رای شماره ۷۰۲ و ۷۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری اشخاص خارجی فارغ از اینکه به عنوان پیمانکار اصلی و با انعقاد قرارداد با کارفرما و یا به صورت پیمانکار دست دوم و با انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی اقدام به انجام فعالیت و تحصیل درآمد نمایند، به موجب بند ۵ ماده ۱ قانون مالی

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده : هـ ع/۹۷/۱۵۵۰ و ۹۷/۲۷۸۸ شماره دادنامه : ۷۰۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۲ تاریخ : ۱۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال جزء (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- تکالیف شرکت خارجی : شرکت خارجی صرفاً در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: در ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی این ماده، تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند، کاملاً حصر شده و نه در متن قانون و نه در آیین نامه اجرایی آن، تکلیفی از بابت کسر مالیات توسط شرکت خارجی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می نماید، نیامده است. به علاوه، کسر مالیات تکلیفی صرفاً در مواردی است که دریافت کننده وجه مشمول مالیات طبق قوانین مالیاتی ایران بوده و از این رو مقرره مورد شکایت که بر اساس آن، شرکت خارجی در موارد واگذاری قسمتی از کار به پیمانکار دست دوم مکلف به کسر و پرداخت مالیات شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح مقرر در این ماده تعیین شده است. اشخاص موضوع حکم ماده فوق، مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را ب. ت. ب. مبالغی که از اول سال پرداخت کرده اند، کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند. در غیر اینصورت، پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان دارای مسیولیت تضامنی خواهند بود. ۲- پیمانکار دست دوم خارجی که با شرکت خارجی طرف قرارداد با کارفرمای ایرانی بابت فعالیت در ایران به عنوان پیمانکار دوم قرار داد منعقد می نماید، از آنجا که بابت فعالیت خود در ایران از ایران کسب درآمد می کند، به تصریح بند ۵ ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم در عداد اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده و ب. ت. ب. اینکه پرداخت مالیات مودیانی که در خارج اقامت دارند، به عهده نماینده آنها م. ب. و این امر در ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح گردیده، بنابراین محدودیت و مانعی نیز از جهت پرداخت مالیات فوق وجود ندارد. ۳- به طور کلی از آنجا که پیمانکار دست دوم خارجی بابت فعالیت در ایران مشمول مالیات م. ب. و به لحاظ اینکه حکم کلی تکلیف پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده ۱۰۷ قانون مذکور از بابت کسر مالیات موضوع این ماده هم برای اشخاص خارجی و هم برای اشخاص ایرانی مقرر گردیده، لذا شرکت خارجی پرداخت کننده وجوه موضوع ماده ۱۰۷ قانون مذکور نیز که با کارفرمای ایرانی قرارداد منعقد نموده و متعاقباً بخشی از قرارداد انجام کار را به یک شرکت خارجی دیگر واگذار می کند، مکلف به رعایت مقرات و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند. /ت نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال جزء (۱) بند «الف» بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً : به موجب حکم قسمت اخیر ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت‌کنندگان وجوه به طور عام فارغ از ایرانی یا خارجی بودن مکلّف به اعمال مقررات مربوط درخصوص کسر و پرداخت مالیات براساس ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. ثانیاً : ب. ت. ب. اینکه انجام فعالیت پیمانکاری توسط اشخاص خارجی از مصادیق تحصیل درآمد در ایران می‌باشد، بنابراین اشخاص خارجی فارغ از اینکه به عنوان پیمانکار اصلی و با انعقاد قرارداد با کارفرما و یا به صورت پیمانکار دست دوم و با انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی اقدام به انجام فعالیت و تحصیل درآمد نمایند، به موجب بند ۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم در شمار اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده، در نتیجه مکلّف به اعمال مقررات ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : صفدر محققی رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال جزء (۱) بند «الف» بخشنامه شماره ۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً : به موجب حکم قسمت اخیر ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت‌کنندگان وجوه به طور عام فارغ از ایرانی یا خارجی بودن مکلّف به اعمال مقررات مربوط درخصوص کسر و پرداخت مالیات براساس ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. ثانیاً : ب. ت. ب. اینکه انجام فعالیت پیمانکاری توسط اشخاص خارجی از مصادیق تحصیل درآمد در ایران می‌باشد، بنابراین اشخاص خارجی فارغ از اینکه به عنوان پیمانکار اصلی و با انعقاد قرارداد با کارفرما و یا به صورت پیمانکار دست دوم و با انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی اقدام به انجام فعالیت و تحصیل درآمد نمایند، به موجب بند ۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم در شمار اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده، در نتیجه مکلّف به اعمال مقررات ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 702 و 703 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، ابطال جزء (1) از بند (الف) بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1 اردیبهشت 1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی ادعا کرده است که بر اساس ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، هیچ الزامی برای شرکت‌های خارجی در خصوص کسر مالیات از پیمانکاران دست دوم وجود ندارد و این مقرره برخلاف قانون و خارج از اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 107 و بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم، اعلام کرده که شرکت‌های خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند و موظف به کسر و پرداخت مالیات به نمایندگی خود می‌باشند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و بنابراین، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1550 و 97/2788 شماره دادنامه: 703-9809970906010702 تاریخ: 10/10/98 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (1) از بند (الف) بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1/2/1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (1) از بند (الف) بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1/2/1397 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرایی این ماده، تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند، کاملاً حصر شده و نه در متن قانون و نه در آیین‌نامه اجرایی آن، تکلیفی از بابت کسر مالیات توسط شرکت خارجی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می‌نماید، نیامده است. به علاوه، کسر مالیات تکلیفی صرفاً در مواردی است که دریافت کننده وجه مشمول مالیات طبق قوانین مالیاتی ایران بوده و از این رو مقرره مورد شکایت که بر اساس آن، شرکت خارجی در موارد واگذاری قسمتی از کار به پیمانکار دست دوم مکلف به کسر و پرداخت مالیات شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17600/212/ص مورخ 12/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به موجب ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح مقرر در این ماده تعیین شده است. اشخاص موضوع حکم ماده فوق، مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را ب. ت. ب. مبالغی که از اول سال پرداخت کرده اند، کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند. در غیر این صورت، پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال جزء (1) بند «الف» بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً: به موجب حکم قسمت اخیر ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت‌کنندگان وجوه به طور عام فارغ از ایرانی یا خارجی بودن مکلّف به اعمال مقررات مربوط در خصوص کسر و پرداخت مالیات براساس ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه انجام فعالیت پیمانکاری توسط اشخاص خارجی از مصادیق تحصیل درآمد در ایران می‌باشد، بنابراین اشخاص خارجی فارغ از اینکه به عنوان پیمانکار اصلی و با انعقاد قرارداد با کارفرما و یا به صورت پیمانکار دست دوم و با انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی اقدام به انجام فعالیت و تحصیل درآمد نمایند، به موجب بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم در شمار اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده، در نتیجه مکلّف به اعمال مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال جزء (1) بند «الف» بخشنامه شماره 6/97/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً: به موجب حکم قسمت اخیر ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت‌کنندگان وجوه به طور عام فارغ از ایرانی یا خارجی بودن مکلّف به اعمال مقررات مربوط در خصوص کسر و پرداخت مالیات براساس ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه انجام فعالیت پیمانکاری توسط اشخاص خارجی از مصادیق تحصیل درآمد در ایران می‌باشد، بنابراین اشخاص خارجی فارغ از اینکه به عنوان پیمانکار اصلی و با انعقاد قرارداد با کارفرما و یا به صورت پیمانکار دست دوم و با انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی اقدام به انجام فعالیت و تحصیل درآمد نمایند، به موجب بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم در شمار اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده، در نتیجه مکلّف به اعمال مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری