رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴؍ت۳۴۷۶۴ک-۱۳۸۷/۰۶/۰۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ ۲- ابطال صورتجلسه شم

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۲۱۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ * شاکی : آقای … با وکالت آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴؍ت۳۴۷۶۴ک-۳؍۶؍۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ ۲- ابطال صورتجلسه شماره ۲۷۵۸؍۲۴ مورخ ۱۹؍۱؍۹۳ کارگروه بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ۱- ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴؍ت۳۴۷۶۴ک-۸۷؍۶؍۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ ۲- ابطال صورتجلسه شماره ۲۷۵۸؍۲۴ مورخ ۱۹؍۱؍۹۳ کارگروه بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : *آیین نامه اجرایی ماده ( ۴۵ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴ ت ۳۴۷۶۴ ک مورخ ۳؍۶؍۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت) ماده ۱ - مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۴- آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی، به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد. تبصره ـ تشخیص مازاد بر نیاز بودن کارکنان موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است که توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل می شود. * صورت جلسه شماره ۲۷۵۸؍۲۴ مورخ ۱۹؍۱؍۱۳۹۳ در اجرای بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ب. ت. ب. اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد اداره کل امور اداری و پشتیبانی مبنی بر بازخریدی آقای … به عنوان نیروی مازاد موافقت می گردد. رییس کارگروه - احمد صادقی گلمکانی معاون توسعه مدیریت و منابع * دلایل شاکی برای مقرره مورد شکایت : ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه، اولا مغایر با شرع و ثانیا مغایر با ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصل ۱۳۸ قانون اساسی است چرا که در تشخیص مازاد بر نیاز بودن کارکنان اختیار فراقانونی به کارگروه و بالاترین مقام اجرایی اعطا شده است و ملاک و نحوه تشخیص مازاد بر نیاز بودن و مکانیزم آن مشخص نشده است و این امر ممکن است منجر به اعمال سلیقه و سوء استفاده مدیران و کارگروه گردد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : دادخواست و ضمایم به طرف های شکایت ابلاغ شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی با ضمیمه نمودن دادنامه های شعب ۲۱ بدوی و ۲۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، اعلام نموده راجع به شکایت شاکی قبلا رسیدگی و حکم به رد شکایت صادر شده است. پرونده شماره هـ ع؍ ۰۰۰۲۱۵۶ مبنی بر تقاضای : ۱- ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴؍ت ۳۴۷۶۴ ک- مورخ ۳؍۶؍۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ و ۲- ابطال صورتجلسه شماره ۲۴؍۲۷۵۸ مورخ ۱۹؍۱؍۱۳۹۳ کارگروه بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات با عنایت به این که در خصوص تقاضای ابطال صورتجلسه فوق به لحاظ این که خواسته موردی بوده و شعبه ۲۱ دیوان رای لازم صادر نموده و به تایید شعبه ۲۷ تجدیدنظر نیز رسیده لذا صرفاً در خصوص ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی فوق به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است «به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی دو درصد (۲ %) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ب. ت. ب. این که ماده فوق چگونگی تشخیص نیروی مازاد و مرجع تشخیص آن را مشخص ننموده بنابراین اختیار اعمال اصلاح ساختار نیروی انسانی در آیین نامه اجرایی به خود دستگاه اجرایی اعطا شده است لذا ماده ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به استناد ماده قانونی فوق و با رعایت تفویض اختیار ناشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی (که به موجب آن دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید) و تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۳ ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰؍۱۰؍۱۳۸۶ هیات وزیران وضع شده است، مغایرتی با حکم قانون گذار ندارد و چون شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، لذا قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 739 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال ماده 1 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ابطال صورتجلسه شماره 2758 مورخ 19 فروردین 1393 کارگروه مرتبط است. شاکی استدلال کرده که این مقررات مغایر با شرع، قانون و اصل 138 قانون اساسی هستند، زیرا اختیار تشخیص مازاد بر نیاز بودن کارکنان به کارگروه و مقام‌های اجرایی واگذار شده است که ممکن است منجر به سوء استفاده گردد. در پاسخ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که این شکایت قبلاً رسیدگی و رد شده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 45 قانون مذکور، اعلام کرده که آیین‌نامه اجرایی به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا تشخیص نیروی مازاد را خود انجام دهند و بنابراین، ماده 1 و تبصره آن مغایرتی با قانون ندارد. شورای نگهبان نیز این موضوع را مغایر با شرع تشخیص نداده است. لذا، درخواست ابطال این مقررات رد گردید و رای دیوان قابل اعتراض در مهلت مقرر است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0002156 شماره دادنامه: 140109970906000739 تاریخ: 04/10/1401 تبصره - تشخیص مازاد بر نیاز بودن کارکنان موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است که توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل می‌شود. رئیس کارگروه - احمد صادقی گلمکانی معاون توسعه مدیریت و منابع دادخواست و ضمائم به طرف های شکایت ابلاغ شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی با ضمیمه نمودن دادنامه های شعب 21 بدوی و 27 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، اعلام نموده راجع به شکایت شاکی قبلا رسیدگی و حکم به رد شکایت صادر شده است. پرونده شماره ه- ع؍ 0002156 مبنی بر تقاضای: 1- ابطال ماده 1 و تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) موضوع تصویب نامه شماره 89244؍ت 34764 ک- مورخ 3؍6؍1387 کمیسیون موضوع اصل 138 و 2- ابطال صورتجلسه شماره 24؍2758 مورخ 19؍1؍1393 کارگروه بند 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ورخ 27؍9؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات با عنایت به این که در خصوص تقاضای ابطال صورتجلسه فوق به لحاظ این که خواسته موردی بوده و شعبه 21 دیوان رای لازم صادر نموده و به تایید شعبه 27 تجدیدنظر نیز رسیده لذا صرفاً در خصوص ابطال ماده 1 و تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15؍8؍1384 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است «به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی دو درصد (2 %) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ب. ت. ب. این که ماده فوق چگونگی تشخیص نیروی مازاد و مرجع تشخیص آن را مشخص ننموده بنابراین اختیار اعمال اصلاح ساختار نیروی انسانی در آیین‌نامه اجرایی به خود دستگاه اجرایی اعطا شده است لذا ماده 1 و تبصره ذیل آن از مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به استناد ماده قانونی فوق و با رعایت تفویض اختیار ناشی از اصل 138 قانون اساسی (که به موجب آن دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید) و تصویب نامه شماره 164083 ت 373 ه- مورخ 10؍10؍1386 هیات وزیران وضع شده است، مغایرتی با حکم قانون گذار ندارد و چون شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 33679؍102 مورخ 10؍8؍1401 آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، لذا قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی