Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده : هـ ع/ ۰۱۰۱۳۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۰ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که سازمانهای نظام مهندسی از مصادیق اشخاص خصوصی بوده و در نتیجه مشمول قانون ممنوعیت جمع مشاغل نیستند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت عضویت افراد در شورای نظام مهندسی معدن به دلیل اشتغال آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : جناب آقای … محترم سازمان نظام مهندسی معدن ایران در اجرای بند (الف) ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی معدن، موضوع انتخاب اعضای شورای مرکزی آن سازمان و ب. ت. ب. لزوم رعایت تعارض منافع در آن سازمان محترم و ایجاد امکان تفکیک وظایف نظارتی صنفی و حاکمیتی و ب. ت. ب. حجم روابط مالی و ماموریتی میان آن سازمان و دستگاه دولتی و مطالبه درست نهادهای نظارتی به آگاهی می‌رساند: "عضویت کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای مرکزی سازمان و هیات مدیره استانها ممنوع م. ب.." بدیهی است ابلاغ این بخشنامه به معنی لزوم اضافه نمودن شرط "عدم ارتباط استخدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت" به ماده ۱۱ دستورالعمل انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان به شماره ۱۸۵۵۰۶/۶۰ خواهد بود. این بخشنامه عطف به ماسبق نگشته و شامل منتخبین انتخابات گذشته نمی‌باشد، اما لازم است گزارش جامعی از کارکنان وزارت صمت منتخب در هیات مدیره استانی توسط آن سازمان محترم تنظیم و ارایه گردد. ضمناً ب. ت. ب. جایگاه حرفه‌ای نظارتی آن سازمان در نظام مهندسی معدن کشور لازم است که با کمک نخبگان و سایر تشکلهای این حوزه ترتیبی اتّخاذ گردد که تفکیک لازم میان نهاد ناظر و نهاد بهره‌بردار نیز ایجاد شده و مساله تعارض منافع از این حیث نیز مورد توجه قرار گیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۴۴۸۹۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است: که منظور از غیرانتفاعی بودن سازمانهای نظام مهندسی صرفاً غیرتجاری بودن آنهاست و ب. ت. ب. مواد ۲۰، ۲۱، ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن و مواد ۲۵، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۶ و ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش گسترده‌ای را در امور شورای مرکزی نظام مهندسی معدن ایفا می‌کند و براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، برعهده داشتن همزمان دو شغل در دستگاههای دولتی و هر دستگاهی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلّق یه دولت و یا نهادهای عمومی است، مشمول ممنوعیت قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه قسمتی از سرمایه نظام مهندسی معدن هم متعلّق به دولت بوده و و این نهاد عهده‌دار انجام وظایف عمومی است، لذا اشتغال همزمان یک نفر هم در وزارت صمت و هم در شورای مزبور با قانون مغایرت دارد. ضمن اینکه ب. ت. ب. حکم ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی، نظام‌های مهندسی عملاً منطبق با تعریف نهادهای عمومی غیردولتی هستند و ب. ت. ب. احکام مقرر در مواد ۸۷ و ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، اشتغال در آنها به صورت تمام وقت موجب اخلال در ایفای وظایف اداری می‌شود. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۳۴۹ به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، افراد شاغل در کلّیه وزارتخانه‌ها مشمول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هستند و برمبنای جزء ۶ بند (الف) ماده ۵ همین قانون مقرر شده است که عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها یکی از محرومیتهای اشخاص مشمول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است که یکی از آنها نیز کارکنان وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بخشنامه شماره ۹۹۱۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت که متضمن ممنوعیت عضویت کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن و هیات مدیره آن در استانها است، در چهارچوب موازین قانونی مذکور صادر شده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 0101349، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 99196/60 مورخ 18 تیر 1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این بخشنامه عضویت کارکنان این وزارتخانه در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن را ممنوع اعلام کرده بود. شاکی استدلال کرد که بر اساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان اشخاص خصوصی شناخته می‌شوند و بنابراین مشمول قانون ممنوعیت جمع مشاغل نیستند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مذکور با استناد به مواد 20، 21، 34 و 35 قانون نظام مهندسی معدن و همچنین اصل 141 قانون اساسی، بر ضرورت جلوگیری از تعارض منافع و ممنوعیت تصدی همزمان مشاغل در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (الف) ماده 2 و جزء 6 بند (الف) ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به رد شکایت رای داد و اعلام کرد که بخشنامه مذکور در چارچوب موازین قانونی صادر شده و خلاف قانون نیست. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101349 شماره دادنامه: 140109970906000710 تاریخ: 30/09/1401 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99196/60 مورخ 18/4/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 99196/60 مورخ 18/4/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: بدیهی است ابلاغ این بخشنامه به معنی لزوم اضافه نمودن شرط "عدم ارتباط استخدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت" به ماده 11 دستورالعمل انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان به شماره 185506/60 خواهد بود. این بخشنامه عطف به ماسبق نگشته و شامل منتخبین انتخابات گذشته نمی‌باشد، اما لازم است گزارش جامعی از کارکنان وزارت صمت منتخب در هیات مدیره استانی توسط آن سازمان محترم تنظیم و ارائه گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 144891/60 مورخ 12/6/1401 به طور خلاصه توضیح داده است: پرونده کلاسه 0101349 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 99196/60 مورخ 18/4/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 27/9/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس بند (الف) ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6/11/1399)، افراد شاغل در کلّیه وزارتخانه‌ها مشمول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هستند و برمبنای جزء 6 بند (الف) ماده 5 همین قانون مقرر شده است که عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها یکی از محرومیتهای اشخاص مشمول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است که یکی از آنها نیز کارکنان وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بخشنامه شماره 99196/60 مورخ 18/4/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت که متضمن ممنوعیت عضویت کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن و هیات مدیره آن در استانها است، در چهارچوب موازین قانونی مذکور صادر شده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین