Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ۱.بر اساس احکام مندرج در قانون برنامههای اول تا پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری و قانون تعدیل نیروی انسانی دولت مکلف است تا کلیه مشاغل را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا به کارگیری افراد بازنشسته و

#دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #شورای_عالی_اداری #نیروی_انسانی #شورای_عالی #عدالت #قرارداد #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شاکی #قانون_اساسی #بخشنامه_های #شورای_اسلامی #قوانین #بودجه #تصویب‌نامه #سقف #شرکت #تاریخ_صدور #دادخواست #دستگاه_ها #دستگاه_اجرایی #اعتراض #قرارداد_پیمانکاری #قرارداد_کار_معین #تهیه‌کننده #گزارش #تعمیر #طرف_شکایت #مشتکی‌عنه #رسیدگی #هیأت_عمومی_دیوان #پاداش #بازخرید #خصوصی‌سازی #لایحه_دفاعیه #سال_مالی #تفکیک #حاکمیتی #خرید #الحاق #تصدی‌گری #احکام #تخصصی #بازنشسته #قانون_برنامه #ابطال #انعقاد #تبعیض #جمهور #آیین_دادرسی #ادعا #واگذاری #شرع #تشویق #هزینه

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۹۰/۹۰۹ و هـ ع/۹۰/۱۰۶۲ شماره دادنامه : ۷۱ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری و استخدامی موضوع : ابطال هفت مورد مصوبه و بخشنامه به شرح آتی شاکی : آقای … جواد طرف شکایت : هیات وزیران گردش کار : * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : آقای … جواد با تقدیم دو دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره های هـ ع/۹۰/۹۰۹ و ۹۰/۱۶۰۲ ثبت هیات عمومی شده است با این ادعا که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه اول توسعه ( بند ۳ ـ ۸ و بند ۶ ـ ۱ ـ ۳ و بند ۴ ـ ۲ ـ ۳ ) و قانون برنامه دوم توسعه ( تبصره ۳۱ بند «ب» و تبصره ۳۳ و تبصره ۴۱ ) و قانون برنامه سوم توسعه ( ماده ۱ قسمت «ب» بند ۵ و ۸ و ماده ۲ و فصل دوم ماده ۴ ) و قانون برنامه چهارم ( ماده ۶ ـ ۷ ـ ۳۴ ) و مصوبه ۳۲۹۰/ ش د مورخ ۵/۵/۷۲ شورای عالی اداری و قانون برنامه پنجم و قانون تعدیل نیروی انسانی ، به طور مستمر دولت مکلف گردیده تا مشاغل موضوع بند ۲ و ۳ بخشنامه مصوبه هیات وزیران را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار نماید و در راستای اجرای برنامه های مذکور در بودجه های سنواتی با اعطاء امتیازات و تشویق و پاداش از مزایای طرح تعدیل استفاده کرده و افراد را بازخرید نموده اند و در اجرای سیاست خصوصی سازی و اجرای مفاد برنامه دوم تا چهارم توسعه هزینه گردیده است ، در حالی که بخشنامه ها و مصوبه های مورد نظر موجب شده است تا افراد تعدیل شده و بازنشسته مجدداً با عنوان قرارداد مستقیم کارگران بخش خصوص طرف قرارداد پیمانکاران با دستگاه ها را به سیستم اجرایی متصل و احکام قانون برنامه های توسعه را نقض نماید و برخلاف ماده ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است و همچنین با بند نهم اصل سوم قانون اساسی که نافی تبعیض نارواست ، مغایرت دارد لذا تقاضای ابطال کلیه مصوبات مذکور را دارد . * خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره ۲۲۴۹۰۴/۱۵۶۴۰ مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ اعلام داشته است : اولاً : الف : مصوبه شماره ۵۳۳۵۷/ت ۳۳۹۵۴/ هـ مورخ ۲/۹/۷۴ به موجب مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ لغو گردیده است و موضوعاً منتفی است . ب : مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ ت ۴۰۰۰۶ هـ مورخ ۱۷/۵/۸۷ به موجب نامه ۱۰۸۷۴/۱۱۱ هـ/ب مورخ ۲/۳/۸۸ رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و به موجب تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی الاثر گردیده است . ج : مصوبه شماره ۴۳۳۱۰/ت۴۲۴۵۰ هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ به موجب نامه شماره ۲۹۸۵۶/۳۷۳ هـ /ب مورخ ۲۵/۶/۸۸ رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است. د: بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۰ کل کشور با انقضاء سال مالی ۱۳۹۰ منتفی است و قابلیت اجراء ندارد . در نتیجه مصوبات مورد شکایت در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته و امکان ابطال آنها وجود ندارد. ثانیاً : الف : چنانچه مشاغل بند ۲ تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ از مشاغل بند ۳ تصویب نامه تفکیک شده است . علت آن است که ماهیتاً متفاوت هستند . در واقع مشاغل بند ۲ مشاغل اصلی و مرتبط با وظایف اصلی دستگاه اجرایی است در حالی که مشاغل بند ۳ مربوط به امور حجمی است و نسبت به وظایف دستگاه اجرایی جنبه ی فرعی دارد . مضافاً اینکه تصدی گری یا حاکمیتی بودن مشاغل به عهده خود دولت است لذا تصمیم دولت بر اصلی دانستن برخی از مشاغل منع قانونی ندارد و در نتیجه تبعیض نبوده و توجیه قانونی دارد . ب : اصولا به کارگیری افراد بازنشسته و باز خرید شده در دستگاه های اجرایی در هیچ یک از مصوبات مورد اعتراض مطرح نشده است تا قابلیت ابطال داشته باشد . مضافاً اینکه به کارگیری افراد یاد شده تابع ضوابط و احکام قانونی است ، از جلمه ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه ، و عدم رعایت ضوابط قانونی ، تخلف دستگاه های اجرایی به شمار می رود . ج: بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۰ کل کشور در راستای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو برای مشاغلی که ماهیت حجمی دارند قبل طبخ و توزیع غذا ، امور حمل و نقل ، فضای سبز و ... مجاز شمرده است . مضافاً اینکه بند «هـ» ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ( مشخص ) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است . تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است و در نهایت تقاضای رد شکایت را دارد . * نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : مصوبات و بخشنامه های مورد نظر شاکی عبارتند از : ۱ ـ مصوبه شماره ۵۳۳۵۷/ت ۳۳۹۵۴ هـ مورخ ۲/۹/۸۴ چون که در این مصوبه طی بند ۲ و ۳ مشاغل را دو دسته کرده است . مشاغل بند ۲ شامل مسیول دفتر ، مامور دفتری ، ماشین نویسی ، نگهبانی و سرایداری . مشاغل بند ۳ شامل طبخ غذا و توزیع آن ، امور حمل و نقل خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و سایر خدمات عمومی که موجب تبعیض ناروا گردیده است . به مشاغل بند ۲ به عنوان وظایف اصلی دستگاه پرداخته و آنان را بهره مند از امتیازات دانسته است ولی شاغلین بند ۳ به عنوان کارگر و تابع قانون کار باقی مانده اند که مخلاف صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است . ۲ ـ مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۶ هـ مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیات وزیران که مقرر داشته است : ۱ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند راساً نسبت به انعقاد قرارداد یکساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکت ها یا تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیت های مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند . ۲ ـ کلیه دستگاه های موضوع بند ۱ موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی که عهده دار انجام فعالت های آن دستگاه می باشند بر اساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند ۱ را اجراء کنند . ۳ ـ مصوبه شماره ۴۳۳۱۰/ت ۴۲۴۵۰ / هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ هیات وزیران که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حفظ پست های سازمانی مانع واگذاری موضوع وظایف پست ها و الزام به منع تمدید قرارداد با تشکل های حقوقی غیر دولتی و موجب برگشت مجدد نیروی انسانی به دستگاه های اجرایی است که با احکام مصرح در بند ۴/۲/۳ و بند ۳/۸ برنامه اول و ردیف ۲ بند «ب» از تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم و ماده یک و بند «ج» ماده ۳ برنامه سوم و با بند «الف» و «ب» ماده ۱۳۶ و بند «الف» و «ب» ماده ۱۴۵ و ماده ۱۵۴ برنامه چهارم توسعه و مواد ۱ و ۹۰ و ۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد . در این مصوبه آمده است : « دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای وظایف یاد شده نسبت به تداوم فعالیت افراد طرف قرارداد شرکت ها یا تشکل های حقوقی و غیر دولتی فوق در قالب قرارداد مستقیم یکساله اقدام نمایند.» ۴ ـ دستورالعمل اجرایی شماره ۶۶۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۴/۴/۸۵ در مورد کیفیت اجرای مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ و ۵ ـ بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۸۶ و ۶ ـ شماره ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۸/۸۵ معاون اول رییس جمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ صادر شده اند. ۷ ـ مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ هیات وزیران جایگزین مصوبه شماره ۵۳۳۵۷/ ت ۳۳۹۵۴ هـ مورخ ۲/۹/۸۴ گردیده است. لازم به ذکر است ۱ـ با جایگزینی مصوبه اخیرالذکر ( ردیف ۷ ) مصوبه ردیف ۱ که یکی از موضوعات مورد نظر شاکی است منتفی می گردد ۲ ـ با تصویب مصوبه شماره ۴۳۳۱۰/ت ۴۲۴۵۰ هـ قرار بود مصوبه ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ منتفی شود لیکن طی نامه شماره ۹۸۵۶/۲/۳۷۳/ هـ / ب مورخ ۲۵/۶/۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردید. ۳ ـ مصوبه ردیف ۲ ( ۷۷۹۶۱ مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیات وزیران ) که یکی از موضوعات مورد نظر شاکی است ، طی نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱/هـ/ب مورخ ۲/۳/۸۸ رییس محترم مجلس شورای اسلامی و به موجب تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی الاثر گردید. در نتیجه مصوبه ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ و دستورالعمل اجرایی آن ( ۶۶۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۴/۴/۸۵ ) و بخشنامه های شماره ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۸/۸۵ و ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۸۶ که در راستای مصوبه موصوف می باشند به قوت خود باقی هستند از طرف دیگر با تصویب طرح مهرآفرین توسط هیات وزیران با شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ هـ احتمال از بین رفتن مصوبه ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ بود لیکن با تصویب شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۲۸/۷/۸۲ هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی ، « طرح مهر آفرین » لغو شد. و در نهایت بند ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۰ بیان می دارد : انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین ( مشخص ) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز م. ب.. انقضاء قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا و حمل و نقل ، خدمات قضایی سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات ( بدون سپردن وظایف پست های سازمانی و کارکنان و شخص حقوقی طرف قرار داد ) با رعایت موارد فوق ، مجاز م. ب.. با عنایت به مراتب مار البیان و مفصل ، شکایت و موضوعی که مخلاف قانون و مقررات باشد ارایه نگردید و ادعای شاکی بلا دلیل بوده و موضوع غیر قابل ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش : محمد ناصر فرجی موضوع در جلسه رسیدگی مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۲ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح گردید با بررسی مصوبات و بخشنامه های مورد اعتراض شاکی و دفاعیات مطروحه و ملاحظه قوانین و ملاحظه قوانین و مقررات ، هیات تخصصی با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی در خصوص تقاضای آقای … جواد مبنی بر ابطال مصوبات هیات وزیران به شماره های ۵۳۳۵۷ ت ۳۳۹۵۴/ هـ مورخ ۲/۹/۸۴ و ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۶ هـ مورخ ۱۷/۵/۸۷ و ۴۳۳۱۰/۴۲۴۵۰/ هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ و ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳/ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ و بخشنامه های معاون اول رییس جمهور به شماره های ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲/۱/۸۶ و ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۸/۸۵ با این استدلال که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه های اول تا پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۳۲۹۰/ش د مورخ ۵/۵/ ۷۲ و قانون تعدیل نیروی انسانی به طور مستمر دولت مکلف گردید تا کلیه مشاغل را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوص واگذار نماید . در حالیکه مصوبات و بخشنامه های مذکور موجب شده تا افراد تعدیل شده و بازنشسته با عناوین مختلف به سیستم اجرای متصل با مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مخلافت و قانون برنامه های توسعه را نقض نماید . ن. ب. ا. در مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳/هـ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ تصریح شده است : « این تصویب نامه جایگزین شماره ۵۳۳۵۷/ت ۳۳۹۵۴ هـ مورخ ۲/۹/۸۴ می گردد . » در نتیجه ابطال مصوبه مورخ ۲/۹/۸۴ منتفی به انتقاء موضوع است و همچنین مصوبه های هیات وزیران به شماره ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۰۶ هـ مورخ ۱۷/۵/۸۷ و ۴۳۳۱۰/۴۲۴۵۰/ هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ به ترتیب توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه های شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱ هـ/ب مورخ ۲/۳/۸۸ و ۲۹۸۵۶/۳۷۳/هـ/ب مورخ ۲۵/۶/۸۸ به جهت مغایرت با قانون و به موجب تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی الاثر گردیده اند در نتیجه تقاضای ابطال آن مصوبات نیز منتفی به انتفاء موضوع است . مضافاً اینکه مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱ ت د۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۲۰/۹/۹۱ هیات وزیران (طرح مهر آفرین ) نیز با مصوبه دیگر هیات وزیران به شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۲۸/۷/۹۲ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی لغو گردید . در نتیجه بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۰ کل کشور و مصوبه ۵۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ هیات وزیران و بخشنامه های شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۸۶ و ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۸/۸۵ معاون اول رییس جمهور که دستورالعمل اجرایی و در مورد کیفیت اجرای مصوبه اخیرالذکر می باشند به قوت خود باقی مانده و در راستای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو نسبت به مشاغلی که ماهیت حجمی دارند همانند طبخ و توزیع غذا ، امور حمل و نقل ، فضای سبز و ... مجاز شمرده است . مضافاً اینکه بند هـ ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ... فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است لذا مخلاف قانون نبوده و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است. ضمناً مصوبه های شماره ۵۳۳۵۷/ت ۳۳۹۵۴ هـ مورخ ۲/۹/۸۴ و ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۰۶ هـ مورخ ۱۷/۵/۸۷ و ۴۳۳۱۰/۴۲۴۵۰ هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ هیات وزیران به لحاظ منتفی شدن موضوع مستنداً به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از اختیارات رییس دیوان عدالت م. ب.. جهت اظهار نظر بنظر ایشان برسد. اشراقی-رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 71 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های هع/90/909 و هع/90/1062، شاکی با استناد به احکام قانونی، مصوبات برنامه‌های توسعه و قوانین مرتبط، درخواست ابطال هفت مورد مصوبه و بخشنامه را به دلیل مغایرت با قوانین و اصل عدم تبعیض مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که مصوبات و بخشنامه‌های مورد اعتراض، منجر به نقض قوانین مربوط به واگذاری مشاغل به بخش خصوصی و بازگشت افراد تعدیل شده به دستگاه‌های اجرایی شده است. در پاسخ، مشتکی‌عنه با اشاره به لغو برخی مصوبات و عدم قابلیت اجرایی آن‌ها، دفاعیات خود را ارائه داد و خواستار رد شکایت شد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. لغو مصوبات و عدم مغایرت آن‌ها با قوانین جاری، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که موضوعات مورد شکایت منتفی شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/90/909 و ه- ع/90/1062 شماره دادنامه: 71 تاریخ صدور: 6/11/92 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای … جواد با تقدیم دو دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره های ه- ع/90/909 و 90/1602 ثبت هیات عمومی شده است با این ادعا که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه اول توسعه (بند 3 - 8 و بند 6 - 1 - 3 و بند 4 - 2 - 3) و قانون برنامه دوم توسعه (تبصره 31 بند «ب» و تبصره 33 و تبصره 41) و قانون برنامه سوم توسعه (ماده 1 قسمت «ب» بند 5 و 8 و ماده 2 و فصل دوم ماده 4) و قانون برنامه چهارم (ماده 6 - 7 - 34) و مصوبه 3290/ ش د مورخ 5/5/72 شورای عالی اداری و قانون برنامه پنجم و قانون تعدیل نیروی انسانی، به طور مستمر دولت مکلف گردیده تا مشاغل موضوع بند 2 و 3 بخشنامه مصوبه هیات وزیران را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار نماید و در راستای اجرای برنامه های مذکور در بودجه های سنواتی با اعطاء امتیازات و تشویق و پاداش از مزایای طرح تعدیل استفاده کرده و افراد را بازخرید نموده‌اند و در اجرای سیاست خصوصی سازی و اجرای مفاد برنامه دوم تا چهارم توسعه هزینه گردیده است، در حالی که بخشنامه ها و مصوبه های مورد نظر موجب شده است تا افراد تعدیل شده و بازنشسته مجدداً با عنوان قرارداد مستقیم کارگران بخش خصوص طرف قرارداد پیمانکاران با دستگاه ها را به سیستم اجرایی متصل و احکام قانون برنامه های توسعه را نقض نماید و برخلاف ماده 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری است و همچنین با بند نهم اصل سوم قانون اساسی که نافی تبعیض نارواست، مغایرت دارد لذا تقاضای ابطال کلیه مصوبات مذکور را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره 224904/15640 مورخ 16/11/91 اعلام داشته است: اولاً: الف: مصوبه شماره 53357/ت 33954/ ه- مورخ 2/9/74 به موجب مصوبه شماره 84515/ت 47643 ه- مورخ 15/12/84 لغو گردیده است و موضوعاً منتفی است. ب: مصوبه شماره 77961/ ت 40006 ه- مورخ 17/5/87 به موجب نامه 10874/111 ه-/ب مورخ 2/3/88 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی الاثر گردیده است. ج: مصوبه شماره 43310/ت42450 ه- مورخ 13/2/88 به موجب نامه شماره 29856/373 ه- /ب مورخ 25/6/88 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است. د: بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور با انقضاء سال مالی 1390 منتفی است و قابلیت اجراء ندارد. در نتیجه مصوبات مورد شکایت در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته و امکان ابطال آنها وجود ندارد. ثانیاً: الف: چنانچه مشاغل بند 2 تصویب نامه شماره 84515/ت47643 ه- مورخ 15/12/84 از مشاغل بند 3 تصویب نامه تفکیک شده است. علت آن است که ماهیتاً متفاوت هستند. در واقع مشاغل بند 2 مشاغل اصلی و مرتبط با وظایف اصلی دستگاه اجرایی است در حالی که مشاغل بند 3 مربوط به امور حجمی است و نسبت به وظایف دستگاه اجرایی جنبه ی فرعی دارد. مضافاً اینکه تصدی گری یا حاکمیتی بودن مشاغل به عهده خود دولت است لذا تصمیم دولت بر اصلی دانستن برخی از مشاغل منع قانونی ندارد و در نتیجه تبعیض نبوده و توجیه قانونی دارد. ب: اصولا به کارگیری افراد بازنشسته و باز خرید شده در دستگاه های اجرایی در هیچ یک از مصوبات مورد اعتراض مطرح نشده است تا قابلیت ابطال داشته باشد. مضافاً اینکه به کارگیری افراد یاد شده تابع ضوابط و احکام قانونی است، از جلمه ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، و عدم رعایت ضوابط قانونی، تخلف دستگاه های اجرایی به شمار می رود. ج: بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور در راستای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو برای مشاغلی که ماهیت حجمی دارند قبل طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، فضای سبز و... مجاز شمرده است. مضافاً اینکه بند «ه-» ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است و در نهایت تقاضای رد شکایت را دارد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: مصوبات و بخشنامه های مورد نظر شاکی عبارتند از: 1 - مصوبه شماره 53357/ت 33954 ه- مورخ 2/9/84 چون که در این مصوبه طی بند 2 و 3 مشاغل را دو دسته کرده است. مشاغل بند 2 شامل مسئول دفتر، مامور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری. مشاغل بند 3 شامل طبخ غذا و توزیع آن، امور حمل و نقل خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و سایر خدمات عمومی که موجب تبعیض ناروا گردیده است. به مشاغل بند 2 به عنوان وظایف اصلی دستگاه پرداخته و آنان را بهره مند از امتیازات دانسته است ولی شاغلین بند 3 به عنوان کارگر و تابع قانون کار باقی مانده اند که مخالف صریح بند 9 اصل سوم قانون اساسی است. 2 - مصوبه شماره 77961/ت4006 ه- مورخ 17/5/87 هیات وزیران که مقرر داشته است: 1- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند راساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکت ها یا تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیت های مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند. 2 - کلیه دستگاه های موضوع بند 1 موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی که عهده دار انجام فعالت های آن دستگاه می‌باشند بر اساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند 1 را اجراء کنند. 3 - مصوبه شماره 43310/ت 42450 / ه- مورخ 13/2/88 هیات وزیران که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حفظ پست های سازمانی مانع واگذاری موضوع وظایف پست ها و الزام به منع تمدید قرارداد با تشکل های حقوقی غیر دولتی و موجب برگشت مجدد نیروی انسانی به دستگاه های اجرایی است که با احکام مصرح در بند 4/2/3 و بند 3/8 برنامه اول و ردیف 2 بند «ب» از تبصره 31 قانون برنامه دوم و ماده یک و بند «ج» ماده 3 برنامه سوم و با بند «الف» و «ب» ماده 136 و بند «الف» و «ب» ماده 145 و ماده 154 برنامه چهارم توسعه و مواد 1 و 90 و 123 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. در این مصوبه آمده است: « دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای وظایف یاد شده نسبت به تداوم فعالیت افراد طرف قرارداد شرکت ها یا تشکل های حقوقی و غیر دولتی فوق در قالب قرارداد مستقیم یک ساله اقدام نمایند.» 4 - دستورالعمل اجرایی شماره 66741/100 مورخ 24/4/85 در مورد کیفیت اجرای مصوبه شماره 84515/ت 34613 ه- مورخ 15/12/84 و 5 - بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20/1/86 و 6 - شماره 135938/100 مورخ 17/8/85 معاون اول رئیس جمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع مصوبه شماره 84515/ت 34613 ه- مورخ 15/12/84 صادر شده اند. 7 - مصوبه شماره 84515/ت 34613 ه- مورخ 15/12/84 هیات وزیران جایگزین مصوبه شماره 53357/ ت 33954 ه- مورخ 2/9/84 گردیده است. لازم به ذکر است 1- با جایگزینی مصوبه اخیرالذکر (ردیف 7) مصوبه ردیف 1 که یکی از موضوعات مورد نظر شاکی است منتفی می‌گردد 2 - با تصویب مصوبه شماره 43310/ت 42450 ه- قرار بود مصوبه 84515 مورخ 15/12/84 منتفی شود لیکن طی نامه شماره 9856/02/373/ ه- / ب مورخ 25/6/88 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردید. 3 - مصوبه ردیف 2 (77961 مورخ 17/5/87 هیات وزیران) که یکی از موضوعات مورد نظر شاکی است، طی نامه شماره 10874/111/ه-/ب مورخ 2/3/88 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی الاثر گردید. در نتیجه مصوبه 84515 مورخ 15/12/84 و دستورالعمل اجرایی آن (66741/100 مورخ 24/4/85) و بخشنامه های شماره 135938/100 مورخ 17/8/85 و 4848/100 مورخ 20/1/86 که در راستای مصوبه موصوف می‌باشند به قوت خود باقی هستند از طرف دیگر با تصویب طرح مهرآفرین توسط هیات وزیران با شماره 176441/ت 48702 ه- احتمال از بین رفتن مصوبه 84515 مورخ 15/12/84 بود لیکن با تصویب شماره 130945/ت 48702 ه- مورخ 28/7/82 هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی، « طرح مهر آفرین » لغو شد. و در نهایت بند 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 90 بیان می دارد: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز م. ب.. انقضاء قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا و حمل و نقل، خدمات قضایی سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات (بدون سپردن وظایف پست های سازمانی و کارکنان و شخص حقوقی طرف قرار داد) با رعایت موارد فوق، مجاز م. ب.. با عنایت به مراتب مار البیان و مفصل، شکایت و موضوعی که مخالف قانون و مقررات باشد ارائه نگردید و ادعای شاکی بلا دلیل بوده و موضوع غیر قابل ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش: محمد ناصر فرجی در خصوص تقاضای آقای … جواد مبنی بر ابطال مصوبات هیات وزیران به شماره های 53357 ت 33954/ ه- مورخ 2/9/84 و 77961/ت 4006 ه- مورخ 17/5/87 و 43310/42450/ ه- مورخ 13/2/88 و 84515/ت 34613/ ه- مورخ 15/12/84 و بخشنامه های معاون اول رئیس جمهور به شماره های 4848/100 مورخ 2/1/86 و 135938/100 مورخ 17/8/85 با این استدلال که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه های اول تا پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 3290/ش د مورخ 5/5/ 72 و قانون تعدیل نیروی انسانی به طور مستمر دولت مکلف گردید تا کلیه مشاغل را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوص واگذار نماید. در حالی که مصوبات و بخشنامه های مذکور موجب شده تا افراد تعدیل شده و بازنشسته با عناوین مختلف به سیستم اجرای متصل با مواد 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت و قانون برنامه های توسعه را نقض نماید. ن. ب. ا. در مصوبه شماره 84515/ت 34613/ه- مورخ 15/12/84 تصریح شده است: « این تصویب نامه جایگزین شماره 53357/ت 33954 ه- مورخ 2/9/84 می‌گردد. » در نتیجه ابطال مصوبه مورخ 2/9/84 منتفی به انتقاء موضوع است و همچنین مصوبه های هیات وزیران به شماره 77961/ت 40006 ه- مورخ 17/5/87 و 43310/42450/ ه- مورخ 13/2/88 به ترتیب توسط رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه های شماره 10874/111 ه-/ب مورخ 2/3/88 و 29856/373/ه-/ب مورخ 25/6/88 به جهت مغایرت با قانون و به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی الاثر گردیده اند در نتیجه تقاضای ابطال آن مصوبات نیز منتفی به انتفاء موضوع است. مضافاً اینکه مصوبه شماره 176441 ت د48702 ه- مورخ 20/9/91 هیات وزیران (طرح مهر آفرین) نیز با مصوبه دیگر هیات وزیران به شماره 130945/ت 48702 ه- مورخ 28/7/92 و به استناد اصل 138 قانون اساسی لغو گردید. در نتیجه بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور و مصوبه 54515 مورخ 15/12/84 هیات وزیران و بخشنامه های شماره 4848/100 مورخ 20/1/86 و 135938/100 مورخ 17/8/85 معاون اول رئیس جمهور که دستورالعمل اجرایی و در مورد کیفیت اجرای مصوبه اخیرالذکر می‌باشند به قوت خود باقی مانده و در راستای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو نسبت به مشاغلی که ماهیت حجمی دارند همانند طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، فضای سبز و... مجاز شمرده است. مضافاً اینکه بند ه- ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین... فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است لذا مخالف قانون نبوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است. ضمناً مصوبه های شماره 53357/ت 33954 ه- مورخ 2/9/84 و 77961/ت 40006 ه- مورخ 17/5/87 و 43310/42450 ه- مورخ 13/2/88 هیات وزیران به لحاظ منتفی شدن موضوع مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از اختیارات رئیس دیوان عدالت م. ب.. جهت اظهار نظر به نظر ایشان برسد. اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 55

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین