Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده : هـ ع /۹۸۰۱۹۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۶۴ تاریخ: ۱۵/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای … فر موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش نامه شماره ۲۳۵/۷۳/۱۳۳/۵۲۵/۹۳/۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ و ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ طرف شکایت: معاونت حقوقی گمرک و مرکز واردات گمرک گردش کار : آقای … فر به موجب دادخواستی ابطال بخش نامه شماره ۲۳۵/۷۳/۱۳۳/۵۲۵/۹۳/۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ و ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخش نامه های موصوف برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص است. ۲- بخش نامه های موصوف برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. ۳- مرجع صادرکننده بخش نامه خارج از حدود اختیار خود اقدام به وضع بخش نامه نموده است. ۴- ب. ت. ب. قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان مجازات مجرم در صورت عدم بیان قبیح است. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : نامه شماره ۲۳۵/۷۳/۱۳۳/۵۲۵/۹۳/۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ پیرو بخشنامه شماره ۵۱۴/۷۳/۶۴۲/۱۱۳/۹۲/۲۲۵۷۵۹ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد (۲) و (۳۹) قانون امور گمرکی، با عنایت به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ موجب بروز مشکلات فرلوان برای صاحبان کالا و ناگزیر به تزانزیت محصولات وارده از برخی گمرکات به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبلا اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مذکور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و نهایتاً کندی در روند انجام تشریفات گمرکی کالای وارده را به دنبال داشته است، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد؛ ۱- کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی کالاهای موصوف با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نسبت به ترخیص اقلام یاد شده خواهند بود. ۲- رعایت و اجرای دقیق مفاد بخشنامه های شماره ۱۱۵/۷۳/۱۳۳/۵۲۵/۳۸۹۵۲ مورخ ۷۳/۸/۱۴ و ۲۴۲/۷۳/۱۳۳/۵۲۵/۱۱۳۳۹۹ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۲ و ۳۲۲/۷۳/۳۸۵/۵۲۵/۲۶۰۹۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ و ۴۸۳/۷۳/۳۸۵/۵۲۵/۳۴۳۲۷۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ و ۳۷۸۲۵۳۰۸۴/۷۳/۳۸۵/۵۲۵/ ۲۳۰۱۰۹مورخ ۱۶/۹/۸۷ در خصوص کالای لوازم خانگی از سوی آن گمرک مورد تاکید م. ب.. ۳- رعایت و اجرای دقیق بخشنامه شماره ۴۸۳/۷۳/۳۸۵/۵۲۵/۳۴۳۲۷۶ مورخ ۱۵/۱۲/۸۵ در خصوص کالای پارچه از سوی آن گمرک مورد تاکید م. ب.. ۴- رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز آزمایشگاه و استاندارد و الصاق نمونه به اظهارنامه و رعایت حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول پیوست مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ در خصوص پارچه از سوی آن گمرک الزامی م. ب.. ۵- رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز استاندارد و درج شماره سریال لوازم خانگی بزرگ در ظهر اظهارنامه از سوی آن گمرک الزامی م. ب.. فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه نامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ در راستای تحقق هداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذیربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول دارند: ۱- با عنایت به اینکه از ابتدای دی ماه سال جاری ابلاغ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی از طریق دفاتر ستادی، صرفاً از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد. لذا ابلاغ مجوزها از طریق سامانه صدور مجوزها متوقف گردیده است. ۲- مطابق تفاهم نامه گمرک و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، مقرر گردیده تا سازمانهای مجری مناطق، نسبت به صدور قبض انبارهای الکترونیکی و ارایه سیستمی آن به گمرکات مستقر در مناطق اقدام نمایند. لذا در اجرای تاکیدات مقام محترم ریاست کل شایسته است مدیران محترم گمرکات ذیربط، موضوع را تا مرحله اجرای کامل از طریق سازمان منطقه مربوطه پیگیری نمایند. ۳- مطابق ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پذیرش اظهار کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار یا بارنامه حمل در یک اظهارنامه خودداری نمایند. ۴- در اجرای بخشنامه های شماره ۴۵۹۹۹/۹۳/۱۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸، ۱۹۰۳۰۸/۹۳/۴۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶، از پذیرش قبض انبارهای تجمیعی و لیست قبض انبارها به صورت پیوست اظهارنامه، اظهارنامه پارچه های دارای ماخذهای متفاوت در یک اظهارنامه، اظهارنامه های بیش از ده قلم (با رعایت استثنایات مذکور در بخشنامه ۱۹۷۰۵۷/۹۳/۴۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰۴/۹۳/۴۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹) و نیز اظهار کالاهای اولویت دهم به صورت توامان با کالاهای سایر اولویتها خودداری نمایند. بدیهی است در صورت ورود کالاهای اولویت دهم با سایر اولویتها طی یک محموله و تنظیم اظهارنامه های جداگانه برای آن، خروج کالای مربوط به اظهارنامه های تفکیکی (قبض انبارهای تفکیکی) منوط به تخلیه کالا (استریپ) و توزین جداگانه هر بخش از محموله و صدور بیجک و قبض باسکول جداگانه خواهد بود. ۵- مستفاد از ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، اظهار کننده کالا موظف است اصل اسناد حمل (یا تصویر تصدیق شده آن توسط شرکت حمل و نقل بین المللی) را به گمرک ارایه نماید. لذا شایسته است صحت مشخصات کالا و صاحب کالا مطابق با مندرجات بارنامه دقیقاً مورد کنترل قرار گیرد. با عنایت به اینکه شرایط اخذ الکترونیکی اطلاعات بارنامه از برخی شرکتهای حمل و نقل بین المللی از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم گردیده است، با هماهنگی دفتر مذکور، نسبت به اخذ الکترونیکی اطلاعات موصوف اقدام نمایند. ۶- اظهار کنندگان موظف می باشند تا تعداد واحد کالا را به صورت صحیح در باکس شماره ۴۱ اظهارنامه درج نمایند. لذا بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند. ۷- با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۱۹۰۷۳۶/۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۷ ریاست محترم کل در اجرای بند (ج) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور آن مدیریت موظف است به قید فوریت نسبت به پیگیری جدی موضوع به گونه ای اقدام نمایند تا کلیه مجوزهای مربوط به امر ترخیص کالاها را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی اخذ نموده و یا اینکه نماینده تام الاختیار مرجع ذیصلاح صادر کننده مجوزها در محل گمرک مستقر و نسبت به صدور مجوزها از طریق سیستم اقدام نمایند. ۸- باعنایت به اینکه بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی طی بند «ح» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور اصلاح و تشخیص گمرک نیز در اعطای معافیت واردات ماشین آلات خط تولید موثر گردیده است، بر اجرای دقیق بخشنامه های شماره ۲۲۹۷۷/۴۳۰۴۲/۱۱۳/۷۷۴/۷۳/۴۸ مورخ ۱۳/۲/۹۱ ، ۷۴۲۱۴/۹۲/۱۸۰ مورخ ۲۲/۴/۹۲ و ۱۰۳۷۶۶/۹۳/۲۴۴ مورخ ۹/۶/۹۳ تاکید می گردد. بدیهی است مستفاد از متن ماده قانونی و بخشنامه های اشاره شده، پذیرش احکام معافیت اجزاء، قطعات و تجهیزات خط تولید به نام واحدهای تولیدی، پس از راه اندازی واحد تولیدی و صدور پروانه بهره برداری، وجاهت قانونی ندارد. لیکن پذیرش احکام معافیت صادره جهت واردات ماشین آلات خط تولید با عنایت به اینکه ممکن است جهت راه اندازی با توسعه خطوط باشد، محدودیتی از حیث اینکه قبل یا پس از صدور پروانه تولید باشد نخواهد داشت. ۹- در انجام تشریفات گمرکی کالاهایی که به نام کارتهای بازرگانی مظنون به اجاره ای اظهار شده است (از جمله کارتهای بازرگانی مشروحه در بخشنامه های محرمانه شماره های ۱۱۴۴۹/۳۵۲۶/۱۰۹/۵۲/م مورخ ۱۴/۶/۹۴ و ۱۷۳۹۵/۳۵۲۶/۱۰۹/۵۲/م مورخ ۱/۹/۹۴ دفتر بازبینی و حسابرسی)، مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۹۸۱/۹۴/۷۳/۳۰۵ مورخ ۱۴/۹/۹۴ این معاونت و بخشنامه شماره ۱۱۹۰۵۵/۹۴/۱۱/۱۰۲/۵۲ مورخ ۲۸/۶/۹۴ و دفتر محترم بازبینی و حسابرسی را به دقت رعایت نموده و از ارایه هرگونه تسهیلات مندرج در بخشنامه شماره ۹۱۷۷۶/۹۴/۷۳/۱۶۱ مورخ ۱۹/۵/۹۴ مرکز واردات (از جمله پذیرش ضمانتنامه بانکی) خودداری نمایند. ۱۰- با عنایت به بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و تبصره ۳ ذیل آن بند، مطابقت کالای ثبت سفارش شده و اظهار شده با رشته فعالیت مجاز مندرج در کارت بازرگانی مربوطه را کنترل نمایند و در صورت مغایرت کالای وارده و اظهار شده با رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی، مراتب را به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه منعکس نمایند. ۱۱- مطابق مفاد بخشنامه مشترک این معاونت و معاونت محترم حقوقی و نظارت به شماره ۱۸۲۶۲۹/۹۴/۵۸۹/۱۱۴۰/۱۰۹/۵۴ مورخ ۲۸/۹/۹۴، از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۴ صرفاً وکالتنامه های گمرکی مطابق فرمهای مندرج در بخشنامه موصوف قابل پذیرش خواهد بود. ۱۲- درمواردیکه صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام می نمایند، در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان، صحت مراتب را احراز نمایند. ۱۳- مسیولیت احراز مالکیت کالا (موضوع بند«ش» ماده ۱ قانون امور گمرکی) بر عهده مسیولین سرویسهای ارزیابی م. ب.. ۱۴- در اجرای قاعده «۲ - الف» از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده به خصوص در مورد لوازم خانگی اظهار شده تحت عنوان اجزاء و قطعات، ضمن دقت کامل در ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالاهای موصوف، مفاد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۶۶/۹۴/۱۰۸/۱۱/۷۲/۳۰۳ مورخ ۹/۹/۹۴ دفتر محترم بررسی و تعیین تعرفه را دقیقاً رعایت نمایند. ۱۵- در انجام تشریفات گمرکی مصنوعات شیشه، بلور و کریستال اعم از تعیین دقیق نوع جنس، ارزش و ماخذ صحیح کالای اظهار شده دقت کافی مبذول و در هر مورد نسبت به اخذ نظریه آزمایشگاه اقدام نمایند. ۱۶- در اجرای ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و دستورالعمل مربوطه به شماره ۶۰۳۹/۹۴/۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ در فاکتورهای ارایه شده به ضمیمه اظهارنامه ها می بایستی مشخصات کامل کالا از قبیل: نام، نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده و سایر مشخصات دقیق کالای وارده تصریح شده باشد. لذا تاکید می گردد از پذیرش اسناد کلی، ناقص و نامفهوم خودداری نمایند. ۱۷- در مواردیکه تعیین ماهیت کالا منوط به اعلام نظر آزمایشگاه م. ب.. مطابق راهنمای نحوه استعلام سیوالات تعیین ماهیت کالا از آزمایشگاه (موضوع بخشنامه شماره ۳۶۹۴۰/۹۳/۱۰۸/۱۱/۷۲/۷۸ مورخ ۳/۳/۹۳ دفتر بررسی و تعیین تعرفه) ضمن ارسال نمونه مورد تایید ارزیاب، نظریه آزمایشگاه ذیصلاح را الزاماً استعلام نمایند. ۱۸- مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۴۷۰۴/۹۴/۱۳۶۹۳۱/۷۳/۲۵۳ مورخ ۳/۸/۹۴ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، جهت تعیین وزن خالص و ناخالص محصولات وارداتی، کالا را با ......... که به همان صورت به مشتری عرضه می گردد توزین نمایند. ضمن اینکه جهت تعیین وزن خالص پارچه های وارداتی که در کیسه بسته بندی شده است. صرفاً نسبت به کسر وزن کیسه اقدام نموده و از کسر وزن تکیه گاه پارچه ها خودداری نمایند. همچنین از اعمال ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، جهت تعیین وزن کالاهای وارداتی فاقد زیرنویس حداقل حقوق ورودی خودداری نمایند. ۱۹- با عنایت به ابهامات مطروح از سوی برخی گمرکات اجرایی در خصوص نحوه تعیین وزن خالص موزهای وارداتی تاکید می گردد کالای موصوف از شمول مواد ۴۴ قانون امور گمرکی و ۶۲ آیین نامه اجرایی آن خارج بوده و وزن خالص آن، همان وزنی حقیقی خواهد بود که پس از کسر وزن کارتن و پلاستیک، از طریق توزین و به همان شرایط موجود درگمرک بدست می آید. لذا وزن خالص درج شده بر روی کارتن زمانی قابل پذیرش م. ب. که نزدیک به وزن محاسبه شده به روش فوق باشد. ۲۰- مطابق بخشنامه شماره ۲۶۰۹۱۸/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ مرکز واردات در اظهارنامه های لوازم خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مدارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تایید مراتب از سوی رییس محترم سرویس ارزیابی م. ب.. ۲۱- در اجرای بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و بخشنامه های شماره ۱۴۰۴۹۳/۴۵۷۵۴/۱۱۳/۲۱۴/۷۳/۱۸۹ مورخ ۱۷/۵/۸۶، ۳۰۳۶۳۵/۱۱۳/۲۱۴/۷۳/۴۲۷ مورخ ۱۵/۱۱/۸۷ و ۱۰۰۲۱۱/۸۳۲۷۶/۱۱۳/۲۱۴/۷۳/۱۰۴ مورخ ۵/۵/۸۸ مرکز واردات از ترخیص موارد ذیل خودداری نمایند: الف: کالاهایی که بر روی آنها عبارتی که مشخص کننده نام کشور سازنده (غیر از آنچه در اسناد و گواهی مبدا م. ب.) قید شده است، اعم از اینکه به طور مستقیم به نام آن کشور یا به صورت طرح (Design) آن کشور یا مدل کالا و ... درج یا اشاره شده باشد. ب: کالاهایی که بر روی آنها یا کارتن یا لفاف آنها عبارت (Mede in) همراه با نام کشوری غیر از کشور محل ساخت (ذکر شده در اسناد و گواهی مبدا) درج شده باشد. ج: کالاهای وارده با برند ایرانی که عیناً توسط واحدهای تولیدی داخل کشور تولید می گردد. تبصره ۱- کالاهایی که دارای مارک، علامت یا نام معروف کشورهای شناخته شده بر روی کالا باشند ولی مطابق اسناد ساخت کشور دیگری باشد، پس از الصاق برچسب جدانشدنی نام کشور سازنده مندرج در گواهی مبدا به صورت عبارت (Mede in) بر روی کالا، مشمول بند «ر» ماده قانونی اشاره شده نمی باشند. تبصره ۲- جهت ترخیص هرگونه کالای خارجی با علامت استاندارد ایران و نیز کالاهایی که بر روی آن علامت تجاری ایرانی درج شده و مشخصات درج شده بر روی بسته بندی نیز فارسی م. ب. با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه مکاتبه نمایند. ۲۲- در اجرای فرآیند اجرایی طرح کارشناسی غیر متمرکز اظهارنامه ها موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۴۳۵/۹۴/۲۵۱ مورخ ۳/۸/۹۴ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه: الف: دقت گردد تا زمان بررسی و کارشناسی اظهارنامه ها به صورت غیرمتمرکز، در چارچوب ضوابط زمان سنجی اظهارنامه ها انجام پذیرد. ب: مدیران محترم گمرکات اجرایی مجری طرح (محل استقرار کارشناس غیرمتمرکز)، مسیولیت اجرایی دقیق و صحیح طرح مذکور را برعهده خواهند داشت. لذا در صورت ضرورت نسبت به تفویض اختیار به معاون امور گمرکی اتخاذ تصمیم نمایند. ج: مسیولین ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند، تا کارتابل کارشناسان غیرمتمرکز در پایان وقت اداری هر روز تعیین تکلیف شود. چنانچه لازم است انجام بخشی از امور جاری در کارتابل به روز بعد موکول گردد، با اطلاع و موافقت مسیول مافوق صورت پذیرد. د: در صورت درخواست مرخصی از سوی کارشناسان غیرمتمرکز و موافقت مسیول ذیربط، معاون امور گمرکی ضمن غیر فعال نمودن کارشناس مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. بدیهی است نتایج بررسی زمان سنجی گمرکات اجرایی در اجرای طرح کارشناسی غیرمتمرکز، ملاک تشویق یا تخصیص نمره منفی برای کارشناسان خواهد بود. ۲۳- لازم است دقت شود، تا اسناد لازم جهت انجام تشریفات گمرکی (مذکور در ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی به درستی اسکن شده و ضمیمه اظهارنامه الکترونیکی قابل رویت باشد. ۲۴- مسیولین محترم سرویسهای ارزیابی، نسبت به بررسی و انطباق اصل اسناد با تصاویر اسکن شده در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی (صحیح و کامل بودن اسناد اسکن شده، کنترل تایید یا عدم تایید تصاویر اسکن شده از سوی کارشناسنان، ارزیابی دقیق عملکرد عوامل سرویس ارزیابی از لحاظ صحت انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه ها) اقدام و پس از اخذ اسناد لاک و مهر شده، صحت تشریفات پروانه های الکترونیکی در سیستم را تایید نمایند. (این تاییدیه به منزله امضای پروانه گمرکی بوده و تاریخ آن، مبدا مرور زمان موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی خواهد بود. ۲۵- پس از تایید پروانه الکترونیکی توسط مسیول سرویس ارزیابی، اجازه بارگیری توسط مسیول درب خروج در لیست صادر خواهد شد. تبصره – اجازه بارگیری محموله های وارداتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی با مسیولیت محدود، با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۱۹۰۵۵/۹۴/۱۱/۱۰۲/۵۲ مورخ ۲۸/۶/۹۴ دفتر بازبینی و حسابرسی توسط مسیولین بازبینی در سیستم صادر خواهد شد. ۲۶- ب. ت. ب. احتمال ورود کالاهای ممنوع الورود و کالاهای با ارزش بالا و یا ماخذ تعرفه بالا (نظیر کالاهای گروه اولویت دهم) در جوف کالاهای کم ارزش نظیر ضایعات شیشه و ... که گاهاً ارزش کالای اظهاری از هزینه حمل کالای مزبور نیز پایین تر م. ب.. در هنگام ارزیابی کالاهای مزبور که دارای ارزش پایین و هزینه حمل بالا می باشند دقت لازم معمول و کل محموله وارده را دقیقاً ارزیابی نموده و مشخصات کامل را در گزارش ارزیابی درج نمایند. ۲۷- در هنگام ارایه تسهیلات (نظیر تسهیلات ضمانت نامه بانکی و ...) و اعمال معافیت ها به کالای وارده واحد های تولیدی، به ارتباط نوع کالای وارده و حجم کالای وارده با رشته فعالیت واحد تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری با جواز تاسیس دقت گردد. ۲۸- بموجب تبصره (۱) ماده (۲۰۹) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پذیرش درخواست ارجاع پرونده های اختلالی به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی منوط به پرداخت سپرده های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون م. ب.. لذا در اجرای تبصره مزبور هرگونه پذیرش و ثبت درخواست ارجاع پرونده اختلافی به کمیسیونها منوط به پرداخت سپرده حق رسیدگی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴۴ و تبصره ۲ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی خواهد بود. ۲۹- در هنگام ارسال پرونده های اختلافی به دفاتر ستادی، ضمن رعایت بخشنامه شماره ........... ۱۸۷۶/۸/۴۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ و درج آدرس دقیق اقامتگاه صاحب کالا و کدپستی و درج شماره تلفن همراه صاحب کالا ی. ن. ق. وی در نامه ارسالی به مرحله وقوع اختلاف (سرویس ارزیابی، درب خروج، دایره بازبینی یا غیر آن)، صدور یا عدم صدور مطالبه نامه (با ارسال تصویر اسکن شده مطالبه نامه ابلاغ شده)، پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ مورد اختلاف و نحوه پرداخت آن (با اسکن اسناد پرداخت)، دریافت یا عدم دریافت حق رسیدگی در کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴۴ و تبصره ۲ ماده ۱۴۶ قانون (با اسکن اسناد سپرده پرداختی)، مبلغ مورد اختلاف، قبل یا بعد از ترخیص بودن پرونده و ... قید گردد. ۳۰- در اجرای بخشنامه شماره ۱۴۰۸۱۰/۹۴/۸/۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ و بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۴۴۳۵/۹۴/۲۵۱ مورخ ...................... جهت اظهار نظر نامه هایی که در سامانه وجود ندارد، ضمن ارسال پرونده اختلافی به همراه کلیه اوراق و اسناد اظهارنامه و سایر اوراق و اسناد موثر در پرونده بهصورت فایل اسکن شده در سیستم ECE به دفاتر ستادی ذیربط، مسیولیت صحت اسناد اسکن شده مستقیقاً بر عهده معاونین و مسیولین سرویس ارزیابی و فنی می باشد، لذا مسیولین سرویس ارزیابی و معاونین فنی در هنگام اسکن اسناد (بلحاظ تاثیر آن در بررسی و تصمیم گیری دفاتر ستادی و کمیسیونها بخصوص از لحاظ تاریخ برخی از اسناد مانند تاریخ پروفورم، تاریخ بارنامه .............، تاریخ قبض انبار و تاریخ اظهار) می بایستی دقت لازم معمول دارند. لازم به یادآوری است که با عنایت به توسعه سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرکات اجرایی کشور، اقدامات لازم جهت اعمال موارد فوق از طریق سیستم نیز در حال پیگیری و اجرا م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی گمرک به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۹۰۰-۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانونگذار در صدر ماده ۳۹ قانون امور گمرکی اعلام کرده که تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در ماده ۴۰ و ۴۱ این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجازات شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد. ۲- ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مجوز تعیین شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا و تهیه دستورالعمل مربوط به شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم را برای آن سازمان صادر نموده است. ۳- گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت مدارک و مدل لوازم خانگی در بازار و با مد نظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سریال م. ب. طی بخش نامه های متعدد، من جمله مورد فوق الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارایه و الصاق شماره سریال به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است. ۴- به موجب ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید بنابراین بخش نامه مورد اعتراض شاکی صرفاً در اجرای این قانون و در راستای تبیین مصادیق مشخصات و در راستای قانون صادر شده است. ۵- در مواقع توقیف کالا به فلن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار می گیرد که بنا بر اختیارات حاصل از مواد ۳ و ۳۹ و ۱۱۷ قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی و صیانت از حقوق جامعه و شناسایی کالای قاچاق بخش نامه مورد شکایت صادر شده است. که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه ها و لوازم خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تاکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع واردکنندگان برساند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم ابلاغ بخش نامه مورد پذیرش نیست. ۶- بر اساس بند (ژ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و تبصره ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی درج مشخصات مذکور از جمله سریال کالا در اسناد منضم به اظهارنامه جهت مطابقت کالای مظنون به قاچاق با اسناد الزامی است و صاحبان کالا در هنگام تنظیم اظهارنامه ملزم به ارایه شماره سریال لوازم خانگی و بارگذاری در سامانه می باشند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۵۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است که : در خصوص تشریفات ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ اگر قیود مذکور در بخش نامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیش تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند خلاف موازین شرع است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » اولاً براساس ماده ۳۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ : «تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید، توسط صاحب کالا ی. ن. ق. وی انجام می‌شود و گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد...» و به موجب تبصره ۳ همین ماده : «گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید» و برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مزبور، مشخصات مذکور در اسناد مثبته گمرکی باید با مشخصات کالا تطبیق نماید. ثانیاً براساس ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶، صدور دستورالعمل درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳/۹۳/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۲۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب صلاحیتهای مذکور صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی رضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 664 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه‌های شماره 235/73/133/59947/93/253 مورخ 3 شهریور 1393 و 316703039/73/2036/94/49 مورخ 29 دی 1394 گمرک جمهوری اسلامی ایران است. شاکی به دلیل نقض حقوق مکتسبه، مغایرت با اصل 138 قانون اساسی و تجاوز مرجع صادرکننده از حدود اختیارات خود، درخواست ابطال این بخشنامه‌ها را کرده است. در پاسخ، مدیر کل حقوقی گمرک استدلال نموده که قوانین و مقررات مربوطه، از جمله مواد 39 و 117 قانون امور گمرکی و ماده 56 آیین‌نامه اجرایی آن، به گمرک اجازه می‌دهند که شرایط و نحوه تنظیم اظهارنامه‌ها را تغییر دهد و بخشنامه‌های مورد نظر در راستای این اختیارات و به منظور جلوگیری از قاچاق صادر شده‌اند. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مورد شکایت در چارچوب صلاحیت‌های قانونی صادر شده و با قوانین مغایرتی ندارند. بنابراین، رای به رد شکایت صادر گردید که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /9801900 شماره دادنامه: 140109970906000664 تاریخ: 15/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش نامه شماره 235/73/133/525/93/99473 مورخ 3/6/1393 و 370/73/163039/94/204936 مورخ 29/10/1394 آقای … فر به موجب دادخواستی ابطال بخش نامه شماره 235/73/133/525/93/99473 مورخ 3/6/1393 و 370/73/163039/94/204936 مورخ 29/10/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: نامه شماره 235/73/133/525/93/99473 مورخ 3/6/1393 پیرو بخشنامه شماره 514/73/642/113/92/225759 مورخ 19/11/92 و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد (2) و (39) قانون امور گمرکی، با عنایت به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ موجب بروز مشکلات فرلوان برای صاحبان کالا و ناگزیر به تزانزیت محصولات وارده از برخی گمرکات به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مذکور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و نهایتاً کندی در روند انجام تشریفات گمرکی کالای وارده را به دنبال داشته است، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، مراتب به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ 2- رعایت و اجرای دقیق مفاد بخشنامه های شماره 115/73/133/525/38952 مورخ 73/8/14 و 242/73/133/525/113399 مورخ 12/7/1377 و 322/73/385/525/260918 مورخ 18/11/1388 و 483/73/385/525/343276 مورخ 15/12/1385 و 378253084/73/385/525/ 230109مورخ 16/9/87 در خصوص کالای لوازم خانگی از سوی آن گمرک مورد تاکید م. ب.. نامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ 29/10/1394 2- مطابق تفاهم نامه گمرک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، مقرر گردیده تا سازمانهای مجری مناطق، نسبت به صدور قبض انبارهای الکترونیکی و ارائه سیستمی آن به گمرکات مستقر در مناطق اقدام نمایند. لذا در اجرای تاکیدات مقام محترم ریاست کل شایسته است مدیران محترم گمرکات ذیربط، موضوع را تا مرحله اجرای کامل از طریق سازمان منطقه مربوطه پیگیری نمایند. 4- در اجرای بخشنامه های شماره 45999/93/119 مورخ 18/3/1393، 190308/93/438 مورخ 16/10/1393، از پذیرش قبض انبارهای تجمیعی و لیست قبض انبارها به صورت پیوست اظهارنامه، اظهارنامه پارچه های دارای ماخذهای متفاوت در یک اظهارنامه، اظهارنامه های بیش از ده قلم (با رعایت استثنائات مذکور در بخشنامه 197057/93/457 مورخ 28/10/1393 و بند 4 بخشنامه شماره 213204/93/484 مورخ 19/11/1393) و نیز اظهار کالاهای اولویت دهم به صورت توامان با کالاهای سایر اولویتها خودداری نمایند. بدیهی است در صورت ورود کالاهای اولویت دهم با سایر اولویتها طی یک محموله و تنظیم اظهارنامه های جداگانه برای آن، خروج کالای مربوط به اظهارنامه های تفکیکی (قبض انبارهای تفکیکی) منوط به تخلیه کالا (استریپ) و توزین جداگانه هر بخش از محموله و صدور بیجک و قبض باسکول جداگانه خواهد بود. 5- مستفاد از ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، اظهار کننده کالا موظف است اصل اسناد حمل (یا تصویر تصدیق شده آن توسط شرکت حمل و نقل بین المللی) را به گمرک ارائه نماید. لذا شایسته است صحت مشخصات کالا و صاحب کالا مطابق با مندرجات بارنامه دقیقاً مورد کنترل قرار گیرد. با عنایت به اینکه شرایط اخذ الکترونیکی اطلاعات بارنامه از برخی شرکتهای حمل و نقل بین المللی از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم گردیده است، با هماهنگی دفتر مذکور، نسبت به اخذ الکترونیکی اطلاعات موصوف اقدام نمایند. 7- با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 190736/73 مورخ 7/10/1394 ریاست محترم کل در اجرای بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور آن مدیریت موظف است به قید فوریت نسبت به پیگیری جدی موضوع به گونه ای اقدام نمایند تا کلیه مجوزهای مربوط به امر ترخیص کالاها را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی اخذ نموده و یا اینکه نماینده تام الاختیار مرجع ذیصلاح صادر کننده مجوزها در محل گمرک مستقر و نسبت به صدور مجوزها از طریق سیستم اقدام نمایند. 9- در انجام تشریفات گمرکی کالاهایی که به نام کارتهای بازرگانی مظنون به اجاره ای اظهار شده است (از جمله کارتهای بازرگانی مشروحه در بخشنامه های محرمانه شماره های 11449/3526/109/52/م مورخ 14/6/94 و 17395/3526/109/52/م مورخ 1/9/94 دفتر بازبینی و حسابرسی)، مفاد بخشنامه شماره 174981/94/73/305 مورخ 14/9/94 این معاونت و بخشنامه شماره 119055/94/11/102/52 مورخ 28/6/94 و دفتر محترم بازبینی و حسابرسی را به دقت رعایت نموده و از ارائه هرگونه تسهیلات مندرج در بخشنامه شماره 91776/94/73/161 مورخ 19/5/94 مرکز واردات (از جمله پذیرش ضمانتنامه بانکی) خودداری نمایند. 13- مسئولیت احراز مالکیت کالا (موضوع بند«ش» ماده 1 قانون امور گمرکی) بر عهده مسئولین سرویسهای ارزیابی م. ب.. 16- در اجرای ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و دستورالعمل مربوطه به شماره 6039/94/11 مورخ 22/1/1394 در فاکتورهای ارائه شده به ضمیمه اظهارنامه ها می بایستی مشخصات کامل کالا از قبیل: نام، نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده و سایر مشخصات دقیق کالای وارده تصریح شده باشد. لذا تاکید می‌گردد از پذیرش اسناد کلی، ناقص و نامفهوم خودداری نمایند. 17- در مواردی که تعیین ماهیت کالا منوط به اعلام نظر آزمایشگاه م. ب.. مطابق راهنمای نحوه استعلام سئوالات تعیین ماهیت کالا از آزمایشگاه (موضوع بخشنامه شماره 36940/93/108/11/72/78 مورخ 3/3/93 دفتر بررسی و تعیین تعرفه) ضمن ارسال نمونه مورد تایید ارزیاب، نظریه آزمایشگاه ذیصلاح را الزاماً استعلام نمایند. 19- با عنایت به ابهامات مطروح از سوی برخی گمرکات اجرایی در خصوص نحوه تعیین وزن خالص موزهای وارداتی تاکید می‌گردد کالای موصوف از شمول مواد 44 قانون امور گمرکی و 62 آیین‌نامه اجرایی آن خارج بوده و وزن خالص آن، همان وزنی حقیقی خواهد بود که پس از کسر وزن کارتن و پلاستیک، از طریق توزین و به همان شرایط موجود درگمرک به دست می آید. لذا وزن خالص درج شده بر روی کارتن زمانی قابل پذیرش م. ب. که نزدیک به وزن محاسبه شده به روش فوق باشد. 20- مطابق بخشنامه شماره 260918/525/385/73/322 مورخ 18/11/1388 مرکز واردات در اظهارنامه های لوازم خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مدارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تایید مراتب از سوی رئیس محترم سرویس ارزیابی م. ب.. ب: مدیران محترم گمرکات اجرایی مجری طرح (محل استقرار کارشناس غیرمتمرکز)، مسئولیت اجرایی دقیق و صحیح طرح مذکور را برعهده خواهند داشت. لذا در صورت ضرورت نسبت به تفویض اختیار به معاون امور گمرکی اتخاذ تصمیم نمایند. ج: مسئولین ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند، تا کارتابل کارشناسان غیرمتمرکز در پایان وقت اداری هر روز تعیین تکلیف شود. چنانچه لازم است انجام بخشی از امور جاری در کارتابل به روز بعد موکول گردد، با اطلاع و موافقت مسئول مافوق صورت پذیرد. د: در صورت درخواست مرخصی از سوی کارشناسان غیرمتمرکز و موافقت مسئول ذیربط، معاون امور گمرکی ضمن غیر فعال نمودن کارشناس مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. 24- مسئولین محترم سرویسهای ارزیابی، نسبت به بررسی و انطباق اصل اسناد با تصاویر اسکن شده در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی (صحیح و کامل بودن اسناد اسکن شده، کنترل تایید یا عدم تایید تصاویر اسکن شده از سوی کارشناسنان، ارزیابی دقیق عملکرد عوامل سرویس ارزیابی از لحاظ صحت انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه ها) اقدام و پس از اخذ اسناد لاک و مهر شده، صحت تشریفات پروانه های الکترونیکی در سیستم را تایید نمایند. (این تاییدیه به منزله امضای پروانه گمرکی بوده و تاریخ آن، مبدا مرور زمان موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی خواهد بود. 25- پس از تایید پروانه الکترونیکی توسط مسئول سرویس ارزیابی، اجازه بارگیری توسط مسئول درب خروج در لیست صادر خواهد شد. تبصره - اجازه بارگیری محموله های وارداتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی با مسئولیت محدود، با رعایت مفاد بخشنامه شماره 119055/94/11/102/52 مورخ 28/6/94 دفتر بازبینی و حسابرسی توسط مسئولین بازبینی در سیستم صادر خواهد شد. 26- ب. ت. ب. احتمال ورود کالاهای ممنوع الورود و کالاهای با ارزش بالا و یا ماخذ تعرفه بالا (نظیر کالاهای گروه اولویت دهم) در جوف کالاهای کم ارزش نظیر ضایعات شیشه و... که گاهاً ارزش کالای اظهاری از هزینه حمل کالای مزبور نیز پآیین تر م. ب.. در هنگام ارزیابی کالاهای مزبور که دارای ارزش پآیین و هزینه حمل بالا می‌باشند دقت لازم معمول و کل محموله وارده را دقیقاً ارزیابی نموده و مشخصات کامل را در گزارش ارزیابی درج نمایند. 27- در هنگام ارائه تسهیلات (نظیر تسهیلات ضمانت نامه بانکی و...) و اعمال معافیت ها به کالای وارده واحد های تولیدی، به ارتباط نوع کالای وارده و حجم کالای وارده با رشته فعالیت واحد تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری با جواز تاسیس دقت گردد. 28- به موجب تبصره (1) ماده (209) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پذیرش درخواست ارجاع پرونده های اختلالی به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی منوط به پرداخت سپرده های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون م. ب.. لذا در اجرای تبصره مزبور هرگونه پذیرش و ثبت درخواست ارجاع پرونده اختلافی به کمیسیونها منوط به پرداخت سپرده حق رسیدگی موضوع تبصره 5 ماده 144 و تبصره 2 ماده 146 قانون امور گمرکی خواهد بود. 29- در هنگام ارسال پرونده های اختلافی به دفاتر ستادی، ضمن رعایت بخشنامه شماره........... 1876/08/451 مورخ 27/10/1393 و درج آدرس دقیق اقامتگاه صاحب کالا و کدپستی و درج شماره تلفن همراه صاحب کالا ی. ن. ق. وی در نامه ارسالی به مرحله وقوع اختلاف (سرویس ارزیابی، درب خروج، دایره بازبینی یا غیر آن)، صدور یا عدم صدور مطالبه نامه (با ارسال تصویر اسکن شده مطالبه نامه ابلاغ شده)، پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ مورد اختلاف و نحوه پرداخت آن (با اسکن اسناد پرداخت)، دریافت یا عدم دریافت حق رسیدگی در کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده 144 و تبصره 2 ماده 146 قانون (با اسکن اسناد سپرده پرداختی)، مبلغ مورد اختلاف، قبل یا بعد از ترخیص بودن پرونده و... قید گردد. 30- در اجرای بخشنامه شماره 140810/94/08/245 مورخ 26/7/1394 و بند 5 بخشنامه شماره 144435/94/251 مورخ...................... جهت اظهار نظر نامه هائی که در سامانه وجود ندارد، ضمن ارسال پرونده اختلافی به همراه کلیه اوراق و اسناد اظهارنامه و سایر اوراق و اسناد موثر در پرونده بهصورت فایل اسکن شده در سیستم ECE به دفاتر ستادی ذیربط، مسئولیت صحت اسناد اسکن شده مستقیقاً بر عهده معاونین و مسئولین سرویس ارزیابی و فنی می‌باشد، لذا مسئولین سرویس ارزیابی و معاونین فنی در هنگام اسکن اسناد (به لحاظ تاثیر آن در بررسی و تصمیم گیری دفاتر ستادی و کمیسیونها بخصوص از لحاظ تاریخ برخی از اسناد مانند تاریخ پروفورم، تاریخ بارنامه.............، تاریخ قبض انبار و تاریخ اظهار) می بایستی دقت لازم معمول دارند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی گمرک به موجب لایحه شماره 98-1900-5 مورخ 25/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: 3- گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت مدارک و مدل لوازم خانگی در بازار و با مد نظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سریال م. ب. طی بخش نامه های متعدد، من جمله مورد فوق الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارائه و الصاق شماره سریال به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است. 6- بر اساس بند (ژ) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و تبصره ماده 117 قانون امور گمرکی درج مشخصات مذکور از جمله سریال کالا در اسناد منضم به اظهارنامه جهت مطابقت کالای مظنون به قاچاق با اسناد الزامی است و صاحبان کالا در هنگام تنظیم اظهارنامه ملزم به ارائه شماره سریال لوازم خانگی و بارگذاری در سامانه می‌باشند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31551/102 مورخ 15/4/1401 اعلام کرده است که: اولاً براساس ماده 39 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390: «تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید، توسط صاحب کالا ی. ن. ق. وی انجام می‌شود و گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد...» و به موجب تبصره 3 همین ماده: «گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید» و برمبنای ماده 117 قانون مزبور، مشخصات مذکور در اسناد مثبته گمرکی باید با مشخصات کالا تطبیق نماید. ثانیاً براساس ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 6/12/1391، صدور دستورالعمل در خصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 99473/93/525/133/73/235 مورخ 3/6/1393 گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب صلاحیتهای مذکور صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین