رای شماره ۶۴۰ و ۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۴) آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۵۹/ت۵۳۷۶۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ هیأت وزیران))

شماره پرونده : هـ ع/۰۱۰۰۱۳۰ و ۰۱۰۱۴۶۵ شماره دادنامه:۶۴۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۴۰ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای … عبداله با وکالت آقای … و آقایان ۱. حسن غلامشاهی فرزند غلام ۲. اصغر مطری فرزند جابر هر دو با وکالت آقای … شکایت و خواسته : ابطال ماده (۴) آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۵۹/ت۵۳۷۶۳هـ مورخ ۳۱ˏ۰۵ˏ۱۳۹۶ هیات وزیران) طرف شکایت: ۱. گمرک شهرستان دیلم ۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳. وزارت کشور گردش کار : آقای … عبداله با وکالت آقای … و آقایان ۱. حسن غلامشاهی فرزند غلام ۲. اصغر مطری فرزند جابر هر دو با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده (۴) آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۵۹/ت۵۳۷۶۳هـ مورخ ۳۱ˏ۰۵ˏ۱۳۹۶ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : «ماده ۴– ناخدای شناور مکلف است مشخصات کل محموله وارده اعم از ملوانی و مازاد بر ملوانی شامل تعداد نگله، نوع، میزان و ارزش کالا و همچنین وزن محموله را مطابق با مفاد فهرست کل بار (مانیفست) به تفکیک در اظهارنامه اجمالی (که در زمان خروج شناور از گمرک دریافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتدا به دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپس به گمرک ارایه نماید. این اظهارنامه مبنای انجام تشریفات گمرکی م. ب.. تبصره: در صورتی که شناور مشمول این آیین‌نامه، فاقد اظهارنامه اجمالی یادشده باشد یا اظهارنامه مذکور به تشخیص گمرک با فهرست کل بار (مانیفست) و محموله شناور مطابقت ننماید، شناور و پرسنل آن مشمول معافیت‌ها و مزایای مندرج در این آیین‌نامه نخواهند بود.» دلایل شکات برای ابطال مقررة مورد شکایت: مغایرت با مواد (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون امور گمرکی.[۱] در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشته است که: «... ۱. قطع نظر از اینکه مصوبه مورد شکایت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به منظور تامین اجرای قوانین وضع گردیده است، توجه به قوانین مربوط در این زمینه ضروری است. اولاً آیین‌نامه مورد شکایت در چارچوب حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۰۴ˏ۰۷ˏ۱۳۷۲ وضع شده که مقرر می‌دارد دولت موظف است در آیین‌نامه اجرایی در خصوص مبادلات مرزی نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند را مشخص نماید. ثانیاً آیین‌نامه مزبور در چارچوب حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۰۶ˏ۰۷ˏ۱۳۸۴ وضع شده که هیات وزیران را به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین نموده است؛ با این توضیح که طبق ماده ۱ قانون مزبور، مبادله مرزی از جمله شامل خرید و فروش کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود. لذا مصوبه مورد شکایت مطابق با قانون و در حدود اختیارات هیات وزیران وضع شده و از این حیث ایرادی به آن وارد نیست. ۲. شاکی با ذکر مواد ۱۰۳ تا ۱۰۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، مدعی مغایرت مصوبه مورد شکایت با این مواد شده است. ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی ناظر به لزوم پهلوگیری وسایل نقلیه آبی در اسکله‌ها یا لنگرهای [لنگرگاه‌های] مجاز و ممنوعیت تخلیه و بارگیری کالا قبل از انجام تشریفات مربوطه و به عبارتی، راجع به راه‌های مجاز گمرکی است که طبق تبصره ۱ آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شوند؛ و در این باره مصوبه مورد شکایت اساساً متعرض تعیین راه‌های مجاز گمرکی نبوده و صرفاً تاکید بر امکان ورود و خروج شناورها از طریق مبادی‌ای دارد که گمرک در آن‌ها مستقر است که طبیعتاً شامل راه‌های مجاز گمرکی می‌شود. ماده ۱۰۴ راجع به نحوه برخورد گمرک با موارد اضافه تخلیه و کسر تخلیه کالاهایی است که توسط وسایل نقلیه آبی وارد آب‌های کشور شده‌اند و ماده ۱۰۵ نیز مربوط به خودداری گمرک از ترخیص کالاهایی است که واردات آن‌ها ممنوع است و ناظر به نحوه برخورد با آن‌ها است که در مصوبه حکمی مغایر با این موارد بیان نشده است. ۳. از سوی دیگر شاکی در درخواست خود بیان نموده که وفق مواد مربوطه (که در درخواست به مواد ۱۰۳ تا ۱۰۵ قانون امور گمرکی اشاره شده است) وارد کردن کالای ملوانی مجاز بوده و نیاز به تشریفات خاصی نداشته است؛ در حالی که مواد پیش‌گفته، احکام عام مربوط به واردات کالاها بوده که نه تنها مصوبه حکم مغایری با این احکام بیان ننموده بلکه در راستای تعیین ضوابط خاص کالاهای ملوانی در چارچوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ نیز بوده است. بنابراین این ادعای شاکی که ورود کالای ملوانی نیاز به هیچ‌گونه تشریفاتی ندارد، فاقد مبنا و مستند قانونی است. ۳. این موضوع نیز در درخواست شاکی بیان شده است که تغییر میزان اقلام مجاز وارداتی در اصلاحات مربوطه مصوبه هیات وزیران، موجب ایجاد اشتباه در احتساب توسط مالکین شناورها و در نتیجه اعلام ایراد از سوی گمرک شده است. در این راستا شاکی خود اذعان به اشکالات اجرایی (و نه مغایرت مصوبه با قوانین مربوطه) دارد که این موضوع بایستی از طریق ساز و کار و مراجع مربوطه آن پیگیری شود. در این باره شایان ذکر است که طبق ماده ۲۲ آیین‌نامه مسیولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذیربط بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داده شده است. ۴. با وجود مراتب فوق که موید عدم ایراد قانونی به مصوبه مورد شکایت است، باید تاکید نمود که این مصوبه به دلیل برخی محدودیت‌های ارزی ناشی از تشدید تحریم‌ها و ممنوع الورود شدن بسیاری از کالاهای مورد تقاضای لنج داران، عملاً اجرایی نشده و در این خصوص آیین‌نامه دیگری تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی با ظرفیت حداکثر پانصد تن ناخالص و ملوانی (ته لنجی) در دولت در دست بررسی بوده و در صورت طی فرآیند قانونی ابلاغ خواهد شد. لذا بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا هیات‌های خصوصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.» ۱] ماده ۱۰۳– وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب‌های کشور می‌شود، باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آن‌ها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه‌های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه‌های مجاز گمرکی خارج شود. تبصره ۱: اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسوولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره ۲: پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آن‌ها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ ۱,۶۲۰.۰۰۰ تا ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال به تشخیص رییس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده ۱۱۳ رفتار می‌گردد. پرونده کلاسه ۰۱۰۰۱۳۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند : رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و وضع ماده ۴ آیین‌نامه مورد شکایت نیز در راستای اعمال صلاحیت مزبور صورت گرفته است. ثانیاً آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها مصوب سال ۱۳۹۶ در چهارچوب حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده و ماده ۴ آن نیز مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 640 و 641 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شکایت به منظور ابطال ماده (4) آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی، که در تاریخ 31 مرداد 1396 توسط هیات وزیران تصویب شده است، مطرح گردیده است. شاکیان با استناد به مواد (103)، (104) و (105) قانون امور گمرکی، ادعا کرده‌اند که این ماده با قوانین مذکور مغایرت دارد و ورود کالای ملوانی نیازی به تشریفات خاص ندارد. در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشته که این آیین‌نامه در چارچوب قوانین مربوطه و به منظور تنظیم مبادلات مرزی تصویب شده و هیچ مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و قوانین مرتبط، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که ماده مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات وزیران وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0100130 و 0101465 شماره دادنامه:641- 140109970906000640 تاریخ: 14/09/1401 شاکی: آقای … عبداله با وکالت آقای … و آقایان 1. حسن غلامشاهی فرزند غلام 2. اصغر مطری فرزند جابر هر دو با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده (4) آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 65859/ت53763ه- مورخ 1396/05/31 هیات وزیران) آقای … عبداله با وکالت آقای … و آقایان 1. حسن غلامشاهی فرزند غلام 2. اصغر مطری فرزند جابر هر دو با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده (4) آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 65859/ت53763ه- مورخ 1396/05/31 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «... 1. قطع نظر از اینکه مصوبه مورد شکایت به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور تامین اجرای قوانین وضع گردیده است، توجه به قوانین مربوط در این زمینه ضروری است. اولاً آیین‌نامه مورد شکایت در چارچوب حکم مقرر در بند 2 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 وضع شده که مقرر می‌دارد دولت موظف است در آیین‌نامه اجرایی در خصوص مبادلات مرزی نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند را مشخص نماید. ثانیاً آیین‌نامه مزبور در چارچوب حکم مقرر در ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/07/06 وضع شده که هیات وزیران را به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین نموده است؛ با این توضیح که طبق ماده 1 قانون مزبور، مبادله مرزی از جمله شامل خرید و فروش کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود. لذا مصوبه مورد شکایت مطابق با قانون و در حدود اختیارات هیات وزیران وضع شده و از این حیث ایرادی به آن وارد نیست. 2. شاکی با ذکر مواد 103 تا 105 قانون امور گمرکی مصوب 1390، مدعی مغایرت مصوبه مورد شکایت با این مواد شده است. ماده 103 قانون امور گمرکی ناظر به لزوم پهلوگیری وسایل نقلیه آبی در اسکله‌ها یا لنگرهای [لنگرگاه‌های] مجاز و ممنوعیت تخلیه و بارگیری کالا قبل از انجام تشریفات مربوطه و به عبارتی، راجع به راه‌های مجاز گمرکی است که طبق تبصره 1 آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شوند؛ و در این باره مصوبه مورد شکایت اساساً متعرض تعیین راه‌های مجاز گمرکی نبوده و صرفاً تاکید بر امکان ورود و خروج شناورها از طریق مبادی‌ای دارد که گمرک در آن‌ها مستقر است که طبیعتاً شامل راه‌های مجاز گمرکی می‌شود. ماده 104 راجع به نحوه برخورد گمرک با موارد اضافه تخلیه و کسر تخلیه کالاهایی است که توسط وسایل نقلیه آبی وارد آب‌های کشور شده‌اند و ماده 105 نیز مربوط به خودداری گمرک از ترخیص کالاهایی است که واردات آن‌ها ممنوع است و ناظر به نحوه برخورد با آن‌ها است که در مصوبه حکمی مغایر با این موارد بیان نشده است. 3. از سوی دیگر شاکی در درخواست خود بیان نموده که وفق مواد مربوطه (که در درخواست به مواد 103 تا 105 قانون امور گمرکی اشاره شده است) وارد کردن کالای ملوانی مجاز بوده و نیاز به تشریفات خاصی نداشته است؛ در حالی که مواد پیش‌گفته، احکام عام مربوط به واردات کالاها بوده که نه تنها مصوبه حکم مغایری با این احکام بیان ننموده بلکه در راستای تعیین ضوابط خاص کالاهای ملوانی در چارچوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 نیز بوده است. بنابراین این ادعای شاکی که ورود کالای ملوانی نیاز به هیچ‌گونه تشریفاتی ندارد، فاقد مبنا و مستند قانونی است. 3. این موضوع نیز در درخواست شاکی بیان شده است که تغییر میزان اقلام مجاز وارداتی در اصلاحات مربوطه مصوبه هیات وزیران، موجب ایجاد اشتباه در احتساب توسط مالکین شناورها و در نتیجه اعلام ایراد از سوی گمرک شده است. در این راستا شاکی خود اذعان به اشکالات اجرایی (و نه مغایرت مصوبه با قوانین مربوطه) دارد که این موضوع بایستی از طریق ساز و کار و مراجع مربوطه آن پیگیری شود. در این باره شایان ذکر است که طبق ماده 22 آیین‌نامه مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذیربط بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داده شده است. 4. با وجود مراتب فوق که موید عدم ایراد قانونی به مصوبه مورد شکایت است، باید تاکید نمود که این مصوبه به دلیل برخی محدودیت‌های ارزی ناشی از تشدید تحریم‌ها و ممنوع الورود شدن بسیاری از کالاهای مورد تقاضای لنج داران، عملاً اجرایی نشده و در این خصوص آیین‌نامه دیگری تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی با ظرفیت حداکثر پانصد تن ناخالص و ملوانی (ته لنجی) در دولت در دست بررسی بوده و در صورت طی فرآیند قانونی ابلاغ خواهد شد. لذا بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا هیات‌های خصوصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.» 1] ماده 103- وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب‌های کشور می‌شود، باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آن‌ها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه‌های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه‌های مجاز گمرکی خارج شود. تبصره 1: اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 2: پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آن‌ها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 1.620.000 تا 16.200.000 ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده 113 رفتار می‌گردد. پرونده کلاسه 0100130 در جلسه مورخ 15/8/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند: اولاً براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و وضع ماده 4 آیین‌نامه مورد شکایت نیز در راستای اعمال صلاحیت مزبور صورت گرفته است. ثانیاً آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها مصوب سال 1396 در چهارچوب حکم مقرر در بند 2 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب سال 1384 به تصویب رسیده و ماده 4 آن نیز مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی