رأی
رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۲۱ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳)
* شماره پــرونـــده:
هـ ع؍ ۰۰۰۲۱۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
* شـاکی: آقای …
* طرف شکایت: هیات وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۲۱ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳
* شاکی د. ب. ط. هیات دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۲۱- ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری، تغییر نام و نام گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری و همچنین اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره ۱- تغییر نام و نام گذاری سایر اماکن جغرافیایی واقع در حوزه های شهری و روستایی و نظایر اینها به عهده وزارت کشور است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳؍۰۷؍۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲؍۰۴؍۱۵ را تصویب نموده است. ماده ۲۱ آیین نامه که بر اساس ماده ۱۳ قانون مذکور به تصویب رسیده بر خلاف مفاد قانون بوده و هیات وزیران خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اقدام نموده است. همچنین تبصره ۱ همان ماده نیز بر خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی هیات وزیران م. ب.. در ذیل ابتدا متن ماده ۲۱ و تبصره ۱ آن ذکر سپس دلایل توجیهی اعتراض در دو بند به شرح ذیل تقدیم می گردد:
ماده ۲۱- ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری، تغییر نام و نام گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری و همچنین اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره ۱- تغییر نام و نام گذاری سایر اماکن جغرافیایی واقع در حوزه های شهری و روستایی و نظایر اینها به عهده وزارت کشور است.
۱- ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ بیان می دارد: ((هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود)). همانطور که از تجویز مندرج در این ماده پیداست صلاحیت هیات وزیران در نام گذاری یا تغییر نام، معطوف به واحدها و عناصر تقسیمات کشوری م. ب. و بر اساس ماده ۱ قانون و همچنین ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، واحدهای تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. اما در ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی علاوه بر واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری، به اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور نیز اشاره شده است که چنین موضوعی در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (ماده ۱۳) پیش بینی نشده است و هیات وزیران خارج از چهارچوب مقرر در ماده ۱۳ و بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی اقدام به تصویب ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی نموده است. به عنوان مثال اگر بنا بر تغییر نام رشته کوه البرز یا دماوند و یا تغییر نام کویر لوت یا دریای خزر باشد هیات وزیران بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی، اجازه تغییر نام را برای خود قایل شده است در حالیکه بنظر می رسد بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی چنین صلاحیتی در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد و بر اساس اصل مذکور، نمایندگان می توانند نسبت به تغییر نام عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور اقدام نمایند. در واقع صلاحیت مجلس شورای اسلامی عام و صلاحیت هیات وزیران خاص و در چهارچوب موارد تجویزی قانونگذار است در حالیکه هیات وزیران بدون داشتن مجوز قانونی نسبت به جعل صلاحیت برای خود جهت نام گذاری یا تغییر نام اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور اقدام نموده است.
لذا ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع تصویب و مخلاف با اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ م. ب..
۲- هیات وزیران در تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی، صلاحیت نامگذاری یا تغییر نام اماکن جغرافیایی واقع در حوزه شهری را به وزارت کشور اعطاء نموده است در حالیکه در هیچ یک از مواد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ چنین صلاحیتی برای وزارت کشور پیش بینی نشده است و هیات وزیران بدون داشتن چنین اختیاری، وزارت کشور را به عنوان مرجع نام گذاری یا تغییر نام اماکن جغرافیایی واقع در حوزه شهری تعیین می نماید. به عنوان مثال اگر شهرداری یکی از شهرهای کشور اقدام به احداث کوه ،پارک یا دریاچه ای مصنوعی نماید، بر اساس تبصره ۱ مورد اعتراض، صلاحیت نام گذاری آن صرفا با و وزارت کشور م. ب. یا مثلا آبشاری که از گذشته در محدوده شهر با نام مشخص و مشهور وجود داشته و حال قصد تغییر نام آن باشد وزارت کشور می تواند نام آن را تغییر دهد. لذا وضع تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع تصویب و مخلاف با اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ م. ب..
در پایان ابطال ماده ۲۱ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۳ م. ا..
خلاصه پاسخ طرف شکایت:
مقرره مورد شکایت مغایر قوانین بالادستی نبوده و در جهت تشریح قوانین و تسهیل در نحوه اجرای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تنظیم شده است. همچنین به استناد ماده ۱۴ همان قانون، به استثناء نیروهای مسلح کلیه سازمان های اداری، اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به تبعیت از نظام تقسیمات کشوری می باشند.
پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۱۳۷ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲۱ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲؍۷؍۱۳۶۳ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی) که بیان میدارد «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود» و موارد مندرج در مقرره مورد شکایت، مشمول ماده ۱۳ قانون مذکور میگردند و از جهتی برای نامگذاری آنها نهادی غیر هیات وزیران در قوانین و مقررات صلاح شمرده نشده است، بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و در صلاحیت واضع آن میباشد.
بنا به مراتب فوق، ماده ۲۱ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲؍۷؍۱۳۶۳ هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 735 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال ماده 21 و تبصره 1 آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1363 ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که هیات وزیران در تصویب این مقرره، از حدود صلاحیت قانونی خود فراتر رفته و بر اساس ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری محدود به موارد مشخصی است و نمی‌تواند شامل اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی گردد. همچنین، تبصره 1 به وزارت کشور اجازه نامگذاری اماکن جغرافیایی را داده که این امر با اختیارات قانونی مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اعلام کرده است که مقرره مورد شکایت با قوانین بالادستی تناقضی ندارد و به منظور تسهیل اجرای ماده 13 قانون مذکور تنظیم شده است. در نهایت، هیات به اتفاق آرا رای به عدم ابطال ماده 21 و تبصره آن داده و آن را در صلاحیت هیات وزیران دانسته است. این رای قابل اعتراض در مهلت معین م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع؍ 0002137 شماره دادنامه: 140109970906000735 تاریخ: 04/10/1401
شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21 و تبصره 1 ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363
1- ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 بیان می دارد: ((هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود)). همانطور که از تجویز مندرج در این ماده پیداست صلاحیت هیات وزیران در نام گذاری یا تغییر نام، معطوف به واحدها و عناصر تقسیمات کشوری م. ب. و بر اساس ماده 1 قانون و همچنین ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن، واحدهای تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. اما در ماده 21 آیین‌نامه اجرایی علاوه بر واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری، به اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور نیز اشاره شده است که چنین موضوعی در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (ماده 13) پیش بینی نشده است و هیات وزیران خارج از چهارچوب مقرر در ماده 13 و بر خلاف اصل 85 قانون اساسی اقدام به تصویب ماده 21 آیین‌نامه اجرایی نموده است. به عنوان مثال اگر بنا بر تغییر نام رشته کوه البرز یا دماوند و یا تغییر نام کویر لوت یا دریای خزر باشد هیات وزیران بر اساس ماده 21 آیین‌نامه اجرایی، اجازه تغییر نام را برای خود قائل شده است در حالی که به نظر می‌رسد بر اساس اصل 71 قانون اساسی چنین صلاحیتی در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد و بر اساس اصل مذکور، نمایندگان می‌توانند نسبت به تغییر نام عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور اقدام نمایند. در واقع صلاحیت مجلس شورای اسلامی عام و صلاحیت هیات وزیران خاص و در چهارچوب موارد تجویزی قانونگذار است در حالی که هیات وزیران بدون داشتن مجوز قانونی نسبت به جعل صلاحیت برای خود جهت نام گذاری یا تغییر نام اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور اقدام نموده است.
لذا ماده 21 آیین‌نامه اجرایی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع تصویب و مخالف با اصول 71 و 85 قانون اساسی و ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 م. ب..
2- هیات وزیران در تبصره 1 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی، صلاحیت نامگذاری یا تغییر نام اماکن جغرافیایی واقع در حوزه شهری را به وزارت کشور اعطاء نموده است در حالی که در هیچ یک از مواد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 چنین صلاحیتی برای وزارت کشور پیش بینی نشده است و هیات وزیران بدون داشتن چنین اختیاری، وزارت کشور را به عنوان مرجع نام گذاری یا تغییر نام اماکن جغرافیایی واقع در حوزه شهری تعیین می‌نماید. به عنوان مثال اگر شهرداری یکی از شهرهای کشور اقدام به احداث کوه ،پارک یا دریاچه ای مصنوعی نماید، بر اساس تبصره 1 مورد اعتراض، صلاحیت نام گذاری آن صرفا با و وزارت کشور م. ب. یا مثلا آبشاری که از گذشته در محدوده شهر با نام مشخص و مشهور وجود داشته و حال قصد تغییر نام آن باشد وزارت کشور می‌تواند نام آن را تغییر دهد. لذا وضع تبصره 1 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع تصویب و مخالف با اصل 85 قانون اساسی و ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 م. ب..
پرونده شماره ه- ع؍0002137 مبنی بر درخواست ابطال ماده 21 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران (مصوب 22؍7؍1363 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
ن. ب. ا. مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15؍4؍1362 مجلس شورای اسلامی) که بیان میدارد «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود» و موارد مندرج در مقرره مورد شکایت، مشمول ماده 13 قانون مذکور میگردند و از جهتی برای نامگذاری آنها نهادی غیر هیات وزیران در قوانین و مقررات صالح شمرده نشده است، بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و در صلاحیت واضع آن م. ب..
بنا به مراتب فوق، ماده 21 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران (مصوب 22؍7؍1363 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.