Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرمان به خواسته ابطال بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۰۶ مورخ ۲۸/۹/۹۸ آیین نامه ویژه پروژه های سرمایه گذاری و انبوه سازی مسکن و ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : پروژه های بیش از ۱۰ واحد یا ۲۰۰۰ متر مربع مشمول این آیین نامه خواهد شد. ۱- مقرر گردید اصلاح قیمت گذاری املاکی که جهت محاسبه عوارض مشمول جبهه بندی می گردند طبق دفترچه ارزش کارشناسی شهرداری (شاخص قیمت پایه اراضی شهر کرمان) و نظریه هیات ارزیاب صورت پذیرد. ۳- کسری راهروی مشاعات از تراکم چنانچه کاربری تجاری باشد راهروی مشاعات به میزان ۸۰% کسر و چنانچه کاربری مسکونی باشد در محدوده ۶۰% ۱۰۰% راهروی مشاعات و در محدوده مازاد بر ۶۰% به میزان ۲۰% از متراژ مازاد بر تراکم کسر می گردد. ۴- به جهت تشویق و رونق ساخت و ساز ضریب توافقی ۸۵/۱ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان به ۵/۱ کاهش پیدا می کند. ۵- ضریب R در تعرفه (۲-۱۸) تراکم مصوب جهت مصاحبه عوارض مازاد بر تراکم این دسته از پروانه ها به شرح جدول ذیل اعمال گردد: از صفر تا ۱۸۰ درصد تراکم R=۱ از ۱۸۰ درصد تا ۴۲۰ درصد تراکم R=۰/۹ از ۴۲۰ درصد و بیش از آن R=۸/۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً: آیین نامه مذکور که بنای تخفیف در عوارض مصوب را دارد مشمول پروژه های ساخت و ساز خاص و به نوعی تبعیضی و بی عدالتی است و شامل افرادی می گردد که ساختمان های بیش از ۱۰ واحد را می سازند. ثانیاً: به جزء اول بند یک مبنی بر اصلاح قیمت گذاری املاکی که جهت محاسبه عوارض ... مشمول جبهه بندی می گردند طبق دفترچه ارزش کارشناسی شهرداری و نظریه هیات ارزیاب خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است. ثالثا: جزء های ۳، ۴ و ۵ مصوبه موجب اعمال تخفیف در عوارض مصوب گردیده و مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور م. ب.. رابعاً: شورا پس از تصویب مصوبه مورد بحث آن را در تاریخ ۲۸/۹/۹۸ طی نامه شماره ۵۳۸۱ و در اجرای ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ... از طریق پیک به فرمانداری ابلاغ کرده که در ۳۰/۹/۹۸ ثبت دبیرخانه شده است. کمیته تطبیق مصوبات مغایرت آن را با قوانین طی نامه مورخ ۱۱/۱۰/۹۸ به شورا اعلام لکن شورا هر بند از مصوبات را به صورت جداگانه به شهرداری ابلاغ کرده جزء یک بند. یک مصوبه به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده (ایرادات از نظر شکلی و تاریخ م. ب. که در صورت ضرورت هنگام گزارش از متن شکواییه قرایت می شود.) * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۶۰۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : نیت و منظور تهیه کننده لایحه مورد تصویب شورای اسلامی اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرایی نمودن مصوبه هیات وزیران بوده که پس از ۱۹ سال اجرایی نشده در رابطه با نادیده انگاری منافع شهرداری همانگونه که در صدر لایحه شهرداری و مصوبه شورا آمده به منظور رونق بخشیدن به ساخت و ساز و عینیت و تحقق تبیین پیام مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید و ایجاد انگیزه برای انبوه سازان و نیل به اهداف سال جاری شود و رکود این بخش از اقتصاد شهری که قریب ۳۰۰ صنف و شغل و فعالیت و تعداد کثیری از آحاد جامعه از این محل ارتزاق می نمایید را بزداید و قیاس بین افراد انبوه ساز و کسانیکه بنا را صرفاً برای نیاز شخصی احداث می کنند مع الفارق است. ردیف ۱ مصوبه متضمن نقض نحوه استفاده از اراضی و بهره برداری از اراضی در کاربری غیر مرتبط نمی باشد که در مصوبه شورا به تلمیح بیان گردیده و شهرداری در صدور مجوزات ساختمانی پایانکار و ... ملاحظه مقررات عمومی نوع استفاده از اراضی در ضوابط طرح توسعه شهری را نموده و خلاف ضوابط اقدامی که شایبه تخلف از مرجحات منصوصه را داشته باشد انجام نمی دهد و ... هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ مصوبه شماره ۱۰۶-۲۸/۹/۹۸ مبنی بر ویژه پروژه های سرمایه گذاری و انبوه سازی مسکن و ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین