رأی
رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال بندهای ۳ و ۶ از مصوبه جلسه ۴۸ و بند ۱۴ از مصوبه جلسه ۵۴ کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت)
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ و ۶ از مصوبه جلسه ۴۸ و بند ۱۴ از مصوبه جلسه ۵۴ کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که :
۱- ب. ت. ب. اینکه وزارتخانه های متولی ثبت سفارش (صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی)، ارزش کالاهای اساسی و ضروری وارداتی (کالاهایی که ارز ۴۲ هزار ریالی دریافت می کنند) را بر اساس داده های سنوات گذشته و اطلاعات بازار کالا در زمان ثبت سفارش می سنجند (موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه)، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند تا رفع تحریم ها در بررسی ارزش کالاها و تامین ارز، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا را ملاک عمل قرار دهند.
۲- در زمان رسیدگی به اظهار نامه کالا مطابق ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مراحل بازبینی و رسیدگی های بعد از ترخیص موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک، ارزش مندرج در ثبت سفارش یا فاکتور ارایه شده به گمرک برای کالای اساسی مشمول ارز ۴۲ هزار ریالی است. (ارزش های مندرج در ثبت سفارش یا فاکتور، هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می گیرد.)
۳- با عنایت به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی در خصوص اختلاف و دامنه نوسان مجاز (تلورانس) مقرر شده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش دامنه نوسان ۵/۱ درصدی برای کالاهای فله و حداکثر ۳ درصدی برای سایر کالاها (به جز کالاهایی که معیار سنجش آن ها وزن نمی باشد) اقدام نمایند.
چرا که کالاهای موضوع این مصوبات از نوع اساسی و ضروری بوده و مشمول ارز ۴۲ هزار ریالی هستند، لذا هرگونه سواستفاده از دامنه نوسانات در نظر گرفته شده برای وزن و ارزش کالا ب. ت. ب. شرایط بحران ارزی کشور می تواند خسارات جبرن ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد نماید.
از آنجایی که کسر وزن محموله های وارد شده با تحریم های اقتصادی و تسهیل تجارت، فاقد ارتباط منطقی است و اعمال بندهای ۶ و ۳ تصمیمات چهل و هشتمین جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر کسر وزن ۵/۱ و ۳ درصد برای کالاهای فله و سایر کالاهای اساسی و ضروری موجبات سوء استفاده احتمالی از ارزهای تخصیصی دولتی را برای صاحبان کالا فراهم می کند و از طرف دیگر با وجود اتخاذ تمهیداتی در بند ۱۴ مصوبه جلسه پنجاه و چهارم ستاد تنظیم بازار مبنی بر پذیرش اختلاف ۱۵ درصدی ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور وارد کنندگان کالاهای اساسی و ضروری با ارزش سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران (TSC)، از آنجایی که این اطلاعات، همان اطلاعات موجود در سامانه (TSC) بوده و اغلب رکوردهای مندرج در سامانه مذکور دارای نواقص فراوانی بوده و در دسترس صاحبان کالا نیز قرار دارد. در نتیجه اعمال این بند از مصوبه مذکور زمینه ارایه بیش بود ارزش و سوء استفاده احتمالی از منابع ارزش کشور را عملاً فراهم می آورد بنا به مراتب؛ ابطال بندهای ۳ و ۶ از مصوبه جلسه چهل و هشتم ستاد تنظیم و بند ۱۴ مصوبه پنجاه و چهارم ستاد تنظیم به دلایل مذکور و مغایرت با مواد ۱۴، ۱۵، ۶۶ و ۶۷ قانون امور گمرکی و ماده ۱۰ قانون تعزیرات در بخش تعهدات ارزی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست م. ب..
متن بندهای ۳ و ۶ از مصوبه جلسه ۴۸ و بند ۱۴ از مصوبه جلسه ۵۴ به قرار زیر است :
«۱- ب. ت. ب. اینکه وزارتخانه های متولی ثبت سفارس (صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی)، ارزش کالاهای اساسی و ضروری وارداتی (کالاهایی که ارز ۴۲ هزار ریالی دریافت می کنند) را بر اساس داده های سنوات گذشته و اطلاعات بازار کالا در زمان ثبت سفارش می سنجند (موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه)، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند تا رفع تحریم ها در بررسی ارزش کالاها و تامین ارز، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا را ملاک عمل قرار دهند.
۲- در زمان رسیدگی به اظهار نامه کالا مطابق ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مراحل بازبینی و رسیدگی های بعد از ترخیص موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک، ارزش مندرج در ثبت سفارش یا فاکتور ارایه شده به گمرک برای کالای اساسی مشمول ارز ۴۲ هزار ریالی است. (ارزش های مندرج در ثبت سفارش یا فاکتور، هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می گیرد.)
۳- با عنایت به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی در خصوص اختلاف و دامنه نوسان مجاز (تلورانس) مقرر شده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش دامنه نوسان ۵/۱ درصدی برای کالاهای فله و حداکثر ۳ درصدی برای سایر کالاها (به جز کالاهایی که معیار سنجش آن ها وزن نمی باشد) اقدام نمایند.
۴- چنانچه ارزش مندرج در سامانه ارزش گمرک ایران نسبت به ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور که ملاک اظهار ارزش به گمرک واقع شده است تا ۱۵ درصد کمتر باشد، گمرک تا رفع تحریم ها با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی نسبت به پذیرش این میزان دامنه نوسان ارزش در خصوص کالاهای اساسی و ضروری اقدام نماید. اختلاف بیش از ۱۵ درصد مطابق فرآیند رسیدگی معمول مندرج در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعیین شده است.»
مدیر کل دفتر مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۱۹۵-۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که:
همانگونه که در ابتدای نامه صدرالاشارۀ سازمان بازرسی کل کشور تصریح گردیده است، طی تصویب نامۀ شمارۀ ۱۷۳۳۹۶/ت۵۰۲۰۴ ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران، کارگروهی تحت عنوان «ستاد تنظیم بازار» تشکیل و سیاست گذاری و نظارت بر امور تامین، توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور به این کارگروه محول شده است؛
۱- وفق مفاد بند ۱ مصوبات جلسۀ اقتصادی دولت مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ابلاغ شده توسط ریاست محترم جمهوری به شمارۀ ۶۴۸۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۸، « کلیۀ واردکنندگان کالاهای اساسی و پزشکی ضروری (طبق لیست اعلام شده)، موظفند تعهد کنند که مقررات واردات، عرضه، نحوه و شبکۀ توزیع، شیوۀ قیمت گذاری و نحوۀ فروش را که توسط دستگاه مسیول (وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد) اعلام می شود، رعایت نمایند...» همچنین مطابق مفاد بند ۳ مصوبات مزبور، «در مرحلۀ ثبت سفارش، دستگاه تخصصی مسیول و گمرک ایران موظفند با استفاده از داده های اطلاعاتی سالهای گذشته و اطلاعات بازار، نسبت به رسیدگی و تایید قیمت خرید کالاهای وارداتی اقدام نمایند.»
۲- شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، برابر بندهای (۳) و (۴) تصویب نامۀ شمارۀ ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷، «هرگونه» تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط «قیمت گذاری» و تعیین سهمیۀ مقداری کالاها و خدمات را که به موجب قوانین و مقررات، در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته را منوط به تایید «ستاد تنظیم بازار» کرده است که این مهم نیز در صدر نامۀ سازمان بازرسی کل کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛
۳- در ادامۀ توضیحات سازمان بازرسی کل کشور به متون بند (۳) و تبصرۀ (۳) بند (۳) دستور سایر تصمیمات چهل و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار، بند (۶) دستور سایر تصمیمات چهل و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامۀ شمارۀ ۱۴۰۹۵۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ همچنین بند (۱۴) تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامۀ شمارۀ ۱۹۰۹۸۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت) اشاره و در انتهای گزارش آن مرجع (سازمان بازرسی کل کشور) درخواست ابطال (کل) بندهای (۳) و (۶) از مصوبات جلسۀ ۴۸ و بند (۱۴) مصوبات جلسۀ ۵۴ ستاد تنظیم بازار شده است در حالی که باید توجه داشت بند (۳) دستور سایر تصمیمات جلسۀ ۴۸ ستاد تنظیم بازار متضمن (۹) تبصره (تبصره ۱ لغایت ۹) و بند (۶) دستور سایر تصمیمات جلسۀ ۴۸ ستاد تنظیم بازار، متضمن (۳) زیربند (زیربندهای ۱-۶ لغایت ۳-۶) م. ب. که در توضیح بندهای اصلی و تکمیل آنها درج گردیده و کوچکترین اشاره ای در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به این توضیحات نشده است؛
۴- در توضیحات بند «اولاً» سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است : «مرجعی که وزارتخانههای متولی ثبت سفارش (صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) برای تایید ارزش کالاها و صدور ثبت سفارش به آن استناد می کنند، سامانۀ ارزش گذاری گمرک ایران (TSC) است...» در حالی که ب. ت. ب. توضیحات ارایه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در ادامۀ این مطلب (دستوری بودن ۶۰۰ هزار رکورد از طرف مقامات داخلی و خارجی گمرک ایران – در دسترس بودن سامانه ارزش گذاری گمرک ایران برای واردکنندگان و صاحبان کالا) و بدلیل صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، احتمال دستکاری اسناد خرید و گران نمایی کالاها، اجازۀ استفاده از سامانه ارزش گذاری گمرک ج.ا.ا (TSC) درخصوص کالاهای مشمول ارز ترجیحی (۴۲۰۰۰ ریالی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران داده نشده است که در توضیحات بعدی تصریحاً به این مستندات اشاره خواهد شد؛
۵- در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ، طی نامۀ شمارۀ ۱۲۲۲۶۹/۶۰ با عنوان گمرک ایران، آن سازمان موظف گردیده درخصوص کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز ترجیحی ، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا که سیاهۀ خرید نیز بر اساس آن م. ب. را ملاک اقدام از زمان دریافت و بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهد، بنابراین ملاحظه می شود مبنای تعیین و بررسی ارزش کالاهای اساسی، سامانۀ تعیین ارزش گمرک ایران نمی باشد؛
۶- تصمیمات اتخاذ شده درخصوص نحوۀ تعیین ارزش کالاهای اساسی و ضروری ، ب. ت. ب. حساسیت موضوع، در کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی در مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ مطرح و عیناً مصوب و طی نامۀ شمارۀ ۲۵۹۴۳۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دستگاهها و سازمانهای مرتبط ابلاغ گردیده است، بنابراین ملاحظه می شود با عنایت به حساسیت موضوع صیانت از منابع ارزی کشور، موضوع به شرح تصمیمات اتخاذ شده مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته و مورد پذیرش واقع شده است؛
۷- شیوه نامۀ اجرایی نحوۀ اقدام درخصوص رسیدگی به ارزش کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی ، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان های ذیربط و ذیمدخل و مراجع نظارتی، طی نامه های ۲۵۵۷۳۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ؛ ۲۶۳۰۱۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ (بند ۵ تصمیمات هفتادمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار) ؛ ۲۷۲۳۳۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به گمرک ج.ا.ا «جهت پرهیز از هرنوع اعمال سلیقه و در راستای اتخاذ رویۀ واحد در بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری» ابلاغ گردیده است که در گزارش شمارۀ ۳۱۱۷۹۶/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ سازمان بازرسی کل کشور، هیچ اشاره ای به این تصمیمات و صورتجلسات نگردیده است که لازم است در اجرای تصمیمات بند (۳) دستور سایر مصوبات جلسۀ ۴۸ کارگروه ستاد تنظیم بازار، موارد عنوان شده و مصوبات تکمیلی ، دقیقاً مد نظر قرار گرفته و توجه گردد که کلیۀ تصمیمات اتخاذ شده در راستای تعیین ارزش کالاهای اساسی و ضروری جهت جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور و برخورد با هرگونه اعمال سلیقه و تخلف احتمالی در این زمینه بوده است؛
۸- مفاد بند (۱۴) مصوبات پنجاه و چهارمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار مربوط به کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز «ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی» است و تبصرۀ ذیل این بند مربوط به تلورانس ارزشی ۱۵% برای کالاهای «اساسی» و «ضروری» مشمول ارز «نیمایی» می باشد؛ بنابراین باید توجه داشت: اولاً- تلورانس ارزشی ۱۵% ، برای کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی درنظر گرفته نشده است و مربوط به کالاهای وارداتی با ارز نیمایی می باشد؛ دوماً – مفاد بند (۱۴) مصوبات جلسۀ ۵۴ ستاد تنظیم بازار درخصوص کالاهای اساسی و ضروری، طی نامۀ ۲۵۵۷۳۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ و نیز بند (۵) تصمیمات هفتادمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه ۲۶۳۰۱۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱) و ۲۷۲۳۳۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف و محدود و به گمرک جهت اجراء ابلاغ شده است؛ سوماً- آنچه باعث نگرانی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص اعمال تلورانس ارزش تا ۱۵% بوده « مربوط به سوء استفاده احتمالی از ارزهای تخصیصی دولتی است» ، با تاکید بر این که این نوسان ارزش صرفاً برای کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز نیما (گروه ۲۱ کالایی) (که هیچ ارتباطی با دریافت ارز دولتی یا ترجیحی ندارند) درنظر گرفته شده و ارتباطی با کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی نداشته، طی مفاد بند ۵ تصمیمات جلسۀ ۷۰ ستاد تنظیم بازار و تصمیمات ابلاغی طی نامۀ شمارۀ ۲۷۲۳۳۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مورد تاکید و تحدید قرار گرفته و به سازمان های مجری توجه لازم داده شده است؛ چهارماً – درخصوص ارزش اظهار کالاهای دارای اولویت ارزی گروه ۲ کالایی، وفق مفاد( ۳-۵ ) بند (۵) مصوبات هفتادمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار، مقرر گردیده است گمرک ایران نسبت به اصلاح و به روزرسانی سامانة ارزش TSC اقدام نماید، به عبارت دیگر با تصویب و ابلاغ این بند از مصوبات ستاد تنظیم بازار، مفاد بند (۱۴) تصمیمات جلسۀ ۵۴ کارگروه تنظیم بازار در خصوص کالاهای غیراساسی مشمول ارز نیمایی، نسخ ضمنی شده است؛
۹- بند (۶) تصمیمات چهل و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار ، مربوط به تلورانس وزنی بوده که ارتباطی به ارزش کالاها یا سامانه ارزش گذاری TSC نداشته و ب. ت. ب. اعمال ۵% تلورانس وزنی برای کلیۀ کالاها توسط گمرک ایران، در راستای صیانت از منابع ارزی کشور، جلوگیری از اتلاف و تضییع حقوق حقۀ دولت و اتخاذ رویۀ واحد مقرر گردید این تلورانس وزنی برای کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی ، برابر ۵/۱% و برای سایر کالاها (مشمول ارز نیمایی، ارز اشخاص، واردات در مقابل صادرات و...) برابر ۳% درنظر گرفته شود که درحال حاضر صرفاً ۶ قلم کالای اساسی (گندم، جو، روغن، دانههای روغنی ،کنجاله سویا، ذرت) مشمول دریافت ارز ترجیحی شده و عموماً توسط شرکت های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام وارد کشور می شوند که برای این اقلام تلورانس وزنی قابل قبول به ۵/۱% تقلیل یافته و برای مابقی کالاها همان ۳% وزنی ملحوظ نظر قرار می گیرد و به نظر نمی رسد اعمال این تصمیم، سوء استفاده ای از منابع ارزی کشور را فراهم نماید؛ عدم اعمال تلورانس وزنی که در واردات کالا امری طبیعی بوده باعث توقف در جریان تامین کالا از مسیر واردات میگردید که میبایست تصمصمگیری بموقع انجام میشد .
۱۰- در تمامی جلسات کارگروه تنظیم بازار نمایندگان محترم مراجع نظارتی از جمله نمایندۀ محترم سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشته و تصمیمات اعلامی بدون هرگونه مخلافی مورد تایید اعضاء حاضر در جلسات قرار گرفته و درصورت وجود هرگونه نظر از سوی دستگاه های حاضر علی الخصوص مراجع نظارتی ، سعی شده ضمن بررسی دقیق موضوع، حساسیت و ملاحظات این مراجع نیز در تصمیمات نهایی جلسه ملحوظ نظر قرار گرفته و اعمال گردد؛
۱۱- ب. ت. ب. اینکه اجرای مصوبات اشاره شده ارتباط مستقیم با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران دارد، پیشنهاد می گردد شعبه محترم رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری قبل از تصمیم درخصوص مورد فوقالذکر، نظر سازمان مزبور (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را نیز اخذ نماید.
۱۲- من حیث المجموع، با عنایت به موارد معنونه و ب. ت. ب. مصوبات آتی الذکر اشاره شده نسبت به مصوبات مورد درخواست سازمان بازرسی کل کشور جهت ابطال ، ضمناً درخواست تشکیل جلسۀ حضوری در این خصوص برای رسیدگی به موضوع با حضور نمایندگان محترم سازمان بازرسی کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت متبوع ، را دارد .
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
اولاً برمبنای تصویبنامه شماره ۱۷۳۳۹۶/ت ۵۰۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ هیات وزیران، کارگروهی تحت عنوان ستاد تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین، توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمتگذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیمگیری امور مذکور به این کارگروه محول شده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیمگیری در مورد نرخ و ضوابط قیمتگذاری و تعیین سهمیه مقداری کالاها و خدمات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار شوراها و دستگاههای مختلف قرار گرفته، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار شده است. ثانیاً ب. ت. ب. مفاد نامه شماره ۱۲۲۲۶۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان گمرک ایران، آن سازمان موظّف گردیده درخصوص کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز ترجیحی، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا را که سیاهه خرید نیز براساس آن است، ملاک اقدام از زمان دریافت و بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهد. ضمن آنکه تصمیمات اتّخاذ شده درخصوص نحوه تعیین ارزش کالاهای اساسی و ضروری در کارگروه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ بانک مرکزی مطرح شده و به موجب نامه شماره ۲۵۹۴۳۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرایی اعلام شده و شیوهنامه اجرایی نحوه اقدام درخصوص رسیدگی به ارزش کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی به موجب نامههای شماره ۲۵۵۷۳۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴، شماره ۲۶۳۰۱۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ و شماره ۲۷۲۳۳۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ شده است تا از هرگونه اعمال سلیقه پرهیز و در راستای اتّخاذ رویه واحد در بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری مبنای عمل قرار بگیرد. ثالثا برمبنای مقررات مورد شکایت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلّف هستند تا رفع تحریمها در بررسی ارزش کالاها و تامین ارز، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالا را ملاک عمل قرار دهند و براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلّق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پس از شرکت در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و به موجب صورتجلسه تنظیمی تایید نمودهاند که مولفههای موثر در تعیین ارزش گمرکی کالا با موارد مربوط به ثبت سفارش تفاوتی ندارند. رابعاً براساس مفاد بند ۱۴ مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، تلورانس ارزشی ۱۵% برای کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز نیمایی است و ارتباطی با ارز دولتی یا ترجیحی ندارد. خامساً بند ۶ تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مربوط به تلورانس وزنی بوده و ارتباطی با ارزش کالاها و سامانه ارزش گذاری ندارد. بنا به مراتب فوق، بندهای ۳ و ۶ از مصوبه جلسه چهل و هشتم ستاد تنظیم بازار و بند ۱۴ مصوبه جلسه پنجاه و چهارم ستاد مذکور خارج از حدود اختیار نیست و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 664 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و دستورالعمل مربوطه به شماره 6039/9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مراحل بازبینی و رسیدگی های بعد از
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش نامه شماره ۲۳۵/۷۳/۱۳۳/۵۲۵/۹۳/۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ و ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹)
ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و دستورالعمل مربوطه به شماره 6039/9
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 66 — آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مراحل بازبینی و رسیدگی های بعد از
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک
ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
