رأی
رای شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری دولت مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام وا
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۱۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۷ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸
شـاکــی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره های ۲، ۳ و ۴ بند یک مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت
شاکی د. ب. ط. شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره های ۲، ۳ و ۴ بند یک مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
تبصره ۲- مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارایه صورت حساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلا عوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره ۳- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می شود.
تبصره ۴- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶، راساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۲۱۰۴/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ اعلام کرده است :
۱- به موجب بند (الف) ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور را با ضوابط مشخص که در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشـایر ۵۰ درصد تخفیف در قیمت سهـام واگذاری با دوره تقـسیط ده ساله می باشد، واگذار نماید.
۲- وفق ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند.
بنا بر مراتب فوق : اولاً مفاد تبصره ۲ بند ۱ مقرره مورد شکایت مقرر می دارد مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارایه صورت حساب موجودی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند، از حیث مقید نمودن قشر عشایر و روستایی به عدم داشتن شغل مغایر با قانون فوق الذکر ارزیابی می گردد.
ثانیاً بر اساس تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه مذکور، دوره ها به اقساط سهـام عدالت با لحـاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می شود، از طرفی حسب ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. با امعان نظر بر اینکه شرکتهای پورتفوی سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۳ به تدریج وارد سبد سهام عدالت شده اند، لذا ده سال مالی همه شرکتهای مقرر در تبصره صدرالذکر به پایان نرسیده و بر این اساس بند مذکور از حیث عنوان عبارت « حداکثر ده دوره مالی » جهت تسویه سود سهام مغایر با مواد قانونی مذکور م. ب..
ثالثا قید زمان « حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ » ملحوظ در تبصره ۴ بند ۱ مقرره مورد شکایت جهت تسویه کامل بهای سهام مورد واگذاری و لحاظ قید عدم تعلق سهام به میزان مبلغ بدهی تسویه نشده به سهامداران فاقد وجاهت قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲ و به موجب نامه شماره ۰۳۵۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ به طرف شکایت ابلاغ شده ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای رسیدگی و اظهار نظر م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به حکم مقرر در بند (الف) ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع حکم قانونگذار دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستاییان و عشایر م. ب. و تمام روستاییان و عشایر مورد حکم واقع نشده است از سوی دیگر با امعان نظر در مفاد تبصره ۳ بند یک مصوبه موصوف دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا پایان نیمه اول ۱۳۵ تعیین گردیده و ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ب) ماده قانونی یاد شده به صراحت ذکر شده که واگذاری مذکور بایستی با دوره تقسیط ۱۰ ساله باشد لذا در مصوبه مقرره مورد شکایت تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نگردید بنابراین نظر بر عدم ابطال مقرره یاد شده دارد. تهیه کننده گزارش : علی محمدی
رای هیات تخصصی
برمبنای بند «الف» ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله واگذار نماید و به موجب بند «ب» همین ماده در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. ن. ب. ا. تبصرههای ۲، ۳ و ۴ بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای تبیین حکم مقنّن در ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشند، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 717 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرحشده، ابطال تبصرههای 2، 3 و 4 بند یک مصوبه شماره 167979 مورخ 14 آذر 1395 شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه واگذاری سهام عدالت است. شاکی درخواست ابطال این تبصرهها را به دلیل مغایرت آنها با قوانین مربوطه، به ویژه بند (الف) ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که تبصره 2 به شرط عدم شغل برای روستاییان و عشایر، تبعیضآمیز است و تبصرههای 3 و 4 نیز به دلیل قید زمان و نحوه تسویه بدهی، مخالف قانون هستند. از سوی دیگر، نظر تهیهکننده گزارش و رای هیات تخصصی بر این است که تبصرههای مذکور در راستای تبیین حکم قانونی و بدون تخلف از مقررات تصویب شدهاند. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت و عدم ابطال تبصرهها رای داده است. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع/97/123 شماره دادنامه: 9809970906010717 تاریخ: 17/10/98
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 2، 3 و 4 بند یک مصوبه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت
شاکی د. ب. ط. شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره های 2، 3 و 4 بند یک مصوبه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تبصره 2- مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورت حساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار میشوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلا عوض دولت به اقشار کم درآمد منظور میشود.
تبصره
3- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 2104/20000 مورخ 13/12/1396 اعلام کرده است:
1- به موجب بند (الف) ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور را با ضوابط مشخص که در مورد دو دهک پآیین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله میباشد، واگذار نماید.
بنا بر مراتب فوق: اولاً مفاد تبصره 2 بند 1 مقرره مورد شکایت مقرر میدارد مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورت حساب موجودی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار میشوند، از حیث مقید نمودن قشر عشایر و روستایی به عدم داشتن شغل مغایر با قانون فوق الذکر ارزیابی میگردد.
ثانیاً بر اساس تبصره 3 بند 1 تصویب نامه مذکور، دوره ها به اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/85 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین میشود، از طرفی حسب ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. با امعان نظر بر اینکه شرکتهای پورتفوی سهام عدالت از سال 1385 لغایت 1393 به تدریج وارد سبد سهام عدالت شده اند، لذا ده سال مالی همه شرکتهای مقرر در تبصره صدرالذکر به پایان نرسیده و بر این اساس بند مذکور از حیث عنوان عبارت « حداکثر ده دوره مالی » جهت تسویه سود سهام مغایر با مواد قانونی مذکور م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ 2/3/1397 و به موجب نامه شماره 03528 مورخ 29/2/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای رسیدگی و اظهار نظر م. ب..
با عنایت به حکم مقرر در بند (الف) ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع حکم قانونگذار دو دهک پآیین درآمدی با اولویت روستاییان و عشایر م. ب. و تمام روستاییان و عشایر مورد حکم واقع نشده است از سوی دیگر با امعان نظر در مفاد تبصره 3 بند یک مصوبه موصوف دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول 135 تعیین گردیده و ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ب) ماده قانونی یاد شده به صراحت ذکر شده که واگذاری مذکور بایستی با دوره تقسیط 10 ساله باشد لذا در مصوبه مقرره مورد شکایت تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نگردید بنابراین نظر بر عدم ابطال مقرره یاد شده دارد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی
برمبنای بند «الف» ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را در مورد دو دهک پآیین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله واگذار نماید و به موجب بند «ب» همین ماده در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. ن. ب. ا. تبصرههای 2، 3 و 4 بند 1 مصوبه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، در راستای تبیین حکم مقنّن در ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی تصویب شده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشند، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 717 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
گشایش/اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی شماره
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
مقرراتِ مرتبط 11
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین و پرداخت اعتبار لازم به منظور تسریع دراجرا و اتمام پروژه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی با موضوع دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار)
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاحیه دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین متن نمونه تضمین نامه درمورد سرمایه گذاری ازمحل منابع داخلی شرکتهای دولتی
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
موظف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای خود اشتغالی، بنگاهای زود بازده و مسکن مهر دراستان آذربایجان شرقی
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)
مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
