رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ )

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۷۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می دارد : از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق م. ب.. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره ۴۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی بلا اثر می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیـات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. بر اساس بند ( ث ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن همـه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایـی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریـال نشده مشمول مالیـات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایـی ها حاصل از ارز بازگشتـه به سیستم بانکـی کشور و ناشی از صـادرات باشد ولی طبعاً این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانـون بودجـه ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکـام دایـمی می باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیـر ارز آنها مثل اصل درآمـد ناشی از صادرات مشمـول مالیـات م. ب. و رای شماره ۲۰۱ – ۱۵ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی نیز پیش تر این موضوع را بیان نموده است. لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی های فروش رفته ناشی از درآمد سال ۱۴۰۰ ( بند ث تبصره ۶ قانون بودجه ) و ۱۴۰۱ ( بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۷۴۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده ۴۵ قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. ب. ت. ب. صدور رای شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد. در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیـات عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در خصوص پرونده کلاسه هـ - ع؍۰۱۰۱۷۲۴ با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه بخشنامه مـورد شکایت به شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۰ در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیـوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۶ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ تبـلور یافته است م. ب. و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامـه های توسعه کشور و مویـد به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی م. ب. ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیـوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 736 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت مربوط به ابطال حکم بخشنامه شماره 6؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1401 است که به معافیت مالیاتی نسبت به سود ناشی از تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات برای سال‌های 1400 و 1401 پرداخته است. شاکی با استناد به بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ادعا کرده است که این بخشنامه با قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401 که درآمدهای حاصل از صادرات را مشمول مالیات می‌داند، مغایرت دارد. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است که طبق همین بند، سود تسعیر ارز صادرات از مالیات معاف است و بخشنامه مورد شکایت به منظور حل مشکلات صادرکنندگان و ب. ت. ب. رویه‌های قبلی دیوان صادر شده است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با رد شکایت، اعلام کرده که بخشنامه مذکور هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و مطابق با مفاد قانونی صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0101724 شماره دادنامه: 140109970906000736 تاریخ: 04/10/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم بخشنامه شماره 6؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1401 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های 1400 و 1401 "با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می دارد: بر اساس بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریال نشده مشمول مالیات بر درآمد است، مگر اینکه دارایی ها حاصل از ارز بازگشته به سیستم بانکی کشور و ناشی از صادرات باشد ولی طبعاً این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانون بودجه 1400 - 1401 به شرح ذکر شده، نمی‌باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکام دائمی می‌باشند، پس درآمد ناشی از تسعیر ارز آنها مثل اصل درآمد ناشی از صادرات مشمول مالیات م. ب. و رای شماره 201 - 15 مورخ 9؍6؍1400 شورای عالی مالیاتی نیز پیش تر این موضوع را بیان نموده است. مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 15743؍212؍ص مورخ 1؍8؍1401 در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده 45 قانون یاد شده، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود، تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ 13؍9؍1401 در خصوص پرونده کلاسه ه- - ع؍0101724 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید ؛ با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 6؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1400 در راستای اجرای مفاد بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1392 و اطلاق مندرج در آن، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره 535 مورخ 7؍6؍1396 و شماره 13047 مورخ 19؍11؍1400 تبلور یافته است م. ب. و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موید به ماده 36 قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی می‌باشد، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی