رای شماره ۷۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۰۰/۲۲۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۰۰۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۴۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ * شاکی : خانم … *طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری نوشهر و شورای اسلامی نوشهر *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۰۰/۲۲۴۵۹ مورخ ۱۱/۵/۹۶ معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری * شاکی د. ب. ط. شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری نوشهر و شورای اسلامی نوشهر به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۰/۲۲۴۵۹ مورخ ۱۱/۵/۹۶ معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۳۸؍۱۲۰۰؍۹۶؍ س مورخ ۲۸؍۰۳؍۱۳۹۶ در خصوص کاربری پایه در املاک مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، ضمن ارسال نامه شماره ۷۴۰؍۵۲۷۰۰ مورخ ۲۶؍۱۰۱۳۹۵ دفتر حقوقی وزارت متبوع به استحضار می رساند برابر بند ۷ نامه مزبور کاربری پایه در املاک مشمول قانون مورد نظر، کاربری مسکونی م. ب.. لاز م به توضیح است که تراکم پایه نیز برابر رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تراکم پایه طرح تفصیلی خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود به شکل مبهم خواسته خود را مطرح نموده بعد از چندین بار اخطار از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر رفع ابهام خواسته و همچنین اعلام موارد موارد مغایرت نتیجتاً ب. ت. ب. لوایح ابرازی از سوی شاکی مصوبه مورد شکایت را در انتهای پرونده الکترونیکی مصوبه فوق الذکر اعلام کرده است از مفاد شکایت شاکی برداشت می شود که هنگام درخواست صدور پروانه ساختمانی تراکم پایه اعطا شده مبتنی برمصوبه مورد شکایت منشا این میزان تراکم بوده از شکایت شاکی و لوایح تکمیلی مغایرت با شرع صراحتاً استنباط می‌شود اما از جهت ادعای مغایرت با قانون تصریح به نظر نمی رسد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شهرداری نوشهر پاسخ اعلام نموده که ملک شاکی دارای کاربری فرهنگی مذهبی م. ب. تراکم مجاز در کاربری فرهنگی مذهبی اعطا شده است دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در پاسخ اظهار داشته نامه مورد شکایت به موجب دادنامه شماره ۸۱۷ مورخه چهاردهم دی ماه ۹۶ هیات عمومی صادر شده لذا مغایرتی با قانون ندارد *نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: ب. ت. ب. جلساتی که دیوان عدالت اداری با اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری داشته و صدور برخی مصوبات جدید احتمال منتفی شدن مصوبه وجود دارد منشی محترم هیات تخصصی قبل از قرار دادن موضوع در دستور جلسه مصوبات جدید شورای عالی را در خصوص موضوع اخذ و پیوست نماید. ثانیاً: از جهت مغایرت با شرع ب. ت. ب. نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مغایر شرع تشخیص داده نشده لذا موجبی جهت ابطال از این جهت وجود ندارد. از جهت مغایرت با قانون با با فرض درخواست آن از سوی شاکی ب. ت. ب. اینکه مصوبه در راستای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق الذکر صادر شده و ب. ت. ب. اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در قانون تاسیس این شورا مصوبه مغایر قانون نیز به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۰۰۶۴ مبنی بر درخواست ابطال نامه معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به شماره ۳۰۰؍۲۲۴۵۹ (مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۶)، در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۱۷ (مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵) که بیان میدارد «شهرداری در صدور پروانه ساختمان، ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد»، بنابراین مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد و مغایرتی با قوانین و رای هیات عمومی ندارد. ثانیاً مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره ۳۳۶۷۷؍۱۰۲ (مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱) که بیان میدارد «در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و شرایط قانونی را نیز در مصوبه رعایت کرده باشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در صورتی که به واسطه خطا در رعایت شروط قانونی خسارتی به اشخاص وارد شده باشد، استقرار ضمان بر شخصی است که خسارت مستند به اوست»، علیهذا ب. ت. ب. اینکه مصوبه معترضعنه در صلاحیت مرجع تصویبکننده میباشد، مغایرتی با شرع ندارد. بنا به مراتب فوق، نامه معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به شماره ۳۰۰؍۲۲۴۵۹ (مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با شرع و قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 744 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/0000064، شاکی از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره 300/22459 مورخ 11/5/96 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری را کرده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با شرع و قانون مغایرت دارد. در مقابل، شهرداری نوشهر و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی به دفاع از قانونی بودن مصوبه و عدم مغایرت آن با شرع پرداخته‌اند. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 817 مورخ 1395/10/14 و نظریه شورای نگهبان به شماره 33677/102 مورخ 1401/8/10، اعلام کرد که مصوبه در صلاحیت مرجع تصویب‌کننده بوده و هیچ مغایرتی با شرع و قانون ندارد. بنابراین، نامه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0000064 شماره دادنامه: 140109970906000744 تاریخ: 04/10/1401 شاکی: خانم … شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری نوشهر و شورای اسلامی نوشهر پرونده شماره ه- ع؍0000064 مبنی بر درخواست ابطال نامه معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به شماره 300؍22459 (مورخ 11؍5؍1396)، در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: بنا به مراتب فوق، نامه معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به شماره 300؍22459 (مورخ 11؍5؍1396)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با شرع و قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست