رأی
رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشاوران رسمی مالیاتی در مقام ارایه خدمات نمایندگی میباشند، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم منصرف از این گروه بوده و به همین دلیل مقرره مورد شکایت که براساس آن حک
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع ۹۷/۲۶۱۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۵ تاریخ : ۲۱/۱۰/۹۸
شـاکــی : آقای … شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور
متن مقرره مورد شکایت :
به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
در ضمن با عنایت به ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۱۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، متن زیر به عنوان جزء (۴) بند «الف» بخشنامه شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ و همچنین به بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اضافه میشود.
«مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارایه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.» همچنین در بند «د» این ماده آمده است که : «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : تا ده میلیون ریال مابهالاختلاف پنج درصد، تا سی میلیون ریال مابهالاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال، از سی میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می¬نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر - نواده و همسر مودی.» به علاوه، براساس تبصره (۱) همین ماده : «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.» برمبنای موازین قانونی فوق، مفاد بخشنامه مورد شکایت که براساس آن، حکم به عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی شده، مغایر با ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. و مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که برمبنای آن مقرر شده : «کلّیه مراجع ذیربط دولتی مکلّفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند»، نافی شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی نیست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۰۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ در پاسخ به شکایت مطروحه، مواردی را به شرح زیر اعلام کرده است :
۱- با عنایت به مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که امر وکالت و مقولههای مرتبط با آن شامل وکالتنامه، حقالوکاله و الصاق تمبر روی وکالتنامه را مورد تصریح قرار داده است و نیز ب. ت. ب. مفاد مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بخشنامه مورد شکایت در راستای قوانین صادر شده است.
۲- طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادلپنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. از طرف دیگر، به موجب ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداختکنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی برمبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس شده است. بنا به صراحت ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در آن، ارایه خدمات نمایندگی مورد حکم قرار گرفته است و نه وکالت، بنابراین صورتجلسه شورای عالی مالیاتی که مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت قرار گرفته، مطابق مقررات م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که ابطال تمبر اختصاص به وکلای رسمی دادگستری دارد به این امر منصرف از نمایندگان ذیربط (دستگاه اجرایی – اشخاص حقیقی) است لذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند...» و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشاوران رسمی مالیاتی در مقام ارایه خدمات نمایندگی میباشند، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم منصرف از این گروه بوده و به همین دلیل مقرره مورد شکایت که براساس آن حکم به عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 725 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به هیات تخصصی اقتصادی مالی، ابطال بخشنامه شماره 37/97/200 مورخ 1397/03/12 سازمان امور مالیاتی کشور است. به موجب این بخشنامه، مشاوران رسمی مالیاتی که دارای برگه نمایندگی هستند، از شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شدهاند. شاکی استدلال کرده است که این بخشنامه با ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد، زیرا این مواد به وضوح بر الزامات وکالت و مالیاتهای مربوطه تاکید دارند. در مقابل، دفاعیات سازمان امور مالیاتی بر این اساس استوار است که بخشنامه مذکور در راستای قوانین صادر شده و مشاوران مالیاتی تنها خدمات نمایندگی ارائه میدهند و نه وکالت. هیات تخصصی با استناد به ماده 103 و ماده 28 قوانین مذکور، نتیجهگیری کرده است که مقرره مورد شکایت خلاف قانون نیست و به همین دلیل، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر نموده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع 97/2610 شماره دادنامه: 9809970906010725 تاریخ: 21/10/98
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37/97/200 مورخ 12/3/1397 سازمان امور مالیاتی کشور
به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 15/12/1396 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
در ضمن با عنایت به ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 17/12/1395، متن زیر به عنوان جزء (4) بند «الف» بخشنامه شماره 46924 مورخ 15/11/1376 و همچنین به بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 13/11/1387 به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اضافه میشود.
«مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.» همچنین در بند «د» این ماده آمده است که: «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا ده میلیون ریال مابهالاختلاف پنج درصد، تا سی میلیون ریال مابهالاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال، از سی میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر - نواده و همسر مودی.» به علاوه، براساس تبصره (1) همین ماده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.» برمبنای موازین قانونی فوق، مفاد بخشنامه مورد شکایت که براساس آن، حکم به عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی شده، مغایر با ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. و مفاد ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که برمبنای آن مقرر شده: «کلّیه مراجع ذیربط دولتی مکلّفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند»، نافی شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتیِ دارای برگه نمایندگی نیست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 27053/212/ص مورخ 8/12/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه، مواردی را به شرح زیر اعلام کرده است:
2- طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادلپنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. از طرف دیگر، به موجب ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداختکنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی برمبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس شده است. بنا به صراحت ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در آن، ارائه خدمات نمایندگی مورد حکم قرار گرفته است و نه وکالت، بنابراین صورتجلسه شورای عالی مالیاتی که مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت قرار گرفته، مطابق مقررات م. ب..
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند...» و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشاوران رسمی مالیاتی در مقام ارائه خدمات نمایندگی میباشند، بنابراین حکم مقرر در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منصرف از این گروه بوده و به همین دلیل مقرره مورد شکایت که براساس آن حکم به عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1401/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ماده 2 عوارض سالانه آلایندگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 725 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 17/12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20057 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده و خواستار رد شکایت شده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002318524 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000494236 مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003961 شماره دادنامه: 140109970906000112 تاریخ: 1401/03/2
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ماده 2 عوارض سالانه آلایندگ
-
رأی
هماستناد
لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتی
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002318524 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/09/06 — ابطال بندهای 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000441778 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/02/23
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 – که در پایان سال 140
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است و دیگر نیازی به مجوز مجدد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۰۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳۵ عوارض سالیانه وسایل نقلیه ۱۴۰۰)
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 هیات تخصصی شوراهای اسلامی د
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران - نهاد ریاست جمهوری )
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی می باشد و د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه می باشد
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 423 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه ها
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانسته به جای وکالت رسمی دادگستری ازنم
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و
-
رأی
هماستناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک ها می توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم تادیه خسارت حقالوکاله به نفع دولت در دعاوی محکومله بر اساس قوانین بودجه و وکالت
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
(1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/7081/230/ 9000 مورخ 1397/09/27 کمیسیون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر معرفی نماینده حقوقی جهت دفاع آیا د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودروی حامل موادمخدر
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نسخ ماده 32
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3260 مورخ 1397/12/26
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/605 مورخ 1397/03/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که شرط استفاده از نماینده حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2453 مورخ 1396/10/16
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محدود نمی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برای معرفی نماینده حقوقی استفاده کنند یا خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1658 مورخ 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3100 مورخ 1397/11/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و قضائی از بسیج در دادگستری
مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برای پذیرش نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هستند یا خیر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 1395/
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 32، 33 و 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعلام ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 1396/12/15 با موضوع عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ن
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105 /95 /200 مورخ 139
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید برخی مواعد تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتینظر شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور
ماده 28 قانون ارزش افزوده مصوب 1404/02/03 سی و یکم فروردین ماه 1405 سید م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 15 /12 /1396 با موضوع عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105 /95 /200 مورخ 17
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید برخی مواعد تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 28 قانون ارزش افزوده مصوب 1404/02/03 سی و یکم فروردین ماه 1405 سید م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
