Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۳۶۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۹۹ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصویبنامه ۲۵۹۵۶ ت ۲۱۶۹۱ مورخ ۲۰/۶/۷۹ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویبنامه ۲۵۹۵۶ ت ۲۱۶۹۱ مورخ ۲۰/۶/۷۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۶/۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۶۹۵/۱ مورخ ۹/۵/۷۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سنواتی درج می شود مجازند از محل اعتبارات در اختیار خ. ن. ب. خرید آثار هنرهای تجسمی اقدام نمایند. ۲- سقف خرید اینگونه آثار برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی معادل ۲ % اعتبار مصوب فصل هزینه های سرمایه ای بودجه جاری و برای شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی معادل ۱ % بودجه دستگاه مربوطه است. ۳- تعیین کیفیت آثار هنری و برآورد قیمت کارشناسی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند ب. ت. ب. نظر کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا موسسات کارشناسی و مشاوره ای تعیین شده از سوی آن وزارت، اقدام نمایند.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد به اصول چهلم و پنجاه سوم قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۴ و ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، مصوبه مورد اعتراض را صرفاً به جهت مستندات ذکر شده خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ایرادات شاکی ب. ت. ب. اصلاح مصوبه و درج عبارت با رعایت ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و قید از محل اعتبارات در اختیار منتفی است لذا تقاضای رد شکایت را دارد. پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۳۶۸۰ مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۵۶/ت۲۱۶۹۱هـ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۵۶/ت۲۱۶۹۱هـ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۵۳۳۰۶/ت۲۴۱۱۶هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ و بند (۲) آن وفق تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۵۶/ت۲۱۶۹۱هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ با مقید نمودن به رعایت ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ اصلاح شده است. ثانیاً: اصول ۴۰ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دایر بر ممنوعیت اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی به وسیله اعمال حق توسط اشخاص و همچنین انجام همه پرداخت‌ها به موجب قانون، اساساً منصرف از موضوع شکایت بوده و قوانین عادی استنادی شاکی نیز موخر بر زمان تصویب مقرره مورد شکایت م. ب. و از این رو بر تصویب‌نامه مورد اعتراض ب. ت. ب. مقررات قانونی حاکم بر زمان تصویب، ایرادی مترتب نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۵۶/ت۲۱۶۹۱هـ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیات وزیران در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی فرد محمدیان رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 699 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تصویب‌نامه شماره 25956 به شماره ثبت 21691 مورخ 20/6/79 هیات وزیران است. شاکی با استناد به اصول 40 و 53 قانون اساسی و مواد 4، 5 و 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر مقررات، این مصوبه را خلاف قانون می‌داند. او معتقد است که این مصوبه به منافع عمومی آسیب می‌زند و پرداخت‌ها باید به صورت قانونی انجام شوند. از سوی دیگر، طرف مقابل در دفاعیات خود به اصلاحات انجام شده بر اساس تصویب‌نامه‌های بعدی و عدم تناقض با اصول قانون اساسی اشاره کرده و ایرادات شاکی را رد می‌کند. در نهایت، هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مصوبه در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده و مغایرتی با قوانین ندارد، درخواست ابطال را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0003680 شماره دادنامه: 140109970906000699 تاریخ: 27/09/1401 شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه 25956 ت 21691 مورخ 20/6/79 هیات وزیران شاکی با استناد به اصول چهلم و پنجاه سوم قانون اساسی و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، مصوبه مورد اعتراض را صرفاً به جهت مستندات ذکر شده خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را نموده است. پرونده شماره ه- ع / 0003680 مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 25956/ت21691ه- مورخ 20/06/1379 هیات وزیران، در جلسه مورخ 15/08/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: اولاً: بند (1) تصویب‌نامه شماره 25956/ت21691ه- مورخ 20/06/1379 هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 53306/ت24116ه- مورخ 24/11/1379 و بند (2) آن وفق تصویب‌نامه شماره 25956/ت21691ه- مورخ 27/12/1380 با مقید نمودن به رعایت ماده (19) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 اصلاح شده است. ثانیاً: اصول 40 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دائر بر ممنوعیت اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی به وسیله اِعمال حق توسط اشخاص و همچنین انجام همه پرداخت‌ها به موجب قانون، اساساً منصرف از موضوع شکایت بوده و قوانین عادی استنادی شاکی نیز موخر بر زمان تصویب مقرره مورد شکایت م. ب. و از این رو بر تصویب‌نامه مورد اعتراض ب. ت. ب. مقررات قانونی حاکم بر زمان تصویب، ایرادی مترتب نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره 25956/ت21691ه- مورخ 20/06/1379 هیات وزیران در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین