رای شماره ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر ، بهره برداری تمام یا پاره ای خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و صلاح ساکنین شه

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/۲۶۹۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۸ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … عبدالله فرزند سید علی اصغر طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از تبصره ۳ قسمت (ن) ماده واحده قانون تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی مصوب ۵/۱۱/۹۳ – ابطال بند ۶ ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه شهر تهران مصوبه ۱۱۳ الی ۱۱۸ دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال بند ۱ از تبصره ۳ قسمت (ن) ماده واحده قانون تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی مصوب ۵/۱۱/۹۳ – ابطال بند ۶ ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه شهر تهران مصوبه ۱۱۳ الی ۱۱۸ دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه ۱۲۶- ۵/۱۱/۹۳ تبصره ۳ – در اجرای تبصره (۱۳) الحاقی به (قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها) مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۱ که تعیین شرایط واگذاری امتیاز بهره برداری از خطوط را بر عهده انجمن شهر تهران داده است و با استناد به (قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص انجام وظایف انجمن شهر توسط شوراهای اسلامی شهر، به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می شود ضمن واگذاری خطوط به شرکت های خصوصی، نسبت به دریافت (حق بهره برداری از خطوط شرکت واحد) از شرکت های طرف قرار داد به ترتیب ذیل اقدام نماید : ۱- شرکت اتوبوسرانی تهران مجاز خواهد بود نسبت به واگذاری بهره برداری و مدیریت خطوط اتوبوسرانی بخش عمومی به متقاضیان واجد شرایط، بخش خصوصی بر اساس نرخ های مندرج در بند (ب) این مصوبه و با رعایت بخش خصوصی به میزان حداقل ۸۰ درصد از کل ناوگان اقدام نماید . مصوبه ۱۱۳ الی ۱۱۸ – ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۰/۱۰/۹۷ ۶- واگذاری خط های اتوبوسرانی (عادی و تند رو) به بخش خصوصی با تغییر مدل خصوصی سازی خط های اتوبوسرانی از مسافر مبنا بر پیمایش مبنا . دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت : شورای اسلامی شهر تهران در سال ۹۴ و سال ۹۷ بر خلاف قانون و مصوبات هیات وزیران و مصوبات عام الشمول خود اقدام به طرح و تصویب موضوع خصوصی سازی حداکثری و یا صد در صدی ناوگان اتوبوسرانی نموده که مغایر با ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیردولتی مصوبه هیات وزیران مورخ ۵/۹/۸۵ م. ب.. لذا با عنایت به این که مصوبات مورد شکایت از حیث میزان واگذاری اتوبوس و امتیاز خطوط به بخش خصوصی و عدم تسری این اختیارات به واگذاری خطوط و اتوبوس های تندرو شهر تهران مغایر با قانون فوق الذکر م. ب.. ابطال آن م. ا. . در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۲۵۰۰۶/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب ۱۳۳۱ و الحاق آن مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۱ تعیین شرایط قانونی لازم جهت واگذاری بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی به عهده شورای شهر واگذار شده است . ۲-مصوبات شورای اسلامی از جمله دستور العمل واگذاری بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی در اجرای وظایف قانونی و منطبق با قوانین حاکم و مصوبات هیات وزیران در جهت بهبود وضع حمل و نقل شهری و کاهش تصدی گری دولت و منطبق با سیاست های کلی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام شده است . ۳- به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب۱۳۵۱ شهرداری ها می توانند در صورت اقتضاء برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید ب. ت. ب. صرفه و صلاح شهرها به بخش خصوصی واگذار نماید . ۴- هیچ یک از دو مصوبه مورد اعتراض شاکی صراحتی بر واگذاری صد درصد ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی ندارد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا. . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی ب. ت. ب. حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۱، مبنی بر این که شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر، بهره برداری تمام یا پاره ای خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و ب. ت. ب. صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند، همچنین طبق بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر احصاء شده است و در رای شماره ۲۳۵ الی ۲۳۸ – ۱۳۹۲/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری خطوط اتوبوسرانی با اخذ حق بهره برداری و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی به اشخاص حقوق خصوصی مغایر قانون یا خروج از اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۶ برنامه پنجم توسعه شهر تهران از مصوبات ۱۱۳ الی ۱۱۸ – ۱۳۹۷ دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر واگذاری خطوط اتوبوسرانی به پیمایش مبنا و بند یک از تبصره ۳ قسمت (نون) ماده واحده تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی مصوب ۵/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر تهران مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 748 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 1 از تبصره 3 قسمت (ن) ماده واحده قانون تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی مصوب 5/11/93 و بند 6 ماده 50 برنامه پنجم توسعه شهر تهران (مصوبات 113 الی 118) را به دلیل مغایرت با قوانین و مصوبات هیات وزیران، به‌ویژه ماده 13 قانون بودجه سال 1385 و دستورالعمل واگذاری خطوط اتوبوس‌رانی به بخش غیردولتی، مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبات به‌گونه‌ای موجب تسهیل خصوصی‌سازی حداکثری ناوگان اتوبوس‌رانی شده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران فراتر رفته‌اند. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده که مصوبات در راستای وظایف قانونی شورا و به منظور بهبود وضعیت حمل و نقل شهری بوده و هیچ‌یک از این مصوبات به واگذاری صد درصد ناوگان اشاره‌ای نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوس‌رانی و بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبات مورد نظر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده‌اند. این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض دارد. شماره پرونده: ه- ع/ 98/2697 شماره دادنامه: 9809970906010748 تاریخ: 30/10/98 شاکی: آقای … عبدالله فرزند سید علی اصغر تبصره 3 - در اجرای تبصره (13) الحاقی به (قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها) مصوب 21/12/1351 که تعیین شرایط واگذاری امتیاز بهره برداری از خطوط را بر عهده انجمن شهر تهران داده است و با استناد به (قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص انجام وظایف انجمن شهر توسط شوراهای اسلامی شهر، به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می‌شود ضمن واگذاری خطوط به شرکت های خصوصی، نسبت به دریافت (حق بهره برداری از خطوط شرکت واحد) از شرکت های طرف قرار داد به ترتیب ذیل اقدام نماید: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 25006/160 مورخ 10/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب 1331 و الحاق آن مورخ 21/12/1351 تعیین شرایط قانونی لازم جهت واگذاری بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی به عهده شورای شهر واگذار شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب 21/12/1351، مبنی بر این که شهرداریها می‌توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر، بهره برداری تمام یا پاره ای خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و ب. ت. ب. صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند، همچنین طبق بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر احصاء شده است و در رای شماره 235 الی 238 - 10/4/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری خطوط اتوبوسرانی با اخذ حق بهره برداری و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی به اشخاص حقوق خصوصی مغایر قانون یا خروج از اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده است بنابراین بند 6 برنامه پنجم توسعه شهر تهران از مصوبات 113 الی 118 - 1397 دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر واگذاری خطوط اتوبوسرانی به پیمایش مبنا و بند یک از تبصره 3 قسمت (نون) ماده واحده تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی مصوب 5/11/93 شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری