رای شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری عدم خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طبق اظهار قایم مقام دبیر شورای نگهبان

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۸۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۸ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کشور مصوب ۲۰/۱۰/۹۶ شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کشور مصوب ۲۰/۱۰/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۴ : پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیات مراتب را به وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود چنانچه تصمیم هیات مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه های مذکور می رسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیات نظری داشته باشند می توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیات، نظر خ. ر. ب. آن هیات اعلام نمایند چنانچه از طرف وزرای یاد شده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیات اعلام نشود، تصمیم هیات قطعی خواهد بود در صورتی که وزرای یاد شده نسبت به تصمیم هیات ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هیات موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با شرع (آیه مبارکه ۱۴۸ سوره نساء : لا یحب ا... الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ....) به دلیل ؛ اولاً : عدم وجود حق اعتراض نسبت به شخص غایب دارای ادله و عذر شرعی. ثانیاً : سلب حق اعتراض برای اشخاص ذی نفع به جز وزیر کار یا صنایع. ثالثا : سلب حق رجوع شکات به دادگستری به دلیل قطعی و غیر قابل شکایت دانستن تصمیم هیات. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۸۵-۴ مورخ ۲۹/۷/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- " هیات حمایت از صنایع " متشکل از نمایندگان وزارت کار، اقتصاد، سازمان برنامه و اتاق صنایع و معادن ایران به علاوه یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شد. ۲- طبق فراز آخر ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض تصمیم هیات قطعی و لازم الاجراست و فقط به تقاضای وزرای مربوطه قابل تجدید نظر در همان هیات است. ۳- لزوم قابل اعتراض بودن تصمیمات مراجع قانونی و عدم جواز قطعیت آنها از آیات قرآن مستند شاکی، تفسیر به رای و مستبعد است. ۴- تصمیمات مراجع قانونی در مواردی قابل اعتراض در مراجع قضایی است که قطعیت یافته باشد و سلب حق مراجعه به دادگستری نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۸۵۶/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۲/۶/۹۸ اعلام کرده است که : چون مستفاد از ماده ۴ آیین نامه مزبور سلب حق رجوع به دستگاه قضاء نیست بنابراین خلاف شرع نمی باشد و مراد از «تصمیم هیات قطعی خواهد بود » درون سازمانی است که با امکان رجوع به دستگاه قضاء منافات ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. این که شکایت صرفاً ناظر به خلاف شرع بودن است و نظریه فقهای معظم شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع انور و نص ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : محمد جواد انصاری رای هیات تخصصی اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق عقیده دارند ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی ناظر بر خلاف شرع بودن مصوبه مزبور بوده و نظر فقهای شورای نگهبان به شماره ۱۱۸۵۶/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۲/۶/۹۸ آن را خلاف شرع ندانسته اند فلذا به استناد ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد نمی باشد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. وفق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رییس دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 738 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کشور، مصوب 20/10/96 است که توسط شاکی به هیات وزیران ارائه و به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. شاکی به مغایرت این ماده با شرع استناد کرده و دلایل خود را شامل عدم حق اعتراض برای اشخاص غائب، سلب حق اعتراض از اشخاص ذی‌نفع به جز وزرا و عدم امکان رجوع به دادگستری به دلیل قطعی بودن تصمیم هیات عنوان کرده است. در پاسخ، رئیس امور تنظیم لوایح، مصوبه را قانونی دانسته و تاکید کرده که حق مراجعه به دادگستری سلب نشده است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که مصوبه خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکایت را رد کرده و اعلام می‌دارد که نظر فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبه با شرع دلالت دارد. تصمیم نهایی به رد شکایت شاکی منتهی شده و حق اعتراض ظرف بیست روز برای ده نفر از قضات یا رئیس دیوان محفوظ است. شماره پرونده: ه- ع/97/385 شماره دادنامه: 9809970906010738 تاریخ: 30/10/98 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کشور مصوب 20/10/96 اولاً: عدم وجود حق اعتراض نسبت به شخص غائب دارای ادله و عذر شرعی. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 97-385-4 مورخ 29/7/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11856/102/98 مورخ 12/6/98 اعلام کرده است که: اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق عقیده دارند ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی ناظر بر خلاف شرع بودن مصوبه مزبور بوده و نظر فقهای شورای نگهبان به شماره 11856/102/98 مورخ 12/6/98 آن را خلاف شرع ندانسته اند فلذا به استناد ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد نمی‌باشد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رئیس دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری