رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۲۴۴۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۶ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … زاده * طرف شکایت : ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده * شاکی د. ب. ط. ۱- رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخه ۲؍۵؍۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده بند ۸- مبدا احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره ( ۳) ماده (۴۲) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی م. ب.. ماخذ محاسبه جریمه مزبور مالیات متعلق با ما به التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده م. ب. که به میزان دو درصد (۲ %) در ماه نسبت به مدت تاخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه م. ب.. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بالغ بر سه سال است که اصل بدهی مالیات نقل و انتقال خودرو سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را پرداخت نموده و مطابق استفتاء به عمل آمده از مراجع عالیقدر تقلید، اخذ جریمه دیر کرد و سود دیرکرد توسط اداره امور مالیاتی وجاهت شرعی ندارد لذا خواستار ابطال بخشنامه یاد شده گردیده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۲۱۱۲۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : اخذ جریمه غیر قابل بخشش از مودیان بر مبنای قانون م. ب.. قانون مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و ممکن است نظرات مراجع محترم تقلید در رابطه با موضوع واحد متفاوت باشد در نتیجه استناد شاکی به فتاوای مراجع محترم در این باب قابل قبول نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جزء الف تبصره ۳ ماده مذکور می باشند. این سازمان به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص چگونگی محاسبه جریمه مالیاتی، اقدام به تنظیم بخشنامه مذکور نموده که در بند ۸ بخشنامه عیناً عبارت مقرره یاد شده به کارگیری شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف م. ب.. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود. پرونده کلاسه هـ -ع؍۹۹۰۲۴۴۶ در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و شاکی با تقدیم لایحه ای صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را موضوع شکایت خویش اعلام نمود که با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۳۶۵۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان بیان نموده است که " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند ، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف م. ب.. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود " و با این وصف طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت از بُعد شرعی مغایرت و مخلافتی با شرع انور نداشته و شاکی در جلسه رسیدگی و طی لایحه تقدیمی صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را مطرح نموده است و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نظر شورای نگهبان لازم الاتباع م. ب. ، فلذا به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت ( از بُعد شرعی ) صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بند 8 بخشنامه شماره 7821 مورخ 2 مرداد 1389 معاون مالیات بر ارزش افزوده است که به محاسبه جریمه تاخیر در پرداخت مالیات نقل و انتقال خودروها می‌پردازد. شاکی به دلیل پرداخت اصل بدهی مالیات و استناد به فتاوای مراجع تقلید، خواستار ابطال این بند به دلیل عدم وجاهت شرعی جریمه تاخیر شده است. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی اداره امور مالیاتی، قانونی بودن اخذ جریمه و تایید شورای نگهبان را استناد کرده و خواستار رد شکایت گردیده است. همچنین، شورای نگهبان در نامه‌ای به شماره 33659/102 مورخ 10 آبان 1401، بخشنامه را خلاف شرع ندانسته و اعلام کرده که این جریمه به عنوان تاخیر در انجام تکلیف مالیاتی محسوب می‌شود. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان و مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را از بُعد شرعی رد کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9902446 شماره دادنامه: 140109970906000726 تاریخ: 30/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 7821 مورخه 2؍5؍1389 معاون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33659؍102 مورخ 10؍8؍1401 اعلام کرده است که: پرونده کلاسه ه- -ع؍9902446 در جلسه مورخ 13؍9؍1401 هیات تخصصی با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و شاکی با تقدیم لایحه ای صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را موضوع شکایت خویش اعلام نمود که با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می‌نماید. با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 33659؍102 مورخ 10؍8؍1401 در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان بیان نموده است که " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف م. ب.. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود " و با این وصف طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت از بُعد شرعی مغایرت و مخالفتی با شرع انور نداشته و شاکی در جلسه رسیدگی و طی لایحه تقدیمی صرفاً تقاضای ابطال از بُعد شرعی را مطرح نموده است و با لحاظ تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر شورای نگهبان لازم الاتباع می‌باشد، فلذا به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت (از بُعد شرعی) صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی