رأی
رای شماره ۶۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره۴_۳۲_۳ آیین نامه عملیاتی مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۰۶)
شماره پرونده :
هـ ع/ ۰۰۰۴۰۴۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۴۲ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱
شاکی : آقای … غنی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره۴_۳۲_۳ آیین نامه عملیاتی مصوب ۱۰/ ۶/۱۳۷۵
طرف شکایت: وزارت نیرو. شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
گردش کار :
آقای … غنی به موجب دادخواستی ابطال مقرره۴_۳۲_۳ آیین نامه عملیاتی مصوب ۱۰/ ۶/۱۳۷۵را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراما به استحضار میرسانم اینجانب ساکن یک واحد از ۶ واحد آپارتمان واقع در شهر کرمان میباشم که دارای یک انشعاب آب اشتراکی م. ب. .به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف آب مجتمع به صورت تصاعدی محاسبه میگردد .به جهت رفع مشکل به اداره آب فاضلاب کرمان مراجعه نمودم عنوان شد که باید انشعاب آب آپارتمان واحد شماری شود واز ۱ به ۶ تبدیل شود و بازا هر واحد مبلغ دو میلیون تومان و مبلغ هفتادو پنج هزار تومان بابت هزینه کارشناسی واریز کنم تا واحد شماری انجام شده و مشکل محاسبه آب بها مجتمع حل شود ودیگر به صورت تصاعدی محاسبه نگردد. در حالیکه در ازای دریافت مبلغ هیچ انشعاب آب و یا کنتور به واحد های مجتمع نمیدهند وهزینه یاد شده فقط بابت تبدیل عدد ۱ واحد به ۶ واحد م. ب. .و حال آنکه طبق قانون تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵مقررشده است: ((...شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند)). به جهت شکایت از اداره آب به سازمان بازرسی مراجعه کردم(شماره پیگیری شکایت سازمان بازرسی۳۹۹۹۸۷۵۰۳ ) در جواب شکایت بنده اداره آب کرمان اعلام کرده "قانون فوق (تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها) مجوز واگذاری کنتور مجزا (درصورت فراهم بودن تاسیسات داخلی) برای هرواحد در آپارتمانهای مسکونی میباشد، که تا تاریخ ۸۸/۱۰/۱۵امکان واگذاری کنتوربصورت مجزا نبوده است. درصورتی که ملک مشکل تاسیسات داخلی داشته باشد بایستی نسبت به واحد شماری اقدام کند. طبق بند ۳-۳۲-۴ آیین نامه عملیاتی درصورت هرگونه افزایش درتعداد واحدها و یا ظرفیت قراردادی ملک دارای انشعاب، مشترک مکلف است به محض دریافت اولین نامه از سوی شرکت، هزینه های ناشی از افزایش و یا تغییر در انشعاب مذکور را ب. ا. ت. مورد عمل جاری (به قیمت روز) پرداخت نماید. "
ظاهرا استنباط شرکت آب از قانون تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها دادن مجوز به شرکت آب برای تفکیک کنتور م. ب.!! از این رو مقرره ۳_۳۲_۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب_وزارت نیرو مغایر با تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها(مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۳) بوده وابطال آن در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا م. ب..
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب وفاضلاب _ وزارت نیرو مصوب ۱۰/ ۷۵/۶ بدین شرح م. ب.. در صورتیکه کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب (به تشخیص شرکت) عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر کند، قرارداد قبلی لغو و بر اساس درخواست مشترک و در صورت وجود امکانات فنی، حق انشعاب قبلی و جدید هر دو ب. ط. ت. های جاری (قیمت روز) محاسبه و ما به التفاوت اضافی دریافت و قرارداد جدید ب. ت. ب. نوع کاربری منعقد می گردد در عین حال در صورت تغییر کاربری اگر مبلغ حق انشعاب جدید از مبلغ انشعاب قبلی کمتر شود، هیچگونه وجهی به مشترک پرداخت نمی گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در خصوص ابطال بند ۴-۳۲-۳آیین نامه یادشده به ادعای مغایرت با تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد لازم به توضیح است که بند فوق ناظر به افزایش ظرفیت قرار دادی و تعداد واحد های ملک م. ب. که ب. ت. ب. تعریف مندرج در بند ۴-۱۹-۱ آیین نامه عملیاتی مذکور «ظرفیت قرار دادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد برحسب متر مکعب در ماه م. ب. این ظرفیت در واحد های مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین می گردد...» (تصویب پیوست) که جز لاینفک قرارداد واگذاری انشعاب م. ب. ضرورت دارد مشترکین پس از احداث واحد های جدید و افزایش مصرف نسبت به افزایش زظرفیت قرار دادی انشعاب خود مطابق ضوابط مصوب شورای اقتصاد تحت شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ و جدول شماره پنج پیوست آن اقدام نمایند موید موضوع بند ۸۵ جدول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جر (۱) بند (د) تبصره ۸ قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است که پرداخت وجوهی تحت عنوان افزایش واحد و تفکیک ملک دارای انشعاب را الزامی نموده و بدیهی است شرکت آب و فاضلاب برای تامین آب واحد های افزایش یافته میبایستی تاسیسات آب رسانی را متناسب با افزایش واحد ها تمهید نموده و در نتیجه سرمایه گذاری های جدید را بعمل آورند تا امکان خدمات رسانی به واحد های جدید به وجود آید. لذا بند معترض عنه مغایرتی با تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد و اصولا تبصره مذکور در خصوص تعداد استفاده کنندگان از یک انشعاب منوط و موکول به رعایت ظرفیت قراردادی م. ب..
علاوه بر ان توجه به شاکی در سال ۱۳۷۰یک اشتراک تک واحدی بر اساس ضوابط همان سال خریداری نموده و شرکت آب و فاضلاب کرمان متعهد به ارایه خدمات در حد همان یک واحد م. ب.. لذا مادام که نسبت به افزایش ظرفیت قراردادی خود اقدام ننماید افزایش تعداد واحدها موجه نبوده و حکم تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفا به منظور جلوگیری از افزایش تصاعدی آب بهای مشترکینی که ظرفیت قراردادی آنها مجاز و متناسب با تعداد کنتورها یا واحدهای استفاده کننده باشد مصداق دارد. لذا بند ۳-۳۲-۴ مورد اعتراض مغایرتی با تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد
پرونده کلاسه ۰۰۰۴۰۴۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند :
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند ۱-۱۹-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۰ وزیر نیرو : «ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد برحسب متر مکعب در ماه م. ب. و این ظرفیت در واحدهای مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین میگردد...» ثانیاً براساس بند ۸۵ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند (د) تبصره ۸ قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت وجوهی تحت عنوان افزایش واحد و تفکیک ملک دارای انشعاب الزامی شده است. ثالثا حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ درخصوص تعداد استفاده‌کنندگان از یک انشعاب منوط به رعایت ظرفیت قراردادی است. بنا به مراتب فوق، بند ۳-۳۲-۴ از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی‌رضا خلیل زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 642 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مقرره 4-32-3 آیین‌نامه عملیاتی مصوب 1375/6/10 است که به دلیل مشکلات ناشی از محاسبه تصاعدی بهای آب برای مجتمع‌های مسکونی با یک انشعاب آب مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که بر اساس تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرکت آب و فاضلاب موظف به ارائه کنتور مجزا در صورت امکان است و دریافت هزینه برای تبدیل انشعاب واحد به چند واحد غیرقانونی م. ب.. در مقابل، شرکت آب و فاضلاب استدلال کرده است که بند 3-32-4 آیین‌نامه مربوط به افزایش ظرفیت قراردادی و تعداد واحدها بوده و مغایرتی با قانون ندارد، زیرا شاکی تنها یک انشعاب تک واحدی خریداری کرده و باید ظرفیت قراردادی خود را افزایش دهد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت، با استناد به بند 1-19-4 آیین‌نامه و قوانین بودجه سالهای 1399 و 1400، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که بند 3-32-4 خلاف قانون نیست و رای به رد شکایت صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0004044 شماره دادنامه: 140109970906000642 تاریخ: 14/09/1401
احتراما به استحضار میرسانم اینجانب ساکن یک واحد از 6 واحد آپارتمان واقع در شهر کرمان میباشم که دارای یک انشعاب آب اشتراکی م. ب..به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف آب مجتمع به صورت تصاعدی محاسبه میگردد.به جهت رفع مشکل به اداره آب فاضلاب کرمان مراجعه نمودم عنوان شد که باید انشعاب آب آپارتمان واحد شماری شود واز 1 به 6 تبدیل شود و بازا هر واحد مبلغ دو میلیون تومان و مبلغ هفتادو پنج هزار تومان بابت هزینه کارشناسی واریز کنم تا واحد شماری انجام شده و مشکل محاسبه آب بها مجتمع حل شود ودیگر به صورت تصاعدی محاسبه نگردد. در حالی که در ازای دریافت مبلغ هیچ انشعاب آب و یا کنتور به واحد های مجتمع نمیدهند وهزینه یاد شده فقط بابت تبدیل عدد 1 واحد به 6 واحد م. ب..و حال آنکه طبق قانون تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها مورخ 1388/10/15مقررشده است: ((...شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند)). به جهت شکایت از اداره آب به سازمان بازرسی مراجعه کردم(شماره پیگیری شکایت سازمان بازرسی399987503) در جواب شکایت بنده اداره آب کرمان اعلام کرده "قانون فوق (تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها) مجوز واگذاری کنتور مجزا (در صورت فراهم بودن تاسیسات داخلی) برای هرواحد در آپارتمانهای مسکونی میباشد، که تا تاریخ 88/10/15امکان واگذاری کنتوربه صورت مجزا نبوده است. در صورتی که ملک مشکل تاسیسات داخلی داشته باشد بایستی نسبت به واحد شماری اقدام کند. طبق بند 3-32-4 آیین‌نامه عملیاتی در صورت هرگونه افزایش درتعداد واحدها و یا ظرفیت قراردادی ملک دارای انشعاب، مشترک مکلف است به محض دریافت اولین نامه از سوی شرکت، هزینه های ناشی از افزایش و یا تغییر در انشعاب مذکور را ب. ا. ت. مورد عمل جاری (به قیمت روز) پرداخت نماید. "
ظاهرا استنباط شرکت آب از قانون تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها دادن مجوز به شرکت آب برای تفکیک کنتور م. ب.!! از این رو مقرره 3-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلابه وزارت نیرو مغایر با تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها(مصوب 1388/10/23) بوده وابطال آن در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا م. ب..
در خصوص ابطال بند 4-32-3آیین‌نامه یادشده به ادعای مغایرت با تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد لازم به توضیح است که بند فوق ناظر به افزایش ظرفیت قرار دادی و تعداد واحد های ملک م. ب. که ب. ت. ب. تعریف مندرج در بند 4-19-1 آیین‌نامه عملیاتی مذکور «ظرفیت قرار دادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد برحسب متر مکعب در ماه م. ب. این ظرفیت در واحد های مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین میگردد...» (تصویب پیوست) که جز لاینفک قرارداد واگذاری انشعاب م. ب. ضرورت دارد مشترکین پس از احداث واحد های جدید و افزایش مصرف نسبت به افزایش زظرفیت قرار دادی انشعاب خود مطابق ضوابط مصوب شورای اقتصاد تحت شماره 150088/309 مورخ 8/9/1385 و جدول شماره پنج پیوست آن اقدام نمایند موید موضوع بند 85 جدول پیوست قانون بودجه سال 1399 و جر (1) بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سال 1400 و 1401 است که پرداخت وجوهی تحت عنوان افزایش واحد و تفکیک ملک دارای انشعاب را الزامی نموده و بدیهی است شرکت آب و فاضلاب برای تامین آب واحد های افزایش یافته میبایستی تاسیسات آب رسانی را متناسب با افزایش واحد ها تمهید نموده و در نتیجه سرمایه گذاری های جدید را به عمل آورند تا امکان خدمات رسانی به واحد های جدید به وجود آید. لذا بند معترض عنه مغایرتی با تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد و اصولا تبصره مذکور در خصوص تعداد استفاده کنندگان از یک انشعاب منوط و موکول به رعایت ظرفیت قراردادی م. ب..
علاوه بر ان توجه به شاکی در سال 1370یک اشتراک تک واحدی بر اساس ضوابط همان سال خریداری نموده و شرکت آب و فاضلاب کرمان متعهد به ارائه خدمات در حد همان یک واحد م. ب.. لذا مادام که نسبت به افزایش ظرفیت قراردادی خود اقدام ننماید افزایش تعداد واحدها موجه نبوده و حکم تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفا به منظور جلوگیری از افزایش تصاعدی آب بهای مشترکینی که ظرفیت قراردادی آنها مجاز و متناسب با تعداد کنتورها یا واحدهای استفاده کننده باشد مصداق دارد. لذا بند 3-32-4 مورد اعتراض مغایرتی با تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد
پرونده کلاسه 0004044 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند:
اولاً براساس بند 1-19-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10/6/1386 وزیر نیرو: «ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد برحسب متر مکعب در ماه م. ب. و این ظرفیت در واحدهای مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین میگردد...» ثانیاً براساس بند 85 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 و جزء 1 بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 1400 و 1401 کل کشور پرداخت وجوهی تحت عنوان افزایش واحد و تفکیک ملک دارای انشعاب الزامی شده است. ثالثاً حکم مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 در خصوص تعداد استفاده‌کنندگان از یک انشعاب منوط به رعایت ظرفیت قراردادی است. بنا به مراتب فوق، بند 3-32-4 از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.