنوان مقدمه بزه تصرف عدوانی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تصرف عدوانی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تطبیق جرایم تخریب منابع طبیعی و قطع اشجار با مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی و قانون ح
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تصرف بدون مجوز قانونی جرم است
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ریختن آشغال در پارکینگ و امتناع از پرداخت شارژ ماهیانه
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی
ماده 690 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/210 مورخ 1398/04/31
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/634 مورخ 1397/03/29
ماده 690 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/453 مورخ 1394/02/21
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/29
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1939 مورخ 1396/08/23
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1027 مورخ 1398/07/09
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1618 مورخ 1396/07/17
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2198 مورخ 1393/09/16
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به امور کیفری اختصاص دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1047 مورخ 1398/10/17
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مسائل مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1902 مورخ 1398/12/04
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل هر نوع حقی نسبت به مالکیت عین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2189 مورخ 1396/09/18
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 690 — قانون مجازات اسلامی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که به صراحت همگی عنوان نمودند که در صورتی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 690 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
