رای شماره ۷۲۷ و ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری اداره امور مالیاتی موظّف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگ (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلّق باشد، به مودی ابلاغ و در صورت پرداخ

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده : هـ ع/۹۷/۱۴۵۴ و ۹۸/۲۳۰۴ شماره دادنامه : ۷۲۸-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۷ تاریخ : ۲۱/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … آقای … شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۸ و ۱۳ مصوبه ۵۲۸۸۵ هـ / ۳۸۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مواد ۸ و ۱۳ مصوبه ۵۲۸۸۵ هـ / ۳۸۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۸ : در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، اداره امـور مالیاتی موظـف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی ربط صادر کند. ماده ۱۳ : چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶)، (۲۳۸)، (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون م. ب.. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات ب. ر. م. مسترد خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است : طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مآخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد.» و در صورت ابهام مودی، مکلفند جزییات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند. از طرف دیگر، به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، مودی می تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مآلاً در صورت عدم توافق، ارجاع پرونده را به هیات حل اختلاف خواستار شود. مطابق تبصره ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی شده و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد لکن مطابق مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص موضوع ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده فوق در خصوص ضرورت اتکا برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده ، در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده است. به علاوه بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه فوق، در صورتی که مودی بر مالیات تعیین شده معترض باشد، مکلف است بدواً تمام مالیات را پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر این ماده صریحاً حق اعتراض مودی را لغو ننموده است لکن تکلیف مالایطاقی را بر عهده مودیان مالیاتی گذاشته است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی نسبت به میزان مالیات معترض است، بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیین شده باشد و در مجموع مواد مورد شکایت از آیین نامه فوق به دلایل یاد شده مخلاف با اصول قانون اساسی و احکام شرعی و قوانین موضوعه بوده و به دلیل خروج از موضوع، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۹ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب.. نظریه تهیه‌کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد ۸ و ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، شاکی مدعی مغایرت ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی با ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی با ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب.. در این راستا، اشاره به موارد ذیل ضروری است : ۱. براساس ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیتهای مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن به ¬طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا‌ءکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص به¬طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلّفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این ‌خصوص بخواهد به او بدهند.» برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده ۸ آییننامه اجرایی با ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مشخصی میان ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به نظر نمی‌رسد. زیرا براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نیز مقرر شده است که : «اداره امور مالیاتی موظّف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگ (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلّق باشد، به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی‏ربط صادر کند.» از سوی دیگر، با بررسی رویه مورد عمل ادارات امور مالیاتی در این زمینه مشخص می‌گردد که رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۰۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ که دو هفته پس از وضع آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، اقدام به ابلاغ فرم‌های درخواست گواهی پرداخت موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است که با بررسی فرم‌های فوق مشخص می‌شود که این فرم‌ها از جهت عناوین و مندرجات، تفاوتی با اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۷ و ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ندارند. ۲. مستفاد از مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم این است که مودیان تنها در صورت قطعی شدن مالیات (که شامل مواردی چون پذیرش مندرجات برگ تشخیص و عدم اعتراض در مواعد قانونی و یا صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی م. ب.) مکلّف به پرداخت مالیات متعلّقه هستند و سازمان امور مالیاتی نیز نسبت به مالیاتهای قطعی شده می‌تواند اقدامات اجرایی برای وصول مالیات را آغاز نماید. از این رو، ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم که براساس آن مقرر شده است که اختلافات مربوط به مالیاتهای موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم پس از پرداخت مالیات تعیین شده، قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی می¬باشند، مغایر با قانون بوده و ابطال آن قابل پیشنهاد است. تهیه‌کننده گزارش : دکتر … اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع قابل طرح در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. نظریه ۷ نفر از همکاران ارزشمند قضایی (موافق ابطال) : به موجب ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.» و برمبنای تبصره ۱ همین ماده نیز مودی مالیاتی مکلّف است صرفاً مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم که براساس آن مقرر شده است که اختلافات مربوط به مالیاتهای موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم پس از پرداخت مالیات تعیین شده، قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی می¬باشند، مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال م. ب.. نظریه ۷ نفر از همکاران گرانقدر قضایی (مخلاف ابطال) : با لحاظ اینکه مقرره مورد شکایت به شرح ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ صرفاً در راستای تبصره مذکور وضع شده است و نه کلّیت قانون مالیاتهای مستقیم، فلذا با نظر داشت حکم یا احکام مندرج در این ماده قانونی باید مورد تامل و تدقیق قرار بگیرد و آن این است که ماده ۳۴ قانون دایر موارد عدم جواز تسلیم اموال متوفی به ورثه یا موصی‌له قبل از اخذ گواهی عدم پرداخت مالیات م. ب. و این تکلیف اولاً متوجه مراجع رسمی و قانونی و دولتی است. ثانیاً براساس نص صریح مقنّن در صدر ماده ۳۴ پس از ارایه گواهی پرداخت مالیات م. ب.. فلذا با وصف تصریح مقنّن، مشمول آرای سابق هیات عمومی در باب کلّیت قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه رسیدگی منوط به پرداخت نمی‌باشد، نمی‌گردد. چرا که در اینجا تسلیم اموال، متعلّق حکم مقنّن است و آن منوط به پرداخت است و اگر اشخاص تسلیم اموال را مطالبه ننمایند و نخواهند ثبت معاملات انجام دهند، طبعاً وفق عمومات که در مقرره نیز ذکر شده است، بدواً اعتراض می‌نمایند و پس از تشکیل هیات و قطعیت مالیات اقدام به پرداخت می‌نمایند. فلذا مصوبه منطبق با قانون بوده و غیرقابل ابطال است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی (ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم) براساس ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیتهای مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن به ¬طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا‌ءکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص به¬طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلّفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این ‌خصوص بخواهد به او بدهند.» بنا به مراتب فوق، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم که براساس آن : «اداره امور مالیاتی موظّف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگ (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلّق باشد، به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند» در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 727 و 728 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال مواد 8 و 13 مصوبه 52885 ه- / 3869 مورخ 21 فروردین 1395 هیات وزیران است که به آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط می‌شود. شاکی با استناد به مواد 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم ادعا کرده است که مواد مذکور حقوق مودیان را نقض می‌کند، زیرا ماده 8 به جای برگ تشخیص، کاربرگ را معرفی کرده و ماده 13 مودی را ملزم به پرداخت مالیات قبل از اعتراض می‌کند. به اعتقاد شاکی، این موارد خلاف اصول قانونی و خارج از اختیارات مرجع وضع‌کننده است. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش و اعضای هیات تخصصی بر این باور است که مواد مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارند و به وظایف سازمان امور مالیاتی در راستای قانون اشاره دارند. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که مواد شکایت شده خلاف قانون و خارج از اختیار نیستند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1454 و 98/2304 شماره دادنامه: 728-9809970906010727 تاریخ: 21/10/98 شاکی: آقای … آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8 و 13 مصوبه 52885 ه- / 3869 مورخ 21/1/1395 هیات وزیران با موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مواد 8 و 13 مصوبه 52885 ه- / 3869 مورخ 21/1/1395 هیات وزیران با موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 8: در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی ربط صادر کند. طبق ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم: «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مآخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد.» و در صورت ابهام مودی، مکلفند جزئیات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند. از طرف دیگر، به موجب ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، مودی می‌تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مآلاً در صورت عدم توافق، ارجاع پرونده را به هیات حل اختلاف خواستار شود. مطابق تبصره ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی شده و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد لکن مطابق مواد 8 و 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص موضوع ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده فوق در خصوص ضرورت اتکا برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده، در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده است. به علاوه بر اساس ماده 13 آیین‌نامه فوق، در صورتی که مودی بر مالیات تعیین شده معترض باشد، مکلف است بدواً تمام مالیات را پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر این ماده صریحاً حق اعتراض مودی را لغو ننموده است لکن تکلیف مالایطاقی را بر عهده مودیان مالیاتی گذاشته است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی نسبت به میزان مالیات معترض است، بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیین شده باشد و در مجموع مواد مورد شکایت از آیین‌نامه فوق به دلایل یاد شده مخالف با اصول قانون اساسی و احکام شرعی و قوانین موضوعه بوده و به دلیل خروج از موضوع، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ 9/7/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب.. 1. براساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم: «برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیتهای مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن به ‌طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا‌ءکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص به‌طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلّفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این ‌خصوص بخواهد به او بدهند.» برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده 8 آییننامه اجرایی با ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مشخصی میان ماده 8 آیین‌نامه اجرایی و ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم به نظر نمی‌رسد. زیرا براساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی نیز مقرر شده است که: «اداره امور مالیاتی موظّف است پس از بررسی و رسیدگی‌های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگ (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‌ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلّق باشد، به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی‌ربط صادر کند.» از سوی دیگر، با بررسی رویه مورد عمل ادارات امور مالیاتی در این زمینه مشخص می‌گردد که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 09/95/200 مورخ 4/2/1395 که دو هفته پس از وضع آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، اقدام به ابلاغ فرم‌های درخواست گواهی پرداخت موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم نموده است که با بررسی فرم‌های فوق مشخص می‌شود که این فرم‌ها از جهت عناوین و مندرجات، تفاوتی با اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع مواد 17 و 26 قانون مالیاتهای مستقیم ندارند. نظریه 7 نفر از همکاران گرانقدر قضایی (مخالف ابطال): با لحاظ اینکه مقرره مورد شکایت به شرح ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1394 صرفاً در راستای تبصره مذکور وضع شده است و نه کلّیت قانون مالیاتهای مستقیم، فلذا با نظر داشت حکم یا احکام مندرج در این ماده قانونی باید مورد تامل و تدقیق قرار بگیرد و آن این است که ماده 34 قانون دایر موارد عدم جواز تسلیم اموال متوفی به ورثه یا موصی‌له قبل از اخذ گواهی عدم پرداخت مالیات م. ب. و این تکلیف اولاً متوجه مراجع رسمی و قانونی و دولتی است. ثانیاً براساس نص صریح مقنّن در صدر ماده 34 پس از ارائه گواهی پرداخت مالیات م. ب.. فلذا با وصف تصریح مقنّن، مشمول آرای سابق هیات عمومی در باب کلّیت قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه رسیدگی منوط به پرداخت نمی‌باشد، نمی‌گردد. چرا که در اینجا تسلیم اموال، متعلّق حکم مقنّن است و آن منوط به پرداخت است و اگر اشخاص تسلیم اموال را مطالبه ننمایند و نخواهند ثبت معاملات انجام دهند، طبعاً وفق عمومات که در مقرره نیز ذکر شده است، بدواً اعتراض می‌نمایند و پس از تشکیل هیات و قطعیت مالیات اقدام به پرداخت می‌نمایند. فلذا مصوبه منطبق با قانون بوده و غیرقابل ابطال است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری براساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم: «برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیتهای مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن به ‌طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا‌ءکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص به‌طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلّفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این ‌خصوص بخواهد به او بدهند.» بنا به مراتب فوق، ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم که براساس آن: «اداره امور مالیاتی موظّف است پس از بررسی و رسیدگی‌های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگ (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‌ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلّق باشد، به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذیربط صادر کند» در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.