رأی
رای شماره ۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)
شماره پرونده :
هـ ع/ ۰۰۰۳۶۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۴۴ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
براساس اصل چهلم قانون اساسی : «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و برمبنای اصل پنجاه وسوم قانون اساسی : «کلّیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد» و براساس ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» و به موجب ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی : «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاههای اجرایی بهعنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود... ممنوع است.» بنا به مراتب فوق، تصویبنامه مورد شکایت که متضمن تعیین و پرداخت مبالغی به عنوان جوایز صادراتی است، با موازین قانونی مذکور مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
وزارت بازرگانی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۲۷۸۳۸/ت۳۲۹۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ تصویب نمودند:
نحوه پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی و هنری به شرح ذیل تعیین میشود :
۱- صادرات انواع نرم افزارهای رایانهای در صورت تایید کارگروه ماده (۱۹) آییننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات (به عنوان دستگاه اجرایی و تخصصی ذیربط)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران با ارایه مدارک مصرح در این تصویبنامه از هشت درصد جایزه صادراتی برخوردار خواهد بود.
۲- اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز موضوع بند (۱) عبارتند از:
الف - ارایه سفارش از متقاضی خارجی برای نرم افزار مورد نظر
ب - قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده.
پ - اعلامیه یا صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده است.
ت - عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار کشور.
۳ - صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری شامل انواع کتاب، مجله، نشریات، پوستر، بروشور، کاتالوگ، اقلام تبلیغاتی، کاست،CD صوتی و یا حق نشر آنها و موارد مشابه از سه درصد جایزه صادراتی برخوردار خواهند بود.
تبصره - پرداخت جوایز مربوط به صادرکنندگان محصولات فرهنگی و هنری توسط سازمانهای بازرگانی استانهای محل صدور کارت بازرگانی و پرداخت جوایز صادرات خدمات فرهنگی و هنری پس از تصویب کارگروهی به مسیولیت سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل ذیربط (حسب معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) توسط سازمانهای بازرگانی استانها انجام خواهد گرفت.
۴- اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز محصولات موضوع بند (۳) عبارتند از :
الف- قرارداد یا موافقتنامه معتبر بین خریدار و فروشنده که به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.
ب - مجوز انتشار محصولات و خدمات فرهنگی و هنری موضوع بند (۳) صادر شده از سوی معاونت ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پ - صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده است.
ت – مدارک و مستندات لازم مبنی بر رعایت حقوق مالکیت محصول (قرارداد یا موافقتنامه با مولف، مترجم، ناشر و صاحب امتیاز محصولات و خدمات فرهنگی و هنری موضوع بند ۳)
۵ - جوایز صادراتی موضوع این تصویبنامه صرفاً شامل شرکتهای صد درصد خصوصی و یا صد درصد تعاونی م. ب.. در موارد ابهام، مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران (در صورت لزوم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) خواهد بود.
تایید میگردد. محمود احمدی نژاد رییسجمهور
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی معاون اول رییسجمهور
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مهیای اتّخاذ تصمیم و رسیدگی است.
پرونده کلاسه ۰۰۰۳۶۷۶ به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضا قایل به قابل ابطال نبودن تصویبنامه مذکور هستند و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند :
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ : «سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیرنفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند، قرار گیرد و در جهت وصول به این هدف باید دولت حتیالمقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد» و به موجب ماده ۱۷ همین قانون : «سیاست اعطاء جوایز و تسهیلات صادراتی باید در کالاهایی متمرکز شود که امکان بالقوه تولید انبوه آن در آینده فراهم گشته و متناسب با ارزش افزوده باشد و نیز عاملی در جهت افزایش و گسترش تورم داخلی نباشد.» ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، دولت مکلّف شد که نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانهها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید و در همین راستا در قوانین سالانه بودجه کل کشور همه ساله ردیف مشخصی برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی پیشبینی میشود که در سال تصویب مقرره مورد شکایت نیز ردیف ۱۴۷۱۰۰ از قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور (به میزان هزار و پانصد میلیارد ریال) برای این منظور پیشبینی شده بود و لذا تعیین و پرداخت جوایز صادراتی مبتنی بر موازین و مجوزهای قانونی است و تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز که در راستای تعیین شرایط پرداخت این جوایز به صادرکنندگان نرمافزارها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 644 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرحشده، درخواست ابطال تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21 شهریور 1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی است. شاکی با استناد به اصول چهلم و پنجاه و سوم قانون اساسی و همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی، اعلام کرده است که تصویبنامه مذکور با موازین قانونی مغایر بوده و بهویژه پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان نرمافزار و محصولات فرهنگی را غیرقانونی میداند. در مقابل، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات و بند (ب) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، به این نتیجه رسید که تصویبنامه در راستای سیاستهای صادراتی دولت و مطابق با مجوزهای قانونی صادر شده است. بنابراین، با اکثریت آرا، شکایت را رد کرده و اعلام کردند که تصویبنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0003676 شماره دادنامه: 140109970906000644 تاریخ: 14/09/1401
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
براساس اصل چهلم قانون اساسی: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و برمبنای اصل پنجاه وسوم قانون اساسی: «کلّیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد» و براساس ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» و به موجب ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاههای اجرایی بهعنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود... ممنوع است.» بنا به مراتب فوق، تصویبنامه مورد شکایت که متضمن تعیین و پرداخت مبالغی به عنوان جوایز صادراتی است، با موازین قانونی مذکور مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 27838/ت32982 ه- مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:
1- صادرات انواع نرم افزارهای رایانهای در صورت تایید کارگروه ماده (19) آییننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات (به عنوان دستگاه اجرایی و تخصصی ذیربط)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران با ارائه مدارک مصرح در این تصویبنامه از هشت درصد جایزه صادراتی برخوردار خواهد بود.
الف - ارائه سفارش از متقاضی خارجی برای نرم افزار مورد نظر
تبصره - پرداخت جوایز مربوط به صادرکنندگان محصولات فرهنگی و هنری توسط سازمانهای بازرگانی استانهای محل صدور کارت بازرگانی و پرداخت جوایز صادرات خدمات فرهنگی و هنری پس از تصویب کارگروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل ذیربط (حسب معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) توسط سازمانهای بازرگانی استانها انجام خواهد گرفت.
تایید میگردد. محمود احمدی نژاد رئیسجمهور
این تصویبنامه در تاریخ 19/6/1385 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی معاون اول رئیسجمهور
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 12/11/1400 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مهیای اتّخاذ تصمیم و رسیدگی است.
پرونده کلاسه 0003676 به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در جلسه مورخ 1401/06/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضا قائل به قابل ابطال نبودن تصویبنامه مذکور هستند و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند:
اولاً براساس ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372: «سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیرنفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند، قرار گیرد و در جهت وصول به این هدف باید دولت حتیالمقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد» و به موجب ماده 17 همین قانون: «سیاست اعطاء جوایز و تسهیلات صادراتی باید در کالاهایی متمرکز شود که امکان بالقوه تولید انبوه آن در آینده فراهم گشته و متناسب با ارزش افزوده باشد و نیز عاملی در جهت افزایش و گسترش تورم داخلی نباشد.» ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، دولت مکلّف شد که نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانهها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید و در همین راستا در قوانین سالانه بودجه کل کشور همه ساله ردیف مشخصی برای پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی پیشبینی میشود که در سال تصویب مقرره مورد شکایت نیز ردیف 147100 از قانون بودجه سال 1385 کل کشور (به میزان هزار و پانصد میلیارد ریال) برای این منظور پیشبینی شده بود و لذا تعیین و پرداخت جوایز صادراتی مبتنی بر موازین و مجوزهای قانونی است و تصویبنامه شماره 72787/ت 35774 ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز که در راستای تعیین شرایط پرداخت این جوایز به صادرکنندگان نرمافزارها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
