رأی
رای شماره ۶۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه اخذ آبونمان در قبوض شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی )
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۴۰۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه اخذ آبونمان در قبوض شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
طرف شکایت: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اخذ آبونمان در قبوض شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اصل ۵۱ قانون اساسی- به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به آن دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع است. در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ وجه خلاف قانون برابر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب مستوجب مجازات است. ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها – ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارش افزوده اصل ۲۲ قانون اساسی . اصل ۴۰ قانون اساسی. نظر فقهای شورای محترم نگهبان دریافت وجه مازاد بر تجویز آیین نامه و مصوب مغایر شرع است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب اعم از اینکه مشترک، مصرف داشته یا نداشته باشد، به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار (۰۰۰؍۱۰) ریال تعیین می گردد. آبونمان فاضلاب، معادل آبونمان آب م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۲۴۵۰۴؍۱۴۰۱ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مطابق بند «ت» ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست کننده ابطال مصوبات باید دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را به وضوح در درخواست خود تصریح نماید؛ که با ملاحظه دادخواست، این اقدام به عمل نیامده و صرفاً به کلی گویی اکتفا شده است؛ شاکی محترم با ذکر موادی از قانون هدفمندی یارانه ها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصول قانون اساسی و غیره نسبت به اخذ آبونمان اعتراض دارد، در حالی که ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با قوانین صدرالذکر ارتباطی نداشته و خروج موضوعی دارد.
۲- برخلاف ادعای شاکی آبونمان بعنوان بخشی از هزینه های تامین، انتقال و توزیع آب و برق، همچنین نگهداری و بهره برداری از شبکه های فاضلاب از دیرباز بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور مورد حکم قرار گرفته و در تعرفه های خدمات آب و برق لحاظ شده است و اینکه شاکی اخذ آبونمان را مغایر ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (
۳) ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه دانسته، حاکی از عدم اشراف وی به قوانین و مقررات جاری کشور است. ضمناً دادنامه هیات تخصصی با شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۸۰۲ مورد ادعای شاکی مبنی بر ابطال بند ۸ مصوبه ستاد هدفمندی، حمل بر اشتباه بوده و برابر بررسیهای صورت گرفته دادنامه ای با مضمون فوق در هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان صادر نگردیده است. علاوه بر آن لازم به ذکر است شکایتهایی که پیش از این به خواسته ابطال موضوع آبونمان به دیوان عدالت اداری تسلیم گردیده، طی دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۹ هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۵ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات محترم تخصصی صنایع و بازرگانی به دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد نظر با قوانین و مقررات جاری حکم به رد شکایت صادر شده است. همچنین در آراء مختلف صادر از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۵۶۱ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۶ و شماره ۵۸۰-۵۷۹؍۸۵ مورخ ۲۱؍۸؍۱۳۸۵ نیز اخذ آبونمان به طور ضمنی مورد تایید قضات محترم دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
۳-لازم به توضیح است یکی از روشها و مدلهای تعرفه گذاری در ادبیات اقتصاد، اعمال تعرفه های چند بخشی م. ب.. در کشور ما از دیرباز و با تصویب شورای محترم اقتصاد، تعرفه از نوع سه بخشی م. ب.. بخش اول، تعرفه حق انشعاب است که حق ورود یا اتصال به شبکه بوده و در بدو ورود برای یکبار دریافت میگردد . بخش دوم، تعرفه بهای آب یا برق مصرفی و بخش سوم تعرفه آبونمان است که فارغ از مصرف یا عدم مصرف به صورت ثابت و ماهیانه از مشترکین دریافت میگردد. بنابراین در نظام تعرفه گذاری خدمات عمومی، دریافت اجزای فوق هیچگونه منافاتی با مبانی و اصول تعرفه گذاری نداشته و در تمام کشورها نیز به همین شیوه عمل می شود.
۴-با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ ، تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب به دولت محول شده است. بر اساس تبصره ذیل بند ج ماده ۱ این قانون: «قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و... محاسبه میشود» همچنین مطابق ماده ۳ قانون هدفمندکردن یارانه ها :« دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» به موجب مفاد بند الف ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، مقرر شد میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف ب. ت. ب. کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه ۵ ساله، معادل
قیمت تمام شده آن باشد و براساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور: « دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند» لذا ب. ت. ب. مفاد قانونی مذکور، قانونگذار به درستی ضمن برشمردن عوامل موثر در تعیین قیمت و فارغ از ورود به اجزای قیمتگذاری به جهت ضرورت انجام کار کارشناسی و تخصصی، تعیین اجزای قیمت تمام شده را به دولت محول نموده است. بر همین اساس، هیات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به موجب تصویبنامه شماره ۱۲۱۶۰؍ت۵۵۰۵۵ هـ مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۷، مبلغ ثابتی را به عنوان آبونمان به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تصاعدی آب و برق مشترکین و صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده مشترک در تعرفه های آب و برق لحاظ نموده که این امر کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی هیات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است .
۵-برخلاف ادعای شاکی مقوله دریافت آبونمان متفاوت از مالیات م. ب.. در اصل، مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میشود، لیکن آبونمان مبلغ ثابتی است که بابت بخشی از هزینه های تولید، انتقال و توزیع آب و برق (به ویژه توزیع) که در واقع هزینه آماده به خدمت نگه داشتن تاسیسات آب و برق، صرفنظر از استفاده یا عدم استفادة مشترک است؛ در تعرفه های آب و برق لحاظ میگردد.
علیهذا همچنانکه ملاحظه میفرمایند دریافت هزینه های تامین و توزیع آب و برق و خدمات دفع فاضلاب مورد تایید قانون گذار و مراجع ذیصلاح بوده و نهایتاً با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها این اختیار به دولت محول و هیات دولت نیز به موجب تصویبنامه شماره ۱۲۱۶۰؍ت۵۵۰۵۵ هـ مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۷، دریافت مبلغ آبونمان از مشترکین را به عنوان بخشی از تعرفه خدمات آب، برق و فاضلاب تصویب نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه مصوبه مورد اعتراض،کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی بوده، و هیچگونه مغایرتی با قوانین مورد عمل از جمله ماده ۴ قانون تامین بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه (استناد به این قانون برای مصوب سال ۱۳۹۷ فاقد وجاهت است) مورد استناد شاکی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعا است.
ضمناً خواهشمند است موافقت فرمایید نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه هیات عمومی حضور یابند.
پرونده کلاسه ۰۰۰۴۰۴۰ در جلسه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی درخصوص خواسته ابطال جزء ۱-۲ از بند ۱، بند ۳ و تبصرههای ۲ و ۴ بند ۵ از تعرفههای آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ وزیر نیرو) مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۳ قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸ : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند» و به موجب تبصره ۲ همین ماده : «تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.» ب. ت. ب. صلاحیت قانونی مذکور، جزء ۱-۲ از بند ۱، بند ۳ و تبصرههای ۲ و ۴ بند ۵ از تعرفههای آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ وزیر نیرو) که به ترتیب درخصوص تعیین تعرفه آب مشترکین غیرخانگی، کارمزد خدمات دفع فاضلاب و سایر شرایط عمومی مرتبط با این موضوع به تصویب رسیدهاند، در چهارچوب صلاحیتهای فوق صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارند و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مصوبه اخذ آبونمان در قبوض شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی است. شاکی با استناد به اصل 51 قانون اساسی و مواد 4 و 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دریافت آبونمان را غیرقانونی میداند و ادعا میکند که این اقدام با شرع و قوانین مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکی اشاره کرده و قانونی بودن اخذ آبونمان را به عنوان بخشی از هزینههای تامین و توزیع آب و فاضلاب توجیه میکند. وی همچنین تاکید دارد که مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی دولت و مطابق با قانون هدفمند کردن یارانهها صادر شده است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانهها و بررسیهای انجام شده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام میکند که مصوبه مورد اعتراض هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0004040 شماره دادنامه: 140109970906000686 تاریخ: 20/09/1401
2- برخلاف ادعای شاکی آبونمان به عنوان بخشی از هزینه های تامین، انتقال و توزیع آب و برق، همچنین نگهداری و بهره برداری از شبکه های فاضلاب از دیرباز بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور مورد حکم قرار گرفته و در تعرفه های خدمات آب و برق لحاظ شده است و اینکه شاکی اخذ آبونمان را مغایر ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (3) ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه دانسته، حاکی از عدم اشراف وی به قوانین و مقررات جاری کشور است. ضمناً دادنامه هیات تخصصی با شماره 990997090610802 مورد ادعای شاکی مبنی بر ابطال بند 8 مصوبه ستاد هدفمندی، حمل بر اشتباه بوده و برابر بررسیهای صورت گرفته دادنامه ای با مضمون فوق در هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان صادر نگردیده است. علاوه بر آن لازم به ذکر است شکایتهایی که پیش از این به خواسته ابطال موضوع آبونمان به دیوان عدالت اداری تسلیم گردیده، طی دادنامه های شماره 9909970906010113 مورخ 21؍3؍1399 هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی و شماره 9809970906011015 مورخ 28؍11؍1398 هیات محترم تخصصی صنایع و بازرگانی به دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد نظر با قوانین و مقررات جاری حکم به رد شکایت صادر شده است. همچنین در آراء مختلف صادر از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 1561 مورخ 26؍12؍1386 و شماره 580-579؍85 مورخ 21؍8؍1385 نیز اخذ آبونمان به طور ضمنی مورد تایید قضات محترم دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
قیمت تمام شده آن باشد و براساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور: « دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند» لذا ب. ت. ب. مفاد قانونی مذکور، قانونگذار به درستی ضمن برشمردن عوامل موثر در تعیین قیمت و فارغ از ورود به اجزای قیمتگذاری به جهت ضرورت انجام کار کارشناسی و تخصصی، تعیین اجزای قیمت تمام شده را به دولت محول نموده است. بر همین اساس، هیات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به موجب تصویبنامه شماره 12160؍ت55055 ه- مورخ 9؍2؍1397، مبلغ ثابتی را به عنوان آبونمان به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تصاعدی آب و برق مشترکین و صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده مشترک در تعرفه های آب و برق لحاظ نموده که این امر کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی هیات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است.
علیهذا همچنانکه ملاحظه میفرمایند دریافت هزینه های تامین و توزیع آب و برق و خدمات دفع فاضلاب مورد تایید قانون گذار و مراجع ذیصلاح بوده و نهایتاً با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها این اختیار به دولت محول و هیات دولت نیز به موجب تصویبنامه شماره 12160؍ت55055 ه- مورخ 9؍2؍1397، دریافت مبلغ آبونمان از مشترکین را به عنوان بخشی از تعرفه خدمات آب، برق و فاضلاب تصویب نموده است.
براساس ماده 3 قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15؍10؍1388: «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند» و به موجب تبصره 2 همین ماده: «تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.» ب. ت. ب. صلاحیت قانونی مذکور، جزء 1-2 از بند 1، بند 3 و تبصرههای 2 و 4 بند 5 از تعرفههای آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 (موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو) که به ترتیب در خصوص تعیین تعرفه آب مشترکین غیرخانگی، کارمزد خدمات دفع فاضلاب و سایر شرایط عمومی مرتبط با این موضوع به تصویب رسیدهاند، در چهارچوب صلاحیتهای فوق صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارند و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی های انجام شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1394/07/18 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1419 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و آرای پیشین خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1717 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002524848 مورخ 1402/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 15؍10؍1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1719 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000054013 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مجاز است با رعای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1729 تا 1730 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاکید بر اینکه اخذ وجه از مردم در ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها صادر شده و دریافت هرگونه وجه باید به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 420 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و فقد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهرا
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 95 /36362 /31 /100 مورخ 22 /8 /1395، شماره 95/30605/31/100 مورخ 7 /7 /1395، شماره 93/20276/31/100 مورخ
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 /10 /1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۵۷۵۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۳-۱-۲ از مصوبه شماره ۱۰۰/۷۵۸۰۳/۱۴۰۴ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ وزارت نیرو (تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها) )
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها میانگین قیمت آن بایستی معادل قیمت تما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053977 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب شده و براساس بند 82 قانون بودجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1714 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 802 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد
-
رأی
هماستناد
تمدید مصوبه تبصره (3) شهر شیروان
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب شده و براساس بند 82 قانون بودجه
-
رأی
هماستناد
ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطح و زیرزمینی موارد خاص
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر نموده است: «
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 129 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ 5 ـ 4 دستورالعمل نحوه صدور مجوز بستهبندی آب جهت مصارف شرب مصوب1383 وزارت نیرو و ابطال بند 2ـ7 و شقوق الف و ب ذیل آ
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۱۲۳۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۳ و بند ۵-۹ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۹۹۳/۱۴۰۳ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ وزارت نیرو و ماده ۷ دستور العمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ شورای اقتصاد )
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 : «دولت مجاز است بارع
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۸۱۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۶۶۷۱۱/ت۶۳۴۱۶هـ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ )
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مجاز است قیمت آب و کارمزد جمع آو
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1
ماده 3 قانون هدفمندکردن یارانه ها :« دولت مجاز است با رعایت این قانون قی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
