رأی
رای شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ ،شمول احکام سلاحهای گرم بر شبهسلاح و حاکمیت احکام سلاحهای شکاری بر سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده پذیرفته شده است.
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۷/۱۴۵۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۹۶ تاریخ : ۱۰/۱۰/۹۸
شـاکــی : آقای … شکایت : هیات وزیران
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۹ جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۹ جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ردیف
نوع سلاح و مهمات
تعداد انبوه
برخی از مصادیق
۹
شبه سلاح
۱۰ قبضه و بیشتر
کلت ۹۹ cp و والتر
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:
بر مبنای مقرره مورد شکایت، کلت ۹۹ cp و والتر شبه سلاح تلقی شده و تحت شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قرار گرفته اند. این در حالی است که به صراحت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبه های بعدی الزامی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۲ تفنگ های بادی را خارج از شمول تعریف اسلحه های جنگی و شکاری دانسته و قسمتی از تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ هیات وزیران را ابطال کرده است. از این رو مقرره مورد شکایت که تفنگ بادی را در زمره شبه سلاح دانسته مغایر با رای ۵۲۷ – ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و زمینه نقض مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را فراهم کرده است.
همچنین قانونگذار به شرح بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، اعطای وصف « سلاح جنگی و شکاری » و ممنوعیت واردات آن را به پشتوانه احراز ماهیت انفجاری مواد موجود در آن دانسته است. در حالی که تفنگ بادی و والتر فاقد وصف انفجاری بوده و هیچگونه ماده انفجاری در آن به کار نرفته است. بنابراین، شمول تسری ممنوعیت واردات سلاح جنگی و شکاری به تفنگ بادی، فاقد مبنای موجه قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود این که نسخه دوم دادخواست به موجب نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ به طرف شکایت ابلاغ شده، تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقـرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکـم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند ۹ جدول تعیین مصادیق اسلحه در آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۲ هیات وزیران، کلت ۹۹CP و والتر به عنوان مصداق «شبهسلاح» معرفی شدهاند و شاکی مدعی است که این دو سلاح جنبه آموزشی و ورزشی داشته و واجد ویژگیهای مقرر برای «شبه سلاح» در آییننامه فوق نمیباشند. وی اجمالاً مدعی مغایرت مقرره مورد شکایت با دادنامه شماره ۵۲۷- ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم اعمال حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع و همچنین مدعی مغایرت مقرره فوق با بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ بوده و بر همین اساس، خواستار ابطال مقرره مورد شکایت شده است. در این رابطه باید گفت که اولاً همچنانکه مشاور ریاست محترم دیوان عدالت اداری در نظریه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ خود اعلام کردهاند، مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع وجود ندارد. زیرا برمبنای دادنامه شماره ۵۲۷- ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار نداشته و آن بخش از مصوبه هیات وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح اعلام داشته؛ مغایر با بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی تشخیص داده میشود. پیشفرض شاکی این است که کلت ۹۹CP و والتر مصداق تفنگ بادی هستند و در نتیجه مقرره مورد شکایت که این دو سلاح را به عنوان «شبهسلاح» معرفی کرده، مغایر با رای شماره ۵۲۷- ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این در حالی است که پیشفرض شاکی درخصوص قرار داشتن این دو سلاح در شمار مصادیق «تفنگ بادی»، خود محل نزاع م. ب. و نمیتواند به صرف ادعای شاکی به عنوان مبنایی قطعی پذیرفته شود. در این میان، هرچند گزارش کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه اسلحهشناسی توسط شاکی ضمیمه پرونده شده و براساس آن، دو سلاح یادشده مصداق «شبهسلاح» دانسته نشدهاند؛ ولی باید توجه داشت که براساس ماده ۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، نظریه کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در مورد اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آنها، مبنای نظریه قاضی برای صدور حکم حبس تعزیری از ده تا پانزده سال قرار میگیرد و این امر موید آن است که از دیدگاه قانونگذار، نظریات کارشناسان وزارت دفاع در این رابطه معیار و ملاک م. ب.. برهمین اساس، ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده ۲۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.» و در مقدمه آییننامه اجرایی قانون فوق نیز به مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در تدوین این آییننامه اشاره شده؛ بنابراین قرار دادن دو سلاح فوق در شمار مصادیق «شبهسلاح» قطعاً برمبنای نظریه کارشناسان آن وزارتخانه صورت گرفته و در صورت دعوت از کارشناسان فوق به جلسه هیات تخصصی نیز همین دیدگاه از سوی آنان ارایه خواهد شد و مبنایی برای پذیرش ادعایی مغایر با این دیدگاه وجود ندارد. از سوی دیگر براساس ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مقرر شده است که : «قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از زمان لازمالاجرا شدن این قانون لغو میگردد.» از این رو، استناد شاکی به مغایرت مقرره مورد شکایت با بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ نیز فاقد مبنای موجه قانونی است. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش : دکتر … هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ردیف ۹ از جدول موضوع ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ هیات وزیران، اولاً براساس ماده ۲۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ : «آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد» و هیات وزیران برمبنای صلاحیت فوق اقدام به وضع مقرره مورد شکایت نموده است. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۲ قانون فوقالذکر مقرر شده است که : «اسلحه لیزری و آن دسته از شبهسلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار میگیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده تابع احکام سلاح شکاری میباشند.» بنابراین، برمبنای دیدگاه مقنّن نیز شمول احکام سلاحهای گرم بر شبهسلاح و حاکمیت احکام سلاحهای شکاری بر سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده پذیرفته شده است. ثالثا قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ به موجب بند «الف» ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ لغو گردیده و استناد به آن مبنای حقوقی ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 696 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی علیه هیات وزیران درخواست ابطال بند 9 جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه در آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که کلت 99 CP و والتر بهعنوان شبه سلاح شناخته شدهاند و این موضوع با دادنامه شماره 527 مورخ 22 مهر 1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تفنگهای بادی را خارج از تعریف سلاحهای جنگی و شکاری قرار داده، مغایرت دارد. همچنین، شاکی به بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 استناد کرده و ادعا میکند که این سلاحها فاقد وصف انفجاری هستند و بنابراین مشمول ممنوعیت واردات سلاح جنگی و شکاری نمیباشند. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 20 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و همچنین تبصره ماده 2 این قانون، شمول احکام سلاحهای گرم بر شبه سلاحها را پذیرفته و اعلام کرده که مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به همین دلیل، بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /97/1459 شماره دادنامه: 9809970906010696 تاریخ: 10/10/98
شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
بر مبنای مقرره مورد شکایت، کلت 99 cp و والتر شبه سلاح تلقی شده و تحت شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قرار گرفته اند. این در حالی است که به صراحت ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبه های بعدی الزامی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 527 مورخ 22/7/1386 تفنگ های بادی را خارج از شمول تعریف اسلحه های جنگی و شکاری دانسته و قسمتی از تصویب نامه شماره 1395 ت16ه- مورخ 6/2/1373 هیات وزیران را ابطال کرده است. از این رو مقرره مورد شکایت که تفنگ بادی را در زمره شبه سلاح دانسته مغایر با رای 527 - 22/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و زمینه نقض مفاد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را فراهم کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست به موجب نامه مورخ 17/10/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند 9 جدول تعیین مصادیق اسلحه در آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1392 هیات وزیران، کلت 99CP و والتر به عنوان مصداق «شبهسلاح» معرفی شدهاند و شاکی مدعی است که این دو سلاح جنبه آموزشی و ورزشی داشته و واجد ویژگیهای مقرر برای «شبه سلاح» در آییننامه فوق نمیباشند. وی اجمالاً مدعی مغایرت مقرره مورد شکایت با دادنامه شماره 527- 22/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم اعمال حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع و همچنین مدعی مغایرت مقرره فوق با بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 بوده و بر همین اساس، خواستار ابطال مقرره مورد شکایت شده است. در این رابطه باید گفت که اولاً همچنانکه مشاور ریاست محترم دیوان عدالت اداری در نظریه مورخ 28/7/1397 خود اعلام کردهاند، مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع وجود ندارد. زیرا برمبنای دادنامه شماره 527- 22/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار نداشته و آن بخش از مصوبه هیات وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح اعلام داشته؛ مغایر با بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی تشخیص داده میشود. پیشفرض شاکی این است که کلت 99CP و والتر مصداق تفنگ بادی هستند و در نتیجه مقرره مورد شکایت که این دو سلاح را به عنوان «شبهسلاح» معرفی کرده، مغایر با رای شماره 527- 22/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این در حالی است که پیشفرض شاکی در خصوص قرار داشتن این دو سلاح در شمار مصادیق «تفنگ بادی»، خود محل نزاع م. ب. و نمیتواند به صرف ادعای شاکی به عنوان مبنایی قطعی پذیرفته شود. در این میان، هرچند گزارش کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه اسلحهشناسی توسط شاکی ضمیمه پرونده شده و براساس آن، دو سلاح یادشده مصداق «شبهسلاح» دانسته نشدهاند؛ ولی باید توجه داشت که براساس ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، نظریه کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در مورد اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آنها، مبنای نظریه قاضی برای صدور حکم حبس تعزیری از ده تا پانزده سال قرار میگیرد و این امر موید آن است که از دیدگاه قانونگذار، نظریات کارشناسان وزارت دفاع در این رابطه معیار و ملاک م. ب.. برهمین اساس، ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده 20 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 مقرر شده است که: «آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.» و در مقدمه آییننامه اجرایی قانون فوق نیز به مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در تدوین این آییننامه اشاره شده؛ بنابراین قرار دادن دو سلاح فوق در شمار مصادیق «شبهسلاح» قطعاً برمبنای نظریه کارشناسان آن وزارتخانه صورت گرفته و در صورت دعوت از کارشناسان فوق به جلسه هیات تخصصی نیز همین دیدگاه از سوی آنان ارائه خواهد شد و مبنایی برای پذیرش ادعایی مغایر با این دیدگاه وجود ندارد. از سوی دیگر براساس ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مقرر شده است که: «قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از زمان لازمالاجرا شدن این قانون لغو میگردد.» از این رو، استناد شاکی به مغایرت مقرره مورد شکایت با بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز فاقد مبنای موجه قانونی است. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش: دکتر … هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ردیف 9 از جدول موضوع ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8/10/1392 هیات وزیران، اولاً براساس ماده 20 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390: «آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد» و هیات وزیران برمبنای صلاحیت فوق اقدام به وضع مقرره مورد شکایت نموده است. ثانیاً به موجب تبصره ماده 2 قانون فوقالذکر مقرر شده است که: «اسلحه لیزری و آن دسته از شبهسلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار میگیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده تابع احکام سلاح شکاری میباشند.» بنابراین، برمبنای دیدگاه مقنّن نیز شمول احکام سلاحهای گرم بر شبهسلاح و حاکمیت احکام سلاحهای شکاری بر سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده پذیرفته شده است. ثالثاً قانون امور گمرکی مصوب 1350 به موجب بند «الف» ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390 لغو گردیده و استناد به آن مبنای حقوقی ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
