Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است. بنابراین افزایش عوارض نسبت به سال قبل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #لایحه #انتخابات #شورا #اعتراض #شاکی #مقرره #بهای_خدمات #لازم‌الاجرا_شدن #قیمت #هیأت_عمومی_دیوان #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #اکثریت #سیاست_عمومی #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #قوانین #شهر #تخصصی #قانون_مالیات #ابطال #تعرفه #اصلاحیه #صورت #پیوست #تسری #مقتضی #کابین #عضو #صدور‌رای #انتخاب #عوارض_محلی

تاریخ: 1397/10/22 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۸۹۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۹ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … تقی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال هفتادمین جلسه رسمی مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال هفتادمین جلسه رسمی مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جناب آقای … شهردار محترم قم سلام علیکم، احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۴۱۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری قم و پیرو مصوبه شماره ۹۳۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ بدینوسیله اصلاحیه مصوبه شورای اسلامیه شهر قم ارسـال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد : متن مصوبه شورا : موضوع جهت تصویب نهایی در هشتادمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و با لحاظ تبصره ذیل و به پیوست ده برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهر ها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد . تذکر : ذیل تبصره ۶ ماده یک تعرفه عوارض این توضیح اضافه می گردد : صرفاً برای سال ۱۳۹۸ قیمت منطقه ای ملاک عمل، معادل ۱۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه شماره ۶۶۵۴ مورخ ۲۹/۸/۹۷ شورای اسلامی شهر (۶/۹ درصد ضریب افزایش نسبت به قیمت منطقه ای مصوب سال ۱۳۹۵) م. ب. . عبداله جلالی – رییس شورای اسلامی شهر قم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به این که مصوبه مورد اعتراض مغایر با سیاستهای عمومی دولت و مفاد نامه شماره ۲۱۱۴ مورخ ۷/۲/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد . در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً در دادنامه شماره ۲۱۱۴ مورخ ۷/۱۲/۹۷ ماده ۶ تعرفه عوارض ابطال نشده و ماده ۶ به قوت خود باقی است. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالیانه انواع خودروهای سورای و وانت دو کابین اعم از تولید و وارداتی را تعـیین تکلیف نموده از آنجایی که تکـلیف عوارض سایر خوردها اعـم از وانت تک کابین، اتوبوس، ون و غیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده است و ممنوعیتی نیز به لحاظ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. لذا تقاضای رد شکایت می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه هفتادمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی قم مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی عوارض نسبت به سال قبل مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 749 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم که در تاریخ 13/11/97 برگزار شده، م. ب.. در این جلسه، افزایش 15 درصدی عوارض نسبت به سال قبل تصویب شده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با سیاست‌های عمومی دولت و مفاد نامه شماره 2114 مورخ 7/2/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر قم اعلام کرده است که مصوبه مورد نظر با قوانین تناقضی ندارد و عوارض سالیانه خودروها را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی قم در محدوده اختیارات قانونی قرار دارد و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/899 شماره دادنامه: 9809970906010749 تاریخ: 30/10/98 سلام علیکم، احتراماً عطف به لایحه شماره 54179 مورخ 22/10/1397 موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری قم و پیرو مصوبه شماره 9380 مورخ 9/11/1397 بدینوسیله اصلاحیه مصوبه شورای اسلامیه شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد: موضوع جهت تصویب نهایی در هشتادمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ 13/11/1397 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و با لحاظ تبصره ذیل و به پیوست ده برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداری ها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهر ها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. عبداله جلالی - رئیس شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3546 مورخ 31/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً در دادنامه شماره 2114 مورخ 7/12/97 ماده 6 تعرفه عوارض ابطال نشده و ماده 6 به قوت خود باقی است. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالیانه انواع خودروهای سورای و وانت دو کابین اعم از تولید و وارداتی را تعیین تکلیف نموده از آنجائی که تکلیف عوارض سایر خوردها اعم از وانت تک کابین، اتوبوس، ون و غیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده است و ممنوعیتی نیز به لحاظ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه هفتادمین جلسه رسمی مورخ 13/11/1397 شورای اسلامی قم مبنی بر افزایش 15 درصدی عوارض نسبت به سال قبل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین