Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۳۶۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۴۴ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس اصل چهلم قانون اساسی : «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و برمبنای اصل پنجاه وسوم قانون اساسی : «کلّیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» و براساس ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» و به موجب ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی : «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاههای اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود... ممنوع است.» بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه مورد شکایت که متضمن تعیین و پرداخت مبالغی به عنوان جوایز صادراتی است، با موازین قانونی مذکور مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : وزارت بازرگانی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۷۸۳۸/ت۳۲۹۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ تصویب نمودند: نحوه پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی و هنری به شرح ذیل تعیین می‌شود : ۱- صادرات انواع نرم افزارهای رایانه‌ای در صورت تایید کارگروه ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات (به عنوان دستگاه اجرایی و تخصصی ذیربط)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران با ارایه مدارک مصرح در این تصویب‌نامه از هشت درصد جایزه صادراتی برخوردار خواهد بود. ۲- اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز موضوع بند (۱) عبارتند از: الف - ارایه سفارش از متقاضی خارجی برای نرم افزار مورد نظر ب - قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده. پ - اعلامیه یا صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده است. ت - عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار کشور. ۳ - صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری شامل انواع کتاب، مجله، نشریات، پوستر، بروشور، کاتالوگ، اقلام تبلیغاتی، کاست،CD صوتی و یا حق نشر آنها و موارد مشابه از سه درصد جایزه صادراتی برخوردار خواهند بود. تبصره - پرداخت جوایز مربوط به صادرکنندگان محصولات فرهنگی و هنری توسط سازمانهای بازرگانی استانهای محل صدور کارت بازرگانی و پرداخت جوایز صادرات خدمات فرهنگی و هنری پس از تصویب کارگروهی به مسیولیت سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل ذیربط (حسب معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) توسط سازمانهای بازرگانی استانها انجام خواهد گرفت. ۴- اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز محصولات موضوع بند (۳) عبارتند از : الف- قرارداد یا موافقتنامه معتبر بین خریدار و فروشنده که به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد. ب - مجوز انتشار محصولات و خدمات فرهنگی و هنری موضوع بند (۳) صادر شده از سوی معاونت ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پ - صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده است. ت – مدارک و مستندات لازم مبنی بر رعایت حقوق مالکیت محصول (قرارداد یا موافقتنامه با مولف، مترجم، ناشر و صاحب امتیاز محصولات و خدمات فرهنگی و هنری موضوع بند ۳) ۵ - جوایز صادراتی موضوع این تصویب‌نامه صرفاً شامل شرکتهای صد درصد خصوصی و یا صد درصد تعاونی م. ب.. در موارد ابهام، مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران (در صورت لزوم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) خواهد بود. تایید می‌گردد. محمود احمدی نژاد رییس‌جمهور این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس‌جمهور خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مهیای اتّخاذ تصمیم و رسیدگی است. پرونده کلاسه ۰۰۰۳۶۷۶ به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضا قایل به قابل ابطال نبودن تصویب‌نامه مذکور هستند و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند : رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ : «سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیرنفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند، قرار گیرد و در جهت ‌وصول به این هدف باید دولت حتی‌المقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد» و به موجب ماده ۱۷ همین قانون : «سیاست اعطاء جوایز و تسهیلات صادراتی باید در کالاهایی متمرکز شود که امکان بالقوه تولید انبوه آن در آینده فراهم گشته و متناسب با ‌ارزش افزوده باشد و نیز عاملی در جهت افزایش و گسترش تورم داخلی نباشد.» ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، دولت مکلّف شد که نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌‌ها و جوایز صادراتی در قالب ‌حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید و در همین راستا در قوانین سالانه بودجه کل کشور همه ساله ردیف مشخصی برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی پیش‌بینی می‌شود که در سال تصویب مقرره مورد شکایت نیز ردیف ۱۴۷۱۰۰ از قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور (به میزان هزار و پانصد میلیارد ریال) برای این منظور پیش‌بینی شده بود و لذا تعیین و پرداخت جوایز صادراتی مبتنی بر موازین و مجوزهای قانونی است و تصویب‌نامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز که در راستای تعیین شرایط پرداخت این جوایز به صادرکنندگان نرم‌افزارها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 644 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده، درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21 شهریور 1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی است. شاکی با استناد به اصول چهلم و پنجاه و سوم قانون اساسی و همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی، اعلام کرده است که تصویب‌نامه مذکور با موازین قانونی مغایر بوده و به‌ویژه پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان نرم‌افزار و محصولات فرهنگی را غیرقانونی می‌داند. در مقابل، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات و بند (ب) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، به این نتیجه رسید که تصویب‌نامه در راستای سیاست‌های صادراتی دولت و مطابق با مجوزهای قانونی صادر شده است. بنابراین، با اکثریت آرا، شکایت را رد کرده و اعلام کردند که تصویب‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003676 شماره دادنامه: 140109970906000644 تاریخ: 14/09/1401 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: براساس اصل چهلم قانون اساسی: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و برمبنای اصل پنجاه وسوم قانون اساسی: «کلّیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» و براساس ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» و به موجب ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاههای اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود... ممنوع است.» بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه مورد شکایت که متضمن تعیین و پرداخت مبالغی به عنوان جوایز صادراتی است، با موازین قانونی مذکور مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838/ت32982 ه- مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند: 1- صادرات انواع نرم افزارهای رایانه‌ای در صورت تایید کارگروه ماده (19) آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات (به عنوان دستگاه اجرایی و تخصصی ذیربط)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران با ارائه مدارک مصرح در این تصویب‌نامه از هشت درصد جایزه صادراتی برخوردار خواهد بود. الف - ارائه سفارش از متقاضی خارجی برای نرم افزار مورد نظر تبصره - پرداخت جوایز مربوط به صادرکنندگان محصولات فرهنگی و هنری توسط سازمانهای بازرگانی استانهای محل صدور کارت بازرگانی و پرداخت جوایز صادرات خدمات فرهنگی و هنری پس از تصویب کارگروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل ذیربط (حسب معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) توسط سازمانهای بازرگانی استانها انجام خواهد گرفت. تایید می‌گردد. محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور این تصویب‌نامه در تاریخ 19/6/1385 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 12/11/1400 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مهیای اتّخاذ تصمیم و رسیدگی است. پرونده کلاسه 0003676 به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در جلسه مورخ 1401/06/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضا قائل به قابل ابطال نبودن تصویب‌نامه مذکور هستند و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند: اولاً براساس ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372: «سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیرنفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند، قرار گیرد و در جهت ‌وصول به این هدف باید دولت حتی‌المقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد» و به موجب ماده 17 همین قانون: «سیاست اعطاء جوایز و تسهیلات صادراتی باید در کالاهایی متمرکز شود که امکان بالقوه تولید انبوه آن در آینده فراهم گشته و متناسب با ‌ارزش افزوده باشد و نیز عاملی در جهت افزایش و گسترش تورم داخلی نباشد.» ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، دولت مکلّف شد که نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب ‌حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید و در همین راستا در قوانین سالانه بودجه کل کشور همه ساله ردیف مشخصی برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی پیش‌بینی می‌شود که در سال تصویب مقرره مورد شکایت نیز ردیف 147100 از قانون بودجه سال 1385 کل کشور (به میزان هزار و پانصد میلیارد ریال) برای این منظور پیش‌بینی شده بود و لذا تعیین و پرداخت جوایز صادراتی مبتنی بر موازین و مجوزهای قانونی است و تصویب‌نامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز که در راستای تعیین شرایط پرداخت این جوایز به صادرکنندگان نرم‌افزارها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین