Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر م

سبدِ من

#ماده_صد_قانون_شهرداری #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #مجازات #جریمه #محکوم‌به #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #حدود_اختیارات #انتخابات #تاریخ_صدور #اعتراض #مقرره #طرح_تفصیلی #ارزش_معاملاتی #لایحه #صلاحیت #شوراها #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #تشخیص #بهای_خدمات #قضات #قوانین #قانون_مدنی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #تجدیدنظر #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #شهر #تخصصی #جرایم #پروانه #و_غیره #تعرفه #ابطال #شهردار #قانون_مالیات #پایان #پذیره #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب

تاریخ: 1370/12/29 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۲۳۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۶ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : خانم … و آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر شاهرود موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱ الی ۵) و تبصره نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقا بنا دریافت می نمایند، از تاریخ تصویب شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر شاهرود به خواسته ابطال ماده (۱ الی ۵) و تبصره نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقا بنا دریافت می نمایند، از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۱۳۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقاء بنا دریافت می نمایند ماده۱: متقاضیانی که تا پایان سال ۱۳۷۴ بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیونهای ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند. ۲۰% عوارض پذیره و عوارض مازاد تراکم مجاز طرح تفصیلی جاری مربوط به تعرفه سال ۱۳۹۶ محاسبه و دریافت نماید. ضمناً مالکینی که تا مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ جریمه ماده صد خود را پرداخت نموده اند مشمول بند فوق نمی گردند. ماده۲: از متقاضیانی که از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ تا تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۹ بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند ۳۰% تعرفه کلیه عـوارضات متعلقه اعم از (عـوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، بالکن محصور و روباز، تراس و غیره) م. ت. های سال ۱۳۹۶ محاسبه و دریافت می گردد. ماده۳: از متقاضیانی که از تاریخ ۱۳۷۸/۱/۱ تا تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره با بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیونهای ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند ۴۰% تعرفه کلیه عـوارضات متعلقه اعـم از عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، بالکن محصـور و روباز، تراس و غیره مطـابق تعرفه های سال ۱۳۹۶ محاسبه و دریافت می گردد. ماده۴: از متقاضیانی که از تاریخ ۱/۱/۸۴ تا ۲۹/۱۲/۸۵ بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نمـوده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند ب. ت. ب. اینکه قیمتهای ارزش معاملاتی ساختمانی سالهای ۸۲، ۸۵ با در نظر گرفتن عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، عوارض تفکیک، بالکن محصور و غیره بوده عوارض دیگری دریافت نخواهد شد. ماده۵: متقاضیانی که از تاریخ ۱/۱/۸۶ به بعد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند علاوه بر پرداخت جرایم صـادره ماده صد می بایست کلیه عوارضات متعلقه ب. ا. ت. سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند. تبصره: کلیه مالکینی که جرایم ماده صد را پرداخت و پایانکار یا پاسخ نقل و انتقال از شهرداری اخذ نموده اند مشمول بندهای فوق نمی گردند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به استناد دلایل ذیل مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال می داند : آراء متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ دادنامه شماره ۷۷۰ مورخ ۲/۱۱/۹۱ و دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ . ب. ت. ب. آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۰۳ قانون مدنی به استناد مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را خواستار است. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شاهرود به موجب لایحه شماره۱۱/۷۷۱۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : با عنایت به آرای متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه های شماره ۱۹۹- ۱۰/۵/۹۰ و دادنامه ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۳۲۷ هیات عمومی و ب. ت. ب. آراء صادره از هیات تخصصی عمران، شهرداری دیوان عدالت اداری با ذکر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ب. ت. ب. آراء صادره در حکم قانون بوده و برای سازمان ها و ادارات لازم الاجرا م. ب. و شهرداری پس از طی مراحل قانونی نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام نموده مراتب استحضار به حضور ایفاد می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ماده ۱ الی ۵ و تبصره آن (نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۱۳۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقاء بنا دریافت می نمایند) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 746 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، ابطال مواد (1 الی 5) و تبصره‌ای از مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود است که به نحوه محاسبه عوارض برای مالکینی که در سال 1396 از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقاء بنا دریافت کرده‌اند، مربوط می‌شود. شاکی با استناد به آراء متعدد هیات عمومی و همچنین مواد 13 بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه ارائه کرده است. در پاسخ به این شکایت، شهردار شاهرود به صلاحیت شورای اسلامی در وضع عوارض بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شوراها و آراء دیوان عدالت اداری اشاره کرده و تاکید می‌کند که این مصوبه مطابق با قوانین است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی پس از بررسی مدارک و مشاوره، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت نه تنها مغایر قانون نیست بلکه در حدود اختیارات شورای اسلامی قرار دارد و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/2323 شماره دادنامه: 9809970906010746 تاریخ: 30/10/98 شاکی: خانم … و آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود ماده1: متقاضیانی که تا پایان سال 1374 بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیونهای ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند. 20% عوارض پذیره و عوارض مازاد تراکم مجاز طرح تفصیلی جاری مربوط به تعرفه سال 1396 محاسبه و دریافت نماید. ضمناً مالکینی که تا مورخ 29/12/1370 جریمه ماده صد خود را پرداخت نموده‌اند مشمول بند فوق نمی گردند. ماده2: از متقاضیانی که از تاریخ 1/1/1375 تا تاریخ 29/12/1377 بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند 30% تعرفه کلیه عوارضات متعلقه اعم از (عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، بالکن محصور و روباز، تراس و غیره) م. ت. های سال 1396 محاسبه و دریافت می‌گردد. ماده3: از متقاضیانی که از تاریخ 1/1/1378 تا تاریخ 29/12/1383 بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره با بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیونهای ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند 40% تعرفه کلیه عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، بالکن محصور و روباز، تراس و غیره م. ت. های سال 1396 محاسبه و دریافت می‌گردد. ماده4: از متقاضیانی که از تاریخ 1/1/84 تا 29/12/85 بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند ب. ت. ب. اینکه قیمتهای ارزش معاملاتی ساختمانی سالهای 82، 85 با در نظر گرفتن عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، عوارض تفکیک، بالکن محصور و غیره بوده عوارض دیگری دریافت نخواهد شد. ماده5: متقاضیانی که از تاریخ 1/1/86 به بعد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند علاوه بر پرداخت جرائم صادره ماده صد می‌بایست کلیه عوارضات متعلقه ب. ا. ت. سال 1396 پرداخت نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شاهرود به موجب لایحه شماره11/7710/98 مورخ 29/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ماده 1 الی 5 و تبصره آن (نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال 1396 از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقاء بنا دریافت می نمایند) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین