رای شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است. بنابراین تعیین عوارض نصب آنتن های مخابراتی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۲۳۱۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۶ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقایان …- محمدحسین نوریان به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ اصلاحیه و تعرفه بهره برداری در بند ۲ و بندهای ۳ و ۴ بخش ج مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال ۹۷ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال ماده ۱۱ اصلاحیه و تعرفه بهره برداری در بند ۲ و بندهای ۳ و ۴ بخش ج مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده یازدهم (۱۱) سازمان موظف است براساس مفاد ماده پنجم (۵) این مصوبه ضمن نظارت بر اعمال مفاد مجوز صادره وفق ماده ششم (۶) این مصوبه در نصب دکل، آنتن و ایستگاه های ارتباط رادیویی نسبت به وصول اجاره بها و بهای خدمات از بهره برداری و واریز آن به حساب خزانه شهرداری اقدام نماید. ده درصد مبلغ موضوعه، در سهم سازمان فاوا و مابقی جزء درآمدهای هر یک از سازمانها و مناطق ذی مدخل محاسبه خواهد شد. ج) نحوه محاسبه اجاره بهای دکل های مخابراتی ۲- تعرفه سالانه اجاره و صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بهره برداری ایستگاه های مخابراتی، واقع در املاک متعلق به شهرداری از طریق فرمول زیر محاسبه و از متقاضیان دریافت می گردد. F۱) + (T K۱۱LF۲) ۱۲ (PS (حاصلضرب مبلغ قیمت منطقه ای در سطح اشغال ایستگاه در عدد ۱۲ (تعداد ماههای سال) در ضریب ثابت (۴/۱) به اضافه حاصلضرب نوع ایستگاه مخابراتی در نوع دکل در ارتفاع دکل در ضریب کاربری در نرخ ثابت (۶۵۰) تبصره۱: در فرمول فوق الذکر قیمت منطقه ای (p)، برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۷ و برای سالهای آتی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد. تبصره۲: به مبلغ مذکور بهای مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد. تبصره۳: کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات بر عهده متقاضی م. ب.. تبصره۴: در محاسبه فرمول فوق: ۴-۱- سطح اشغال ایستگاه های ارتباطاات بیسیم از نوع مهاری، ۵ مترمربع در نظر گرفته می شود. ۴-۲- مبنای محاسبه قیمت منطقه ای، قیمت منطقه ای کاربری تجاری نزدیکترین بلوک به محل احداث دکل م. ب.. ۴- ۳- شرح پارامترها براساس جداول شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ م. ب.. ۳- در سایت های واقع در املاک خصوصی، به منظور صدور پروانه بهره برداری موقت، صرفاً هزینه بهای خدمات بهره برداری موقت طبق فرمول زیر و به صورت سالانه از ملاک اخذ می گردد: f×L ×ll×k×T )حاصل ضرب نوع ایستگاه مخابراتی در نوع دکل در ارتفاع دکل در ضریب کاربری در نرخ ثابت، شرح پارامترها براساس جدول شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ م. ب.) تبصره۱: به مبلغ مذکور بهای مالیات بر ارزش افزوده و سایر مبالغ قانونی اضافه میگردد. تبصره۲: کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات بر عهده متقاضی م. ب.. تبصره۳: تا زمان تسویه حساب و پرداخت تعرفه های مصوب، مجوز بهره برداری برای استقرار سایت مخابراتی یا دکل ارتباطی صادر نخواهد شد. تبصره۴: چنانچه سایتهای مخابراتی احداث شده از املاک خصوصی به املاک متعلق به شهرداری منتقل کردند، تعرفه سالانه اجاره و صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بهره برداری ایستگاه های مخابراتی (بند ۲) به میزان ۳۰ درصد کاهش می یابد. جدول شماره ۱ پارامتر شرح واحد توضیحات قیمت منطقه ای ریال براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک سال۹۷ نوع دکل عدد ثابت براساس جدول شماره ۲ نوع ایستگاه مخابراتی منطقه عدد ثابت براساس جدول شماره ۳ ضریب سطح اشغال ایستگاه مترمربع براساس طرح فنی ارایه شده توسط متقاضی محاسبه می شود ارتقاع دکل (ارتفاع دکل+ارتفاع ساختمان) متر براساس طرح فنی ارایه شده توسط متقاضی محاسبه می شود ضریب کاربری عددثابت براساس جدول شماره ۴ F۱ نرخ ثابت عددثابت برابر با عدد ثابت ۴/۱ F۲ ضریب ثابت عددثابت برابر با عدد ثابت ۶۵۰ جدول شماره ۲ نوع دکل (k) مقدار ماکرو ۱۲۰ میکرو ۱۱۰ پیکو ۱۰۰ سایر ۹۰ جدول شماره ۳ نوع ایستگاه مخابراتی (T) مقدار ارتباطات همراه ۸۰ ارتباطات وایمکس ۷۵ ارتباطات نقطه به نقطه ۷۰ مهاری (FCP) ۶۰ جدول شماره۴ کاربری ضریب کاربری کلیه املاک متعلق به شهرداری ۱ مسکونی ۵/۲ آموزشی، مذهبی، فرهنگی ۳ درمانی ۵/۲ تجاری و سایر کاربریها ۲ ۲- در صورتی که بیش از یک اپراتور یا بهره بردار از سازه دکل استفاده نماید. (site sharing) الف) از زمان استفاده مشترک، بهای اجاره سایت و یا بهای خدمات بهره برداری موقت بر حسب مورد براساس ضریب اجاره بها افزایش می یابد و هر یک از اپراتوارها به شرح جدول ذیل موظف به پرداخت آن هستند: جدول شماره ۵ ردیف تعداد اپراتورها ضریب اجاره بها نحوه پرداخت ۱ ۲ ۵/۱ سازنده دکل به میزان ۴۰% اجاره بها (محاسبه شد براساس بند ۲ و یا بند ۳ بر حسب مورد و ضریب اجاره بها) و مابقی بر عهده اپراتور دوم ۲ ۳ ۸/۱ سازنده دکل به میزان ۳۰% مبلغ اجاره بها (محاسبه شد براساس بند ۲ و یا بند ۲ بر حسب مورد و ضریب اجاره بها) و مابقی به نسبت مساوی بر عهده سایر اپراتورها ۳ ۴ و یا بیشتر ۱/۲ سازنده دکل به میزان ۲۰% مبلغ اجاره (محاسبه شد براساس بند ۲ و یا بند ۳ بر حسب مورد و ضریب اجاره بها) و مابقی به نسبت مساوی بر عهده سایر اپراتورها ب) در صورت نیاز به تغییر دکل و یا انجام اصلاحات کلی به منظور استفاده اشتراکی اپراتورها، هزینه های اصلاح و تغییر بر عهده اپراتور جدید بووده و این اپراتور جدید بوده و اپراتور به عنوان سازنده دکل در نظر گرفته می شود. ج) در صورت بروز اختلاف میان اپراتورها، مرجع تصمیم گیری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج م. ب. و طرفین ملزم به اجرای تصمیمات متخذه هستند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مرود شکایت : شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض محلی و بهای خدمات بابت نصب آنتن های مخابراتی نموده و این در حالی است که ۱- ب. ت. ب. اینکه فعالیت دکل ها و آنتن های مخابراتی از مصادیق ارایه خدمات بوده و ب. ت. ب. تعیین تکلیف مالیات و عوارض ارایه خدمات به موجب مواد ۵۲-۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض مضاعف م. ب.. ۲- به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قانون باشد. ۳- ب. ت. ب. اینکه اخذ بهای خدمات و عوارض باید در قبلا ارایه خدمات باشد متاسفانه شهرداری در قبلا دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات هیچگونه خدماتی به مالکین محل نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی ارایه نمی نماید. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۸/۳/۹۵- ۳۲۱ مورخ ۱۳/۴/۹۶ حکم به ابطال و تعیین عوارض در قبلا آنتن های مخابراتی توسط شورهای اسلامی شهر صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر ها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچـنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهـرداریها کلیه وزارتخـانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۲۱۳- ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگریده است. بنابراین ماده ۱۱ اصلاحیه همچنین تعرفه بهره برداری در بند ۲ و بندهای ۳ و ۴ بخش ج مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص ساماندهی دکل ها، آنتن ها، سایت های مخابراتی و ارتباطی در سال ۱۳۹۷ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 756 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 11 اصلاحیه و تعرفه بهره‌برداری مندرج در بند 2 و بندهای 3 و 4 بخش ج مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال 1397 است. شاکی ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر کرج با وضع عوارض محلی و بهای خدمات برای نصب آنتن‌های مخابراتی، عوارض مضاعف دریافت می‌کند و این اقدام با قوانین مالیاتی مغایرت دارد و همچنین خدمات متناسبی ارائه نمی‌دهد. هیات تخصصی دیوان با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی در خصوص وضع عوارض برای دکل‌ها و آنتن‌ها قانونی و در حدود اختیارات شورا بوده است و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/2319 شماره دادنامه: 9809970906010756 تاریخ: 30/10/98 شاکی: آقایان …- محمدحسین نوریان به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 3- در سایت های واقع در املاک خصوصی، به منظور صدور پروانه بهره برداری موقت، صرفاً هزینه بهای خدمات بهره برداری موقت طبق فرمول زیر و به صورت سالانه از مالک اخذ می‌گردد: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مرود شکایت:شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض محلی و بهای خدمات بابت نصب آنتن های مخابراتی نموده و این در حالی است که 1- ب. ت. ب. اینکه فعالیت دکل ها و آنتن های مخابراتی از مصادیق ارائه خدمات بوده و ب. ت. ب. تعیین تکلیف مالیات و عوارض ارائه خدمات به موجب مواد 52-38 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض مضاعف م. ب.. 3- ب. ت. ب. اینکه اخذ بهای خدمات و عوارض باید در قبال ارائه خدمات باشد متاسفانه شهرداری در قبال دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات هیچگونه خدماتی به مالکین محل نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی ارائه نمی‌نماید. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 210 مورخ 18/3/95- 321 مورخ 13/4/96 حکم به ابطال و تعیین عوارض در قبال آنتن های مخابراتی توسط شورهای اسلامی شهر صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213- 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگریده است. بنابراین ماده 11 اصلاحیه همچنین تعرفه بهره برداری در بند 2 و بندهای 3 و 4 بخش ج مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص ساماندهی دکل ها، آنتن ها، سایت های مخابراتی و ارتباطی در سال 1397 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری