Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/ ۱۸۷۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۴ تاریخ : ۳۰/۹/۹۸ شاکی : خانم … مصطفی باقری دولت آبادی، خانم … و خانم … طرف شکایت : اداره کل راه و شهرازی استان اصفهان، شهرداری منطقه ۴ اصفهان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی استان اصفهان موضوع ابلاغ طرح تفصیلی قسمتی از طرح شهرداری منطقه ۴ اصفهان (منطقه جی شیر خیابان سواردز) و عارف شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرازی استان اصفهان، شهرداری منطقه ۴ اصفهان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی استان اصفهان موضوع ابلاغ طرح تفصیلی قسمتی از طرح شهرداری منطقه ۴ اصفهان (منطقه جی شیر خیابان سواردژ) و عارف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۹ جدول شماره ۸ (پیوست پاسخ طرف شکایت) ردیف نام خیابان طول خیابان عرض خیابان نظر کمیته کارشناسی تصمیمات کمیسیون ماده ۵ وضع موجود (متر) طرح جامع (متر) طرح تفصیلی (متر) طرح بازنگری وضع موجود (متر) طرح جامع (متر) طرح تفصیلی (متر) طرح بازنگری (با نظر شورا) ۹ خیابان سواردژ ۱-۹- حد فاصل خیابان جی تا علامه امینی - - - ۱۸۹۰ - - - ۳۰ با طرح خوراسگان بررسی شود ۳۰ متر ۲-۹- حد فاصل خیابان علامه امینی تا مشتاق سوم - - - ۱۹۷۹ - - - ب. ت. ب. قطعی نشدن محدوده شهر در این قسمت، موضوع مسکوت ماند همزمان با خط محدوده تصمیم گیری شود ۳۶ متر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصول ۴، ۲۲، ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی مغایرت با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی مغایرت با ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک (کلیه مواد قانونی پیوست شود و در دستور جلسه قرار داده شود.) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۸۹۸۶/۹۷/۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : طرح بازنگری منطقه ۴، ۸، ۱۰ و ۱۲ اصفهان در جلسات متعدد کمیسیون ماده ۵ تصویب و جهت ابلاغ به استانداری اعلام شده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۴/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ اعلام کرده است که : رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۶/۱۸۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷ ؛ موضوع بند ۹ جدول شماره ۸ وضعیت خیابان های مورد احداثی و تعریض بازنگری منطقه ۴ اصفهان در خصوص احداث خیابان با عرض ۳۶ متر در حد فاصل خیابان علامه امینی تا مشتاق سوم، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : احداث و تعریض شوارع با رعایت ضوابط قانونی بلااشکال است ولکن اشکال شاکی محترم در حقیقت به عدم رعایت ضوابط بر می گردد که نیاز به بررسی قضایی دارد که بر عهده فقهای شورای نگهبان نمی باشد. عباسعلی کدخدایی نظریه تهیه کننده گزارش : مصوبه به جهت اینکه ناظر به احداث یک خیابان م. ب. از جهت قابل طرح بودن در هیات عمومی دیوان محل تامل است و با فرض قابل طرح بودن : در مستند راز دادخواست شاکی این است که شکات با استناد به نظر کارشناس رسمی به احداث خیابان ۳۶ متری ادامه خیابان سروستان جی شیر در محدوده شهرداری منطقه ۴ اصفهان معترض هستند ؛ و لذا به نظر مصوبات کمیسیون ماده ۵ اعتراض نموده اند. ۲- مصوباتی که طرف شکایت ارسال نموده بسیار مفصل م. ب.. اما از توضیحات وکیل شاکی ها صرفاً اعتراض به بند ۹ جدول شماره ۸ برداشت می گردد. ۳- مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصول قانونی اساسی و مواد قانونی استنادی شاکی ندارد. ۴- مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ ناشی از ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری است. ۵- نظریه شورای نگهبان هم دلالت بر عدم مغایرت مصوبه با شرع دارد. نتیجه : به نظر اینجانب مصوبه در حدود اختیار بوده و مغایر بین قانون و شرع نبوده و نظر به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت ۱- خانم … ۲- آقای … آبادی، ۳- خانم … ۴- خانم … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و شهرداری منطقه ۴ اصفهان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی استان اصفهان موضوع ابلاغ طرح تفصیلی قسمتی از طرح شهرداری منطقه ۴ اصفهان در جلسه مورخ ۲۴/۹/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه فقهاء محترم شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۰۷۲۴/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۹۸ مصوبه را مغایر شرع تشخیص نداده و طرح تفصیلی مذکور بر اساس اختیارات ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه کمیسیون مقرر در ماده مرقوم اتخاذ گردیده و توجهاً به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور در طرح تفصیلی مشخص می شود و مرجع تغییر و تصویب آن کمیسیون ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 644 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی استان اصفهان مربوط می‌شود که در خصوص ابلاغ طرح تفصیلی بخشی از شهرداری منطقه 4 اصفهان اتخاذ شده است. شاکی به استناد مغایرت این تصمیم با اصول 4، 22، 105 و 170 قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به تصویب طرح بازنگری در جلسات متعدد کمیسیون، تاکید کرد که این مصوبه هیچ مغایرتی با اصول قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن با شرع را تایید کرده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظرات شورای نگهبان و اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5، تصمیم به رد شکایت شاکی گرفت و اعلام کرد که مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از اختیارات تشخیص نگردیده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 1877 شماره دادنامه: 9809970906010644 تاریخ: 30/9/98 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 38986/97/11 مورخ 15/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10724/102/98 مورخ 19/4/1398 اعلام کرده است که: رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره 96/1877 مورخ 7/8/1397 ؛ موضوع بند 9 جدول شماره 8 وضعیت خیابان های مورد احداثی و تعریض بازنگری منطقه 4 اصفهان در خصوص احداث خیابان با عرض 36 متر در حد فاصل خیابان علامه امینی تا مشتاق سوم، در جلسه مورخ 15/4/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: احداث و تعریض شوارع با رعایت ضوابط قانونی بلااشکال است ولکن اشکال شاکی محترم در حقیقت به عدم رعایت ضوابط بر می‌گردد که نیاز به بررسی قضایی دارد که بر عهده فقهای شورای نگهبان نمی‌باشد. عباسعلی کدخدائی در خصوص شکایت 1- خانم … 2- آقای … آبادی، 3- خانم … 4- خانم … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و شهرداری منطقه 4 اصفهان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی استان اصفهان موضوع ابلاغ طرح تفصیلی قسمتی از طرح شهرداری منطقه 4 اصفهان در جلسه مورخ 24/9/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه فقهاء محترم شورای نگهبان در نظریه شماره 10724/102/98 مورخ 19/4/98 مصوبه را مغایر شرع تشخیص نداده و طرح تفصیلی مذکور بر اساس اختیارات ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه کمیسیون مقرر در ماده مرقوم اتخاذ گردیده و توجهاً به اینکه مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور در طرح تفصیلی مشخص می‌شود و مرجع تغییر و تصویب آن کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 30 — قانون مدنی مواد 30 و 31 قانون مدنی مغایرت با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک (کلیه مواد ق

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین