رای شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است. بنابراین تعیین عوارض پذیره، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۲۱۷۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۳ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : شرکت گاز استان اصفهان طرف شکایت : شورای اسلامی شهر نجف آباد موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تبصره ۷ مصوبه شماره ۳ شورای اسلامی شهر نجف آباد مصوب بهمن ماه ۱۳۹۳ برای اجرا در سال ۱۳۹۴ ۲- درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر نجف آباد به خواسته ۱- ابطال تبصره ۷ مصوبه شماره ۳ شورای اسلامی شهر نجف آباد مصوب بهمن ماه ۱۳۹۳ برای اجرا در سال ۱۳۹۴ ۲- درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : اصلاح تعرفه شماره ( ۳) تعرفه عوارض شهرداری نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض پذیره یک متر مربع به شرح واحدهای جدول فوق طبقات کارگاهی تبصره ۷ : عوارض ساختمان تاسیساتی نظیر پست برق، گاز، مخابرات، تاسیسات، تصفیه آب و ... مشابه عوارض کارگاهی محاسبه گردد زیر زمین ۴p در زیر زمین ۶p در همکف ۱۰p در طبقه اول ۶p در طبقه دوم ۴p در طبقه سوم به بالا ۳p نیم طبقه (بالکن داخل) ۳p الحاقات : یزدانشهر : سال ۱۳۶۰ ویلاشهر : سال ۱۳۶۴ صلاح آباد : سال ۱۳۷۳ بلوار پلیس راه : سال ۱۳۷۰ بلوار الغدیر : سال ۱۳۷۵ مستند قانونی : بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض پذیره یک متر مربع به شرح واحدهای جدول ذیل طبقات تجاری اداری کارگاهی دفترکار خدماتی تالار پزشکی (مطب) و آزمایشگاهی زیر زمین ۱۱p ۵p ۴p ۹p ۸p ۹p ۶p در زیر زمین ۲۰p ۱۰p ۶p دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در طرح تفصیلی نجف آباد و در مقام بیان پارکینگ مورد نیاز برای کاربری های مختلف، برای تاسیسات شهری از جمله ایستگاه گاز ؛ پارکینگ تعریف نشده اما شورای شهر اقدام به مطالبه عوارض کسر پارکینگ نموده است که این امر خلاف مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است چرا که شهرداری موظف به رعـایت ضوابط طـرح تفصیلی م. ب.. ۲- شهرداری نجف آباد مطالبه عوارض را مستند به تبصره ۷ تعرفه شماره ۳ دانسته که ایستگاه گاز را در پرداخت عوارض ساختمانی در حکم «کارگاهی» دانسته در صورتی که کارگاه ماهیتاً متفاوت با ایستگاه م. ب. رکن اصلی کارگاه، کارگران آن است در صورتی که ایستگاه گاز فاقد هرگونه کارمند، کارگر و یا ارباب رجوع بوده و اساساً پارکینگ در این موارد موضوعیت ندارد. ۳- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانون باشد. ۴- تعرفه مورد اشاره شهرداری در اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به عوارض پذیره م. ب. که عوارض پذیره متفاوت از عوارض کسر پارکینگ م. ب.. ۵- ب. ت. ب. آراء صادره در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ به شماره های ۳۰۹ مورخ ۱۸/۲/۹۷، ۱۷۹۴ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷، ۱۲۷۱ مورخ ۱۴/۶/۹۷، ۱۵۶۳ مورخ ۱۰/۷/۹۷، ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱، ۱۱۶ مورخ ۱۶/۲/۹۲، ۸۶۹ مورخ ۱۴/۷/۹۴ و ۹۷۷ مورخ ۵/۸/۹۷ تقاضای ابطال عوارض کسر پارکینگ را استدعا دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره ۲۶۰۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق جدول شماره ۲۳ مجموعه ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران شهر نجف آباد تعداد پارکینگ مورد نیاز در هر حوزه عملکرد مشخص و تعیین گردیده است که مطابق تبصره ۷ از تعرفه شماره ۳ عوارض شهری برای ساختمانها و مستحدثات تاسیساتی نظیر پست برق، گاز و مخابرات، عوارض بر اساس نزدیک ترین حالت بر آنها (کارگاهی) محاسبه و دریافت می گردد. ۲- مصوبه مورد اعتراض تجویز کننده دریافت عوارض کسری پارکینگ نبوده و صرفاً تعیین کننده تعداد پارکینگ مورد نیاز برای مستحدثات تاسیساتی است و با آراء سابق الصدور هیات عمومی در خصوص عدم اجازه اخذ عوارض کسر پارکینگ متفاوت است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره ۷ مصوبه شماره ۳ شورای اسلامی شهر نجف آباد در بهمن ماه ۱۳۹۳ تحت عنوان اصلاح تعرفه شماره ۳- عوارض پذیره یک متر مربع به شرح واحدهای جدول مذکور مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. لازم به ذکر است شهرداری نمی تواند با تمسک به مصوبه مذکور عوارض حذف کسری یا تامین پارکینگ از شرکتهای خدمات رسانی مطالبه نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 743 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت نسبت به تبصره 7 مصوبه شماره 3 شورای اسلامی شهر نجف آباد است که به عوارض ساختمان‌های تاسیساتی مربوط می‌شود. شاکی درخواست ابطال این تبصره و احراز وقوع تخلف بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که شورای شهر در دریافت عوارض مربوط به کسر پارکینگ از ایستگاه‌های گاز، برخلاف طرح تفصیلی عمل کرده و این عوارض با ماهیت کارگاهی تفاوت دارد. همچنین، شاکی به نقض اصول قانونی در اخذ عوارض اشاره کرده و به آراء قبلی دیوان عدالت اداری استناد نموده است. <br>در پاسخ، شورای اسلامی شهر نجف آباد به قانونی بودن مصوبه و عدم مغایرت آن با قوانین موجود اشاره کرده و اعلام کرده است که تبصره 7 تنها به تعیین تعداد پارکینگ مورد نیاز پرداخته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که تبصره 7 مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و همچنین، شهرداری نمی‌تواند عوارض کسری پارکینگ را از شرکت‌های خدمات‌رسانی مطالبه کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/2177 شماره دادنامه: 9809970906010743 تاریخ: 30/10/98 شاکی: شرکت گاز استان اصفهان صالح آباد: سال 1373 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- در طرح تفصیلی نجف آباد و در مقام بیان پارکینگ مورد نیاز برای کاربری های مختلف، برای تاسیسات شهری از جمله ایستگاه گاز ؛ پارکینگ تعریف نشده اما شورای شهر اقدام به مطالبه عوارض کسر پارکینگ نموده است که این امر خلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است چرا که شهرداری موظف به رعایت ضوابط طرح تفصیلی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره 26011/97 مورخ 28/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مطابق جدول شماره 23 مجموعه ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران شهر نجف آباد تعداد پارکینگ مورد نیاز در هر حوزه عملکرد مشخص و تعیین گردیده است که مطابق تبصره 7 از تعرفه شماره 3 عوارض شهری برای ساختان‌ها و مستحدثات تاسیساتی نظیر پست برق، گاز و مخابرات، عوارض بر اساس نزدیک ترین حالت بر آنها (کارگاهی) محاسبه و دریافت می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره 7 مصوبه شماره 3 شورای اسلامی شهر نجف آباد در بهمن ماه 1393 تحت عنوان اصلاح تعرفه شماره 3- عوارض پذیره یک متر مربع به شرح واحدهای جدول مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. لازم به ذکر است شهرداری نمی تواند با تمسک به مصوبه مذکور عوارض حذف کسری یا تامین پارکینگ از شرکتهای خدمات رسانی مطالبه نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری