رای شماره ۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۵ و ۳۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ و تصویبنامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۶۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۸۵ تاریخ: ۲۰/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۵ و ۳۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ و تصویبنامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد ۱۵ و ۳۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ و تصویبنامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۵: «امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، م. ب..» ماده ۳۱: «چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به عنوان یک وظیفه عمومی، قانونی و دینی تقاضای ابطال ماده ۱۵ و ۳۱ آیین امه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳ را دارد زیرا به استناد مواد قانونی شماره ۷۸، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ وزارت دادگستری مشمول مقررات این قانون است و ب. ت. ب. مقررات ماده ۱۲۷ قانون مذکور امور مالی، معاملاتی استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی منحصراً تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ م. ب.. از طرفی اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: همه پرداختی در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد، لذا نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را موکول به تصمیم برخلاف قانون نمایند ویژه رییس جمهور وقت نموده است در نتیجه ماده ۱۵ و تصویب نامه های پشتیبانی کننده آن قابل ابطال است. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و اصلاحی ۹۹ آورده است: در تعد جرایم تعزیری تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است: الف: هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد و فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شد، مجازات را تشدید کند. ب: در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. پ: چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از ۳ جرم باشد مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در اینصورت دادگاه می تواند مجازات هریک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. ت: در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است... بر طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چنانچه یک نفر مرتکب چند جرم گردد هرگز به مجازات همه آنها نخواهد رسید، پس چگونه می تواند از اعتدال و عدالت خارج شد و یک نفر را که مرتکب چند تخلف شده است به مجازات همه آنها محکوم نمود؟ آیا این تبعیض ناروا ظلم و تجاوز علیه جان و مال مسلمانان نیست؟ * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و نظارت قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۰۹/ ۲۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ماده ۱۵: پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ اعلام نظر نموده است. در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است: "[سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و مشروح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت می رسد.]" طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است:" .... دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید." نمایندگان رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل مذکور قانون اساسی و در راستای تبصره ۲ ماده واحده قانون مزبور به موجب مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده ماده مذکور نموده است. نسبت به دادنامه های هیات عمومی تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری شد لیکن به موجب دادنامه شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۹۹ مورد تایید مجدد هیات عمومی قرار گرفت در نتیجه موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دارای اعتبار امر مختومه است و قابل رسیدگی مجدد نیست. ماده ۳۱: در خصوص ماده ۳۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳، تخلف با جرم متفاوت است. چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید. تعریف و مجازات تخلف با جرم فرق دارد. مثل تخلفات راهنمایی و رانندگی که در آنجا هم جمع مجازاتها پذیرفته شده است. مضافاً اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع قضایی نیست بلکه مرجع شبه قضایی است و زیر نظر قوه مجریه با قوانین خاص خود م. ب. و حکم ماده ۳۱ آیین نامه مورد اعتراض راجع به جمع مجازات تخلفات تابع قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم نمی باشد. * نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه نسبت به تقاضای ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۳ مورخ ۱۵/۱/۹۸ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار در کلاسه ۱۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ به رد تقاضای ابطال و قانونی بودن مصوبه صادر گردیده است. در سال ۱۳۹۸ مجدداً در پرونده کلاسه ۳۱۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور مطرح گردید و رای شماره ۲۸۵۲ مورخ ۲۲/۱۰/۹۸ به استناد رای شماره ۳۷۰ مورخ ۲۸/۵/۹۲ مورد را دارای اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد درخواست به صورت قطعی صادر شده است. در سال ۱۳۹۹ در کلاسه ۲۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۳۷۰ مورخ ۲۸/۵/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شد لیکن طی دادناهم شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ با صحیح دانستن دادنامه ۳۷۰ مورخ ۲۸/۵/۹۲ تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور رد گردید. - بنظر می رسد مورد از موارد مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در مورد ابطال ماده ۳۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۷۳ صرفنظر از اینکه ماهیت تخلف و جرم متفاوت است و مرجع رسیدگی کننده به هر یک نیز با دیگری متفاوت است و تخلف تابع قوانین و مقررات خاص خود م. ب. و مقایسه مع الفارق است و از شمول قوانین و مقررات حاکم بر جرایم خارج است ن. ب. ا. نسبت به ماده ۱۵ آیین نامه مذکور ادعای خلاف قانون مردود اعلام گردید بنظر می رسد استدلال مذکور نسبت به ماده ۳۱ آیین نامه موصوف ساری و جاری باشد و مصوبه به لحاظ قانونی بودن قابل ابطال نیست./ط تهیه کننده گزارش : محمد ناصر فرجی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۶۷۰ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۵ و ۳۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی متعاقب طرح در جلسه ۱۴۰۱/۸/۴ هیات تخصصی ب. ت. ب. تصمیم متخذه در جلسه مزبور مبنی بر عدم ابطال ماده ۱۵ و بررسی بیشتر در خصوص ماده ۳۱ مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ هیات تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلا نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً ماده ۵۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است: «در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین می شود» لذا ماده ۳۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.» در راستای ماده فوق از قانون تعزیرات حکومتی و در انطباق با آن م. ب.. ثانیاً ماده ۳۱ آیین نامه ناظر بر تخلف م. ب. و ماهیت تخلف و جرم متفاوت است و دلیلی وجود ندارد که قواعد حاکم بر جرایم تخلفات نیز مترتب گردد و تسری ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ از حیث قواعد جمع مجازات در فرض متعدد تخلفات به این آیین نامه و ادعای مطابقت نداشتن ماده ۳۱ با آن بلاوجه است. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/ ۰۰۰۳۶۷۰ مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۵ و ۳۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : با عنایت به این که طی بند ۴ تصویبنامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ راجع به اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی متنی جایگزین ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می گردد که همین متن است که تقاضای ابطال آن شده است و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ این بند را قابل ابطال تشخیص نداده و طی دادنامه شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲، هیات عمومی تقاضای اعمال ماده ۹۱ نیز نسبت به آن پذیرفته نمی گردد بنابراین تقاضای ابطال ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تلقی می گردد و پرونده از این حیث به اداره کل هیات عمومی و هیات تخصصی ارسال خواهد شد. -در خصوص ماده ۳۱ مقرر شد به لحاظ وجود برخی ابهامات مقرر شد پس از انجام بررسی های لازم در جلسه آینده مطرح گردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 685 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال مواد 15 و 31 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 و چند تصویب‌نامه مرتبط با آن است. شاکی با استناد به مواد 78، 117، 118 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و همچنین اصل 53 قانون اساسی، خواستار ابطال ماده 15 به دلیل مغایرت آن با قوانین عمومی و همچنین ابطال ماده 31 به دلیل تضاد با اصل عدالت و عدم رعایت قواعد مجازات در خصوص تعدد تخلفات شده است. در پاسخ، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی بر قانونی بودن این مواد تاکید کرده و به استناد دادنامه‌های قبلی دیوان عدالت اداری، اعلام نموده که موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و بنابراین قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد. همچنین، در خصوص ماده 31، تفاوت بین تخلف و جرم را مطرح کرده و بر این نکته تاکید کرده که این ماده در راستای قانون تعزیرات حکومتی قرار دارد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با تاکید بر قانونی بودن ماده 15 و وجود ابهامات در ماده 31، به بررسی بیشتر این ماده اشاره کرده و پرونده را برای تصمیم‌گیری به هیات عمومی ارجاع داده است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003670 شماره دادنامه: 140109970906000685 تاریخ: 20/09/1401 شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 15 و 31 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 و تصویبنامه شماره 241023/ت46072 مورخ 25/10/1389 و شماره 131929/ت47723 مورخ 3/7/1390 شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد 15 و 31 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 و تصویبنامه شماره 241023/ت46072 مورخ 25/10/1389 و شماره 131929/ت47723 مورخ 3/7/1390 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: به عنوان یک وظیفه عمومی، قانونی و دینی تقاضای ابطال ماده 15 و 31 آیین امه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 73 را دارد زیرا به استناد مواد قانونی شماره 78، 117، 118 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 وزارت دادگستری مشمول مقررات این قانون است و ب. ت. ب. مقررات ماده 127 قانون مذکور امور مالی، معاملاتی استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی منحصراً تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 م. ب.. از طرفی اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: همه پرداختی در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد، لذا نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را موکول به تصمیم برخلاف قانون نمایند ویژه رئیس جمهور وقت نموده است در نتیجه ماده 15 و تصویب نامه های پشتیبانی کننده آن قابل ابطال است. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اصلاحی 99 آورده است: در تعد جرائم تعزیری تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است: الف: هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد و فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شد، مجازات را تشدید کند. ب: در مورد جرائم مختلف هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. پ: چنانچه جرائم ارتکابی مختلف بیش از 3 جرم باشد مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هریک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. ت: در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است... بر طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چنانچه یک نفر مرتکب چند جرم گردد هرگز به مجازات همه آنها نخواهد رسید، پس چگونه می‌تواند از اعتدال و عدالت خارج شد و یک نفر را که مرتکب چند تخلف شده است به مجازات همه آنها محکوم نمود؟ آیا این تبعیض ناروا ظلم و تجاوز علیه جان و مال مسلمانان نیست؟ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و نظارت قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 09/ 210/1400 مورخ 9/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: ماده 15: پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 370 مورخ 28/5/1392 اعلام نظر نموده است. در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است: "[سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و مشروح وظائف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت می‌رسد.]" طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است:".... دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظائف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید." نمایندگان رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل مذکور قانون اساسی و در راستای تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور به موجب مصوبه شماره 241023/ت46072ن مورخ 25/10/89 در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره 2 ماده واحده ماده مذکور نموده است. نسبت به دادنامه های هیات عمومی تقاضای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری شد لیکن به موجب دادنامه شماره 1881 مورخ 12/12/99 مورد تایید مجدد هیات عمومی قرار گرفت در نتیجه موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دارای اعتبار امر مختومه است و قابل رسیدگی مجدد نیست. ماده 31: در خصوص ماده 31 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 73، تخلف با جرم متفاوت است. چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید. تعریف و مجازات تخلف با جرم فرق دارد. مثل تخلفات راهنمایی و رانندگی که در آنجا هم جمع مجازاتها پذیرفته شده است. مضافاً اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع قضایی نیست بلکه مرجع شبه قضایی است و زیر نظر قوه مجریه با قوانین خاص خود م. ب. و حکم ماده 31 آیین‌نامه مورد اعتراض راجع به جمع مجازات تخلفات تابع قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی راجع به جرائم نمی‌باشد. با عنایت به اینکه نسبت به تقاضای ابطال بند 4 مصوبه شماره 241023/ت46073 مورخ 15/1/98 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار در کلاسه 101 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 370 مورخ 28/5/1392 به رد تقاضای ابطال و قانونی بودن مصوبه صادر گردیده است. در سال 1398 مجدداً در پرونده کلاسه 3197 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 15 مصوبه شماره 24023/ت46072ن مورخ 25/10/89 نمایندگان ویژه رئیس جمهور مطرح گردید و رای شماره 2852 مورخ 22/10/98 به استناد رای شماره 370 مورخ 28/5/92 مورد را دارای اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد درخواست به صورت قطعی صادر شده است. - به نظر می‌رسد مورد از موارد مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در مورد ابطال ماده 31 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/73 صرفنظر از اینکه ماهیت تخلف و جرم متفاوت است و مرجع رسیدگی کننده به هر یک نیز با دیگری متفاوت است و تخلف تابع قوانین و مقررات خاص خود م. ب. و مقایسه مع الفارق است و از شمول قوانین و مقررات حاکم بر جرائم خارج است ن. ب. ا. نسبت به ماده 15 آیین‌نامه مذکور ادعای خلاف قانون مردود اعلام گردید به نظر می‌رسد استدلال مذکور نسبت به ماده 31 آیین‌نامه موصوف ساری و جاری باشد و مصوبه به لحاظ قانونی بودن قابل ابطال نیست./ط پرونده شماره ه- ع/0003670 مبنی بر درخواست ابطال مواد 15 و 31 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی متعاقب طرح در جلسه 4/8/1401 هیات تخصصی ب. ت. ب. تصمیم متخذه در جلسه مزبور مبنی بر عدم ابطال ماده 15 و بررسی بیشتر در خصوص ماده 31 مجدداً در جلسه مورخ 8/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلا نظر نمودند: اولاً ماده 51 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است: «در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین می‌شود» لذا ماده 31 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: ثانیاً ماده 31 آیین‌نامه ناظر بر تخلف م. ب. و ماهیت تخلف و جرم متفاوت است و دلیلی وجود ندارد که قواعد حاکم بر جرائم تخلفات نیز مترتب گردد و تسری ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 از حیث قواعد جمع مجازات در فرض متعدد تخلفات به این آیین‌نامه و ادعای مطابقت نداشتن ماده 31 با آن بلاوجه است. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی پرونده شماره ه- ع/ 0003670 مبنی بر تقاضای ابطال مواد 15 و 31 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در جلسه مورخ 4/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: با عنایت به این که طی بند 4 تصویبنامه شماره 241023/ت46072 ن مورخ 25/10/1389 راجع به اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی متنی جایگزین ماده 15 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی می‌گردد که همین متن است که تقاضای ابطال آن شده است و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 370 مورخ 28/5/1392 این بند را قابل ابطال تشخیص نداده و طی دادنامه شماره 1881 مورخ 12/12/1399، هیات عمومی تقاضای اعمال ماده 91 نیز نسبت به آن پذیرفته نمی گردد بنابراین تقاضای ابطال ماده 15 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تلقی می‌گردد و پرونده از این حیث به اداره کل هیات عمومی و هیات تخصصی ارسال خواهد شد.