رای شماره ۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت با توجه به ماده ۱۷ قانون زمین شهری در راستای اختیارات هیأت وزیران بوده و مغایر قانون نمی باشد

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۷/۹۰۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱ تاریخ: ۸/۳/۹۸ شاکی : آقای … فر طرف شکایت : ۱- سازمان ملی زمین و مسکن ۲- هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اول تبصره (۲) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری شاکی د. ب. ط. اشخاص فوق به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره ۲- انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارایه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار قوه مجریه م. ب.. زیرا در ماده ۱۷ قانون زمین شـهری که اجـازه وضع آیین نامه را داده موضوعی در خصوص لزوم اخذ پایان کار جهت انتقال اسناد بیان نکرده است. از سوی دیگر هدف از قانون زمین شهری تامین مسکن برای عموم و رفاه اجتماعی است و ایجاد محدودیت سبب مشـکلات عدیده برای شهروندان می گردد. از جمله بسیاری از اوراق زمین شهری جعل شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره ۹۷-۹۰۱-۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : (لازم به ذکر است تبادل لایحه با هیات دولت صورت گرفته اما سازمان ملی زمین و مسکن پاسخ داده است.) قانونگذار اسناد مالکیت اراضی فاقد عمران را ابطال نموده چگونه ممکن است آنها را بدون عمران و احیاء به شخص یا اشخاص دیگر منتقل نمود. زیرا در صورت عدم عمران و احیاء زمین به دولت باز می گردد. مستنداً به ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر رسمی ارایه گواهی پایان کار جهت تنظیم اسناد رسمی عین اراضی و املاک ضروری است. مواد ۱۴۱ الی ۱۴۵ قانون مدنی نیز مالکیت بر اراضی موات و انفال را مشروط به عمران و آبادانی دانسته است. نهایتاً به دلایل مذکور تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی شکایت را از جهت خارج از حدود اختیار بودن مقرره مورد شکایت مطرح نموده اما طرف شکایت عمدتاً پاسخ ماهوی به شکایت اریه نموده است. ب. ت. ب. این که ماده ۱۷ قانون زمین شهری اجازه وضع آیین نامه اجرایی قانون را به هیات دولت داده و مقرره مورد شکایت در همین راستا تصویب شده است، لذا به نظر اینجانب تصویب مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده عقیده به عدم ابطال از این جهت را دارم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فر به طرفیت ۱- سازمان ملی زمین و مسکن ۲- هیات وزیران دایر بر ابطال تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۹/۴/۶۷ و اصلاحات بعدی مصوب هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۲/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که مصوبه ب. ت. ب. ماده ۱۷ قانون زمین شهری در راستای اختیارات هیات وزیران بوده و مغایر قانون نمی باشد بر همین اساس و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی رد می شود. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر قضات قابل تجدید نظر م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 71 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال قسمت اول تبصره (2) ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری است. شاکی ادعا کرده که این مقرره فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده و در ماده 17 قانون زمین شهری به لزوم اخذ پایان کار برای انتقال اسناد اشاره‌ای نشده است. وی همچنین به مشکلات ناشی از این محدودیت و جعل اوراق مربوط به زمین شهری اشاره کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن به استناد ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و مواد 141 الی 145 قانون مدنی، بر لزوم عمران و آبادانی اراضی برای انتقال آنها تاکید کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه در راستای اختیارات هیات وزیران بوده و با قانون مغایرتی ندارد. به همین دلیل، شکایت شاکی رد شد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است. شماره پرونده: ه- ع/97/901 شماره دادنامه: 9809970906010071 تاریخ: 8/3/98 تبصره 2- انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار قوه مجریه م. ب.. زیرا در ماده 17 قانون زمین شهری که اجازه وضع آیین‌نامه را داده موضوعی در خصوص لزوم اخذ پایان کار جهت انتقال اسناد بیان نکرده است. از سوی دیگر هدف از قانون زمین شهری تامین مسکن برای عموم و رفاه اجتماعی است و ایجاد محدودیت سبب مشکلات عدیده برای شهروندان می‌گردد. از جمله بسیاری از اوراق زمین شهری جعل شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره 97-901-1 مورخ 11/12/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: (لازم به ذکر است تبادل لایحه با هیات دولت صورت گرفته اما سازمان ملی زمین و مسکن پاسخ داده است.) قانونگذار اسناد مالکیت اراضی فاقد عمران را ابطال نموده چگونه ممکن است آنها را بدون عمران و احیاء به شخص یا اشخاص دیگر منتقل نمود. زیرا در صورت عدم عمران و احیاء زمین به دولت باز می‌گردد. مستنداً به ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر رسمی ارائه گواهی پایان کار جهت تنظیم اسناد رسمی عین اراضی و املاک ضروری است. مواد 141 الی 145 قانون مدنی نیز مالکیت بر اراضی موات و انفال را مشروط به عمران و آبادانی دانسته است. نهایتاً به دلایل مذکور تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی شکایت را از جهت خارج از حدود اختیار بودن مقرره مورد شکایت مطرح نموده اما طرف شکایت عمدتاً پاسخ ماهوی به شکایت ارئه نموده است. در خصوص شکایت آقای … فر به طرفیت 1- سازمان ملی زمین و مسکن 2- هیات وزیران دائر بر ابطال تبصره 2 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 29/4/67 و اصلاحات بعدی مصوب هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ 29/2/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که مصوبه ب. ت. ب. ماده 17 قانون زمین شهری در راستای اختیارات هیات وزیران بوده و مغایر قانون نمی‌باشد بر همین اساس و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی رد می‌شود. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر قضات قابل تجدید نظر م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری