رأی
رای شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری مرجع تغییر و تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۶/ ۱۸۷۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۴ تاریخ : ۳۰/۹/۹۸
شاکی : خانم … مصطفی باقری دولت آبادی، خانم … و خانم …
طرف شکایت : اداره کل راه و شهرازی استان اصفهان، شهرداری منطقه ۴ اصفهان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی استان اصفهان موضوع ابلاغ طرح تفصیلی قسمتی از طرح شهرداری منطقه ۴ اصفهان (منطقه جی شیر خیابان سواردز) و عارف
شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرازی استان اصفهان، شهرداری منطقه ۴ اصفهان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی استان اصفهان موضوع ابلاغ طرح تفصیلی قسمتی از طرح شهرداری منطقه ۴ اصفهان (منطقه جی شیر خیابان سواردژ) و عارف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند ۹ جدول شماره ۸ (پیوست پاسخ طرف شکایت)
ردیف
نام خیابان
طول خیابان
عرض خیابان
نظر کمیته کارشناسی
تصمیمات کمیسیون ماده ۵
وضع موجود (متر)
طرح جامع (متر)
طرح تفصیلی (متر)
طرح بازنگری
وضع موجود (متر)
طرح جامع (متر)
طرح تفصیلی (متر)
طرح بازنگری (با نظر شورا)
۹
خیابان سواردژ
۱-۹- حد فاصل خیابان جی تا علامه امینی
-
-
-
۱۸۹۰
-
-
-
۳۰
با طرح خوراسگان بررسی شود
۳۰ متر
۲-۹- حد فاصل خیابان علامه امینی تا مشتاق سوم
-
-
-
۱۹۷۹
-
-
-
ب. ت. ب. قطعی نشدن محدوده شهر در این قسمت، موضوع مسکوت ماند
همزمان با خط محدوده تصمیم گیری شود
۳۶ متر
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصول ۴، ۲۲، ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی
مغایرت با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی
مغایرت با ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
(کلیه مواد قانونی پیوست شود و در دستور جلسه قرار داده شود.)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۸۹۸۶/۹۷/۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
طرح بازنگری منطقه ۴، ۸، ۱۰ و ۱۲ اصفهان در جلسات متعدد کمیسیون ماده ۵ تصویب و جهت ابلاغ به استانداری اعلام شده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۴/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ اعلام کرده است که :
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۶/۱۸۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷ ؛
موضوع بند ۹ جدول شماره ۸ وضعیت خیابان های مورد احداثی و تعریض بازنگری منطقه ۴ اصفهان در خصوص احداث خیابان با عرض ۳۶ متر در حد فاصل خیابان علامه امینی تا مشتاق سوم، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد :
احداث و تعریض شوارع با رعایت ضوابط قانونی بلااشکال است ولکن اشکال شاکی محترم در حقیقت به عدم رعایت ضوابط بر می گردد که نیاز به بررسی قضایی دارد که بر عهده فقهای شورای نگهبان نمی باشد. عباسعلی کدخدایی
نظریه تهیه کننده گزارش : مصوبه به جهت اینکه ناظر به احداث یک خیابان م. ب. از جهت قابل طرح بودن در هیات عمومی دیوان محل تامل است و با فرض قابل طرح بودن :
در مستند راز دادخواست شاکی این است که شکات با استناد به نظر کارشناس رسمی به احداث خیابان ۳۶ متری ادامه خیابان سروستان جی شیر در محدوده شهرداری منطقه ۴ اصفهان معترض هستند ؛
و لذا به نظر مصوبات کمیسیون ماده ۵ اعتراض نموده اند.
۲- مصوباتی که طرف شکایت ارسال نموده بسیار مفصل م. ب.. اما از توضیحات وکیل شاکی ها صرفاً اعتراض به بند ۹ جدول شماره ۸ برداشت می گردد.
۳- مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصول قانونی اساسی و مواد قانونی استنادی شاکی ندارد.
۴- مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ ناشی از ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری است.
۵- نظریه شورای نگهبان هم دلالت بر عدم مغایرت مصوبه با شرع دارد.
نتیجه : به نظر اینجانب مصوبه در حدود اختیار بوده و مغایر بین قانون و شرع نبوده و نظر به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت ۱- خانم … ۲- آقای … آبادی، ۳- خانم … ۴- خانم … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و شهرداری منطقه ۴ اصفهان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی استان اصفهان موضوع ابلاغ طرح تفصیلی قسمتی از طرح شهرداری منطقه ۴ اصفهان در جلسه مورخ ۲۴/۹/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه فقهاء محترم شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۰۷۲۴/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۹۸ مصوبه را مغایر شرع تشخیص نداده و طرح تفصیلی مذکور بر اساس اختیارات ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه کمیسیون مقرر در ماده مرقوم اتخاذ گردیده و توجهاً به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور در طرح تفصیلی مشخص می شود و مرجع تغییر و تصویب آن کمیسیون ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 644 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی استان اصفهان مربوط میشود که در خصوص ابلاغ طرح تفصیلی بخشی از شهرداری منطقه 4 اصفهان اتخاذ شده است. شاکی به استناد مغایرت این تصمیم با اصول 4، 22، 105 و 170 قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به تصویب طرح بازنگری در جلسات متعدد کمیسیون، تاکید کرد که این مصوبه هیچ مغایرتی با اصول قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن با شرع را تایید کرده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظرات شورای نگهبان و اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5، تصمیم به رد شکایت شاکی گرفت و اعلام کرد که مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از اختیارات تشخیص نگردیده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع/ 96/ 1877 شماره دادنامه: 9809970906010644 تاریخ: 30/9/98
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 38986/97/11 مورخ 15/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10724/102/98 مورخ 19/4/1398 اعلام کرده است که:
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 96/1877 مورخ 7/8/1397 ؛
موضوع بند 9 جدول شماره 8 وضعیت خیابان های مورد احداثی و تعریض بازنگری منطقه 4 اصفهان در خصوص احداث خیابان با عرض 36 متر در حد فاصل خیابان علامه امینی تا مشتاق سوم، در جلسه مورخ 15/4/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
احداث و تعریض شوارع با رعایت ضوابط قانونی بلااشکال است ولکن اشکال شاکی محترم در حقیقت به عدم رعایت ضوابط بر میگردد که نیاز به بررسی قضایی دارد که بر عهده فقهای شورای نگهبان نمیباشد. عباسعلی کدخدائی
در خصوص شکایت 1- خانم … 2- آقای … آبادی، 3- خانم … 4- خانم … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و شهرداری منطقه 4 اصفهان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی استان اصفهان موضوع ابلاغ طرح تفصیلی قسمتی از طرح شهرداری منطقه 4 اصفهان در جلسه مورخ 24/9/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه فقهاء محترم شورای نگهبان در نظریه شماره 10724/102/98 مورخ 19/4/98 مصوبه را مغایر شرع تشخیص نداده و طرح تفصیلی مذکور بر اساس اختیارات ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه کمیسیون مقرر در ماده مرقوم اتخاذ گردیده و توجهاً به اینکه مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور در طرح تفصیلی مشخص میشود و مرجع تغییر و تصویب آن کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی مغایرت با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک (کلیه مواد ق
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
