رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال مصوبه شورای شهر مشهد شماره ۲۰۸۴۸۸/۲۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۷)

* شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۴۸۸/۲۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جناب آقای … مشهد مقدس موضوع: مجوز دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت، از مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی سلام علیکم با احترام، لایحه شماره ۲۰۸۴۴/۲۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۷ با موضوع مجوز دریافت ماهیانه بر فعالیت از مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی، در جلسه علنی مورخ ۰۸/۱۱/۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با استفاده از اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مستند به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۳۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۰۵۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۹، ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ و ۳۵۵- ۱۳۹۷/۰۴/۰۱، از ابتدای سال ۱۳۹۸، به منظور تامین بخشی از هزینه های عمومی، عمرانی و ترافیکی شهر، نسبت به دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت کلیه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه دارای شعب، دفاتر کارگزاری بورس و صرافی ها در سطح شهر مشهد، بر مبنای فرمول و با رعایت تبصره زیر اقدام نماید. T=۱% (V عوارض ماهانه بر فعالیت T= (وفق مصوبه شماره ۱۵۸۱۰/۹۷/ش مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰) آخرین ارزش روز املاک T= تبصره- از واحدهای مشمول این مصوبه، عوارض کسب و پیشه دریافت نمی شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود ب. ت. ب. تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با استفاده از اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و .... و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره های ...... بمنظور تامین بخشی از هزینه های عمومی عمرانی و ترافیکی شهر نسبت به دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت سهمیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه دارای شعبه دفاتر کارگزاری بورس و صرافی ها در سطح شهر بر مبنای فرمول و با رعایت تبصره زیر اقدام نماید. جدول .... تبصره- از واحدهای مشمول این مصوبه عوارض کسب و پیشه دریافت نمی شود (ص۴۵). شاکی اعلام کرده شعب بانکها و .... در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و شورای اسلامی شهر مشهد آنها را در ردیف مشاغل صنفی قرارداده و بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف محسوب نمیگردند تا مشمول عوارض فعالیت یا همان کسب و پیشه گردند و... لذا ابطال مصوبه را خواسته است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا طی لایحه شماره ۲۰۵۱۷/۵ مورخ ۴/۱۲/۹۹ اعلام کرده: مصوبه مورد اشاره در شورای اسلامی شهر وجود ندارد بنظر می رسد منظور مصوبه ۱۹۳۴/۹۷/۵ مورخ ۹/۱۱/۹۷ باشد در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی اعطاء شده و شورا عوارضی برای ساختمان محل استقرار بانکها تعیین کرده و با تایید فرمانداری قطعیت یافته چرا که خدمات شهری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارایه می شود و در استقرار محل بانک در هر نقطه از شهر قطعاً بانک از مزایای خدمات شهری برخوردار است و بانک ....................... هم خدمات ارایه میدهد و هم فعالیت اقتصادی دارد و دلیلی بر مستثنی شدن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۳ سال ۸۶ برقراری عوارض کسب و پیشه در مغایر با قانون ندانسته است و عدم پرداخت این عوارض از مصادیق تبعیض ناروا و عدم شادی اشخاص در قبلا قانون است که بر خلاف عدالت اجتماعی است و اخذ این عوارض برای بانکها، مطب پزشکان وکلاء و غیره غیرقانونی تشخیص نگردیده و لذا رد دعوی را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۲۰۸۴۸۸/۲۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۷ تحت عنوان مجوز دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت، از مشاغل غیرمشمول قانون نظام صنفی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{