رأی
رای شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری اولاً مطابق طرح جامع مصوب ۱۳۸۷ شاهد شهر جزیی از بخش مرکز شهرستان شهریار بوده است و در آن زمان بخشی به نام جوقین وجود نداشته. ثانیاً بخش جوقین در سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و حسب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع و ا
کلاسه پرونده:
هـ ع/۹۸/۲۴۵۰
موضوع: ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ که حسب نامه ۲۳۹۲۸/۳۱۰/۳۰۰- ۱۳۸۷/۶/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است)
تاریخ رای: سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۸
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پــرونـــده:
هـ ع/۹۸/۲۴۵۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۸ تاریخ: ۲/۱۰/۹۸
شـاکــی: آقای … لو فرزند امیر
طرف شکایت:
۱- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران
۳- استانداری تهران
۴- وزارت مسکن و شهرسازی (استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ که حسب نامه ۲۳۹۲۸/۳۱۰/۳۰۰- ۱۳۸۷/۶/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است)
شاکی د. ب. ط.
۱- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ۳- استانداری تهران ۴- وزارت مسکن و شهرسازی (استان تهران) به خواسته ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ که حسب نامه ۲۳۹۲۸/۳۱۰/۳۰۰- ۱۳۸۷/۶/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مقرره مورد اعتراض طرح (نقشه) جامع شاهد شهر به مشخصات فوق الذکر م. ب. که تصویر نقشه موصوف پیوست دادخواست م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً مدعی است که با تشکیل بخش جوقین شامل دهستانهای فردوس و جوقین و شهر فردوسیه به مرکزیت شهر وحیدیه طی مصوبه ۱۰۹۶۶۷/ت۵۵۰۴۵هـ - ۱۳۹۷/۸/۲۱ هیات وزیران، محدوده و حریم شاهد شهر که طی طرح جامع آن شهر مصوب ۱۳۸۷ معین گردیده بود و جزیی از بخش مرکزی بوده است به حریم دهستان فردوس و بخش جوقین تجاوز نموده است و در حال حاضر حریم شاهد شهر در دو بخش مرکزی و جوقین واقع شده است که با ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: استانداری تهران طی لایحه جوابیه اختصاراً عنوان نموده است با تدقیق و پیاده سازی نقشه مورد ادعای شاکی بر روی عوارض زمین مشخص می گردد که محدوده شهر شاهدشهر مغایرت قانونی ندارد و تنها بخشی از حریم این شهر با ماده ۱۴ قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری مغایرت قانونی دارد.
۲- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز طی لایحه جوابیه به اختصار اعلام نموده است مصوبه مورد اعتراض صرفاً مربوط به روستاهای واقع در حریم شهرها م. ب. و تکلیف تهیه طرحهای هادی روستایی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و لازم است در بازنگری طرحهای روستاهای واقع در حریم شهرها براساس مصوبه شورای عالی نسبت به تعیین حریم روستاهای مذکور اقدام گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقـای دانیال یقین لو فرزند امیر به طـرفیت ۱- شورای عالی شهرسـازی و معماری ایران ۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ۳- استانداری تهران ۴- وزارت مسکن و شهرسازی ( استان تهران) به خواسته ابطال طرح جامع شاهد شهر ( مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ که حسب نامه شماره ۲۳۹۲۸/۳۱۰/۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است. ) موضوع در جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه اولاً مطابق طرح جامع مصوب ۱۳۸۷ شاهد شهر جزیی از بخش مرکز شهرستان شهریار بوده است و در آن زمان بخشی به نام جوقین وجود نداشته تا مصوبه مغایر ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تلقی گردد. ثانیاً بخش جوقین در سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و حسب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور در صلاحیت هیات وزیران م. ب. و مرجع اخیر قسمتی از محدوده بخش مرکزی شهرستان شهریار را به عنوان جوقین ایجاد نموده است که حریم شهر نیز به تبع این مصوبه به بخش مرکزی محدود خواهد شد و آن قسمت از حریم شهر که در بخش جوقین قرار می گیرد از آن منتزع خواهد بود. لذا تصور تداخل محدوده دو بخش مرکزی و جوقین و یا دهستان فردوس با حریم شاهد شهر منتفی خواهد بود مضافاً به اینکه در صورت تداخل بین محدوده ها و حرایم برای شهرها یا روستاهای مجاور مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مطابق ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا مرجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود بنابراین مصوبه معترض عنه مغـایر قانون و خارج از اختیار نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی-رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 668 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
در پرونده هع/98/2450، شاکی علیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر نهادهای مرتبط، درخواست ابطال طرح جامع شاهد شهر که در تاریخ 10 اردیبهشت 1387 تصویب شده است، ارائه کرده است. شاکی ادعا میکند که با ایجاد بخش جوقین و تغییرات حریم شاهد شهر، این طرح با ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مغایرت دارد. در مقابل، شورای عالی شهرسازی اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض تنها به روستاهای واقع در حریم شهرها مربوط میشود و مسئولیت تهیه طرحهای هادی بر عهده بنیاد مسکن است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ایجاد بخش جوقین در سال 1397 و نحوه تغییرات حریم شاهد شهر مطابق با قوانین مربوطه است و هیچ تداخلی وجود ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال طرح جامع صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/98/2450
موضوع: ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ 10/2/1387 که حسب نامه 23928/310/300- 30/6/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است)
شماره پرونده:
ه- ع/98/2450 شماره دادنامه: 9809970906010668 تاریخ: 2/10/98
شاکی: آقای … لو فرزند امیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ 10/2/1387 که حسب نامه 23928/310/300- 30/6/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است)
شاکی د. ب. ط.
1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران 3- استانداری تهران 4- وزارت مسکن و شهرسازی (استان تهران) به خواسته ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ 10/2/1387 که حسب نامه 23928/310/300- 30/6/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مقرره مورد اعتراض طرح (نقشه) جامع شاهد شهر به مشخصات فوق الذکر م. ب. که تصویر نقشه موصوف پیوست دادخواست م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً مدعی است که با تشکیل بخش جوقین شامل دهستانهای فردوس و جوقین و شهر فردوسیه به مرکزیت شهر وحیدیه طی مصوبه 109667/ت55045ه- - 21/8/1397 هیات وزیران، محدوده و حریم شاهد شهر که طی طرح جامع آن شهر مصوب 1387 معین گردیده بود و جزیی از بخش مرکزی بوده است به حریم دهستان فردوس و بخش جوقین تجاوز نموده است و در حال حاضر حریم شاهد شهر در دو بخش مرکزی و جوقین واقع شده است که با ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مغایرت دارد.
در خصوص شکایت آقای … لو فرزند امیر به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران 3- استانداری تهران 4- وزارت مسکن و شهرسازی (استان تهران) به خواسته ابطال طرح جامع شاهد شهر (مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورخ 10/2/1387 که حسب نامه شماره 23928/310/300 مورخ 30/6/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شده است.) موضوع در جلسه مورخ 1/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه اولاً مطابق طرح جامع مصوب 1387 شاهد شهر جزیی از بخش مرکز شهرستان شهریار بوده است و در آن زمان بخشی به نام جوقین وجود نداشته تا مصوبه مغایر ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تلقی گردد. ثانیاً بخش جوقین در سال 1397 ایجاد شده و حسب مواد 13 و 14 قانون ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور در صلاحیت هیات وزیران م. ب. و مرجع اخیر قسمتی از محدوده بخش مرکزی شهرستان شهریار را به عنوان جوقین ایجاد نموده است که حریم شهر نیز به تبع این مصوبه به بخش مرکزی محدود خواهد شد و آن قسمت از حریم شهر که در بخش جوقین قرار میگیرد از آن منتزع خواهد بود. لذا تصور تداخل محدوده دو بخش مرکزی و جوقین و یا دهستان فردوس با حریم شاهد شهر منتفی خواهد بود مضافاً به اینکه در صورت تداخل بین محدوده ها و حرایم برای شهرها یا روستاهای مجاور مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مطابق ماده 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا مرجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2873 تا 2880مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002852360 مورخ 1403/11/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 173 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003299938 مورخ 1402/12/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/06/20 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده ثبتی عرفی اجزا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و خارج از حدود وظایف و اختیار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 702 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای تشخیص و ایجاد روستای چمرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 574 مورخ 1401/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است که مقرر می دارد: «محدوده ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2349 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و لزوم تبعیت مزارع ثبتی هر روس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1394/03/23 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در خصوص تشخیص و تعیین واحدهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003073736 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است
-
رأی
هماستناد
روستای کوهسار
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است که مقرر می دارد: «مح
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003073736 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/11/25 — ابطال مصوبه شماره 181583/300 - 1400/12/24 صادره از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر دو بند در…
مواد 2، 3 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (عدم ابطال مصوبه مورخ ۴/۱۰/۹۶ در خصوص موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، ابلاغی طی شماره ۳۰/۵۲۲۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به استانداران )
مواد 2 و 3 از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و خارج از حدود وظایف و اختیار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 913 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستای مستقل بوده و طرح جامع و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری استناد کرده و خواستار ابطال مص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275763 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 مقرر گردیده است:
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 987 مورخ 1393/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 3- ماده 2
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/12/15
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 مقرر گردیده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل ماده 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
