Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۴۰۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۳ تاریخ : ۸/۳/۹۸ شـاکــی : آقای … محمد، حسین و جعفر همگی شهرت قنبری طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اهر مـوضـوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اهر به خواسته ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری اهر ماده ۱۴ : عوارض ابقای ساختمان (سال ۹۶) کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند، م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. الف) در صـورتی که ساختمانی در کاربری غـیر مربوطه احداث و در طرح توسـعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشـد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا ب. غ. از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب.. تبصره : این بند شامل باغات نیز خواهد شد. ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیر بنا – پذیره – مازاد بر تراکم) مبنای محاسبه خواهد بود. (با اعمال ضرایب ابقای ساختمان). ب. غ. از این ۳ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. تبصره : در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد. ج) عوارض ابقای اعیانی م. ت. و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد. هـ) در صورت ابقای اعیانی ملک، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P۵۰ برای هر متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است. عوارض ابقای ساختمان های احداث شده در سال ۹۶ با تامین توقفگاه یا بدون تامین آن و قبل از سال ۹۶ با تامین توقفگاه ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض ۱ کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی ۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه ۲ کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز ۲ برابر عوارض صدور پروانه ۳ کاربری غیر مربوط هر نوع اعیانی ۵/۲ برابر عوارض صدور پروانه ۴ عوارض ابقای ساختمان های تجاری با ضریب ۲ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد. ماده ۱۲ : عوارض ابقای ساختمان (سال ۹۷) کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند، م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیر بنا و پذیره) مبنای محاسبه خواهد بود. ب. غ. از این ۲ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. تبصره : در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد. ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و م. ت. زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نور پردازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد. د) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است. هـ) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید. جدول عوارض ابقا ردیف نوع کاربری و ضوابط عوارض ۱ کاربری مربوط ۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه ۲ کاربری غیر مربوط ۲ برابر عوارض صدور پروانه عوارض ابقای ساختمان های تجاری با ضریب ۵/۱ برابر ( ۲ ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط م. ب. و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۸۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ و ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی برخی شهرها در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عناوین عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره اقدام کرده است. لیکن شورای اسلامی شهر اهر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده ۱۰۰، به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده ۱۰۰ شامل عوارض پذیره عوارض زیر بنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهر و شهردار اهر به موجب لایحه شماره ۷۹۵۹/۹۷۰۰ مورخ ۱۹/۷/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مستندات و آرای شاکیان در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طی دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۷/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به سبب عدم مغایرت قانونی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، فاقد اثر قانونی بوده و از این حیث مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارند. ۲- به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع و برقراری عوارض محلی جدید و تجدید نظر در میزان عوارض قبلی با رعایت سایر مقررات مربوطه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر بوده ؛ هم چنین به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، برقراری و لغو عوارض نیز در زمره وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر قرار گرفته است. لذا مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آنها نمی باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـا آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین ماده ۱۴ سال ۹۶ و ماده ۱۲ سال ۹۷ تعرفه عوارض شهرداری شهر اهر مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض یک و نیم برابر و دو نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر اهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 73 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری اهر م. ب.. شاکی با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و آراء دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که اخذ عوارض ابقای ساختمان، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، خلاف قانون است و شورای اسلامی شهر اهر به طور غیرقانونی اقدام به وضع این عوارض کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اهر استدلال کرده که وضع عوارض محلی جدید و تجدید نظر در میزان آن از وظایف شوراها به شمار می‌رود و مصوبات مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، با استناد به بند 16 ماده 80 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که مصوبات شورای اسلامی شهر اهر نه تنها مغایر قانون نیستند بلکه در حدود اختیارات شورا نیز قرار دارند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1405 شماره دادنامه: 9809970906010073 تاریخ: 8/3/98 شاکی: آقای … محمد، حسین و جعفر همگی شهرت قنبری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 96 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 97 الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا ب. غ. از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب.. ه-) در صورت ابقای اعیانی ملک، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P50 برای هر متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. ه-) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف در کمیسیون ماده 100 مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380، 848 مورخ 11/12/1387، 770 مورخ 1/11/1391 و 242 مورخ 1/4/1395 نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی برخی شهرها در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده 100 تحت عناوین عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره اقدام کرده است. لیکن شورای اسلامی شهر اهر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده 100، به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده 100 شامل عوارض پذیره عوارض زیر بنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهر و شهردار اهر به موجب لایحه شماره 7959/9700 مورخ 19/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین ماده 14 سال 96 و ماده 12 سال 97 تعرفه عوارض شهرداری شهر اهر مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض یک و نیم برابر و دو نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر اهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین