رای شماره ۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴۰ و بندهای (پ)، (ت)، (ج)، (د)، و (ژ) ماده ۴۱ و بند (ب) و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۴/۶/۹۴)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۱۰۱۴۶۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۷ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : دانشگاه شهید بهشتی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴۰ و بندهای (پ)، (ت)، (ج)، (د)، و (ژ) ماده ۴۱ و بند (ب) و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۴/۶/۹۴ * شاکی د. ب. ط. دانشگاه شهید بهشتی به خواسته ابطال ماده ۴۰ و بندهای (پ)، (ت)، (ج)، (د)، و (ژ) ماده ۴۱ و بند (ب) و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۴/۶/ ۹۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «ماده ۴۰- به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط و همچنین تسریع و تسهیل در انجام پرداخت ها، موسسه می تواند در موارد ضروری، بخشی از اعتبارات مصوب سالانه خود به شرح بندهای زیر را بدون رعای مقررات این آیین نامه و صرفاً با تشخیص و مسیولیت رییس موسسه هزینه کند: الف- کل اعتبارات بخش تحقیقات و پژوهش (با عناوین مشابه) در قالب بودجه تفصیلی سالانه ب- بخشی از اعتبارات هزینه ای مطابق جدول زیر ردیف بازه درآمد اختصاصی موسسه از محل درآمد اختصاصی موسسه از محل درآمد عمومی موسسه ۱ کمتر از ۱۰۰ میلیارد ۵ درصد ۲ درصد ۲ از ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰۰ میلیارد ریال ۴ درصد - ۳ از ۵۰۰ میلیارد تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۳ درصد - ۴ ۱۰۰۰ میلیارد ریال و بیشتر ۲ درصد - تبصره – رییس موسسه می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات موضوع بند الف این ماده را به مقام مجاز تفویض کند. ماده ۴۱- معاملات موسسه اعم از خرید، فروش یا اجاره،پیمانکاری ... حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام می شود مگر در موارد ذیل: پ- معاملاتی که از محل اعتبارات بخش تحقیقات موسسه انجام می شود. ت- خرید اموال، خدمات و حقوقی که به تشخیص رییس موسسه یا مقام مجاز به صرفه و صلاح موسسه است. ج- خرید، فروش باواگذاری حق بهره برداری از مالکیتهای فکری و فناوری به تشخیص کارشناس یا کارشناسان منتخب د- کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی، هزینه مسافرت و نظایر آن اعم از این که نرخ ثابتی برای آنها تعیین شده یا نشده است. ژ- خریدهای ارزی با گشایش اعتبار پس از اخذ اعلامیه بانک و مدارک ترخیص کالا از گمرک و در شرایط غیر متعارف مستند به مصوبه هیات رییسه ماده ۴۳- مناقصه در معاملاً به طرق زیر انجام می شود ب- معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسیولیت کارپرداز (مامور خرید) و مسیولیت مافوق و تایید رییس موسسه یا مقام مجاز تبصره- برای معاملات عمده ای که از محل اعتبار برنامه تحقیقات موسسه انجام می شود انتشار آگهی و رعایت تشریفات مناقصه الزامی نیست و معامله می تواند صرفاً با تشخیص رییس موسسه یا مقام مجاز انجام شود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اجمالاً بموجب دادخواست تقدیمی ادعا می نماید که مطابق ماده ۲ و ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵، دانشگاهها نیز با لازم الاجرا شدن این قانون، مکلف به رعایت آن و اجرای قانون برگزاری مناقصات می باشند با این حال طرف شکایت کماکان مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی عمل می نماید و از اصلاح آیین نامه ذکر شده خودداری می نماید در صورتی که از زمان وضع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوبه مورد اعتراض منسوخ م. ب. لذا مستند به بندهای الف و ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات تقاضای ابطال مصوبه را دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت اختصاراً عنوان می نماید که اولاً مطابق ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱ قانون احکام دایمی دانشگاهها در تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی از قوانین و مقررات عمومی، منجمله قانون برگزاری مناقصات مستثنی شده اند. ثانیاً آیین نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی ندارد و در ماده ۱۲ قانون مذکور، استقلال و اختیار دانشگاهها در امور مربوط به قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی به رسمیت شناخته شد و مقرر گردیده که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل شود لذا تقاضای رد شکایت را دارد. پرونده شماره هـ ع / ۰۱۰۱۴۶۳ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۴۰) و بندهای «پ»، «ت»، «ج»، «د» و «ژ» ماده (۴۱) و بند «ب» و تبصره ذیل ماده (۴۳) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۱۴، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مطابق بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند». ن. ب. ا. ملاک ابطال یا عدم ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقررات قانونی حاکم بر زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض است و مقررات موخرالتصویب در صورت مغایرت با مصوبه، موجب الغای آن می‌گردند لذا به لحاظ حاکمیت بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه بر زمان تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی و اختیارات هیات امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات، ماده (۴۰) و بندهای «پ»، «ت»، «ج»، «د» و «ژ» ماده (۴۱) و بند «ب» و تبصره ذیل ماده (۴۳) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ در حدود اختیار مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی فرد محمدیان رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 707 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال ماده 40 و بندهای (پ)، (ت)، (ج)، (د) و (ژ) ماده 41 و همچنین بند (ب) و تبصره ماده 43 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی که در تاریخ 14/6/94 تصویب شده است، ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مقررات با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 و همچنین قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 مغایرت دارند. به همین دلیل، و به دلیل عدم اصلاح آیین‌نامه مذکور، شاکی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این مقررات را دارد. طرف شکایت نیز استدلال می‌کند که دانشگاه‌ها از قوانین عمومی مستثنی هستند و آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/22 با استناد به بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به این نتیجه رسید که مصوبات دانشگاه در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین ابطال نشد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0101463 شماره دادنامه: 140109970906000707 تاریخ: 30/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 40 و بندهای (پ)، (ت)، (ج)، (د)، و (ژ) ماده 41 و بند (ب) و تبصره ماده 43 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب 14/6/94 «ماده 40- به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط و همچنین تسریع و تسهیل در انجام پرداخت ها، موسسه می‌تواند در موارد ضروری، بخشی از اعتبارات مصوب سالانه خود به شرح بندهای زیر را بدون رعای مقررات این آیین‌نامه و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه هزینه کند: تبصره - رئیس موسسه می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات موضوع بند الف این ماده را به مقام مجاز تفویض کند. ت- خرید اموال، خدمات و حقوقی که به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز به صرفه و صلاح موسسه است. ژ- خریدهای ارزی با گشایش اعتبار پس از اخذ اعلامیه بانک و مدارک ترخیص کالا از گمرک و در شرایط غیر متعارف مستند به مصوبه هیات رئیسه ب- معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز (مامور خرید) و مسئولیت مافوق و تایید رئیس موسسه یا مقام مجاز تبصره- برای معاملات عمده ای که از محل اعتبار برنامه تحقیقات موسسه انجام می‌شود انتشار آگهی و رعایت تشریفات مناقصه الزامی نیست و معامله می‌تواند صرفاً با تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز انجام شود.» شاکی اجمالاً به موجب دادخواست تقدیمی ادعا می‌نماید که مطابق ماده 2 و 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398، دانشگاهها نیز با لازم الاجرا شدن این قانون، مکلف به رعایت آن و اجرای قانون برگزاری مناقصات می‌باشند با این حال طرف شکایت کماکان مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی عمل می‌نماید و از اصلاح آیین‌نامه ذکر شده خودداری می‌نماید در صورتی که از زمان وضع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوبه مورد اعتراض منسوخ م. ب. لذا مستند به بندهای الف و ب ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات تقاضای ابطال مصوبه را دارد. طرف شکایت اختصاراً عنوان می‌نماید که اولاً مطابق ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها مصوب 1367 و ماده 10 قانون اهداف، وظایف وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 و ماده 1 قانون احکام دائمی دانشگاهها در تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی از قوانین و مقررات عمومی، منجمله قانون برگزاری مناقصات مستثنی شده اند. ثانیاً آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی ندارد و در ماده 12 قانون مذکور، استقلال و اختیار دانشگاهها در امور مربوط به قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی به رسمیت شناخته شد و مقرر گردیده که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل شود لذا تقاضای رد شکایت را دارد. پرونده شماره ه- ع / 0101463 مبنی بر درخواست ابطال ماده (40) و بندهای «پ»، «ت»، «ج»، «د» و «ژ» ماده (41) و بند «ب» و تبصره ذیل ماده (43) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب 14/06/1394، در جلسه مورخ 22/08/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: مطابق بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مفاد آن در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند». ن. ب. ا. ملاک ابطال یا عدم ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقررات قانونی حاکم بر زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض است و مقررات موخرالتصویب در صورت مغایرت با مصوبه، موجب الغای آن می‌گردند لذا به لحاظ حاکمیت بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه بر زمان تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی و اختیارات هیات امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات، ماده (40) و بندهای «پ»، «ت»، «ج»، «د» و «ژ» ماده (41) و بند «ب» و تبصره ذیل ماده (43) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب 14/06/1394 در حدود اختیار مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی