رای شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معترض عنه در راستای جدول شماره ۱۶ بودجه سال ۱۳۹۵ ناظر بر تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره ۵ صرفاً برای واریز به خزانه داری به عنوان درآمد عمومی به ادارات کل ثبت احوال ابلاغ گردیده و مطابق قانون است.

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۸۰۲۲۹۸ موضوع: بخشنامه شماره ۱۶۸۳۱/۴- ۱۳۹۵/۳/۴ سازمان ثبت احوال کشور تاریخ رای: یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۳ هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۸۰۲۲۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۳ تاریخ: ۳۰/۹/۹۸ شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره ۱۶۸۳۱/۴- ۱۳۹۵/۳/۴ سازمان ثبت احوال کشور شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۳۱/۴- ۱۳۹۵/۳/۴ سازمان ثبت احوال کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «موضوع: ابلاغ تعرفه های سال ۱۳۹۵ سلام علیکم به استناد جداول مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه وصول و واریز درآمدهای پیش بینی شده این سازمان به تفکیک عناوین به شرح ذیل اعلام می گردد: الف- درآمد حاصل از ارایه خدمات الکترونیکی: شماره طبقه بندی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور: ۱۴۰۱۱۶ ۱- عنوان: درآمد حاصل از ارایه خدمات الکترونیکی ۲- نوع درآمد: درآمد عمومی- ملی ۳- شماره حساب: ۴۰۰۱۰۱۱۱۰۱۰۱۲۱۶۷ به نام «درآمد صدور کارت شناسایی و ارایه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال" نزد خزانه داری کل کشور.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در ردیف شماره ۱۴۰۱۱۶ جدول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هیچ اجازه و مستندی مبنی بر مجوز پرداخت هزینه از سوی ارباب رجوع برای پاسخ به استعلامات قضایی نیامده است و این اقدام سازمان ثبت خلاف قانون پیش گفته و قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۸۶۳/۱۱/۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- سازمان ثبت احوال کشور براساس بخشنامه موصوف، جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (ناظر بر تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) را عیناً و بدون تغییر در نوع و میزان تعرفه های خدمات سجلی جهت اجراء به ادارات کل ثبت احوال استانها ابلاغ نموده است. ۲- با عنایت به اینکه نرخ تعرفه خدمات دولت براساس قانون بودجه سنواتی، هر سال اصلاح و تغییر می یابد و نرخ های مصوب برای یک سال اعتبار دارد و از آنجاییکه اعتبار بخشنامه مورد نظر شاکی در آخر سال ۱۳۹۵ منقضی شده است، ضرورتی به طرح شکایت شاکی در هیات نمی باشد. ۳- طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات کشور سازمان ثبت احوال کشور مکلف م. ب. درآمدهای دولت را مطابق قانون بودجه اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. بنابراین این سازمان براساس بخشنامه موصوف وجوهی خارج از قانون از شهروندان مطالبه یا اخذ نگردیده است. تقاضای رسیدگی و صدور رای به رد دعوی شاکی م. ا.. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۳۱/۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ سازمان ثبت احوال کشور موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۹/۹۸ هیات مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده و نظر بودند ب. ت. ب. اینکه بخشنامه معترض عنه در راستای جدول شماره ۱۶ بودجه سال ۱۳۹۵ ناظر بر تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره ۵ صرفاً برای واریز به خزانه داری به عنوان درآمد عمومی به ادارات کل ثبت احوال ابلاغ گردیده و در آن مقرره ای وضع نگردیده که مغایر با قانون یا خارج از اختیار باشد فلذا شکایت شاکی وارد نبوده و مستنداً به بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 663 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ه- ع/ 9802298، شاکی شکایتی علیه سازمان ثبت احوال کشور به دیوان عدالت اداری ارائه داده است که خواسته او ابطال بخشنامه شماره 16831/4- 1395/03/04 م. ب.. شاکی ادعا کرده است که در قانون بودجه سال 1395 هیچ مجوزی برای اخذ هزینه از ارباب رجوع در پاسخ به استعلامات قضایی وجود ندارد و این اقدام سازمان ثبت احوال با قوانین اساسی و محاسبات عمومی کشور مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، سازمان ثبت احوال اعلام کرده که این بخشنامه تنها به منظور ابلاغ تعرفه‌های خدمات به ادارات کل ثبت احوال و مطابق با جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 صادر شده و هیچ وجهی خارج از قانون از شهروندان دریافت نشده است. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان م. ب.. کلاسه پرونده: ه- ع/ 9802298 موضوع: بخشنامه شماره 16831/4- 4/3/1395 سازمان ثبت احوال کشور شماره پرونده: ه- ع/ 9802298 شماره دادنامه: 9809970906010663 تاریخ: 30/9/98 موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره 16831/4- 4/3/1395 سازمان ثبت احوال کشور شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16831/4- 4/3/1395 سازمان ثبت احوال کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «موضوع: ابلاغ تعرفه های سال 1395 به استناد جداول مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور، نحوه وصول و واریز درآمدهای پیش بینی شده این سازمان به تفکیک عناوین به شرح ذیل اعلام می‌گردد: الف- درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی: 1- عنوان: درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی 2- نوع درآمد: درآمد عمومی- ملی 3- شماره حساب: 4001011101012167 به نام «درآمد صدور کارت شناسایی و ارائه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال" نزد خزانه داری کل کشور.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 53863/11/02 مورخ 2/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- سازمان ثبت احوال کشور براساس بخشنامه موصوف، جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 (ناظر بر تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5) را عیناً و بدون تغییر در نوع و میزان تعرفه های خدمات سجلی جهت اجراء به ادارات کل ثبت احوال استانها ابلاغ نموده است. 2- با عنایت به اینکه نرخ تعرفه خدمات دولت براساس قانون بودجه سنواتی، هر سال اصلاح و تغییر می یابد و نرخ های مصوب برای یک سال اعتبار دارد و از آنجایی که اعتبار بخشنامه مورد نظر شاکی در آخر سال 1395 منقضی شده است، ضرورتی به طرح شکایت شاکی در هیات نمی‌باشد. 3- طبق ماده 37 قانون محاسبات کشور سازمان ثبت احوال کشور مکلف م. ب. درآمدهای دولت را مطابق قانون بودجه اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. بنابراین این سازمان براساس بخشنامه موصوف وجوهی خارج از قانون از شهروندان مطالبه یا اخذ نگردیده است. تقاضای رسیدگی و صدور رای به رد دعوی شاکی م. ا.. در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16831/4 مورخ 4/3/1395 سازمان ثبت احوال کشور موضوع در جلسه مورخ 24/9/98 هیات مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده و نظر بودند ب. ت. ب. اینکه بخشنامه معترض عنه در راستای جدول شماره 16 بودجه سال 1395 ناظر بر تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره 5 صرفاً برای واریز به خزانه داری به عنوان درآمد عمومی به ادارات کل ثبت احوال ابلاغ گردیده و در آن مقرره ای وضع نگردیده که مغایر با قانون یا خارج از اختیار باشد فلذا شکایت شاکی وارد نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری