Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است بنابراین اخذ ۳ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت های بیمه و نمایندگی مـغایرتی با قانون ن

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حق_بیمه #بیمه #نمایندگی #شرکت #عدالت #شهرداری #شاکی #شوراها #ابطال_مصوبه #بانک #قانون_تجارت #صلاحیت #جمهوری #انتخابات #مقرره #قانون_اساسی #اعتراض #وکالت #فروش #پیش‌بینی #هیأت_عمومی_دیوان #لایحه #گونه #بیمه_آتش‌سوزی #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #قوانین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #حدود_اختیارات #شهر #تخصصی #قانون_مالیات #عوارض_محلی #بیمه‌ای #ملی #ابطال #تأیید #املاک #آیین_دادرسی #تصمیم #نفع #وحدت‌ملاک #عضو #اتفاق

تاریخ: 1397/7/24 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۶۱۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵ تاریخ: ۸/۳/۹۸ شـاکــی : شرکت بیمه کوثر (سهامی خاص) با وکالت آقایان … و محسن یاوری طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه به شماره ۲۴۳۹۴/ش الف – ۱۴/۱۱/۸۵ عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه شاکی د. ب. ط. شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۲۴۳۹۴/ش الف – ۱۴/۱۱/۸۵ عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره ۲۴۳۹۴/ش الف – ۱۴/۱۱/۸۵ برادر گرامی جناب آقای … محترم شیراز سلام علیکم احتراماً ، نامه دو فوریتی شهرداری به شماره ۲/۲۳۰۹۷ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵ مثبوت به شماره ۲۴۳۹۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵ در خصوص اخذ ۳ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهای بیمه و نمایندگی آنها در جلسه موخ ۱۲/۱۱/۸۵ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و ضمن تصویب دو فوریت آن مورد موافقت قرار گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز به تعیین عوارض به میزان ۳% کل حق بیمه نامه های دریافتی از آتش سوزی نموده است : ۱- این تصمیم مخلاف اصول ۳ ، ۱۹ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ۲- به موجب تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات بیمه ای عوارض ماده ۳% مبلغ فروش خدمات به نفع شهرداری پیش بینی گردیده و از بیمه گران وصول می گردد و به حساب شهرداری واریز می شود و خارج از حریم شهرها نیز طبق تبصره ۲ ماده ۳۹ همان قانون اقدام می شود. ۳- در تبصره یک ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات ارزش افزوده نیز قانونگذار (سال ۱۳۸۷) اخذ چنین مواردی که قانون برای آن تعیین تکلیف کرده منع نموده است. ۴- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ در دادنامه شماره ۸۸/۶۳۲/ه مورخ ۲۸/۶/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۷۴۶-۳/۹/۹۵ و ۷۶۸ مورخ ۳۰/۹/۹۵) غیر محلی بودن اخذ عوارض خدمات بانک های سراسر کشور تایید می گردد. با وحدت ملاک از دادنامه ۲۸/۶/۸۹ خدمات بیمه نیز غیرمحلی ، ملی و حتی فراملی م. ب.. ۵- در نهایت طبق ماده ۵۰ و ۵۲ و بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۱ و ۵ و ۱۶ همان قانون مصوبه مذکور مغایر قانون بوده و تقاضای ابطال آن م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۷۸۷/۹۷/ص مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- برابر بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب می گردد و اینکه شاکی اعلام ذکر می کند که امور بیمه خدماتی است صحیح نبوده در خصوص بانک ها در دادنامه شماره ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۹۶ هیات عمومی نظر اعضاء هیات عمومی را به آن جلب می کند بر عدم ابطال مصوبه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه ذکری از امور بیمه ای نگردیده و به این استناد امور بیمه خدماتی م. ب. و در خصوص محلی بودن یا ملی بودن نیز در دادنامه یاد شده اشاره گردیده است و حسب تبصره ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است. ۲- در دادنامه ۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ هیات عمومی نیز مشمول امور بیمه ای می باشند که از جمله آن که : صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی به استناد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تجاری بودن امور عملیات بانکها و بیمه ها ، صلاحیت شوراها مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۶۲ و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و ... شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ۲۶ همان ماده و آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها مصوب ۱۳۷۵ را تایید نموده است. مضاف بر اینکه بیمه آتش سوزی برای املاک در محدوده شهر صادر گردیده و تصری به املاک خارج از محدوده نمی گردد و لذا جنبه ملی ندارد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است ، بنابراین مصوبه شماره ۲۴۳۹۴ – ۱۴/۱۱/۸۵ از تعرفه شهرداری شیراز مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ ۳ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت های بیمه و نمایندگی مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 75 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز، خواستار ابطال مصوبه شماره 24394/ش الف - 14/11/85 شده است. این مصوبه به اخذ 3 درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آن‌ها پرداخته است. شاکی با استناد به اصول 3، 19 و 105 قانون اساسی و همچنین تبصره 1 ماده 38 و تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده که این مصوبه مغایر قوانین و خارج از اختیارات شورای اسلامی است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با استناد به بند 9 ماده 2 قانون تجارت و دادنامه‌های مرتبط، اعلام کرده که شورای اسلامی در وضع عوارض محلی صلاحیت دارد و بنابراین مصوبه مذکور قانونی است. هیات تخصصی پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نه تنها مغایر با قانون نیست، بلکه خارج از اختیارات قانونی نیز نمی‌باشد. لذا، بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1613 شماره دادنامه: 9809970906010075 تاریخ: 8/3/98 شاکی: شرکت بیمه کوثر (سهامی خاص) با وکالت آقایان … و محسن یاوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 24394/ش الف - 14/11/85 عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز به تعیین عوارض به میزان 3% کل حق بیمه نامه های دریافتی از آتش سوزی نموده است: 1- این تصمیم مخالف اصول 3، 19 و 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. 2- به موجب تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات بیمه ای عوارض ماده 3% مبلغ فروش خدمات به نفع شهرداری پیش بینی گردیده و از بیمه گران وصول می‌گردد و به حساب شهرداری واریز می‌شود و خارج از حریم شهرها نیز طبق تبصره 2 ماده 39 همان قانون اقدام می‌شود. 3- در تبصره یک ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات ارزش افزوده نیز قانونگذار (سال 1387) اخذ چنین مواردی که قانون برای آن تعیین تکلیف کرده منع نموده است. 4- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 در دادنامه شماره 88/632/ه مورخ 28/6/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (746-3/9/95 و 768 مورخ 30/9/95) غیر محلی بودن اخذ عوارض خدمات بانک های سراسر کشور تایید می‌گردد. با وحدت ملاک از دادنامه 28/6/89 خدمات بیمه نیز غیرمحلی، ملی و حتی فراملی م. ب.. 5- در نهایت طبق ماده 50 و 52 و بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و مواد 1 و 5 و 16 همان قانون مصوبه مذکور مغایر قانون بوده و تقاضای ابطال آن م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2787/97/ص مورخ 24/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- برابر بند 9 ماده 2 قانون تجارت عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب می‌گردد و اینکه شاکی اعلام ذکر می کند که امور بیمه خدماتی است صحیح نبوده در خصوص بانک ها در دادنامه شماره 1052-19/10/96 هیات عمومی نظر اعضاء هیات عمومی را به آن جلب می کند بر عدم ابطال مصوبه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه ذکری از امور بیمه ای نگردیده و به این استناد امور بیمه خدماتی م. ب. و در خصوص محلی بودن یا ملی بودن نیز در دادنامه یاد شده اشاره گردیده است و حسب تبصره ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است. 2- در دادنامه 1052 مورخ 19/10/96 هیات عمومی نیز مشمول امور بیمه ای می‌باشند که از جمله آن که: صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی به استناد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تجاری بودن امور عملیات بانک‌ها و بیمه ها، صلاحیت شوراها مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراها مصوب 1362 و بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و... شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و بند 26 همان ماده و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها مصوب 1375 را تایید نموده است. مضاف بر اینکه بیمه آتش سوزی برای املاک در محدوده شهر صادر گردیده و تصری به املاک خارج از محدوده نمی گردد و لذا جنبه ملی ندارد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، بنابراین مصوبه شماره 24394 - 14/11/85 از تعرفه شهرداری شیراز مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ 3 درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت های بیمه و نمایندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین