Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مریانج به خواسته ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مریانج مصوب ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۲۱: در تخلفات ساختمانی (احداث بنا بدون پروانه ساخت یا احداث بنا مازاد بر پروانه ساخت) در صورت عدم ضرورت قلع بنا و صدور رای بر ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری علاوه بر پرداخت جرایم نقدی مشمول پرداخت کلیه عوارضات متعلقه پروانه ساخت به نرخ روز می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: این جانب ب. ت. ب. احداث بنا و تخلفات ساختمانی صورت گرفته به موجب رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری محکوم به جریمه شدم لکن شهرداری در اجرای مصوبه مورد شکایت اقدام به مطالبه عوارض اضافه مازاد بر جریمه و عوارض ارزش افزوده نموده در حالی که به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۷/۲/۹۵، ۷۷۰ مورخ ۲/۱۱/۹۱ حکم به ابطال عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد شده است لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مریانج به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۹۹-۲۴۵۷-۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶، ۲۴۲ مورخ ۲/۱۱/۹۵ اخذ عوارض پروانه ساخت از متخلفین ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون تشخیص نداده شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ماده ۲۱ مبنی بر احداث بنا بدون پروانه ساخت یا احداث بنا مازاد بر پروانه احداث تعرفه سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر مریانج مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین